مجلس أمناء الحوار الوطني يختار حسام بدراوي مستشارًا ويعتمد مقترحات الحركة المدنية في لجان «المحور السياسي»

مجلس أمناء الحوار الوطني يختار حسام بدراوي مستشارًا ويعتمد مقترحات الحركة المدنية في لجان «المحور السياسي»

انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني، في اجتماعه السادس أمس، إلى اختيار حسام بدراوي مستشارًا للحوار الوطني، والاتفاق على تقسيم هيكل المحاور الثلاثة للحوار «السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي» إلى 19 لجنة فرعية.

عبد العظيم حماد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو مجلس أمناء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قال لـ«مدى مصر» إن بدراوي لم يكن من ترشيح الحركة المدنية، لكنه من الشخصيات التي تتمتع بتقدير لدى أعضاء الحركة، وأنه كان ينتمي إلى الجناح الإصلاحي في الحزب الوطني، وكان يعمل من خلال الحزب الوطني لتمرير القوانين بشكل أسرع.

 بخلاف اختيار بدراوي، أعلن بيان المجلس، أمس، تشكيل «المحور السياسي» من خمس لجان، وذلك بإضافة لجنتي «الأحزاب السياسية»، و«النقابات والمجتمع الأهلي»، للجان الثلاث السابق إقرارها؛ «مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي»، و«المحليات»، ولجنة «حقوق الإنسان والحريات العامة».

تقسيم «المحور السياسي» إلى خمس لجان أتى استجابة لمطالبات الحركة المدنية بعدما وصفت التقسيم القديم في بيان لها الأسبوع الماضي، بـ«عدم تحقيقه التوازن المطلوب»، وهو ما فسره مصدر من الحركة المدنية الديمقراطية لـ«مدى مصر» بمحاولة تدارُك اختيار علي الدين هلال مقررًا لهذا المحور، نظرًا لتاريخه السياسي القريب من السلطة.

كان المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، وعد، الأسبوع الماضي، بالنظر في مقترحات أحزاب الحركة المدنية الخاصة بتقسيم المحور السياسي وتشكيل لجانه، وذلك عقب ساعات من مؤتمر عقدته الحركة في حزب المحافظين.

واستقر مجلس اﻷمناء في اجتماعه اﻷخير على اختيار علي الدين هلال مقررًا عامًا للمحور السياسي، ومصطفى كامل السيد مقررًا مساعدًا، بديلًا عن أحمد كامل البحيري الذي اعتذر بعد اختياره. من جانبه، اعتبر عبد العظيم حماد أن اختيار كامل السيد، المنتمي للحركة المدنية، من شأنه أن يعدل ميزان الحوار بأكمله.

وفقًا لبيان المجلس؛ ضمت لجنة «مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي» محمد عبد الغني مقررًا ومحمد شوقي عبد العال مقررًا مساعدًا، وضمت «لجنة المحليات» سمير عبد الوهاب مقررًا، وعلاء عصام مقررًا مساعدًا، وضمت لجنة «حقوق الإنسان والحريات العامة» نيفين مسعد مقررًا وأحمد راغب مقررًا مساعدًا، وضمت لجنة «الأحزاب السياسية» إيهاب الطماوي مقررًا وخالد داوود مقررًا مساعدًا، وضمت لجنة «النقابات والمجتمع الأهلي» أحمد البرعي مقررًا ومجدي البدوي مقررًا مساعدًا.

بعيدًا عن الاختيارات، أشار حماد إلى صعوبة التكهن بموعد البدء الفعلي للحوار الوطني في ضوء اعتذار بعض المرشحين في الجلسة الأخيرة، وكذلك عدم حسم مسألة العفو عن سجناء الرأي المحكوم عليهم، كونها من اختصاص الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي ضمانة لبدء الحوار ونجاحه، ومتفق عليها مسبقًا باعتبارها مبدأ فوق حواري.

وأضاف حماد أن أعداد المفرج عنهم لم تمثل نصف قائمة الأعداد المحبوسة التي سلمتها الحركة المدنية، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقًا داخل الحركة على عدم إعلان تلك القوائم.

