قبل إعادة انتخابه لرئاسة الجامعة العربية.. أبو الغيط يتلقى تنبيهات إدارية «شديدة اللهجة» من السعودية | منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن منار أبو النجا بعد اختفائها قسريًا مع رضيعها لمدة عامين 

قبل إعادة انتخابه لرئاسة الجامعة العربية.. أبو الغيط يتلقى تنبيهات إدارية «شديدة اللهجة» من السعودية

في توقيت لافت، قبل تمرير مرتقب لإعادة انتخاب أحمد أبو الغيط أمينًا عامًا للجامعة العربية لمدة ثانية تستمر خمسة أعوام تبدأ منتصف مايو المقبل، بعثت مندوبية المملكة العربية السعودية بملاحظات إدارية شديدة اللهجة قامت بتوزيعها على كل مندوبيات الدول الأعضاء في الجامعة العربية، وأرسلت نسخة إلى الأمانة العامة، تقول إن الرياض رأت أن تسديد ميزانيتها السنوية في الجامعة العربية يرتبط بإجراء إصلاحات مالية وإدارية أساسية، أولها تخفيض مستحقات مالية للأمين العام ومراجعة سياسة التوظيف غير الدائم.

ويشير الخطاب، المرفق صورة منه، إلى جملة من المؤاخذات الإدارية على عمل الأمانة العامة للجامعة العربية التي توﻻها أبو الغيط في مارس 2016. منها ما يتعلق بعدم التزامه تعيين نائب له، وعدم الالتزام بقرارات الإصلاح والتطوير للكيان الهيكلي للأمانة العامة، وتبعات ذلك على متابعة القضايا الرئيسية.

الخطاب السعودي إلى جامعة الدول العربية

وقال مصدر في الأمانة العامة للجامعة العربية، طلب عدم ذكر اسمه، إن الخطاب أثار حفيظة أبو الغيط وفريقه المعاون، حيث يمثل توقيته ومضمونه إشارة لا لبس فيها إلى أن تمرير إعادة ترشيح الأمين العام الحالي لفترة ثانية تأتي خالية من التوقير والدعم المطلوبين.

وأضاف المصدر أن الأمانة العامة، تقليديًا، لا تدخل في مواجهات حادة مع أي من الدول الأعضاء، خاصة الدول التي لا يمكن للأمانة العامة أن تخاطر بفقد أو تعليق مساهماتها في ميزانية الجامعة العربية.

وطبقًا للمصدر ذاته، لم يتردد أبو الغيط ومعاونوه يومًا في دعم وتنفيذ أي من طلبات هذه الدول، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، مضيفًا أن الأمانة العامة، وموظفيها، تعلم الوضعية الخاصة لهذه الدول ولموظفي هذه الدول في الأمانة العامة، وبالتالي فالعنوان الرئيسي للخطاب ليس بالضرورة لأبو الغيط بشخصه، ولكن ربما لدولة المقر التي قامت بترشيحه وقررت إعادة ترشيحه.

وبحسب المصادر المصرية الرسمية، هناك غياب للدفئ في العلاقات بين القاهرة وكل من الرياض ودبي بدرجات متفاوتة، وبحسب مصادر مصرية وعربية دبلوماسية، لم تكن إعادة ترشيح أبو الغيط لدورة ثانية أبدًا محل ترحيب عربي كبير، ليس فقط من دولة مثل قطر، التي تلوم على ابو الغيط مواقفه من الدوحة أثناء الأزمة مع السعودية وباقي الرباعي العربي (الإمارات والبحرين ومصر) منذ صيف 2017، وحتى يناير العام الحالي، بل ودولة مثل فلسطين، التي تلوم عليه عدم إبقائه الحد الأدنى من الدعم العربي الشكلي للقضية الفلسطينية في وجه محاولات الإنهاء، وذلك بحسب قول أحد معاوني الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وأيضًا دولة مثل الكويت، التي تربطها بمصر علاقات طيبة، وسعت وتسعى لخلق أجواء عربية أقل توتر.

