لأول مرة.. قرار ملزم بالحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص | بعد استبعاد «التحكيم الدولي».. «النواب» يوافق على منح «الدستورية» رقابة على قرارات وأحكام الجهات اﻷجنبية ضد مصر

لأول مرة.. قرار ملزم بالحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه، أمس، تحديد الحد الأدني لأجور العاملين بالقطاع الخاص بـ2400 جنيه شهريًا، بدءًا من يناير القادم.

وقال البيان الصادر عن وزيرة التخطيط ورئيسة المجلس، هالة السعيد، إن القرار يراعي الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها الالتزام به حاليًا وسوف يتم استثنائها من تطبيقه.

وبشأن ملابسات اتخاذ القرار ومدى إلزاميته للقطاع الخاص، قالت مستشارة المجلس القومي للأجور ومديرة وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط، حنان نظير، إن القرار ملزم لكل منشآت القطاع الخاص، بحكم نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي حدد ضمن الاختصاصات الأصلية للمجلس تحديد حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.

وبخصوص الإجراء المتبع في حالة عدم تنفيذ منشآت القطاع الخاص للقرار، تقول نظير إن لجنة الشكاوى بالمجلس تختص باستقبال شكاوى العمال حال عدم التزام المنشآت بتطبيق القرار، ليتم بحث الشكاوى من قبل اللجنة بالتشاور مع لجنة الأجور، وإحالة النتيجة للجهات المختصة مثل وزارة القوى العاملة.

وفيما يقول نائب رئيس اتحاد النقابات العمالية، مجدي البدوي، إن الاتحاد لم يرصد «أي اعتراض من قبل ممثلي منظمات الأعمال، وقت مناقشة القرار، ولذا لا داعي للقلق من عدم التطبيق» موضحًا أن القرار تم اتخاذه في حضور ممثلي اتحاد الصناعات واتحاد العمال والغرف التجارية وباقي منظمات الأعمال، الممثلة لشركات القطاع الخاص، ولم تكن هناك اعتراضات.

وأوضح البدوي أن استثناء الكيانات المتعثرة ماليًا من التطبيق ليس استثناءً دائمًا، ولكن قرار تحديد الحد الأدنى جاء مصحوبًا بوضع آلية لبحث وتقييم المشكلات المالية التي تتسبب في عدم قدرة صاحب العمل على تطبيق الحد الأدنى المنصوص عليه، لافتًا إلى أن صاحب العمل المتضرر من تطبيق القرار بسبب مشكلات مالية يمكنه أن يتقدم بشكوى للمجلس، الذي بدوره يحيلها لمديرية القوى العاملة التابعة لها منشأة العمل، وتقوم المديرية بتقييم المشكلة و بناءً على التقييم يتم احتساب فترة الاستثناء وكذلك قيمته. و أكد البدوي أن القرار منح المنشآت العمالية مهلة تنتهي في أكتوبر لتقديم طلبات استثناء من التطبيق.

وحول معايير تقدير الحد الأدنى للأجور، أوضحت نظير أن قيمة الحد الأدنى 2400 جنيه تم تحديدها بناءً على دراسة اقتصادية أجراها المجلس، آخذة في اعتبارها الاختلافات القطاعية والجغرافية بين المنشآت المختلفة، وهو الرقم الذي أقرت الدراسة بعدالته للطرفين، صاحب العمل والعامل، وأكدت نظير على أن القيمة التي تم تحديها للحد الأدنى جاءت بالتوافق والتراضي بين  ممثلي العمال (ستة أعضاء من اتحاد النقابات) وممثلى منظمات الأعمال ( ست منظمات)

وأشارت نظير إلى هذه «أول مرة يتم وضع حد أدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، وفكرة القرار تم مناقشتها أكثر من مرة خلال 2019، ولكن الفكرة تم تجميدها بسبب تداعيات فيروس كورونا» موضحة أن الهدف من وضع الحد الأدنى للأجور هو محاولة ضمان حد أدنى من مستوى المعيشة لأي فرد داخل المجتمع، مضيفة «ليس الهدف من إقرار حد أدنى للرواتب هو زيادة مرتبات أو خفض مرتبات، وإنما الهدف هو محاولة لوضع رقم للدخل يشير إلى أنه الحد الأدنى الذي نضمن به معيشة كريمة، قضية زيادة الأجر مختلفة تمامًا عن وضع ضمان لحد أدنى للأجر»

وكان رئيس لجنة التأمينات الاجتماعية باتحاد الصناعات المصرية، نديم إلياس، قال في تصريحات صحفية إن الحد الأدنى يتم احتسابه على الأجر الشامل وفقًا للتعريفات الواردة في قانون العمل، بما يعني أنه يشمل جميع البدلات والحوافز وكل ما يحصل عليه العامل من مكافآت.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في مايو الماضي على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية بواقع 2400 جنيه شهريًا على أن يبدأ التطبيق أول يوليو القادم.

