محامون: القبض على عشرات المثليين في مصر خلال 3 أشهر.. و«جرايندر» يحذر مستخدميه من مصيدة الشرطة

محامون: القبض على عشرات المثليين في مصر خلال 3 أشهر.. و«جرايندر» يحذر مستخدميه من مصيدة الشرطة

كشف محاميان عن وجود حملة أمنية تستهدف أعضاء مجتمع الميم عين في عدد من المحافظات بدأت مع نهاية العام الماضي وتستمر حتى الآن، وقبض خلالها على العشرات بناءً على ميولهم الجنسية أو هوياتهم الجندرية غير المقبولة اجتماعيًا.

وأشار المحاميان إلى أن إدارة حماية الآداب بوزارة الداخلية تستخدم حسابات مزيفة على تطبيقات المواعدة الإلكترونية لاصطياد أعضاء مجتمع الميم عين، وتوجيه عدة اتهامات للمقبوض عليهم، منها «ممارسة الفجور، والجنس التجاري»، ومؤخرًا «الاعتداء على القيم الأسرية».
وكان تطبيق «جرايندر» أشهر تطبيق مواعدة للمثليين في العالم، حذر مستخدميه في مصر يوم الاثنين الماضي، كل ساعة، من إرسال معلومات عن هوياتهم الجندرية لأي شخص، وطالبهم بتوخي الحذر عند ترتيب لقاء مع أي شخص «سواء لدى الاتصال بالإنترنت 'أونلاين' أو في وضع عدم الاتصال 'أوفلاين'، بما في ذلك الحسابات التي ربما بدت مشروعة وموثوقا بها في الماضي».

وذكر التطبيق في رسالته لمستخدميه: «لقد تم تنبيهنا إلى أن الشرطة المصرية تقوم بحملات اعتقالات للمثليين والعابرين/ات جنسيًا على المنصات الرقمية». وحدد التطبيق آلية الاستهداف في «استدراج الشرطة للأشخاص لمقابلتهم عن طريق أكونتات لأشخاص قبض عليهم بالفعل إلى جانب أكونتات مزيفة».
ونقل موقع «إن بي سي نيوز» الأمريكي عن التطبيق، الخميس الماضي، إبلاغه بالقبض على ما بين 35 و40 فردًا حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يحذر فيها «جرايندر» مستخدميه في مصر بعدما نشر تحذيرًا مماثلًا في سبتمبر 2014.

المحاميان، اللذان تحدث كل منهما لـ«مدى مصر»، قالا، بعدما طلبا عدم ذكر اسميهما إن قوات الشرطة ألقت القبض على عشرات المثليين والعابرين جنسيًا في عدد من المحافظات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ووجهت لهم اتهامات بينها «ممارسة الفجور، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب جرائم».

وأكد المحاميان اللذين تطابقت روايتهما أن أسر المقبوض عليهم تفضل عدم النشر عن وقائع القبض، خشية من تنكيل «الداخلية» بالمقبوض عليهم، وإحالتهم للمحاكم بتهم تتراوح عقوبتها بين الحبس من سنة إلى ست سنوات إلى جانب غرامات مالية كبيرة، فضلًا عن التشهير بهم وفضحهم مجتمعيًا.
لبنى درويش، مسؤولة ملف النوع الاجتماعي وقضايا النساء في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من جانبها، قالت لـ«مدى مصر»، إنه لا توجد أدلة ملموسة عن وجود هجمة استثنائية خلال الشهر الجاري في الاستهداف العمدي من الشرطة للمثليين، أو من يُشتبه في أنهم كذلك، أو من العابرات ومتغيرات الجنس (الترانس)، موضحة أن ما نعرفه على مدار السنوات العشر الماضية أن إدارة حماية الآداب بوزارة الداخلية تستخدم تطبيقات المواعدة لاصطياد الأشخاص بناءً على ميولهم الجنسية أو هوياتهم الجندرية غير المقبولة اجتماعيًا، سواء كانت حقيقية أو متوقعة.

وبحسب درويش، رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خلال عام 2022 إلقاء أجهزة الأمن القبض على 43 شخصًا من أعضاء مجتمع الميم عين وحبسهم على ذمة 19 قضية.

وشددت درويش على أن الإيقاع بالأفراد من خلال حسابات وهمية على مواقع وتطبيقات المواعدة المخصصة للمثليين/ات والعابرين/ات (الترانس) وبخاصة النساء، هي أكثر الأنماط شيوعًا ضمن الهجمة الأمنية المستمرة منذ عام 2013، إذ يقوم شخص تابع لوزارة الداخلية يشار إليه في المحاضر الشرطية بـ«المصدر»، بالتواصل مع أعضاء مجتمع الميم عين عبر تطبيقات المواعدة، وعادة يقترح مقابل مالي، ويطلب من الشخص المستهدف أن يحضر معه واقيات ذكرية، وبعد القبض عليه تستخدم الأموال والواقيات الذكرية، كقرينة على ارتكاب تهمة ممارسة جنس تجاري.

وأشارت مسؤولة النوع الاجتماعي إلى أن المقبوض عليهم عادة يتم عرضهم على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وتجرى لهم كشوف شرجية رغم أن هذا الإجراء ممارسة غير علمية، وتعد من أشكال المعاملة المهينة والقاسية واللا إنسانية، بحسب خبراء حقوق الإنسان المستقلين في الأمم المتحدة، ويحال المقبوض عليهم لمحاكمة سريعة وتصدر ضدهم أحكام قد تصل عقوبتها للحبس من سنة لست سنوات، إلى جانب غرامات مالية كبيرة.

