«كارنيجي»: النشاط الاقتصادي للجيش المصري يؤثر سلبًا على الاقتصاد الكلي

«كارنيجي»: النشاط الاقتصادي للجيش المصري يؤثر سلبًا على الاقتصاد الكلي

قالت ورقة بحثية صدرت عن مركز ماكلوم كير-كارنيجي للشرق الأوسط، هذا الأسبوع، إن نمط تدخّل المؤسسة العسكرية المصرية في الاقتصاد القومي يؤدّي إلى أنشطة اقتصادية غير كُفئة وغير مستدامة، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الكلي، رغم بعض الإنجازات التي حققتها خلال السنوات الست المنصرمة.

وتؤكّد الورقة، التي كتبها الباحث يزيد صايغ، والذي سبق أن نشر كتابين عن الاقتصاد السياسي للمؤسسة العسكرية المصرية، أن التصريحات القليلة عن إيرادات الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية وأرباحها تخبئ في طياتها امتيازات جمّة تستحوذ عليها المؤسسة، مما يُخفي التكاليف الحقيقية لمشاريعها، والتي من المرجّح أنها لا تمتاز بالكفاءة المطلوبة، وتقطع الطريق على شركات القطاع الخاص التي قد تقدم الخدمات بشكل أفضل وبربح أكبر، ما يدفع النمو.

وتشير الورقة أيضًا إلى الطابع الريعي لنشاطات المؤسسة العسكرية الاقتصادية، وتشبهها بنظام الالتزام الضريبي العثماني، من خلال امتلاكها السلطة الرسمية والفعلية لمنح العقود وتأجير الأصول وتلقي الإيرادات نيابةً عن الدولة، بحسب نص البحث. تقول الورقة إن ذلك يحدث في قطاعات كثيرة مثل الزراعة والاستخراج والطرق. ورغم أن ذلك حقق إنجازات مثلًا في إنشاء مشاريع مزارع السمك واستصلاح الأراضي وبناء الطرق، إلا أن المشكلة تكمن في أنه يتم اتّباعها بطرق تكرّر إلى حد كبير النموذج الريعي لمعظم الاقتصاد السياسي في مصر، وتميل تكلفتها لأن تكون أكثر من اللازم. 

وتناقش الورقة اقتصاديات تلك النشاطات بتفصيل أكبر، كما تخوض في قطاعات أخرى مثل التصنيع الحربي والأشغال العامة، وتستنتج أن الادعاء أن الاقتصاد العسكري المصري يحقق مستويات عالية من الكفاءة والنزاهة في سياق وطني أوسع تتخلّله العوائق الشديدة للإنتاجية والابتكار والاستثمار والادخار، أمر مشكوك فيه في أحسن الأحوال. وحتى لو كان هذا الادعاء صحيحًا، فإن الحفاظ على الأداء المتفوق إلى أجل غير مسمى في ظل هذه الظروف المعاكسة أمر غير محتمل، بحسب الورقة.

وتقول الورقة إن المؤسسة العسكرية تقود استراتيجية الدولة للاستثمار الرأسمالي المكثّف، ما أدى إلى اعتمادها بشكل متزايد على تدفقات العملة الأجنبية، التي تجتذبها من خلال تقديم أسعار فائدة أعلى من أي وقت مضى، وتحذّر من أن أي تغير يؤدّى لنضوب تلك التدفقات قد يدفع إلى عواقب شبيهة بما حدث في لبنان.

وأوصى صايغ بضرورة إصلاح القوانين والأنظمة التي تمنح المؤسسة العسكرية امتيازاتها الخاصة واستثناءاتها المالية، وإخضاعها لمعايير من الشفافية، لا سيما إن كانت تريد تبرير اعتماد إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر على المؤسسة العسكرية لقيادة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة.

للمزيد من التفاصيل يمكنكم قراءة التقرير كاملًا هنا.