وقال مصدر آخر من الأمانة العامة للجامعة إن هناك بالفعل مناوشة لا يمكن إغفالها لاحتكار مصر لمقعد الأمين العام، موضحًا أنه بعد الولاية الثانية لعمرو موسى، الأمين العام الاسبق للجامعة العربية، والتي انتهت في ربيع 2011، كان هناك حديث جاد، خاصة من دول المغرب العربي، بشأن ما بينها من خلافات، ودول الخليج العربي بشأن ما يفرقها، وضرورة أن يكون هناك تناوب على مقعد الأمين العام للجامعة العربية، وهو ما لم يتم مع قدوم الربيع العربي، الذي أرجع مصر لواجهة العمل العربي المشترك بعد ثورة يناير.

وأضاف المصدر أن الأمر الآن اختلف، ولم يعد لمصر حجة لاستمرار استحواذها على منصب الأمين العام، سوى العرف المستقر أن هذا المنصب هو من حق دولة المقر، بما في ذلك ما كان أثناء انتقال الأمانة العامة إلى تونس كإجراء عقابي لمصر مع توقيع الرئيس الراحل أنور السادات اتفاقية السلام مع إسرائيل.

وأشار المصدر إلى أن قرار الدول بالموافقة على الطلب المصري باستبقاء أبو الغيط في منصبه جاء «على مضض» بالنظر إلى أن كل الدول، التي تناوئ مصر، وتلك التي لا تناوئها لكن لا تستريح لأداء الجامعة العربية، تدرك أن طرح مرشح آخر من دولة أخرى وضمان التوافق عليه، لن يكون أمرًا سهلًا.

في الوقت نفسه، قالت مصادر مصرية رسمية إن قرار القاهرة إعادة طرح أبو الغيط كان يهدف بدوره إلى تفادي الجدل حول طرح شخصية سياسية مصرية أخرى (كان أبرز المرشحين لخلافة أبو الغيط، سامح شكري، وزير الخارجية المصري) قد لا تحظى بتوافق عربي.

الاتفاق الضمني إذًا بين المؤيدين والمتحفظين، كان إبقاء الوضع على ما هو عليه حتى إشعار آخر ، مع الأخذ في الاعتبار أن السياق العربي الذي كان مؤسسًا لإطلاق الجامعة العربية قبل أكثر من سبعة عقود تغير بصورة كبيرة، ليس فقط من حيث المكانة التقليدية لبعض الدول، بما فيها مصر، ولكن أيضًا من حيث المكانة التقليدية للقضية الفلسطينية، وفكرة القومية العربية في ذاتها التي أصبحت من مفردات ماضٍ ذهب ولن يعود في سنوات التطبيع العربي الرسمي المتسارع مع إسرائيل.

 ويتم انتخاب الأمين العام للجامعة العربية مرة كل خمسة أعوام من قبل القمة العربية. ولكن، مع تزايد الاحتمالات لعدم التئام القمة العربية السنوية في موعدها التقليدي في الأسبوع الأخير من مارس بسبب جائحة كورونا، خاصة وأن الرئيس القادم المفترض للقمة، الجزائر، عانى رئيسها، عبدالمجيد تبون، من تبعات صحية للإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب ما تمر به البلاد من توترات سياسية.

وبحسب مصدر مصري، هناك الآن صياغة ما يتم إعدادها لتمرير إعادة انتخاب أبو الغيط قبل 16 مايو، وهو يوم بداية الولاية الجديدة للأمين العام للجامعة العربية.

أما مصادر الجامعة العربية فتقول إن التمرير سيكون على الأرجح بتفويض من القادة العرب لاجتماع لوزراء الخارجية العرب الذي يُعقد في الأسبوع الأول من مارس بصورة دورية.

