عمال «سكر إدفو وكوم إمبو» يرفضون إنهاء إضرابهم رغم «وصول ملف الشركة للرئاسة»

في النشرة اليوم: 

• عمال «سكر إدفو وكوم إمبو» يرفضون إنهاء إضرابهم رغم وصول «ملف الشركة للرئاسة»
• تعليق إضراب عمال «نايل لينين للنسيج» بعد جلسة مفاوضات تُستكمل السبت
• «مصر العامرية للغزل والنسيج» تستجيب جزئيًا لمطالب إضراب عمالها المنتهي الشهر الماضي
• مد فترة توفيق أوضاع الأجانب بنظام «المُستضيف» لعام آخر
• مدبولي: لا زيادة في أسعار الكهرباء في «المرحلة الحالية»
• أسر مسجونين سياسيين تلتمس فحص حالاتهم للحصول على عفو رئاسي
• قمة عربية إسلامية طارئة في الدوحة الأسبوع المقبل.. ونتنياهو يهدد بتكرار الضربة 
• مظاهرات حاشدة في فرنسا بعد انهيار حكومة بايرو.. والشرطة تعتقل 300 شخص

وفي «مدى مصر» اليوم:

قبل نحو عشر سنوات، كانت أشجار الجوافة تُمثل المحصول الرئيسي للأفدنة الخمسة التي يمتلكها ربيع الهادي، المزارع الخمسيني بمركز إدكو بمحافظة البحيرة. لكن مع مرور الوقت، أدى تراكم الأملاح الناتج عن اختلاط مياه الري بمياه الصرف غير المُعالجَة إلى انتشار الأمراض في جذور الأشجار، مما تسبب في ضعفها وموتها تدريجيًا، وانتهى الأمر بخسارة الهادي محصوله بالكامل.

خسائر الهادي لم تكن استثناءً. التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية، ساهم في تدهور جودة الأراضي وارتفاع نسبة ملوحتها، ما أدى إلى اندثار أشجار الجوافة التي اشتهرت بها إدكو. المزيد من التفاصيل هنا.

ألقت قوات أمن بملابس مدنية، اليوم، القبض على عبد الله محمد السيد، أحد أهالي حي طوسون في الإسكندرية، الناشط في احتجاجهم على خطط إزالة منازلهم، حسبما قال محامي الأهالي، محمد رمضان لـ«مدى مصر».

القبض على السيد، جاء بعد يومين من محاولة للقبض عليه من منزله، فجر الإثنين الماضي.

كانت مجموعة من أهالي طوسون أبلغت عددًا من موظفي الحي، الأسبوع الماضي، برفضهم النهائي لترك منازلهم التي تعتزم الدولة إزالتها ضمن خطة تطوير تربط محور طريق المحمودية بمدينة أبو قير الجديدة. التفاصيل في خبرنا المنشور اليوم.

خفّفت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة السعودية، في جلسة مفاجئة انعقدت الاثنين الماضي، الأحكام الصادرة بحق ثمانية مصريين نوبيين إلى النصف، ما يمهد للإفراج عن ثلاثة منهم قريبًا، حسبما قال مصدر مطلع على القضية لـ«مدى مصر». التفاصيل هنا.

إضراب «سكر إدفو وكوم إمبو» مستمر.. رغم طلب رئيس النقابة إنهائه «لأن ملف الشركة في الرئاسة»

أحمد عشماوي

قال عددٌ من عمال مصنعي سكر إدفو وكوم إمبو بأسوان، المضربين عن العمل منذ 18 يومًا للمطالبة بتحسين الأجور، إن رئيس النقابة العامة بشركة السكر والصناعات التكاملية، التابع لها المصنعين، حضر اليوم إلى الإضراب برفقة مسؤول آخر لم يُعرّف نفسه، وطلب منهم إنهاء الإضراب، قائلًا إن «ملف مصانع السكر وتقييمها عند رئاسة الجمهورية للنظر فيه خلال ثلاثة أشهر»، لكن العمال رفضوا إنهاء الإضراب قبل الاستجابة لمطالبهم.

