للخلف در

في نشرتنا اليوم:

أدى 20 محافظًا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في خطوة أٌعيد بها ترتيب الشأن المحلي، عبر حركة تغيير واسعة شملت إلى جانب المحافظين 12 نائبًا للمحافظين، كما شهدت الحركة تراجعًا نسبيًا في عدد المحافظين أصحاب الخلفيات العسكرية سواء شرطة أو جيش بها، وكسر التقليد الممتد منذ سنوات بتولي العسكريين حصرًا للمحافظات الحدودية. 

 إلى جانب حركة المحافظين، لم تغفل الحكومة في استعداداتها لرمضان عن أي تفصيلة تقريبًا، بدءًا من الحزم الاجتماعية إلى ضبط إيقاع المواطنين في الشوارع عبر إعادة إقرار مواعيد غلق المحال، وتنظيم حركة المواصلات، وحتى «الكهارب» والزينة المعلقة فوق رؤوسهم. فبينما أعلنت «التنمية المحلية» مواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان، عدلت «النقل» مواعيد مترو الأنفاق والقطار الكهربائي، فيما ناشدت «الكهرباء» المواطنين الحصول على تصريح من شركات توزيع الكهرباء لإنارة الشوارع بالزينة في رمضان على أن يكون التركيب بمعرفة الفني المختص.

وفي ملف «الكهرباء»، جدّد الوزير ومتحدث الحكومة طمأنة المواطنين بعدم اللجوء إلى «سياسة تخفيف الأحمال» هذا العام، ما اعتبره يمثل «جوهر عملية التطوير» في قطاع الطاقة.

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف برنامجٍ تليفزيوني لاستضافته متهمًا في قضية تحرش لا تزال قيد التحقيق، وذلك بدعوى مخالفته الضوابط المهنية قبل صدور حكم قضائي في الواقعة.

وبينما أخلت النيابة سبيل المتهم في الواقعة بضمان مالي، أمرت المحكمة أمس، بتأجيل جلسة محاكمة المترجمة مروة عرفة  واستمرار حبسها احتياطيًا،  بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، رغم مناشدة عرفة للقاضي بإخلاء سبيلها ولو تحت الإقامة الجبرية، نظرًا لدخولها عامها السابع في الحبس الاحتياطي. 

أما منظمة العفو الدولية، فقد أدانت ما وصفته بتصعيد الحملة الأمنية ضد اللاجئين في مصر، بعد توثيق احتجاز 22 لاجئًا بينهم مسجلون لدى المفوضية، وترحيل طالب لجوء سوري، وسط تحذيرات من مخالفة مبدأ عدم الإعادة القسرية.

وافق مجلس النواب نهائيًا، خلال جلسته العامة، اليوم، على تعديلات قانون الخدمة العسكرية، والتي تغلظ العقوبة على كل من تخلف عن التجنيد متى تجاوز سنه 30 عامًا.

بعد أيام من إعادة تشكيل الحكومة، نفذت رئاسة الجمهورية اليوم، حركة تغيير واسعة في الإدارات المحلية شملت تغيير 20 محافظًا، بينهم 13 محافظًا جديدًا، عمل أغلبهم سابقًا كنواب للمحافظين، وتدوير سبعة محافظين بين محافظات مختلفة، مع الإبقاء على سبعة آخرين في مواقعهم.

عكست الحركة هذه المرة تنوعًا أكبر في الخلفيات المهنية للمحافظين الجدد، مع تراجع ملحوظ في أعداد لواءات الجيش والشرطة مقارنة بالحركة الأخيرة في 2024، كما شهدت كسرًا للعرف السائد منذ سنوات بتولي شخصيات ذات خلفيات عسكرية المحافظات الحدودية، بعدما تولت قيادة محافظة الوادي الجديد إحدى خريجات البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للمناصب القيادية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، حنان مجدي، لتكون أول سيدة مدنية تقود محافظ حدودية، فضلًا عن تولي محافظة أسوان، المهندس عمرو لاشين، الذي عمل نائبًا لمحافظ أسوان السابق.