بدوره، اتفق رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، مدحت الزاهد، مع وجوب العفو عن سجناء الرأي قبل البدء الفعلي للحوار، متنبئًا بألا يبدأ قبل شهرين. وأضاف الزاهد أن القوائم التي أرسلتها الحركة المدنية تضم سجناء رأي كانوا شركاء في الحركة المدنية، منهم على سبيل المثال، زياد العليمي، لذلك عند الوصول إلى جلسة الحوار ستعقد الأحزاب اجتماعًا وتعيد المناقشة حول مدى تم التفاعل مع مطالب الأحزاب.

في الوقت نفسه، اعتبر الزاهد أن التقسيم الجديد الذي اقترحته أحزاب الحركة المدنية من شأنه أن يساعد في التركيز على القضايا النوعية مثل: النقابات/ البرلمان/ الأحزاب، وأن التعديلات التي طرأت على اختيار الشخصيات معقولة، بداية من اختيار مصطفى كامل السيد وخالد داوود ومحمد عبد الغني وأحمد راغب في لجان المحور السياسي.

وأضاف الزاهد أن الحركة المدنية أصبح لها تمثيل جيد في المحور السياسي بما يجعل دورها فاعلًا في تعديل قوانين الحبس الاحتياطي، والتمثيل النيابي، وهي الأشياء التي تجمع الحركة المدنية في العمل المشترك. بعكس مثلًا المحور الاقتصادي الذي قد يشهد اختلافات بين أعضاء الحركة فيما بعد.

تأجيل دعوى «العزازي» ضد «الطرزي» إلى 2 أكتوبر.. و«المهن السينمائية» تطلب رفضها

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم، تأجيل نظر دعوى المخرج إسلام العزازي، التي يتهم فيها المخرجة سلمى الطرزي، بـ«السب والقذف، وتعمد الإزعاج، وانتهاك الخصوصية» إلى 2 أكتوبر المقبل.

كان العزازي قدم بلاغًا ضد الطرزي على خلفية شهادة نشرتها عبر فيسبوك، في ديسمبر 2020، قالت فيها إنها على علم بارتكابه جريمتين جنسيتين، وذلك تعقيبًا على الشهادات المجهلة التي نشرتها مدونة دفتر حكايات في العام نفسه، والتي نسبت إليه ارتكاب انتهاكات جنسية.

المحامي أحمد راغب، عضو فريق الدفاع عن الطرزي، قال لـ«مدى مصر» إن جلسة اليوم شهدت حضور محامي نقابة المهن السينمائية -التي ينتمي إليها العزازي والطرزي- والذي طلب رفض الدعوى بسبب مخالفتها لقانون نقابة المهن التمثيلية، الذي يمنع إقامة دعوى قضائية من أحد الأعضاء ضد عضو آخر قبل اللجوء للنقابة نفسها بشكوى، قبل شهر من إقامة الدعوى.

وتبعًا لراغب «تواجه الطرزي اتهامات هي: السب والقذف وتعمد ازعاج العزازي، وهي نفس التهم التي وجهت في قضية شبيهة للكاتبة رشا عزب، بالإضافة إلى نشر معلومات وأخبار تنتهك خصوصية إسلام العزازي بدون رضاه».

كانت دائرة الاستئناف في محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت في أغسطس الماضي، بتغريم الصحفية رشا عزب، عشرة آلاف جنيه، خلال جلسة استئناف الحكم ببراءتها في القضية المقامة ضدها من العزازي، بتهم «السب والقذف وتعمد الإزعاج» على خلفية منشورات تضامنية مع الناجيات كتبتها عزب. 

من جانبها، ترى الطرزي أن «العزازي كان بإمكانه لإثبات براءته اللجوء للنيابة العامة وطلب التحقيق معه في صحة الانتهاكات التي تنسبها إليه الشهادات، لكنه اختار في المقابل دفع الأنظار بعيدًا عن ما نسب إليه من جرائم نحو ملاحقة المتضامنات مع الناجيات ومن ضمنهم أنا ورشا عزب، وفي حال جرت إدانتي بكل التهم المنسوبة إلي فلن يعني ذلك أنه لم يرتكب تلك الجرائم المنسوبة إليه، وإنما قد يعني فقط إني كتبت المنشور متضمنا صياغات غير قانونية مثلًا، وهو نفس ما حدث في حالة رشا عزب التي لم تثبت إدانتها براءة العزازي من التهم المنسوبة إليه، وإنما عنت فقط أنها من وجهة نظر المحكمة قد أهانته مثلًا، وهو ما لا ينفي أبدا ارتكابه للجرائم المنسوبة إليه».

