لجنة برلمانية خاصة لمناقشة تعديلات «الإجراءات الجنائية»

في النشرة اليوم: 

• لجنة برلمانية خاصة لمناقشة تعديلات «الإجراءات الجنائية»

• «المالية» تعلن تسعير إصدار صكوك دولية «مزدوجة الشريحة» بقيمة 1.5 مليار دولار

• وزير الكهرباء: لا زيادة في الأسعار الكهرباء قبل يناير

• مقتل شخصين في احتجاجات المغرب

• «الأمور المستعجلة» تنظر دعوى عمال سابقين في «الشرقية للدخان» لوقف التصرف في أسهم «اتحاد العاملين»

• اندلاع مظاهرات في عدة مدن حول العالم للتنديد بالهجوم الإسرائيلي على قافلة الصمود

قرر مجلس النواب تشكيل لجنة برلمانية خاصة لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، في ثاني جلسة له اليوم بعد رد الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون، قبل ما يقرب من أسبوعين، حسبما نقلت صحيفة «الشروق». وتتشكل اللجنة برئاسة وكيل أول المجلس، المستشار أحمد سعد الدين، وعضوية عدد من النواب يمثلون اللجان أو الأحزاب السياسية المختلفة داخل المجلس.

قرار «النواب» جاء بعد الموافقة على تقرير اللجنة العامة التي قبلت اعتراضات الرئيس على ثماني مواد من مشروع القانون الذي واجه اعتراضات قطاع واسع من الحقوقيين والمنظمات الحقوقية في أثناء نقاشه بالبرلمان.

ونقل موقع «المنصة» أن الحكومة رفضت في البداية اعتراضات الرئيس إلا أن وزير العدل، عدنان فنجري، تراجع عن رفضه. وبحسب الموقع، سأل رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، الوزير «هل تريد التراجع عن أي من الآراء التي قلتها في اجتماع اللجنة؟»، ليرد بـ«نعم».

قبول الحكومة اليوم لاعتراضات الرئيس كان لافتًا بسبب إصرارها خلال مناقشة القانون قبل إقراره في أبريل الماضي على رفض كل الانتقادات والتأكيد على أن القانون «ينطق بحقوق الدفاع»، بحسب تعبير وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، وقتها.

جلسة اليوم جاءت بعدما انتقد جبالي خلال جلسة أمس الهجوم على مشروع القانون عقب قرار الرئيس إعادته، «معتبرًا أن بعض الأصوات لم تعط نفسها فرصة للتروي أو الاطلاع على المواد محل الاعتراض»، لتنتهي الجلسة بالإحالة إلى اللجنة العامة للمجلس لإعداد تقريرها، والذي وافقت عليه اليوم.

اعتراضات الرئيس تعلقت بثمان مواد أساسية، أبرزها المادة (48) التي خلت من تعريف محدد لـ«الخطر» الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تنتهي بالمساس بحرمة المنازل المكفولة دستوريًا، والمادة (105) التي تتيح لمأموري الضبط القضائي استجواب المتهم دون محاميه في حالات الضرورة، وهو الحق غير الممنوح للنيابة العامة.

وشملت أيضًا المادة (114) الخاصة بحصر بدائل الحبس الاحتياطي في ثلاثة فقط، حيث أوصت الرئاسة باستحداث بدائل إضافية تمنح جهات التحقيق مرونة أوسع، وكذلك توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بشأن المادة (123) المتعلقة بعرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط في أثناء الحبس الاحتياطي، لتوصي بالعرض الدوري كل ثلاثة أشهر.

كما أوصت الرئاسة بتعديل المادة (231) بالنص صراحة على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة، وتحفظت على المادة (411) التي قد تمس بمبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة، كونها تلزم المحكمة بانتداب محام في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور.

إلى جانب هذه الاعتراضات، طالبت الرئاسة بتعديل موعد بدء العمل بالقانون ليتزامن مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، لما يتطلبه دخول القانون حيز التنفيذ من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.

أعلنت وزارة المالية، أمس، تسعير إصدار صكوك دولية «مزدوجة الشريحة» بقيمة 1.5 مليار دولار، على أن يتم الإصدار في 7 أكتوبر المقبل، بعد أن تجاوزت طلبات الاكتتاب تسعة مليارات دولار. وقالت الوزارة إن الطرح يأتي ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، عبر تنويع أدوات ومصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يسهم في خفض تكلفة الاقتراض وإطالة عمر الدين، مع التأكيد على استمرار العمل لخفض الدين الخارجي بشكل سنوي مستدام.