بحسب التشكيل الجديد، انخفض عدد لواءات الجيش إلى تسعة مقابل عشرة في حركة 2024، كما تراجع عدد لواءات الشرطة إلى خمسة مقابل سبعة في الحركة السابقة، وعلى العكس، ارتفع تمثيل المحافظين من خلفيات مهنية متنوعة شملت أطباء ومهندسين وأكاديميين إلى جانب خريجي برنامج التأهيل الرئاسي.

وبخلاف تراجع عدد اللواءات ضمن التشكيل الجديد، وتعيين امرأة على رأس محافظة حدودية، كان اللافت في حركة المحافظين الأخيرة أن الإعلان الأول عنها لم يصدر عبر القنوات الرسمية المعتادة، بل جاء في منشور للإعلامي المقرب من السلطة، أحمد موسى، الذي سبق وزارة الدولة للإعلام ورئاسة الجمهورية، والتي أصدرت بيانها لاحقًا بشأن الحركة.

تستعد الوزارات المصرية لشهر رمضان بضبط إيقاع المواطنين في الشوارع، إذ أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، منال عوض، اليوم، عن مواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان، بدءًا من 18 فبراير الجاري، وذلك في إطار «حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير أجواء احتفالية مناسبة تتواكب مع طبيعة الشهر الكريم»

وأوضحت الوزارة أن المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات ستغلق الساعة الثانية صباحًا، بدءًا من 18 فبراير الجاري حتى نهاية إجازة عيد الفطر لهذا العام، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة، إضافة إلى إلزام الورش داخل الكتل السكنية بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، فيما استثنى القرار من المواعيد الجديدة الأنشطة المرتبطة بالخدمات الحيوية للمواطنين، مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات وأسواق الجملة. 

وفي القاهرة الكبرى، استعدت وزارة النقل بدورها لرمضان بتعديل مواعيدها مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، حيث حددت مواعيد بدء عمل خطوط المترو الثلاثة، لتبدأ أولى رحلاتها في الساعة 5:15 صباحًا، فيما تنطلق آخر رحلات الخط الأول في الساعة 12:15 من صباح اليوم التالي، في حين آخر رحلات قطار شبرا الخيمة بالخط الثاني في الساعة 12:30 صباحًا، ومن المنيب في 12:40 صباحًا، وتنتهي رحلات قطار عدلي منصور بالخط الثالث في الساعة 12:23 صباحًا، وقطار جامعة القاهرة 12:06 صباحًا، كما تحدد موعد آخر رحلات قطاري محور روض الفرج في الساعة 12:02 و12:26 صباحًا.

وأوضح بيان الوزارة، أن عدد رحلات خطوط المترو الثلاثة ستصل إلى 1559 رحلة يوميًا خلال شهر رمضان، فيما عدد رحلات القطار الكهربائي الخفيف (LRT) ستبلغ 266 رحلة يوميًا، معلنًا تقليل زمن التقاطر قبل وقت الإفطار إلى 4.30 دقيقة للمترو، وثمان دقائق للقطار الكهربائي الخفيف.

وفي «الكهرباء»، طالب المتحدث باسم الوزارة، منصور عبد المغنى، المواطنين بالحصول على تصريح من شركات توزيع الكهرباء لإنارة الشوارع بالزينة خلال شهر رمضان، على أن يكون التركيب بمعرفة الفني المختص، حتى لا تتأثر «جودة الخدمة والتغذية المقدمة لباقي المشتركين»، مشيرًا إلى وجود فرق فنية بشركات التوزيع مختصة في متابعة الأمر، بجانب لجان الوزارة والشركة القابضة.

وشدد عبد المغني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «اكسترا نيوز»، أمس، على أن الوزارة أعدت خطة خلال المرحلة الماضية لزيادة قدرة الشبكة القومية للكهرباء على استيعاب زيادة الأحمال، مضيفًا أن الزيادات المتوقعة خلال رمضان تتراوح بين 6 إلى 7%.