بسبب نمو سوق التوريق.. إلغاء شرط الشريك الأجنبي لتأسيس شركة تصنيف ائتماني 

سارة سيف الدين

ألغت هيئة الرقابة المالية، أمس، شرط مساهمة جهة دولية للتصنيف الائتماني بنسبة 10% في رأسمال أي شركة محلية تزاول نشاط التصنيف الائتماني، وذلك في بيان من الهيئة، أشار إلى أن التعديل الجديد يستهدف زيادة عدد الشركات في السوق المحلية.

وأوضح نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إسلام عزام، لـ«مدى مصر» أن دور شركة التصنيف الائتماني هو تحديد قدرة الشركات المُصْدرة للسندات في سوق الأوراق المالية على السداد، ومدى ملاءتها المالية، مشيرًا إلى أن إصدار الشركات للسندات قد تضاعف أكثر من خمس مرات، إذ بلغ في عام 2019 حوالي 2.9 مليار جنيه ليصل إلى قرابة 19 مليار جنيه بحلول نهاية العام الماضي.

وأضاف عزام أن وجود شركة واحدة في السوق المصرية تقدم خدمات التصنيف الائتماني يتسبب في الكثير من التأخير وتكدس الإصدارات التي تنتظر التصنيف، متوقعًا حدوث زخم في التوريق مع تطبيق قانون توريق الحقوق المالية المستقبلية.

وأوضح عزام أنه بخلاف أحد المستثمرين الذي تفاوض مع الهيئة خلال الأشهر الماضية لتأسيس شركة تصنيف ائتماني، فهناك كثيرون من قطاع البنوك يطمحون لدخول النشاط، متوقعًا تقدم عدد من الشركات الراغبة في الترخيص.

وتعد شركة ميريس المُزاول الوحيد، محليًا لنشاط إصدار التصنيفات الائتمانية، وهي تعاون مشترك بين وكالة موديز للتصنيف الائتماني وشركة فينبي للاستشارات المالية والمصرفية الدولية.

ويرى عزام أن دخول شركات أخرى منافسة سيُنتج تكاليف مالية أقل بالنسبة للشركات المُصدرة للأوراق المالية، كما سيجعل العملية أسرع، ما سيُحسن الكفاءة إجمالًا.

وأوضح أن الغرض من وجود شريك أجنبي يعمل في نشاط التصنيف الائتماني كان ضمان الجودة والخبرة، باعتبار الكيانات الدولية خبيرة في النشاط، مُضيفًا أنه للحفاظ على الجودة ،مع إلغاء شرط الشراكة الأجنبية، ألزمت «الرقابة المالية» الشركات المُؤسسة بأن تقدم شهادة من إحدى الجهات الدولية تثبت عمل الشركة المحلية عبر نفس نموذج العمل لدى المؤسسة الدولية.

كما وضعت الهيئة عددًا من الاشتراطات في العضو المنتدب في الشركات الجديدة، وضرورة موافقة الهيئة على شَغله الوظيفة، وكذلك العاملين في الشركة، لضمان جودة نشاط الجدارة الائتمانية، بحسب عزام.

سريعًا: 

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، الثلاثاء الماضي، قرار وزارة الطيران المدني بإلزام جميع شركات الطيران العاملة في مصر، وأي طائرة تستخدم المطارات المصرية، بالإفصاح المُسبق عن بيانات الركاب المسافرين على متن رحلاتها الجوية من وإلى مصر، إضافة إلى بيانات طواقم الطائرات. 

القرار الذي صدر بتاريخ ديسمبر الماضي، ويبدأ تنفيذه مارس القادم، جاء في نصه أنه يأتي «تحقيقا للصالح العام وحرصًا على حسن وانتظام سير العمل وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن».

ــــــــــــــ

وقّع 175 برلمانيًا أوروبيًا عريضة تطالب المجلس العالمي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بإنشاء آلية لمراقبة حالة حقوق الإنسان في مصر. وقال النائب في البرلمان الأوروبي، جان كريستوف أوتين، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إن «مصر تعاني من أزمة حقوق إنسان، حيث حرية التعبير مقيدة، والمعارضة مضطهدة، والصحفيون مسحوقون، والعالم يفشل في اتخاذ موقف»، ما دفعه والموقعون لحث المجلس على ضرورة تأسيس تلك الآلية.