في كل الأحوال، سيكون على أبو الغيط في دورته الثانية القبول بإجراء تخفيضات مالية كبيرة، والعمل على محاولة بناء جسور أقوى مع العواصم العربية النافذة لمنح اهتمام أكبر لمنظمة العمل العربي المشترك الغائبة.

بعد اختفائها قسريًا مع رضيعها لمدة عامين.. منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن منار أبو النجا

طالبت ثماني منظمات حقوقية في بيان، صدر أمس الإثنين، بسرعة الإفراج عن منار عادل أبو النجا، 27 سنة، مُدرسة رياضيات بجامعة طنطا، وإعادتها لطفلها الصغير ذي الثلاث سنوات، البراء عمر، كما طالبت المنظمات الموقعة على البيان بإجلاء مصير زوجها عمر عبدالحميد أبو النجا، وحمّل البيان وزارة الداخلية مسؤولية سلامته وحياته. 

وقالت المحامية عائشة نبيل، التي حضرت التحقيق بالصدفة مع منار، لـ«مدى مصر»، إنها ظهرت برفقة ابنها في 20 فبراير الماضي أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي وجهت لها اتهامات «الانضمام إلى وتمويل منظمة إرهابية» في القضية رقم 970/2020، وذلك بعد اختفاء قسري دام حوالي عامين، قضتهما مع ابنها في غرف احتجاز، وليست زنازين، ما بين مقر الأمن الوطني في الإسكندرية والعباسية، بحسب المحامية.  

 في 9 مارس 2019، توجهت قوة أمنية إلى منزل أبو النجا في الإسكندرية، وألقت القبض على منار وزوجها وطفلهما الرضيع، قبل انقطاع الصلة بهم حتى ظهور منار وطفلها في فبراير الماضي. بحسب نبيل. بعد وعد بإخلاء سبيلها، أقرت منار ما سجلته النيابة في محضرها أنها قُبض عليها في 17 فبراير 2020، أي قبل ظهورها بثلاثة أيام، رغم حكم قضائي صادر من مجلس الدولة في يوليو  2019 يلزم وزارة الداخلية الإفصاح عن مكان منار وزوجها ونجلهما. وأضافت نبيل أن منار لا تعرف شيئًا عن زوجها منذ القبض عليه. 

أضاف كلٌ من البيان الحقوقي والمحامية أنه بعد انتهاء التحقيقات في النيابة، تم ترحيل منار إلى سجن النساء في القناطر، بينما استلمت الأسرة الطفل في اليوم التالي، 21 فبراير، ليعيش مع خالته. أوضح البيان أنه أثناء استلام الطفل «أصيب بالهلع حين تم تفريقه عن أمه، وظل يصرخ أنه يرغب في العودة الى الأوضة التي يرجح أنه أمضى فترة الاختفاء القسري بها مع والدته طوال العامين». 

 فيما كتب أنس، شقيق منار: «هو المفروض نفرح برجوع البراء لينا بعد سنتين من الاختفاء القسري؟ ولا نحزن على الوضع اللي احنا شايفينه؟ طفل مش عارف أهله وخايف منهم وبيصرخ عاوز أرجع الأوضة تاني. عاوز ماما. طفل مش قابل يهزر مع ناس عاديين، الناس اللي اتعود يشوفهم ناس ميري لابسين بشكل معين وليهم تصرفات معينة»، مؤكدًا على وجود حكم قضائي حصلت عليه الأسرة قبل عامين يلزم الداخلية الإفصاح عن مكان احتجاز شقيقته، مضيفًا أن شقيقته أجُبرت «تحت تهديد أن تختفي مرة أخرى » على القول إنها قُبض عليها قبل يومين من ظهورها وليس قبل عامين. 

أكد البيان المُوقع من مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومبادرة حرية، وكوميتي فور جاستس، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن كلًا من الأم والطفل يحتاجان إلى «الحصول على المساعدة النفسية والتأهيل النفسي اللازمين بعد تلك الصدمة الشديدة التي ولا شك تسبب فيها اختفاؤهما على مدى عامين». 