ورد عبد المغنى على تساؤلات المذيعة حول انقطاعات الكهرباء خلال الصيف القادم، بشكلٍ حاسم، «لن تكون هناك انقطاعات في الكهرباء»، متفاخرًا بنجاح الشبكة في استيعاب أحمال الصيف الماضي، التي وصلت إلى أعلى أحمال في تاريخ الشبكة القومية للكهرباء، نحو 40 ألف ميجاوات.

وأشار عبد المغني إلى أن الفضل في قدرة الشبكة على استيعاب تلك الأحمال غير المسبوقة، تعود إلى ضم 34 محطة محولات العام الماضي، ودعم الشبكة بقدرات متجددة قبل الصيف الماضي بلغت حوالي ألفي ميجاوات، كما أن الوزارة ستضيف قدرات متجددة للشبكة تبلغ ثلاثة آلاف ميجاوات، ليزيد نصيب الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة على الشبكة القومية للكهرباء إلى 42% من الطاقة المتولدة بحلول عام 2030، وإلى 65% من إجمالي الطاقة المولدة في عام 2040.

بدوره، أكد متحدث الحكومة، محمد الحمصاني، أمس، على استمرار سياسة عدم تخفيف الأحمال، والتي اعتبرها «جوهر عملية التطوير اللي بتتم في قطاع الطاقة». خلال مداخلته على قناة «الحياة» أمس، التي كانت من بين جولة واسعة له في مختلف القنوات الفضائية للتعليق على الحزمة الاجتماعية التي أقرتها الحكومة، أكد الحمصاني أن الزيادات المرتقبة في أجور العاملين في الدولة لن يقابلها أي ارتفاعات في الأسعار، فيما أوضح وزير المالية، أحمد كجوك، لـ«صدى البلد»، أن خطة زيادة أجور العاملين بالدولة سيجري الإعلان عنها خلال الشهر المقبل عقب عرضها على الرئيس. 

تفاصيل أكثر بخصوص الحزمة وأوجه الاختلاف مع سابقاتها على مدار السنوات الأربع الماضية في قصة الأمس: «حزمة» لدعم المواطن أم الحكومة؟ من هنا. 

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  إيقاف عرض برنامج «السر في الحدوتة» لسارة هادي، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، مع استدعاء الممثل القانوني للقناة، بعد توصية من لجنة الشكاوى بسبب ما تضمنته حلقة السبت الماضي من مخالفات. كما قرر المجلس في بيان اليوم، بإلزام جميع الوسائل الإعلامية بمنع ظهور مقدمة البرنامج وضيف الحلقة المتهم في قضية «تحرش بأنثى» لا تزال قيد تحقيقات النيابة العامة، لحين انتهاء لجنة الشكاوى بالمجلس من فحص الواقعة وإجراء التحقيقات اللازمة.

كانت «الحدث اليوم» استضافت السبت الماضي، أسامة محمد، صاحب واقعة الأتوبيس الذي اتهمته فتاة بالتحرش بها، وخلال البرنامج احتفت الإعلامية بوقفته وثباته الانفعالي في الواقعة لتطالبه بإعادة تمثيل مواجهته للمدعية عليه وهي تضحك، قائلة: «كانت عينيك صائبة». 

وبينما ركز البرنامج على رواية المتهم فقط دون الشاكية، أوضحت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الأسبوع الماضي، أن التحريات في البلاغ الذي قدمته مريم شوقي، ضد أسامة محمد، والذي اشتكت فيه «تعرض شخص لها في الطريق العام، والتحرش بها لفظيًا، وتعريضها للخطر بإلقاء الحجارة وجسم حديدي عليها، وتهديدها وتكرر التعرض لها على مدار عدة أيام في خط سيرها اليومي إلى ومن مكان عملها في نطاق قسم المقطم»، لتثبت التحقيقات بحسب «المبادرة»  وقائع التحرش المتعددة بالشاكية ومحاولته تعريضها للخطر بإلقاء الحجارة وجسم معدني عليها، وإن أخلت النيابة سبيله بضمان مالي ألف جنيه مع استمرار التحقيقات. 