وكان عمال المصنعين بدأوا احتجاجهم للمطالبة بصرف العلاوات المتأخرة منذ عام 2017، وزيادة البدل النقدي، وبدل الوجبة، وصرف المنحة الخاصة التي أقرها رئيس الجمهورية مؤخرًا، واحتجاجًا على استقطاع مبالغ لا تقل عن 700 جنيه، من رواتبهم، مقابل الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تم تطبيقها في محافظة أسوان مطلع الشهر الماضي، مطالبين بتوفير مستشفى للعمال داخل المصنع.

إضراب مصنعى أسوان كان بداية لموجة احتجاجات في المصانع التابعة لـ«التكاملية والصناعات الغذائية»، تبعها انضمام عمال مصنعي السكر في دشنا بقنا، والذي انتهى بعد تهديدات إدارية من جانب إدارة المصنع، وأرمنت بالأقصر، والذي انتهى بعد استدعاء الأمن الوطني خمسة عمال، وتلقيهم وعودًا، خلال التحقيق، بمتابعة مطالبهم مع إدارة الشركة، في حين انضم عمال مصنع «المعدات» بالحوامدية، بمحافظة الجيزة، للإضراب لمدة يوم واحد، كما نظم عمال مصنع الكيماويات في الحوامدية بدورهم وقفة احتجاجية، بعد يوم من وقفة مماثلة لسائقي الأتوبيسات التي تنقل العمال في الحوامدية، وانتهت الاحتجاجات الثلاثة في الحوامدية بعد تدخلات إدارية ونقابية ووعود للعمال ببحث مطالبهم. 

علّق عمال شركة نايل لينين جروب للنسيج والمفروشات بالإسكندرية، مساء اليوم، إضرابهم عن العمل الذي بدأوه أمس، وذلك حتى السبت المقبل، بعد جلسة مفاوضات بين ممثلي العمال وإدارة الشركة ووزارة العمل، بحضور ضباط من «الأمن الوطني»، لبحث واقعة وفاة ابنة إحدى العاملات عقب رفض مشرفة القسم منحها إجازة لرعاية طفلتها المريضة، ما تسببت في الإضراب، حسبما قال رئيس الاتحاد المصري للنقابات العمالية، شريف المصري، لـ«مدى مصر».

وأوضح المصري أن جلسة المفاوضات ناقشت أيضًا مطالب العمال لتحسين الأجور وظروف وبيئة العمل، وخلصت إلى الاتفاق على عقد جولة أخرى، السبت المقبل، بحضور رئيس الشركة وممثلي وزارة العمل وجهات أمنية، للبت في المطالب. 

المزيد من التفاصيل بشأن الإضراب، في خبرنا المنشور قبل قليل، من هنا.

استجابت إدارة شركة مصر العامرية للغزل والنسيج، جزئيًا، لمطالب إضراب عمالها الذي انتهى منتصف الشهر الماضي، وأصدرت، أمس، قرارًا بصرف بدل العمل في إجازة السبت الأسبوعية مع راتب سبتمبر الجاري بأثر رجعي، وزيادة حافز الإنتاج من 90 إلى 250 جنيهًا، وصرف زيادة 30% من الأجر الأساسي للمهندسين العاملين بالشركة، مع راتب أكتوبر المقبل.

استجابة الإدارة لمطالب الإضراب الذي استمر 15 يومًا، شملت صرف بدل مخاطر للعمالة المباشرة (العاملين على آلات الإنتاج)، وزيادة الحافز الخاص بقطاع النسيج بقيمة 200 جنيه، بدايةً من نوفمبر المقبل، وزيادة مكافأة الجهد إلى 400 جنيه، بداية من ديسمبر المقبل، حسبما أوضح مصدر من العمال لـ«مدى مصر»، مشيرًا إلى أن المطلب الرئيسي للإضراب بمراعاة الأقدمية في تطبيق الحد الأدنى للأجور لم يتحقق حتى الآن، بالإضافة إلى مطلب رفع بدل الوجبة البالغ حاليًا 210 جنيهات.

