محامون يعتصمون في الإسكندرية تضامنا مع «ماهينور المصري»

أعلن ١٥ محاميا من القاهرة والإسكندرية اعتصامهم بمعهد المحاماة، التابع لنقابة المحامين، بمحطة الرمل بالإسكندرية، تضامنا مع ماهينور المصري، المحامية والناشطة السياسية، المحبوسة على ذمة قضية «أحداث قسم شرطة الرمل».

ومن المنتظر أن تصدر غدا، ٣١ مايو، محكمة جنح مستأنف الرمل حكمها في القضية. وكانت محكمة من الدرجة الأولى قد قضت بحبس المصري سنتين و٥ آلاف جنيه غرامة. وفي جلسة الاستئناف التي انعقدت في ١١ مايو الماضي، حبست المحكمة ماهينور المصري ويوسف شعبان، الصحفي بموقع البداية والناشط السياسي لحين صدور قرارها.

وفي مكالمة هاتفية، قال المحامي عمرو إمام لـ«مدى مصر» أن "مطلبنا الوحيد هو الإفراج عن ماهينور المصري، ولن نتراجع عن هذا المطلب حتى إذا صدر حكم ضدها، وسنتخذ وقتها إجراءات تصعيدية".

وأكملت ياسمين حسام الدين، المحامية، أن "الغرض من اعتصامنا اليوم هو توجيه رسالة مفادها أن القمع يطال الآن المحامين أيضا وليس فقط النشطاء السياسيين".    

وأكدت حسام الدين أن المصري تعرضت للاعتقال أثناء قيامها بدورها كمحامية في الدفاع عن محامين آخرين وأعضاء بحزب الدستور كانوا قد تعرضوا للاعتداء عليهم بالضرب من أفراد قسم شرطة الرمل، بحسب روايتها.

وأضافت: "احتجاجنا اليوم موجه ضد الدولة التي تقمع المعارضين، وضد نقابة المحامين التي لم تتدخل للدفاع عن ماهينور التي أُعتقلت أثناء ممارسة عملها كمحامية".

وأشارت حسام الدين إلى حضور أحد أعضاء النقابة الفرعية للمحامين بالإسكندرية للتفاوض مع المعتصمين، وطالبهم بإنهاء اعتصامهم إلا أنهم رفضوا.

وتعود وقائع القضية إلى شهر مارس ٢٠١٣، عندما عندما ألقى القبض على المتهمين في القضية أثناء اعتصامهم داخل "قسم شرطة الرمل أول" بعد ورود أخبار لهم باعتداء أفراد الشرطة على عدد من المحامين أثناء حضورهم التحقيق مع ٣ نشطاء بالقسم، وكان أفراد من جماعة الإخوان المسلمين قد ألقوا القبض على النشطاء الثلاثة وسلموهم للشرطة واتهموهم بمحاولة حرق أحد مقرات الإخوان بالإسكندرية.

وأخلى سبيل المتهمين في اليوم التالي لاعتقالهم، وبقيت القضية لدى النيابة حتى أحيلت لمحكمة الجنح في مارس ٢٠١٤ بعد عام من الواقعة. واتهمتهم النيابة بالاعتداء على أفراد الشرطة وإحداث تلفيات بالقسم. وتنحت الدائرة الأولى التي نظرت القضية في أولى جلسات نظرها، وتحددت دائرة أخرى لها في مايو من العام الماضي، واستمر انعقاد الجلسات حتى صدور حكم الدرجة الأولى في فبراير الماضي.

وكان حكما قد صدر ضد المصري بالحبس سنتين و٥٠ ألف جنيه غرامة، بسبب تظاهرها مع آخرين، من بينهم لؤي قهوجي أحد المتهمين كذلك في قضية "أحداث قسم الرمل"، تضامنا مع قضية خالد سعيد، إلا أن الحكم خُفف إلى ٦ أشهر، ثم أُوقف تنفيذه لحين البت في الطعن المقدم لمحكمة النقض.
وحصلت المصري على جائزة "لودوفيك تراريو" الفرنسية عام ٢٠١٤ لجهودها كمحامية ومدافعة عن حقوق الإنسان، ووقتها كانت تقضي عقوبة الحبس بقضية التضامن مع "خالد سعيد".