«المالية»، التي سبق أن أعلنت في يونيو الماضي طرح صكوك سيادية بالأسواق الدولية بقيمة مليار دولار، لأجل ثلاث سنوات، بعائد 7.8%، اشتراها بيت التمويل الكويتي بالكامل، ذكرت في بيانها أن الإصدار يتوزع على شريحتين، الأولى صكوك لأجل 3.5 سنوات بقيمة 700 مليون دولار بعائد 6.375% تستحق في 2029، والثانية صكوك لأجل سبع سنوات بقيمة 800 مليون دولار بعائد 7.95% تستحق في 2032. وأوضحت الوزارة أن متوسط تكلفة التمويل يبلغ 7.2% لأجل يصل إلى 5.25 سنوات، وهو وفق موقع العربية، أقل من العائد السائد حاليًا على سندات مصر السيادية «اليوروبوند» في السوق الثانوي لأجل خمس سنوات، والذي يبلغ 7.5%.

إعلان يونيو الذي لم يوضح الأصول التي صدرت الصكوك بضمانها، ولا مرات تغطية الاكتتاب التي تعكس شهية المستثمرين على الطرح، وأيضًا دون توضيح أية سوق أوراق مالية طُرحت بها الصكوك، جاء عقب صدور قرار جمهوري، بتخصيص أرض بمساحة أكثر من 41 ألف فدان بمنطقة رأس شقير، على البحر الأحمر، بغرض «إصدار صكوك سيادية» و«استخدامها في خفض الدين العام»، وهو القرار الذي أعلنت «المالية» بعده أنها ستستخدم جزءًا من الأرض المخصصة لها، كضمان لإصدار الصكوك.

وفي حين تعد الصكوك السيادية إحدى أدوات الدين التي يمكن للحكومة استخدامها، إلى جانب السندات والأذون، وهي الأدوات الأكثر شيوعًا، إلا أن الصكوك تكون مرتبطة بأصل يتمثل دوره في نفي صفة الإقراض عن هذه الأداة، شكلًا لا موضوعًا، وذلك من خلال وجود أصل ما تُشترى إحدى صور حيازته، ويعد ثمن الشراء بمثابة أصل القرض، وبحيازة مالك الصك لهذا الأصل المُدّر للعوائد، يتسنى له الحصول على الفائدة دون أن تكون «فائدة».

وسبق أن أثارت صياغة قرار جمهوري، في يونيو الماضي، يقضي بتخصيص مساحة كبيرة من الأرض بمنطقة رأس شقير المطلة على البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، جدلًا كبيرًا بشأن ما إذا كان يمهد الطريق لبيع أراضٍ في منطقة حدودية حساسة، وما يعنيه القرار بشأن خفض الديون. وبحسب نص القرار، فإن تخصيص الأرض، التي تبلغ مساحتها أكثر من 41 ألف فدان، يهدف إلى «استخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية».

المزيد حول ذلك في تقريرنا المنشور سابقًا هنا.

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، أمس، إن أسعار الكهرباء لن تشهد أي زيادات قبل يناير المقبل، على أن يُعاد النظر فيها لاحقًا وفقًا للتكلفة الفعلية لتحديد هيكل جديد للأسعار. وأوضح عصمت، على هامش الاجتماع الوزاري للمؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة اتحاد مرافق الكهرباء الإفريقية، أن دعم الكهرباء يقترب من 170 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل مع شركاء لزيادة الإنتاج المحلي من مصادر الطاقة ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 42% بحلول 2030، وأكثر من 65% بحلول 2040.

وأوضح الوزير أن قطاع الكهرباء يحصل يوميًا على 110 ملايين متر مكعب من الغاز بسعر أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بينما تتجاوز تكلفته على وزارة البترول سبعة دولارات. كما أكد على أهمية تعزيز الشبكة القومية بدعم تمويلي وتكنولوجي، مع إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في توصيل الطاقات على الشبكة.

وسبق أن قال مصدر حكومي لـ«مدى مصر» إن توقيت ونسبة الزيادة المُنتظرة في أسعار الكهرباء لا يزالا قيد التشاور داخل مجلس الوزراء، وذلك وسط تضارب بين أنباء عن أن الزيادة الجديدة في أسعار الشرائح دخلت حيز التنفيذ بالفعل في استهلاك سبتمبر المنصرم، وأخرى عن تأجيلها إلى يناير القادم، دون إعلان حكومي رسمي.

ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء، في أغسطس من العام الماضي، بنسبة تراوحت بين 30-35% دون إعلان رسمي، في إطار خطتها للتخلص التدريجي من الدعم خلال أربع سنوات، بعد تأجيلات متكررة منذ 2022 بسبب الأزمة الاقتصادية وأزمة الكهرباء اللاحقة. ويعد رفع أسعار الكهرباء والمحروقات جزءًا من اتفاق مع صندوق النقد يقضي بتحرير أسعار الطاقة قبل نهاية 2025، وسط مشاورات حول منح الصندوق بعض المرونة للحكومة في ظل التضخم المرتفع، والذي قد يدفع تباطؤ معدلاته إلى تطبيق الزيادات الجديدة في أي وقت وفق تصريحات سابقة من مصدر حكومي لـ«مدى مصر». 