بعد استبعاد «التحكيم الدولي».. «النواب» يوافق على منح «الدستورية» رقابة على قرارات وأحكام الجهات اﻷجنبية ضد مصر

وافق مجلس النواب، أمس، على مجموع مواد مشروع قانون يمنح المحكمة الدستورية العليا سلطة الرقابة على دستورية تنفيذ قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية، الصادرة ضد مصر، فيما سحبت الحكومة البند الخاص بسلطة المحكمة في الرقابة على قرارات هيئات التحكيم الدولية من مشروع القانون قبل ساعات من التصويت عليه.

التعديل، الذي تأجل التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة، ينص على إضافة مادتين لقانون المحكمة الدستورية، الأولى تنص على أن تتولى «الدستورية» الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها.

وتسمح المادة الثانية لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام [المشار إليها في المادة الأولى] أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها، فيما حددت الفقرة الثانية من تلك المادة طريقة تقديم رئيس الوزراء لتلك الدعوى، في أن يقدم لـ«الدستورية» صورة من القرار أو الحكم وترجمة معتمدة له، وتحديد الشخص أو الجهة مصدرة الحكم أو القرار، فضلًا عن تحديد النص الدستوري الذي يرى رئيس الوزراء مخالفته، على أن تفصل المحكمة الدستورية في هذا الطلب على وجه السرعة.

كان قضاة ومحامون، تحدثوا لـ«مدى مصر» سابقًا، اعتبروا مشروع القانون إقحامًا من الحكومة للمحكمة الدستورية في شؤون السياسة، وتجاوز لدورها المنصوص عليه في الدستور؛ كمحكمة تراقب تنفيذ مواده داخل الإقليم المصري، وتحايلًا على الالتزام الدستوري الخاص باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وشهدت مناقشة القانون في البرلمان اعتراض بعض النواب عليه، بحسب تغطية «المنصة»، والتي أتى أبرزها من النائب ضياء الدين داود، الذي اعتبر أن التعديل يخالف نص المادة 94 من الدستور، التي تنص على أن «سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات».

كذلك؛ عارضت النائبة أميرة أبو شقة مشروع القانون، وحذرت من تأثيره على الاقتصاد والاستثمار، لافتة إلى أن «الاتفاقيات التي وافقنا عليها ملزمة. إحنا هنا بنكلم نفسنا» في إشارة إلى متابعة الشركات والهيئات الدولية لما يجري ولآخر مستجدات القانون في مصر، كما حذرت من التصعيد ضد مصر مع بدء تطبيق القانون.

شركاؤنا في الكوكب

مشروع قانون لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.. ومدافعون عن حقوق الحيوانات: يجب مناقشته مجتمعيًا أولًا

أحال رئيس مجلس النواب، أمس، مشروع قانون لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

المشروع، الذي قدمه رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجيني، وموقّع من 60 نائبًا، لا يهدف إلى حظر حيازة الكلاب غير الخطرة، وإنما التوازن بين حيازتها والحفاظ على الصحة العامة، حسبما نقل «اليوم السابع» عن السجيني، الذي أضاف أن حيازة الحيوانات المفترسة بدون ضوابط أصبحت تشكل خطرًا.

بحسب «اليوم السابع» ينظم مشروع القانون في مواده الـ24 اقتناء الكلاب، وحيازة أو تداول الحيوانات الخطرة، والمعرفة في المشروع باعتبارها الحيوانات التي من شأنها إلحاق الضرر أو الأذى بالإنسان، ويترك تحديدها للوزير المختص، مستثنيًا جهات البحث العلمي وحدائق الحيوان والسيرك ومراكز إيواء الحيوانات.

واقترح مشروع القانون عدم اصطحاب الحيوانات الخطرة للأماكن العامة، وألزم حائز الحيوان بتقديم الرعاية وضمان عدم هروبه، وإبلاغ السلطات في حال إصابته أو هروبه، أو ميلاد حيوان خطر، على أن تتعامل السلطات مع الحيوانات الخطرة الضالة أو المتروكة.