كان العمال علقوا إضرابهم لمدة ثلاثة أسابيع، لإتاحة الوقت أمام المدير التنفيذي الجديد للشركة، لدراسة باقي مطالبهم وعرضها على مجلس إدارة بنك مصر، مالك الشركة، حسبما قال أحد ممثلي العمال في المفاوضات مع الإدارة لـ«مدى مصر»، وذلك بعد استجابة من المدير الجديد لبعض مطالب العمال.

وافق مجلس الوزراء، أمس، على مد مهلة توفيق الأوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية بنظام «المُستضيف» لمدة عام إضافي، وذلك في ضوء قرب انتهاء المهلة الحالية، في 18 سبتمبر الجاري. كان المجلس وافق على مد فترة توفيق الأوضاع عامًا إضافيًا، في سبتمبر الماضي، في ضوء ضوابط تُلزم الأجانب بتقنين إقامتهم مقابل ألف دولار، بشرط وجود مُستضيف مصري الجنسية، في مبادرة استمرت ثلاثة أشهر تم مدها أكثر من مرة خلال العامين الماضيين، وذلك لإتاحة تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المُستهدفين بالقرار، الذي صدر وقتما كانت الحكومة تسابق لسد عجز العملة الصعبة قبل تحرير سعر الصرف.

خلال المؤتمر الصحفي الذي تلى اجتماع الحكومة الأسبوعي، أمس، أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، عدم وجود زيادة في أسعار الكهرباء خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الحكومة تنظر إلى القرار من منظور أوسع يشمل التضخم وانعكاسه على المواطن. مدبولي، الذي لم يوضح إطارًا زمنيًا لـ«المرحلة الحالية»، كرر التأكيد على أن أسعار الكهرباء لن تزيد خلال سبتمبر الجاري، مضيفًا أن الحكومة تستهدف النزول بالدين المحلي إلى معدلات قال إن مصر «لم تشهدها من قبل»، ولفت إلى وجود خطة من وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والبنك المركزي لتحقيق ذلك.

كانت الأنباء تضاربت خلال الأيام الأخيرة حول اتجاه الحكومة لرفع أسعار الكهرباء، واستبعد مصدر حكومي تأجيل تلك الزيادات حتى يناير المقبل، بعد أنباء عن هذا التأجيل، فيما أشار مصدر آخر إلى أن نسبة الزيادة وتوقيت تطبيقها لا يزالا قيد التشاور داخل مجلس الوزراء، وذلك بعدما أشارت تقارير إعلامية إلى تطبيق الزيادة مطلع أكتوبر المقبل، على فواتير استهلاك الشهر الجاري، لحقها تقارير أخرى عن تأجيل تطبيق الزيادة إلى يناير.

وفي ظل انتظار تلك الزيادات منذ العام الماضي، سبق وأكدت مصادر لـ«مدى مصر» أن الحكومة تخطط لرفع أسعار المحروقات والكهرباء مع مطلع السنة المالية الجارية، ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الذي يتضمن تحرير أسعار الطاقة بنهاية 2025، قبل أن تشير المصادر إلى مشاورات بين الحكومة والصندوق حول بعض المرونة من الأخير بخصوص اشتراط تحريك أسعار الطاقة، وتمديد الجدول الزمني المُفترض لتحريرها، خصوصًا في ظل صعود معدلات التضخم خلال الأشهر السابقة لنهاية السنة المالية، في حين أكد مصدر حكومي لـ«مدى مصر» أن الحكومة بصدد تطبيق زيادات في أسعار الكهرباء والمحروقات استنادًا إلى تباطؤ معدلات التضخم الأخيرة، متوقعًا تطبيقها في أي لحظة.

