لتوفير النقد الأجنبي.. الحكومة تتجه إلى بيع حصصها في 5 كيانات اقتصادية لـ«أبوظبي السيادي» | بعد تراجع قيمة الجنيه.. ركود في أسواق بعض السلع

لتوفير النقد الأجنبي.. الحكومة تتجه إلى بيع حصصها في 5 كيانات اقتصادية لـ«أبوظبي السيادي»

أميمة إسماعيل

تتجه الحكومة لبيع حصصها في بعض الشركات المملوكة للدولة والبنوك لأحد الصناديق السيادية في أبوظبي، كأحد آليات توفير النقد الأجنبي الذي تعاني مصر من النقص فيه. 

وقالت مصادر تحدثت لموقع الشرق بلومبرج، أمس، إن أحد صناديق الثروة السيادية بأبوظبي اتفق مع مصر على استثمار نحو ملياري دولار  في مصر من خلال شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات والبنوك، منها 18% من البنك التجاري الدولي إلى جانب حصص حكومية في أربعة شركات مدرجة بالبورصة، من بينها «فوري للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع».

وكان موقع انتربرايز قد نقل عن مصادر مطلعة على الخطط الحكومية في هذا السياق نية الحكومة بيع حصص في شركتين كبيرتين في قطاع التمويل ومجال البنية التحتية، خلال الأيام المقبلة.

تأتي توجهات الحكومة بالتزامن مع المباحثات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في شرم الشيخ، والتي قال عنها المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، إن «اللقاء شهد التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والإمارات، خاصةً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما».

كذلك، تتزامن مع قرار  البنك المركزي، أمس، بتخفيض قيمة الجنيه 17%، حيث سجل سعر بيع الدولار على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، الاثنين، بعد انتهاء تعاملات اليوم 18.2 جنيه مقارنة بـ15.6 جنيه حتى ليل الأحد الماضي.

خفض قيمة العملة يمنح جاذبية للشركات في السوق المصري لدى مقتنصي صفقات الاستحواذات، نظرًا لتراجع قيمة هذه الشركات، وهو أحد أهداف التحرير الجزئي لسعر الصرف الذي قام به المركزي، أمس، بحسب تصريحات منى مصطفى، محللة الاقتصاد الكلي، لـ«مدى مصر».

توجه الحكومة لبيع حصصها في بعض الشركات يأتي مدفوعًا بالضغط الناتج عن نقص الموارد الدولارية في ظل موجة التضخم العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث شهد سوق أدوات الدين خروج نحو 15.8 مليار دولار من مصر منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، بحسب مصطفى. وكانت مصر قد سجلت صافي أصول أجنبية بالسالب في نوفمبر الماضي (-7.1 مليار دولار)، بحسب بيانات البنك المركزي.

ويمثل صافي الأصول الأجنبية حجم ما تملكه البنوك من أصول بالعملة الأجنبية (ودائع، أوراق مالية…)، مخصومًا منه التزاماتها بالعملة الأجنبية. ويعني تسجيله قيمًا إيجابية امتلاك البنوك فائض نقد أجنبي يفوق التزاماتها، أما صافي الأصول الأجنبية بقيمة سالبة فيعني أن التزامات البنوك بالنقد الأجنبي تفوق ما تملكه منه.

وحول فاعلية بيع الأصول الحكومية لتوفير النقد الأجنبي تقول مصطفي: «قد تنجح عمليات بيع الأصول في توفير النقد الأجنبي، لكن بشكل مؤقت وغير مستدام، نظرًا لأن حصيلة البيع بمثابة دفعة إنقاذ قد تُستخدم في سداد الديون، وربما استيراد السلع الأساسية، ولن تستثمر في مشروعات تُدر عملات أجنبية»، واصفةً هذه الآلية بـ«بالمسكنات»، لافتة إلى أن الأزمة الحالية لن يتم حلها لا بتحرير سعر الصرف ولا بيع الأصول، لكن من خلال تبني سياسات وخطط واضحة للتصنيع والإنتاج الحقيقي، لتلافي آثار «التضخم المستورد». وفيما يتعلق بخيارات اللحظة الراهنة لتوفير النقد الأجنبي، قالت مصطفي: «للاسف لا يوجد اما بيع الاصول أو الاقتراض و كلاهما حلول مؤقتة».