وفي ما يخص اقتناء الكلاب، حظر مشروع القانون اقتناء كلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري، على أن يكون هناك سجلات لقيد الكلاب في المديريات، كما حظر أيضًا اصطحاب الكلاب في أماكن عامة بدون تكميمها وارتدائها لقلادة للسيطرة عليها، وحظر اصطحابها لمن هم أقل من 16 عامًا. 

ووضع مشروع القانون عقوبات للمخالفين، تتراوح ما بين الحبس ثلاثة أشهر وخمس سنوات، وتكون العقوبات مشددة في حال استخدام الحيوانات لإثارة الرعب بين الناس، وتصل إلى 15 سنة في حال استخدام حيوان خطر أو كلب في الاعتداء على أشخاص ونتج عنه عاهة مستديمة، والمؤبد في حال أفضى الاعتداء إلى الموت، بالإضافة إلى مصادرة الحيوانات، فضلًا عن غرامات تتراوح ما بين 50 ألف إلى 300 ألف جنيه.

وبحسب المشروع، تكون الجهات المختصة ومديريات الطب البيطري مسؤولة عن اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة مع الحيوانات «الضالة» التي تشكل خطرًا على حياة الإنسان.

المدافعة عن حقوق الحيوانات دينا ذو الفقار، علقت على المشروع، مرحبة بوجود تشريعات لاقتناء الكلاب، بالذات السلالات الأجنبية، وأضافت لـ«مدى مصر» أن مشروع القانون يتعامل مع ثلاثة أنواع من الحيوانات، ولكن يجب الفصل بينها: «الكلاب المتشرسة، وكلاب الشارع، والحيوانات البرية، هو مش سمك لبن تمر هندي» مضيفة أن الحيوانات البرية يجب ألا تُقتنى في البيوت من الأساس.

أما محمد إبراهيم، مدير الجمعية المصرية للرفق بالحيوان «إيسما» فاعتبر أن إخطار السلطات بالحيوانات الخطرة أمر مهم جدًا، مضيفًا لـ«مدى مصر»، أن هناك قوانين في العالم بأكمله تحظر اقتناء الحيوانات النادرة، مشيرًا إلى أن تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة أمر مهم، فحتى إن لم يكن هناك غابات في مصر، أو أن اقتناء الحيوانات الخطرة ظاهرة، لكن هناك بعض الأغنياء يقتنون حيوانات مثل النمور والأسود «للمنظرة أو الحماية» وآخرين يقتنون حيوانات لعملهم.

من جانبها، أوضحت ذو الفقار أن هناك بالفعل قوانين تخص الحياة البرية في مصر، ويجب التفرقة بينها وبين الكلاب التي تعيش في المجتمعات السكنية وهي حيوانات مستأنسة، وترفض تسميتها بالكلاب «الضالة» لكنها رحبت بترخيص الكلاب التي يتم اقتناؤها في البيوت «هو مين اعترض على ترخيص الكلاب؟ زي ما الإنسان عنده بطاقة رقم قومي، الكلاب يكون عندها سجل» 

واتفق إبراهيم مع ذو الفقار في أن ترخيص الكلاب أمر جيد، لكنه تساءل عن وجود عقوبات بالحبس لمن لا يُرخص كلبه، في حين تكون عقوبة مَن قتل حيوانًا هي الغرامة.

وأضاف إبراهيم أن هناك ضرورة لوجود مواد في هذا المشروع تخص حماية كلاب وقطط الشارع وتعقيمها «هل الدولة عندها ميزانية تديها للجمعيات تعقم؟ أنا باعقم على حسابي» واعتبر أيضًا أن هناك ضرورة لمناقشة مشروع القانون بين ممثلي المجتمع المدني والطب البيطري وجمعيات الإنقاذ ومتخصصي القانون والحياة البرية، قبل إصداره.

ناشطات فلسطينيات: أمن السلطة اعتدى جنسيًا وجسديًا على متظاهرات ضد مقتل «بنات»

أدانت مجموعة وطن حر نساء حرة، الفلسطينية، المعروفة باسم «طالعات» أمس في بيان، استهداف رجال الأمن ومن وصفهم البيان بـ«بلطجية السلطة الفلسطينية» النساء المشاركات في مسيرة برام الله، الأحد الماضي، احتجاجًا على مقتل الناشط الفلسطيني، نزار بنات، والتحرش بهن وسرقة هواتفهن وحقائبهن، ثم قيامهم بنشر صورهن، وهو الأمر الذي اعتبرته المجموعة تكرارًا لـ«استخدام العنف الجسدي والجنسي ضد النساء لتكميم الأفواه ووصم سيرورات ثورية» وهي وقائع أكدتها ثلاث نساء فلسطينيات شاركن في احتجاجات الأحد والسبت الماضيين، تحدثن لـ«مدى مصر»