كورونا:

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 586
إجمالي المصابين: 183010
الوفيات الجديدة: 48
إجمالي الوفيات: 10736
إجمالي حالات الشفاء: 141347

ـــــــ

تمهيدًا لمعاش استثنائي.. أسر 69 من ضحايا الفرق الطبية تحصل على شهادات الوفاة الإصابية

أخيرًا وبعد مطالبات استمرت شهور، حصلت 69 أسرة من أسر ضحايا الفرق الطبية، جراء فيروس كورونا على شهادة الوفاة الإصابية، أمس، والتي بموجبها يمكن صرف معاش استثنائي، يُضاف إلى المعاش الاعتيادي ليصبح 145% من الأجر الشامل، حسبما قال إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء لـ«مدى مصر»، اليوم. هذه الشهادات ضمت 50 طبيبًا، و19 من التمريض والمسعفين والفنيين. وتم تسليمها في هيئة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات. ووفقًا للزيات، يتم صرف المعاش من مكاتب التأمينات والمعاشات بالمحافظات خلال شهر تقريبًا. 

هذه المعركة الأولى هي الأولى على هذا الصعيد التي تنجح النقابة فيها، فيما تستمر المعركة الأخرى، والتي تطالب فيها النقابة بضم المتوفين من الأطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى صندوق الشهداء، الذي يضم وفيات الجيش والشرطة خلال العمليات الإرهابية والحربية، نظرًا لتنوع وكثرة موارده بالمقارنة مع صندوق مخاطر المهن الطبية.

ـــــــ

بريطانيا تُخفض مساعداتها الإغاثية لليمن.. والأمم المتحدة: حكم بالإعدام 

قررت بريطانيا خفض مساعداتها الإغاثية لليمن إلى أكثر من النصف. إذ أعلنت الحكومة البريطانية في مؤتمر، أمس، أنها ستقلص مساعداتها للبلد العربي من 214 مليون جنيه استرليني العام الماضي، إلى 87 مليون، نظرًا لما وصفه وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوضع المالي الصعب الذي يمر به العالم، وفقًا لـ«بي بي سي».

من جانبهم، حذر مسؤولو الأمم المتحدة، خلال المؤتمر، من مواجهة ملايين اليمنيين للمجاعة، إذا فشلت الأمم المتحدة في تحقيق هدفها في جمع 3.85 مليار دولار. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تخفيض المساعدات بأنه «حكم بالإعدام»، إذ يعتمد نحو 20 مليون شخص -ثلثي سكان اليمن- على المساعدات الإنسانية، فيما يعاني نحو مليونا طفل من سوء التغذية الحاد.

وخلال نفس المؤتمر تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 191 مليون دولار إضافية ليصل إجمالي مساعداتها لليمن إلى 350 مليون دولار هذا العام.

ـــــــ

إسرائيل تزود قوات حفظ السلام في سيناء بلقاحات «كورونا»

ستزود إسرائيل قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات في سيناء، بلقاحات فيروس كورونا، حسبما قال مسؤول إسرائيلي لوكالة رويترز، أمس، مُضيفًا أنه سيتم توفير 2400 جرعة دون توضيح شروط تسليم اللقاحات أو توقيتها.

وكان مسؤول في قوات حفظ السلام صرح سابقًا لـ«رويترز»، أن القوة متعددة الجنسيات طلبت من إسرائيل لقاحات لـ 1200 فرد، وأنها على استعداد لدفع ثمنها، لكنها تنتظر ردًا منها.

مرشح لـ«نقيب الصحفيين» يُقيم دعوى لاستبعاد «رشوان» بسبب رئاسته «العامة للاستعلامات»

قبل أربعة أيام من انطلاق انتخابات نقابة الصحفيين، أقام المحامي أحمد راغب، موكلًا عن المرشح على منصب النقيب، كارم يحيى، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة باستبعاد النقيب الحالي ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، من الترشح لمنصب النقيب في الدورة القادمة، أو تقديم استقالته من رئاسة الهيئة مع استمرار ترشحه، وسيُنظر الشق المستعجل من الدعوى غدًا.