آخر الخطوات التي اتخذت ضمن خطة التخلص التدريجي من دعم الكهرباء خلال أربع سنوات، المؤجلة منذ يوليو 2022، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، وما تلاها من أزمة كهرباء، كانت رفع الحكومة أسعار الكهرباء، في أغسطس العام الماضي، بنسب تراوحت بين 30 إلى 35%، وهي الزيادة التي تم الإعلان عنها بعد تطبيقها فعليًا.

تقدمت أسرة أيمن موسى، المحبوس منذ 12 عامًا، بطلب رسمي إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، لترشيح اسمه لفحص حالته للحصول على عفو رئاسي، وذلك بعد أيام من التوجيه الرئاسي بدراسة التماس من «القومي لحقوق الإنسان» للإفراج عن عدد من المحكوم عليهم، من بينهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح.

أسرة موسى أكدت أن الطلب ليس ضغطًا على السلطات، وإنما مناشدة إنسانية بعدما قضى أيمن سنوات شبابه خلف القضبان منذ اعتقاله مراهقًا في التاسعة عشرة من عمره، في قضية «أحداث الأزبكية» رقم 10325 لسنة 2013، بينما بلغ اليوم 32 عامًا. وخلال تلك السنوات، توفي والده «حسرة عليه»، بحسب تعبير الأسرة، وفُصل من كلية الهندسة بالجامعة البريطانية، وتخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من الجامعة نفسها، فيما لا يزال الأمل معقودًا على أن يشمله عفو مُرتقب ليتمكن من استئناف حياته.

بدوره، جدّد المحامي خالد بدوي، زوج المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، طلبه المتكرر أكثر من عشر مرات، بالإفراج الصحي عن زوجته البالغة من العمر 66 عامًا، والتي أنهت عقوبة خمس سنوات في أكتوبر 2023، قبل أن تُدرج في قضايا جديدة بالتهم نفسها، حسبما قال، مضيفًا أنها تعرّضت مؤخرًا لأزمتين قلبيتين متتاليتين في محبسها دون أن تتمكن من الحصول على إسعاف فوري. بدوي انتقد تجاهل القومي لحقوق الإنسان ذكر اسمها في التماسه الأخير المقدم إلى رئيس الجمهورية، رغم عضويتها السابقة في المجلس.

من جانبها، عبّرت رفيدة حمدي، زوجة الناشط السياسي المحبوس، محمد عادل، عن حزنها من خلو قائمة المساجين التي أوصى "المجلس القومي" بالعفو عنه، من اسم زوجها. وقالت إن معاناة أسرة عادل الممتدة منذ 12 عامًا، من والده المسن ووالدته، وحتى حرمانها وهي في الـ35 من عمرها من الأمومة بسبب سجنه، لم تُؤخذ بعين الاعتبار، رغم وعود متكررة من مسؤولي المجلس بالتدخل، وقيامها بإرسال خطاب لرئيس الجمهورية للمطالبة بالعفو، وتسليم خطاب مناشدة للرئيس في قصر الاتحادية. وأضافت: «كنت منتظرة يوم ما يطلع بيان زي ده يكون محمد عادل موجود فيه، مش بس عشان معاناة أسرته، لكن عشان معاناته هو نفسه في السجن لسنوات طويلة وظروفه الصحية المتردية».

وفي ضوء التوجيه الرئاسي نفسه، ناشد نقيب الصحفيين، خالد البلشي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إصدار عفو رئاسي عن الصحفيين، محمد إبراهيم رضوان، المعروف بـ«أكسجين»، وحسين كريم، المحكومَين في قضايا أمن دولة، فيما جدد مطالبة النائب العام بإخلاء سبيل 19 صحفيًا محبوسين احتياطيًا، بينهم 14 تجاوزوا العامين، مؤكدًا أن النقابة تتمسك بمطلبها الدائم بالإفراج عن المحبوسين على خلفية قضايا رأي.