وكانت أسرة الناشط السياسي الفلسطيني، نزار بنات، قد اتهمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالمسؤولية عن «اغتياله بشكل متعمد» عقب الإعلان عن وفاته الخميس الماضي، بعد ساعات من القبض عليه من منزله في الخليل بالضفة الغربية، واقتياده إلى جهة غير معلومة، ما تبعه احتجاجات في الضفة الغربية منذ ذلك الحين، وشيع الآلاف جثمانه في مدينة الخليل الجمعة الماضي.

ليان ناصر، ناشطة فلسطينية وطالبة في جامعة بيرزيت في رام الله، تعرضت لاعتداء على يد ثلاثة أشخاص من «شبيبة حركة فتح» يعرفونها بالاسم، قاموا بمناداتها والبصق عليها وإلقائها بالحجارة، بحسب ما قالته لـ«مدى مصر»، مضيفة أنه كان هناك استهدافًا للنشطاء بالاسم. 

تضيف ناصر أن الحركات الداعية لمسيرة الأحد قامت بتغيير موعد ومكان المسيرة إلى الساعة السادسة عوضًا عن الخامسة، في دوار الساعة، عوضًا عن دوار المنارة، وسط رام الله، تجنبًا لدعوة من حركة فتح في الموعد والمكان القديم، تجنبًا للاحتكاك، لكن بعد عشر دقائق من تجمع النشطاء، وعددهم حوالي مئة، أكثر من نصفهم نساء، هجمت عليهم المسيرة المؤيدة للسلطة، وعددها كان الضعف، وبها أفراد أمن بزي مدني، واعتدوا عليهم بالعصي والحجارة والبنزين. 

كان استهدافًا للنساء بشكل واضح، بحسب ناصر، التي تقول «تمت مهاجمتهن بألفاظ سيئة وأخدوا تليفوناتهن، وهلأ بينشروا صور شخصية للناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصل تحرش بصديقاتي، وشلحوا الصبايا المحجبات حجابهن، وصديقات انضربوا بالحجارة وانقطبوا راسهن» 

جيوسارا نخلة، مواطنة فلسطينية كولومبية مقيمة في رام الله، لم تكن مشاركة بالتجمع الاحتجاجي، لكنها كانت في مطعم قريب من مكان التجمع، ووقفت تشاهد ما يحدث هي وشقيقتها وصديقتها، وحين بدأ الاعتداء على المتظاهرين، أشار لهن فرد أمن بزي مدني على الرصيف المقابل وسب صديقتها الحامل بـ«شرموطة» ثم جاء آخر وكرر نفس اللفظ لها ولعائلتها. 

فوجئ الثلاثة بعد ذلك بهجوم من حوالي 30 شخصًا على شاب متظاهر، وصل إلى مكان وقوفهن، وأصبحن في منتصف الاعتداء، هربت صديقتها الحامل أما هي وأختها لم تتمكنا من الهروب، تقول «أكلنا قتلة، ضرب وشلاليط، وحدا حط إيده في مؤخرتي، وحدا حط إيده جوة بنطلوني، وماعرفت مين بالضبط، ولما سحبنا نفسنا أنا وأختي بعيد إجانا فرد أمن شتمنا» 

لن تستطيع نخلة تحرير محضر لدى جهات الأمن ضد أفراد أمن، لكنها تنوي تقديم شكاوى لمؤسسات المجتمع المدني، مضيفة أنها بعد أن روت شهادتها على فيسبوك، وصلتها رسائل تهديد.

ريتا عمار، طالبة في جامعة بيرزيت ومقيمة في رام الله، لم تتمكن من المشاركة في مسيرة الأحد، لتعرضها للاعتداء بالعصى والشلاليط يوم السبت، تقول «انضربت في قفصي الصدري، وبطلت اقدر اتنفس، وسحبوني عالإسعاف» ورغم تلقيها العلاج يوم الحادث إلا أنها ظلت غير قادرة على الحركة بسهولة في اليوم التالي.