بعد تراجع قيمة الجنيه.. ركود في أسواق بعض السلع

نادر سيف الدين

سادت حالة من الاضطراب، وصلت حد الركود في أسواق بعض السلع محليًا، على خلفية استمرار انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، ووصول سعر الصرف إلى 18.5 جنيه للدولار الواحد، ارتفاعًا من 15.76 تقريبًا بداية الأسبوع.

وقال تجار لـ«مدى مصر» أن انخفاض سعر الجنيه بنحو 17% أدى إلى عزوف المصانع والموردين عن طرح بضاعتهم في الأسواق، انتظارًا لثبات سعر الصرف، وتمكنهم من تسعير سلعهم بشكل يتناسب مع ظروف السوق الجديدة. وطالت اضطرابات الأسواق سلعًا متعددة، منها السيارات والأجهزة الإلكترونية والمنزلية، وكذلك القمح والأعلاف والأسمنت.

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية، أشرف هلال، قال لـ«مدى مصر» إن انخفاض قيمة الجنيه يعتبر بمثابة كارثة للسوق، حيث إن ارتفاع سعر الدولار دفع ببعض المصانع لوقف توريداتها للموزعين والتجار، وهو ما أدى إلى خلق اختناقات في بعض السلع بالأسواق المحلية، ما انتهى برفع أسعار تلك السلع، قابلها عزوف المواطنين عن الشراء.

وأشار هلال إلى أن صعوبة توقع مسار سعر الصرف قد تؤدي لمزيد من الارتفاعات في أسعار السلع المحلية والمستوردة على حد سواء، قد تصل إلى 20% على أقل التقديرات.

«المصانع اللي كانت طلعت عربيات محملة ببضاعة للسوق، اتصلت بالسواقين وطلبت يرجعوا»،  يقول فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية. وفي سوق السيارات، قال تجار إن عددًا من موزعي السيارات أوقفوا عمليات البيع بالفعل بعد ارتفاع سعر الدولار في انتظار إصدار قوائم سعرية جديدة، بينما ارتفعت أسعار عدد من السلع المختلفة، بينها الأعلاف والأسمنت. وتوقع أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن ترتفع أسعار العقارات بين 15-20% بعد ارتفاع أسعار مواد البناء، بحسب بيان حصل «مدى مصر» على نسخة منه.

وأشار الطحاوي إلى أن قرار التجار برفع أسعار السلع الموجودة لديهم بالفعل في المخازن لا يُمكن اعتباره جشع منهم كما تقول الحكومة، على حد قوله، مضيفًا أن رأس مال التاجر هو السلع الموجودة لديه، وقدرته على استثمار قيمتها في شراء مزيد من السلع، وهو ما تضرر بالفعل بعد انخفاض سعر الجنيه.

«التاجر بيشتري سلع بألف جنيه، يبيعها بألف ومية، يبقى كسب 10%، ويعيد استثمار الألف في أنه يشتري سلع تانية. لكن، لو هيشتري بكرة السلع بـ1300 جنيه عشان يبيعها بـ1400، دا معناه أنه النهاردة خسر بالفعل 200 جنيه»، يقول الطحاوي.

السيسي يلتقي آل نهيان وبينت في شرم الشيخ لبحث أزمة الطاقة والأمن الغذائي

أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم، عن لقاء ثلاثي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، في مدينة شرم الشيخ، بحث خلاله القادة الثلاث تداعيات أزمة الطاقة العالمية، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائي.

صحيفة هأرتس الإسرائيلية، نقلت عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي أن خطة اللقاء أُعد لها في الأيام القليلة الماضية بشكل سري، وتهدف إلى تقديم إسرائيل المساعدة في مجموعة قضايا على خلفية الحرب في أوكرانيا، ومحاولة تشكيل تحالف مع الدول التي كانت في السابق خصومًا لإسرائيل، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية وقطاع غزة ليسا نقاشًا محوريًا في القمة.

فيما يخص الجانب المصري، أوضح الدبلوماسي الإسرائيلي أن إسرائيل تحاول مساعدة مصر في وجود بديل للقمح الأوكراني والروسي.

أما على الصعيد الخليجي، ذكر المصدر الدبلوماسي أن مهمة بينت هي إقناع الإمارات والسعودية بزيادة إنتاجهما من النفط لتقليل الاعتماد على النفط الروسي، وهي الخطوة التي كان البلدان قد رفضاها خلال الأيام الماضية بعد رفض الحكومتين تلقى مكالمة من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وفشل زيارة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون للخليج، الأسبوع الماضي، بحسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن الملف النووي الإيراني على جدول أعمال النقاشات بين الزعماء الثلاثة، خاصة بعد التقدم الكبير الذي تشهده المحادثات بين طهران والقوى العالمية المعلقة حاليًا في فيينا، والتي من شأنها رفع العقوبات عن إيران. وبحسب الدبلوماسي الإسرائيلي ستشكل مصر وإسرائيل والإمارات جبهة مشتركة، سوف ترسل رسالة هامة إلى واشنطن في هذا الصدد.