كان الرئيس وجّه «الجهات المعنية» بدراسة التماس قدمه «المجلس» للنظر في إصدار عفو رئاسي عن مجموعة من المحكوم عليهم، «استجابةً لمطالبات تلقاها المجلس من ذويهم لمنحهم فرصة جديدة في حياتهم، والعودة إلى أسرهم، والعيش وسط مجتمعهم في ظروف طبيعية»، وضم الالتماس إلى جانب عبد الفتاح، المحبوس منذ 2019، كلًا من: سعيد مجلي الضو عليوة، وكرم عبد السميع إسماعيل السعدني، وولاء جمال سعد محمد، ومحمد عوض عبده محمد، ومحمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق.

أعلنت الدوحة، اليوم، استضافتها قمة عربية إسلامية طارئة، مطلع الأسبوع المقبل، على خلفية الغارة الإسرائيلية غير المسبوقة التي استهدفتها قبل يومين، وأدت إلى مقتل ستة أشخاص، أحدهم عنصر أمني قطري، وبينهم نجل القيادي في حركة حماس، خليل الحية، ومدير مكتبه، والذين أقيمت صلاة الجنازة عليهم اليوم، بحضور أمير قطر.

الإعلان القطري عن القمة جاء بعد ساعات من تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتكرار استهداف قادة «حماس» في أي مكان، مطالبًا الدول التي تستضيفهم بتسليمهم للعدالة وإلا قامت إسرائيل بذلك بنفسها على حد قوله، وهي التصريحات التي اعتبرتها الخارجية القطرية «متهورة ومشينة»، مؤكدة أن وجود مكتب للحركة في الدوحة جاء بطلب أمريكي وإسرائيلي سابقًا ليكون قناة وساطة في ملفات تفاوضية، وأنه يحظى بمظلة دولية.

كان رئيس الوزراء القطري وصف الغارة، التي وقعت أثناء مفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة بين وفد من الحركة ومسؤولين قطريين، بأنها «إرهاب دولة»، مؤكدًا أن نتنياهو «قتل أي أمل» في التوصل إلى صفقة تبادل أسرى. 

وضمن تحركات إظهار الدعم لقطر بعد الغارة الإسرائيلية التقى وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، بأمير قطر، تميم بن حمد، ناقلًا رسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما أدان الهجوم باعتباره عدوانًا غادرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرًا من أنه لا يستهدف قطر وحدها بل يقوّض الأمن العربي الجماعي.

شهدت عدة مدن فرنسية، أمس، احتجاجات واسعة تحت شعار «امنعوا كل شيء»، أغلق خلالها المتظاهرون الطرق السريعة وأشعلوا الإطارات، فيما اندلعت مواجهات متفرقة مع الشرطة، بعدما نشرت السلطات أكثر من 80 ألف عنصر أمن، واستخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، الذين قدّرت أعدادهم بنحو 200 ألف في أنحاء البلاد وفقًا لـ«رويترز».      

وفي باريس، شارك طلاب الجامعات والثانويات بكثافة، مردّدين هتافات تطالب برحيل الرئيس إيمانويل ماكرون، فيما أقيمت حواجز وأُحرقت حافلات وصناديق قمامة في مدن أخرى ردت فيها الشرطة بالقوة لتفريق التجمعات، واعتقلت أكثر من 300 متظاهر.

الحركة، التي ظهرت أولًا على منصات التواصل، بين مجموعات يمينية ثم تبنتها قوى اليسار، جاءت في لحظة انتقال سياسي حساسة مع تعيين سيباستيان ليكورن رئيسًا جديدًا للوزراء، بعد سقوط سلفه تحت ضغط خطط تقشفية. ويرفض المحتجون ما يرونه إصرار من ماكرون على خفض عجز الموازنة والدين العام عبر تقليص الإنفاق الاجتماعي.