وكانت قوات أمن بزي مدني وأفراد من حركة فتح اعتدت، السبت الماضي، على مسيرة برام الله تنديدًا بمقتل بنات، وطالبوا بمحاسبة قتلة اﻷخير، وإقالة الحكومة الحالية، وشهدت المسيرة هتافات مثل «يا عباس اسمعها منا خد كلابك وارحل عنا» و«الشعب يريد اسقاط النظام»   

بحسب نخلة وناصر وعمار، استهداف الناشطات والتحرش بهن على يد السلطة ليس الأول من نوعه، وأنه فعل تكرر في احتجاجات سابقة، لكنه كان الأعنف والأشرس، تعتبر ناصر أن استهداف النساء لأنهن متواجدات بشكل أكبر في الحراك، والسلطة تريد ترهيبهن، فيما تعتبر عمار أن «السلطة عادة بتمسك الصبايا من قضايا اجتماعية، ليعطوا مبرر انهن بيستحقوا ينضربوا، انه صبايا فالتات. بعد ما شاركت في مسيرة السبت، أفراد من فتح اتصلوا بوالدي قالوله إني كنت بشتمهم فاستفزيتهم فاضطروا أنهم يضربوني» 

تقول نخلة، والتي شاركت في احتجاجات سابقة، إن السلطة الفلسطينية تقمع كل المسيرات ضدها، وفي كل مرة يتم الاعتداء على النساء والتحرش بهن، سواء من أفراد بزي مدني أو عسكري.  

الجيش الإثيوبي ينسحب من «تيجراي» بعد سيطرة المعارضة على عاصمة الإقليم 

أعلنت الحكومة الإثيوبية، أمس، وقف إطلاق النار من جانب واحد، في إقليم تيجراي الشمالي، وذلك بعدما أعادت قوات جبهة تحرير تيجراي، المناهضة للحكومة المركزية، السيطرة على عاصمة الإقليم «ميكيلي» أمس، بعد ثمانية أشهر من الصراع، الذي خلف تهجير الآلاف، ومجاعة يعاني منها خمسة ملايين شخص بحسب الأمم المتحدة، وفقًا لـ«بي بي سي»

كانت تقارير أفادت أن الجيش الوطني الإثيوبي تكبد خسائر فادحة قبل سيطرة جبهة تجرير تيجري على الإقليم، الذي شهد في الأيام الأخيرة معارك عنيفة، فيما تصاعدت الضغوط الدولية ضد الحكومة الإثيوبية، الأسبوع الماضي، بعدما قتلت غارة جوية عسكرية على سوق أكثر من 60 شخصًا، وقُتل ثلاثة موظفين بمنظمة أطباء بلا حدود على أيدي مسلحين مجهولين في هجوم منفصل.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» قد حذرت، مطلع الشهر الجاري، من معاناة آلاف الأطفال من سوء التغذية الحاد، ومواجهة خطر الموت الوشيك في ظل صعوبة وصول المساعدات إلى شعب تيجراي في ظل الصراع.

يعود الصراع الحالي في إثيوبيا إلى الاحتجاجات التي أطاحت بالحكومة السابقة، والتي كانت تهيمن عليها جبهة تحرير تيجراي في 2018. ورغم أن التيجراي يشكلون 6% فقط من سكان إثيوبيا، فقد هيمنوا على مقاليد السياسة الوطنية بالبلاد لما يقرب من ثلاثة عقود، شكا خلالها الأورومو والأمهرة، أكبر مجموعتين عرقيتين في إثيوبيا، بالإضافة إلى مجموعات أخرى، من التهميش في ظل الحكم القديم.

بعد انتخاب آبي أحمد، رئيسًا للوزراء في أبريل 2018، وهو أول رئيس حكومة من عرقية أورومو، الأكبر في البلاد، فقد التيجراي مناصب وزارية وبعض المناصب العسكرية العليا. وخلال الأشهر الأخيرة، اندلعت أعمال عنف عرقية وأُطلقت دعوات لمزيد من الحكم الذاتي في عدة أجزاء من البلاد.

النيابة تحقق مع رجل الأعمال حسن راتب بتهمة تمويل التنقيب عن الآثار

واجهت النيابة، اليوم، رجل الأعمال، حسن راتب، باتهامات متعلقة بتمويل عمليات غير شرعية للتنقيب عن الآثار، بحسب «اليوم السابع»

وألقت الشرطة، أمس، القبض على راتب، تنفيذًا لقرار النيابة العامة، لسماع أقواله في اتهامه بتمويل النائب السابق، علاء حسانين، بملايين الجنيهات في عمليات تنقيب عن الآثار وتهريبها للخارج.

ويمتلك راتب مصنعين لإنتاج الإسمنت وجامعة في سيناء، وهو المالك السابق لقناة المحور.