مقتل 2 من مسلحي اتحاد القبائل و3 من «ولاية سيناء» في اشتباكات جنوبي رفح

قُتل اثنان من مسلحي اتحاد قبائل سيناء، فيما قُتل ثلاثة مسلحين من تنظيم «ولاية سيناء»، أمس، في اشتباكات بين الطرفين وقعت في قرية شيبانة، جنوبي مدينة رفح، حسبما أعلن اتحاد القبائل في بيان عبر صفحته.

اشتباكات أمس، تأتي استمرارًا للحملة التي يقودها اتحاد القبائل والمجموعات القبلية المسلحة الأخرى على مناطق سيطرة «ولاية سيناء» في أقصى جنوب الشيخ زويد ورفح والتي بدأت منذ أسبوعين.

ونشر اتحاد قبائل سيناء صورًا لقتلى التنظيم، وذكر في بيانٍ نشره على صفحته أنه ألقى القبض على نساء وأطفال من عائلات مسلحي التنظيم.

وجاءت اشتباكات شيبانة، أمس، بعد يوم من أخرى وقعت بين مجموعة قبلية مسلحة متعاونة مع القوات المسلحة تحت اسم «اتحاد مجاهدي سيناء» وعناصر من التنظيم في منطقة «النقيزات» جنوب الشيخ زويد، أسفرت عن مقتل مسلح من اتحاد المجاهدين وإصابة آخر.

في خضم ذلك أطلق مسلحون، اليوم، سراح شاب اختُطف، أمس، أثناء تواجده في مزرعته الواقعة في قرية السكادرة على ساحل مدينة الشيخ زويد، بحسب ما ذكرته مصادر محلية لـ«مدى مصر».

سريعًا:

أعلن مجلس الوزراء، اليوم، عن موافقته على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2022/2023، المقدم من وزارة المالية. وقال في بيان إن عجز الموازنة المستهدف في المشروع الجديد يبلغ 6.1%. ويمثل هذا المعدل عودة للمعدل المعلن سابقًا، بعد يوم واحد من الإعلان في بيان من رئاسة الجمهورية عن معدل 6.3%، والذي ينظر إليه باعتباره معبر عن الضغوط التي تواجهها الموازنة بسبب ارتفاع أسعار السلع العالمية. وفضلًا عن ذلك، تضمّن البيان 1.5% فائضًا أوليًا في العام الجديد. والفائض أو العجز الأولي هو الفارق بين المصروفات والإيرادات بعد استبعاد المصروفات على الفوائد. 

كما تضمّن مشروع الموازنة -بحسب البيان- معدلًا للنمو يبلغ 5.5%، وهو ما يقل عن المعدل المستهدف المعلن في فبراير الماضي، والذي كان 5.7%. 

ــــ

قُتل شاب سوداني (17 عامًا)، أمس، خلال موجة المظاهرات المستمرة التي تشهدها مدن سودانية عدة احتجاجًا على الانقلاب الذي نفّذه قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، على شركائه المدنيين في الحكم.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن الشاب قُتل إثر إصابته برصاصة في الصدر ليرتفع عدد القتلى المدنيين إلى 89 منذ بداية الاحتجاجات قبل خمسة أشهر.

وفي ذات الشأن، أعلنت الولايات المتحدة، أمس، فرض عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي السودانية لاستخدامها القوة المفرطة ضد المتظاهرين، حيث إنها كانت في صدارة قوات الأمن التي لجأت «للرد العنيف» على الاحتجاجات السلمية بحسب وزارة الخزانة الأمريكية.

ــــ

أجبر تفشي فيروس كورونا من جديد داخل المدن الصينية إلى إغلاق مدينة شيناينغ الصناعية، التي تضم نحو تسعة ملايين نسمة، وتحاول السلطات الصينية وضع جميع منشآت المدينة، والتي تضم مجمعات صناعية كبرى، مثل مصنع سيارات بي إم دابليو، تحت الإدارة المغلقة، ومنع الأهالي من مغادرة المدينة دون إجراء فحص فيروس كوفيد-19 قبل 48 ساعة من المغادرة.