«كوبرى التروللي» يهدد 33 عمارة في المطرية بالإزالة

فوجئ أهالي شارع التروللي في المطرية، منذ أيام بوضع علامات إزالة على 33 عقارًا بالشارع، فيما بدأت لجان حكومية في حصر الشقق ومعاينتها من الداخل.

مصدران من سكان شارع التروللي قالا لـ«مدى مصر» إنهم فوجئوا خلال الأيام الماضية بلجان مشتركة من الحي والمحافظة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تجري معاينة لجزء من الشارع، عند تقاطعه مع شارعي عمر المختار والحرية.

وأوضح المصدران أن اللجان بدأت في التردد على المنطقة منذ 4 سبتمبر الجاري، ووضعت علامات إزالة على 33 عمارة سكنية، وفي الأيام التالية حضرت لجان أخرى حصرت الشقق وعاينتها من الداخل، وعندما استفسروا عن السبب فوجئوا بدخول العمارة ضمن مخطط إزالات لتنفيذ كوبرى يربط حي مسطرد بالطريق الدائري.

واستنكر المصدر الأول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، جدوى تنفيذ المشروع، قائلًا إن هناك ثلاثة طرق تصل بين «مسطرد والدائري» بالفعل، فضلًا عن شارع التروللي الذي يبلغ عرضه نحو 20 مترًا، يمكن أن تصل إلى 25 مترًا حال إزالة الرصيف من الجانبين، بحسب المصدر.

كانت الصفحة الرسمية لحي المطرية أعلنت خلال الشهر الجاري بدء حصر عقارات شارع التروللي التي سوف تزال ويعوض ساكنيها. غير أن المصدر الثاني أشار إلى أن لجان المعاينة لم تخبرهم أي شيء عن التعويضات وقيمتها وماهيتها، سواء شقق بديلة أو أموال، مشددًا أنه لن يقبل إلا بمكان مماثل لما يملكه، وهو عمارة من سبعة أدوار تضم 13 شقة من بينها أربع شقق تضم مستشفى تخصصي، 

المصدر الثاني، وهو ضابط سابق في القوات المسلحة تساءل: «أنا رجل محارب، حاربت في كل الحروب، اليمن و67 وأكتوبر وأخرتها يرموني في الشارع!»، فيما وصف المصدر الأول فكرة التعويض بأنها غير مجدية، لأنه من الصعب تعويض شخص عن المكان الذي نشأ فيه وأنشأه «بطلوع الروح» على حد تعبيره.

بخلاف المنازل، قال المصدران إن الإزالة ستطال مسجد الحاج عبد المرضي، أو «الصديق»، الذي يضم مستوصف ومعامل تحاليل وحضانة، ويقدم خدماته بالمجان أو بمقابل رمزي، ما سيمثل خسارة حتى للسكان الذين لن تزال منازلهم.

فيما اعتبر المصدر اﻷول أن الأموال المقررة لبناء كوبري كان من اﻷجدى صرفها على تطوير مستشفى المطرية «المتهالكة» أو ترميم مجمع المدارس «اﻵيل للسقوط» حسبما قال.

سريعًا:

• قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم، بإعدام القاضي، أيمن حجاج، نائب رئيس مجلس الدولة، وشريكه حسين الغرابلي، بعدما أدانتهما بقتل زوجة الأول، المذيعة شيماء جمال. وبدأت المحكمة نظر القضية المتهم فيها نائب رئيس مجلس الدولة في 20 يوليو الماضي، وحظرت النشر فيها، وذلك بعدما أحالتها لها النيابة عقب أيام من الواقعة.

• قال المرصد الإعلامى لوزارة المالية، في بيان الجمعة الماضي، إنه «لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي»، مضيفًا أن «مصلحة الجمارك تستخدم أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي كل يوم»، وذلك ضمن نفيه رفع قيمة الدولار الجمركي. والدولار الجمركي هو سعر محدد للدولار -غير محرر- تعلنه وزارة المالية وتثبته لمدة معينة، ويستخدم في تحديد قيمة الضريبة الجمركية على المستوردين. وكانت وزارة المالية أعلنت في مارس الماضي العودة لنظام الدولار الجمركي تزامنًا مع تحرير سعر الجنيه وقتها بما يشمله ذلك من تذبذب كبير في سعر العملة.