وأوضحت درويش أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، وإلى جانب التهم المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة، أصبح يوجه لأعضاء مجتمع الميم عين تهمة جديدة تتضمن استخدام حساب إلكتروني لارتكاب جريمة منصوص عليها في قانون جرائم تقنية المعلومات، ما من شأنه أن يزيد قيمة الغرامات التي تفرضها المحكمة عليهم إلى ما بين 10 آلاف إلى 300 ألف جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية شنت في سبتمبر2017 حملة اعتقالات واسعة لكل من يشتبه في اختلاف ميولهم الجنسية عن المعايير العلنية الغالبة، وبخاصة إذا كانوا مثليين أو رجالًا يمارسون الجنس مع رجال، أو من يُشتبه في أنهم كذلك، أو من العابرات والمتغيرات الجنس (الترانس)، بإلقاء القبض على أكثر من 75 شخصًا على الأقل على خلفية واقعة التلويح بعلم قوس قزح -معروف كإشارة للتنوع وقبول مختلف الميول الجنسية وهويات النوع الاجتماعي- خلال حفل غنائي لـ«مشروع ليلى» في أحد المراكز التجارية في القاهرة، وبحسب تقرير للمبادرة بعنوان «المصيدة عقاب الاختلاف الجنسي في مصر» احتلت القاهرة المركز الأول في استهداف المثليين والترانس أو من يُعتقد أنهم خلال الفترة من الربع الأخير في عام 2013، وحتى سبتمبر وتلاها محافظات الجيزة ثم الإسكندرية والبحر الأحمر، ثم الإسماعيلية ودمياط وبعدهم القليوبية.

«البنك المركزي»: مستحقات الدين الخارجي على مصر خلال سنة تجاوزت 133% من الاحتياطي النقدي في سبتمبر الماضي

أظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الصادر عن البنك المركزي، عن الربع الأول من السنة المالية الحالية من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، ارتفاع مستحقات الدين الخارجي على مصر خلال سنة إلى أكثر من 133% من الاحتياطي النقدي الأجنبي. 

وتشمل تلك المستحقات إجمالي الديون الخارجية قصيرة الأجل بالإضافة إلى المستحقات المرتبطة بديون طويلة الأجل إقترب أجل سدادها، وتجاوز مجموعهما معا في سبتمبر الماضي، 44 مليار دولار. 

ويعد قياس مستحقات الدين قصير الأجل إلى احتياطي النقدي الأجنبي أحد أبرز معايير تصنيف خطورة الديون الخارجية. 

ويتضح من الشكل التالي تطور مستحقات الديون الخارجية على مصر، سواء قصيرة الأجل وطويلة الأجل التي اقترب موعد سدادها، كنسبة من الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 133%، وذلك خلال سنة من سبتمبر 2021 إلى  سبتمبر الماضي. 

من جانبها قالت العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، عالية المهدي، لـ«مدى مصر» إن ارتفاع نسبة مستحقات المديونيات الخارجية قصيرة الأجل كنسبة من الاحتياطي النقدي الأجنبي يمثل مؤشرًا على خطورة الدين الخارجي، مضيفة: «بصورة عامة، الأوضاع العالمية والوضع المصري من حيث توفر العملة الأجنبية لا يسمحان باقتراض طويل الأجل إلا بفوائد عالية للغاية بسبب ارتفاع مخاطر الدين المصري من وجهة نظر المقرضين، وهو أمر يمكن أن تزيد حدته بطبيعة الحال مع تأثيرات تخفيض وكالة موديز للتصيتف الائتماني لمصر». 

وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لمصر في فبراير الماضي، بدرجة واحدة إلى B3 من B2. وعدلت الوكالة نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة.

ويعبر التصنيف الائتماني عن تقدير بعض الوكالات المتخصصة لصلاحية أو أهلية شخص للحصول على قروض أو جدارة شركة أو حتى دولة للحصول على قروض، عبر دراسة إمكانيات الشركة أو الشخص أو الدولة المالية، ومدى ائتمانها على القرض وقدرتها المالية على تسديدهِ. وكلما تراجع التصنيف الائتماني كلما أدى ذلك لارتفاع الفائدة على القروض لتعويض مخاطر عدم السداد.

سريعًا:

جددت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، قرار وقف تصدير الخردة وبعض أصناف المعادن وورق الدشت، لينتهي في أكتوبر المقبل، وذلك للمرة الثانية منذ صدوره في مارس 2022. ويحظر القرار تصدير بعض المعادن مثل النحاس نصف الخام والنقى والخلائط النحاسية، والرصاص بأشكال خام وفضلات وخردة، وفضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة، وبعض أشكال الزنك، بالإضافة إلى فضلات الورق أو الورق المقوى. كان رئيس غرفة الصناعات الهندسية، محمد المهندس، قال لـ«مدى مصر» في وقت سابق، إن «وقف تصدير الخردة» خطوة هامة لمنع عمليات تهريبها عبر المناطق الاستثمارية، نظرًا لارتفاع أسعار الخامات والمعادن عالميًا بمستويات قياسية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، الأمر الذي جعل دولة مثل الصين تأتي إلي المناطق الاستثمارية المصرية لتحصل على ما تريده من خردة الخامات بأسعار متدنية.