استند راغب في طعنه على القانون رقم 106 لسنة 2013، الخاص بحظر تعارض المصالح؛ إذ أن رشوان من الخاضعين للقانون بحكم منصبه الرسمي، ويُعرف كمسؤول حكومي، وفقًا لنص المادة الأولى والثانية منه، ويلزم القانون المسؤولين الحكوميين وقف أو تصفية نشاطهم المهني، حسبما نشرت صفحة مكتب راغب للمحاماة والاستشارات القانونية، أمس، عبر فيسبوك.

كما استند الطعن إلى مخالفة ترشح رشوان لمبدأ استقلال النقابات المهنية بموجب النصوص 76 و77 من الدستور المصري، كما استند إلى قرار الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الصادر في 15 مارس 2019، الذي يحظر الجمع بين المناصب الحكومية والمواقع النقابية بنقابة الصحفيين.

وفي 15 مارس 2019، أصدرت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين قرارًا، بـ«حظر الجمع بين مواقع النقيب وأعضاء مجلس النقابة وبين أي منصب حكومي بالتعيين أو الانتداب.. ويراعي تطبيق ذلك اعتبارًا من الانتخابات القادمة بعد دراسته قانونيًا»، حسبما نشر الموقع الإلكتروني لنقابة الصحفيين، حينها، فيما لم يدرس مجلس النقابة الحالي طوال العامين الماضيين، القرار قانونيًا حتى الآن، حسبما قال عضو بالمجلس لـ«مدى مصر»، مُفضلًا عدم ذكر اسمه، مُضيفًا «الموضوع ده [عدم جواز الجمع بين منصبين] بيتكرر الكلام عنه كل دورة، من غير خطوات فعلية».

كان المحامي علي أيوب، أقام في الدورة السابقة لانتخابات نقابة الصحفيين دعوى لرفض ترشح رشوان، مستندًا على أن المجلس السابق لنقابة الصحفيين كان عليه، نقله لجدول غير المشتغلين، والذين لا يحق لهم الترشح على مناصب نقابية أو التصويت، بسبب عمله في منصب حكومي آخر، وهو رئاسته للهيئة العامة للاستعلامات، وهو ما لم يقم به المجلس.

 لكن محكمة القضاء الإداري أيّدت بشكل نهائي ترشح رشوان، بعد تقرير من هيئة المفوضين، أوصى حينها برفض الطعن؛ لأن «ضياء رشوان يعمل صحفيًا، ولم يهجر القلم، وما زال [باحثًا] في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية».

من جانبه، أوضح راغب لـ«مدى مصر»، أن هناك فرقًا في دفوع دعوته هذه المرة وبين الدعوى السابقة، فهذه المرة تستند قانونيًا إلى عدة أمور، منها عدم جواز تولي رشوان منصبه كرئيس للهيئة مع منصب نقيب الصحفيين.

وضرب راغب عدة أمثلة لتعارض المصالح الذي يمكن أن يقع هنا: رئيس هيئة الاستعلامات يُصدر تصاريح العمل للصحفيين المصريين العاملين بالوكالات الأجنبية، وفي نفس الوقت هو نقيب الصحفيين، وفي حالة وجود نزاع، أو خلاف بين الصحفي وهيئة الاستعلامات «على تصريح مثلًا، هينحاز لمين؟ كمان موقعه كرئيس هيئة بيضيف عليه حرج، وأحيانًا بيؤدي إلى إخلاله بعمله كنقيب للصحفيين، وضربنا مثل بأزمة الصحفيين الأخيرة مع وزير السياحة، اللي الصحفيين فيها قدموا أكثر من مذكرة، بسبب إهانتهم من الوزير ولم يتم البت فيها».