تنظر محكمة الأمور المستعجلة، الثلاثاء المقبل، دعوى أقامها 200 عامل سابق بشركة الشرقية للدخان لوقف التصرف في أسهم اتحاد العاملين المساهمين، التي استحوذت عليها شركة فيديليتي للاستثمارات العالمية بالإمارات. وكان الاتحاد قد وافق في جمعيته العمومية في 4 سبتمبر الماضي على التصفية وبيع الأسهم بسعر لا يقل عن 38 جنيهًا للسهم، مع قبول عرض «هيرمس» نيابة عن عميل لم يُكشف عنه آنذاك. وكشفت «هيرمس» لاحقًا أن «فيديليتي» هي المستثمر الذي اشترى كامل الحصة البالغة 156.1 مليون سهم (5.2% من أسهم الشركة) بقيمة 6.24 مليار جنيه وبمتوسط سعر 40 جنيهًا للسهم.

المزيد في خبرنا المنشور قبل قليل هنا.

في المغرب، أسفر إطلاق نار لقوات الشرطة المغربية، مساء أمس، عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، خلال محاولة اقتحام مركز أمني في بلدة القليعة جنوب البلاد، في واحدة من أعنف المواجهات التي رافقت احتجاجات حركة «جيل زد 212»، وفق موقع «فرانس 24».

السلطات المغربية، أوضحت أن المحتجين رشقوا المركز بالحجارة وأضرموا النار في جزء منه، محاولين الاستيلاء على أسلحة وذخيرة، معتبرة أن عناصر الأمن اضطروا لاستخدام السلاح في إطار «الدفاع الشرعي عن النفس». فيما امتدت أعمال شغب إلى مدن أخرى حيث أضرمت النيران في سيارات ومؤسسات عامة وخاصة، وقالت السلطات إن محتجين «اقتحموا عددا من الإدارات والمؤسسات والوكالات البنكية والمحلات التجارية وقاموا بأعمال نهب وتخريب بداخلها».

وتشهد مدن مغربية، منذ مطلع الأسبوع، تظاهرات تقودها الحركة الشبابية التي تطالب بإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم ومحاربة الفساد.

كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أشارت، أمس، إلى اعتقال أكثر من 100 شخص منذ عطلة نهاية الأسبوع، بينهم نساء ورجال ومغني راب ومذيع بودكاست، فضلًا عن محاكمة 37 شابًا في العاصمة الرباط، التي اعتقلت فيها الشرطة العشرات أثناء محاولتهم ترديد شعارات من بينها «الشعب يريد نهاية للفساد».

اندلعت احتجاجات في عدد من العواصم حول العالم بعد اعتراض إسرائيل لأسطول «الصمود العالمي» المتجه إلى غزة، واعتقال ما يزيد عن 100 ناشط كانوا على متنها، بينما أعربت الحكومة البريطانية عن «قلقها البالغ» إزاء الوضع، وخرجت جموع من المتظاهرين إلى شوارع إيطاليا وإسبانيا وكولومبيا والأرجنتين تضامنًا مع الأسطول فور الإعلان عن اعتراضه، فيما تتواصل الدعوات إلى التظاهر والإضراب في دولٍ عدة.

كانت القوات البحرية الإسرائيلية اعترضت منذ ليلة أمس وحتى فجر اليوم الخميس، أكثر من 40 قاربًا من الأسطول، وفق بيانات موقع تتبع الأسطول، ولم يتبق سوى قارب واحد يواصل الإبحار نحو غزة، لكنه ما يزال على مسافة بعيدة، فيما كان «ميكانو» القارب الوحيد الذي نجح في دخول المياه الإقليمية للقطاع قبل أن يتم اعتراضه أيضًا.

وأظهرت مقاطع مصورة لحظة الاعتراض، الناشطين وهم يرتدون سترات النجاة ويرفعون أيديهم بعد إلقاء هواتفهم في البحر، بينما صعدت القوات الإسرائيلية إلى القوارب واعتقلت طواقمها، في وقت استخدمت فيه البحرية مدافع مائية لاستهداف بعض القوارب. بذلك تكون البحرية الإسرائيلية قد أوقفت فعليًا نحو 50 قاربًا كانت قد انطلقت من مواني مختلفة في المتوسط خلال أغسطس الماضي ضمن محاولة لكسر حصار غزة.

المزيد في خبرنا المنشور قبل قليل هنا.