ووفقًا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة، تورط راتب في القضية بعد اعتراف شقيق النائب السابق، علاء حسانين، ضده خلال التحقيقات التي تجرى مع حسانين وشقيقه، وذلك بعد القبض عليهما في 24 يونيو الجاري، بتهمة الاتجار في الآثار.

وألقت قوات الأمن القبض على حسانين وشقيقه وبحوزتهما أكثر من 200 قطعة أثرية، وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، السبت الماضي، تجديد حبسهما، واثنين آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان حسانين نائبًا برلمانيًا لدورتين متتاليتين عامي 2000 و2005 عن دائرة مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، حيث يمتلك شركة للرخام والجرانيت، إضافة إلى عدد من المحاجر بالمحافظة.

وسبق أن ألقي القبض على حسانين في 26 أغسطس 2017، بعد بلاغ تقدم به حسن راتب بتهمة «النصب والاحتيال» والاستيلاء منه على مبالغ تقدر بثلاثة ملايين دولار.

في سياق متصل، أعلنت النيابة العامة، في بيان لها قبل أيام، استرداد 114 قطعة أثرية مصرية كانت مهربة إلى باريس، وذلك خلال زيارة، قام بها النائب العام، حمادة الصاوي، إلى العاصمة الفرنسية مع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير الإدارة العامة للآثار المستردة.

وقالت النيابة إن عملية استرداد الآثار المهربة تأتي في ضوء تحقيقات باشرتها بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية وأسفرت عن استرداد تلك القطع بعد وقف إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.

«النواب» يوافق على مشروع قانون يجيز فصل الموظف المنتمي لجماعة إرهابية 

أحال مجلس النواب مشروع قانون يستهدف فصل الموظفين عن العمل لانتمائهم إلى جماعة إرهابية، إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي، بعد موافقة «النواب» عليه، خلال جلسته العامة، أمس الإثنين، وذلك بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل من العمل بغير الطريق التأديبي.

ونصّ التعديل على إجازة فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهاب وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية. ويتضمن مشروع القانون أيضًا إجازة فصل الموظف إن ثبت إخلاله بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بالمصلحة الاقتصادية للدولة أو فقدان الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية.

وبحسب التعديلات، ينطبق هذا النص على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة ذات الموازنات الخاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

واختص القانون محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الفصل، وأجاز لها أن تحكم بتعويض المفصولين بدلًا من إلغاء القرار.

سريعًا:

• تجددت الاحتجاجات في شوارع لبنان، لليوم الثالث، اعتراضًا على الوضع الاقتصادي المتردي الذي أدى إلى أزمة في نقص الوقود والكهرباء، وارتفاع أسعاره بعد إعلان وزارة الطاقة تطبيقه من اليوم. وأقدم المحتجون على قطع الطرق الدولية التي تربط المناطق والمحافظات، قبل أن يتدخل الجيش مرارًا من أجل فتحها. وفقدت العملة اللبنانية 90% من قيمتها، محطمة مستوى قياسي للهبوط في وقت سابق هذا الشهر بلغ 15 ألف و500 ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق غير الرسمية، في مقابل سعر الصرف الرسمي للدولار الذي لا يزال 1507 ليرات.

• تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الأربعاء الماضي، بطلب إلى صندوق تكريم ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم، لإدراج عائلات 21 شهيدًا من العمال المصريين الأقباط في ليبيا، قُتلوا على يد تنظيم داعش، عام 2015. ويحصل أسر الشهداء المعتمدون لدى الصندوق على بعض المزايا والخدمات المنصوص عليها قانونًا فيما يخص التوظيف والتأمين الاجتماعي والصحي والإعفاءات من بعض رسوم الخدمات الحكومية.

• طالبت منظمة العفو الدولية، أمس، العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، برفع حظر السفر عن الناشطتين السعوديتين نسيمة السادة وسمر بدوي، وذلك بعد يوم واحد من قرار إطلاق سراحهما إثر احتجاز دام ثلاث سنوات ضمن حملة، في أغسطس 2018، طالت 13 ناشطة سعودية في مجال حقوق النساء طالبن برفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارة، والذي رُفع في يونيو 2018.

• أجرى الرئيس، عبد الفتاح السيسي، أمس، أول اتصال هاتفي له مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، أكد السيسي خلاله أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، فيما أعرب بينيت عن شكره لجهود مصر وتوصلها لإتفاق وقف إطلاق النار الأخير، ورعايتها لمفاوضات تبادل الأسرى.