«أنا خلاص هبدأ في السنة السابعة محبوسة احتياطيًا على ذمة القضية دي، وفعلًا مش هيحصل أي حاجة لو خرجتني ولو حتى تحت الإقامة الجبرية أو المتابعة وهحضر كل الجلسات»، هكذا ناشدت المترجمة، مروة عرفة، القاضي أمس، قبل أن يقرر في نهاية الجلسة تأجيل قضيتها إلى 21 أبريل 2026 لضم أحراز القضية مع استمرار حبسها احتياطيًا، بحسب المحامي مختار منير، ليستمر احتجاز عرفة لأكثر من ضعف الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، ورغم تدهور حالتها الصحية، في تهم «الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها» بحسب تقرير سابق لـ«المبادرة». 

أدانت منظمة العفو الدولية ما وصفته بتصعيد السلطات الأمنية من حملتها ضد اللاجئين في مصر، بعدما وثقت احتجاز 22 لاجئًا بينهم طفل وامرأتان، من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، 15 منهم مسجلون لدى مفوضية اللاجئين. 

وأوضحت المنظمة في بيان اليوم، حصل «مدى مصر» على نسخة منه، أن الحملة التي بدأت نهاية ديسمبر الماضي واستمرت لـ5 فبراير الجاري، تضمنت ترحيل طالب لجوء سوري، فيما ينتظر الـ21 المتبقيين مصيرهم. وركزت الحملة الأمنية على اللاجئين من السوريين والسودانيين وجنسيات إفريقية أخرى، ألقي القبض عليهم من منازلهم أو توقيفهم من الشوارع أو على نقاط الاحتجاز الأمنية.

بحسب «العفو الدولية» خالفت إجراءات الحكومة المصرية مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي، وأحكام قانون اللجوء المصري التي تحظر إعادة اللاجئين المعترف بهم إلى بلدان قد يتعرضون فيها لانتهاكات جسيمة، لتطالب المنظمة بالإفراج الفوري عن جميع  المحتجزين على خلفية أوضاع الهجرة فقط، ووقف أي ترحيلات تنتهك الالتزامات الدولية، كما طالبت الاتحاد الأوروبي بتشجيع مصر على ضمان حماية حقوق اللاجئين وتوسيع مسارات إعادة التوطين الآمنة.

في تقريرنا السابق «ضيوف مصر في خطر»، رصد «مدى مصر» ارتفاع وتيرة الحملة الأمنية ضد اللاجئين على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية تحت غطاء الكشف الدوري على سريان الإقامات وإحصاء المقيمين بشكل غير قانوني، وشملت هذه الحملات استهدافًا واسعًا للاجئين والأجانب، خاصة السودانيين وأصحاب البشرة السوداء عمومًا، وكذلك السوريين، بغض النظر عن أوضاعهم القانونية، وأوراق الإقامة التي يحملونها، لتشمل من يحملون إقامات وبطاقات لجوء سارية. يمكنك قراءة التقرير من هنا. 

وافق مجلس النواب نهائيًا، خلال جلسته العامة، اليوم، على تعديلات قانون الخدمة العسكرية، والتي تغلظ العقوبة على كل من تخلف عن التجنيد متى تجاوز سنه 30 عامًا، بمعاقبته بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مئة ألف جنيه، بعدما كانت الغرامة تتراوح ما بين ثلاثة وعشرة آلاف جنيه، كما زادت التعديلات غرامة التخلف عن الخدمة في الاحتياط لتتراوح ما بين عشرة وعشرين ألف جنيه بعدما كانت ما بين ألف وعشرة آلاف جنيه بحد أقصى.