وفي 24 فبراير الماضي، تقدم كارم يحيى، بطعن أمام اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، ضد ترشح رشوان، بسبب عدم جواز جمعه بين منصب حكومي وآخر نقابي، إلا أن الطعن رُفض.

انتقادات لبايدن لعدم فرضه عقوبات على بن سلمان

لم تحمل تعليقات وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، عن تقرير وكالة الاستخبارات المركزية بشأن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي أدان ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان، أي رسائل تنم عن تغير بارز في سياسات الوﻻيات المتحدة الأمريكية تجاه المملكة. 

وتوصّل التقرير، الذي نُشر الجمعة الماضي، إلى أن بن سلمان وافق على عملية تستهدف قتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول عام 2018، ما تبعته إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ببعض العقوبات ضد مواطنين وكيانات سعودية، ولكن العقوبات لم تطل بن سلمان بشكل مباشر.

وكان بايدن أعلن عقب صدور التقرير أنه سيعلن عن تغيرات «بارزة» في السياسة الأمريكية تجاه السعودية أمس الإثنين، إلا أن تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أمس، شملت فقط العقوبات التي أعلنت عنها الإدارة الجمعة عقب صدور التقرير. شملت تلك العقوبات منع التأشيرات عن 76 سعوديًا. وقال برايس إنه ليس في سلطته الإعلان عن أسماء هؤلاء المواطنين ورفض أن يقول إن كان بن سلمان بينهم.

وقال برايس: «نركز بشدة على السلوك المستقبلي، وهذا جزء من السبب في أننا لم نتعامل مع هذا على أنه قطع لعلاقات، بل إعادة تقويم»، مضيفًا أنهم إن كانوا أقدموا على شيء أكثر درامية أو جذرية، لتضاءل إلى حد كبير التأثير الأمريكي على أي زعيم أجنبي، سواء محمد بن سلمان أو أي زعيم آخر.

وانتقد نواب جمهوريون وديمقراطيون بالكونجرس الأمريكي الرئيس بايدن بشدة، لامتناعه عن معاقبة بن سلمان، كما انتقدته أيضًا منظمات حقوق إنسان وصحيفة الواشنطن بوست، التي كان يكتب فيها خاشقجي، في مقالة افتتاحية لها. وقالت أجنس كالامارد، المقررة الأممية المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء، أمس، إن عدم فرض عقوبات على ولي العهد بعد الإقرار بضلوعه في الجريمة هي خطوة «غاية في الخطورة».

فيما رفضت المملكة العربية السعودية التقرير الاستخباراتي في تصريحات شديدة اللهجة أصدرتها وزارة الخارجية السعودية، ووصفت النتائج التي توصّل إليها التقرير بأنها مسيئة وغير صحيحة وغير مقبولة. وأيدت عدة دول عربية موقف السعودية، منها الكويت والإمارات واليمن والبحرين، وانضمت إليها منظمة التعاون الإسلامي.

ورفض الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، التقرير، مؤكدا أن السلطات القضائية السعودية هي وحدها من تحمل مسؤولية المعاقبة.

وفي مصر، أيّد الموقف السعودي بعض نواب البرلمان، منهم عبدالمنعم سعيد وعلاء عابد ومصطفى بكري.

السيسي يوافق على بدء تنفيذ مشروع الخريطة الجينية للمصريين

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد الماضي، على البدء في تنفيذ مشروع الجينوم المرجعي (الخريطة الجينية) للمصريين، وقدماء المصريين، وإنشاء المركز المصري للجينوم، حسبما أعلن وزير التعليم العالي، خالد عبدالغفار، في بيان للوزارة، أمس.

وكان فريق بحثي مصري ألماني، نجح في أكتوبر الماضي في إطلاق أول مرجع مصري لـ«الجينوم البشري». الفريق الذي قاده الأستاذ بجامعة لوبيك الألماني، صالح إبراهيم، ومدير مركز البحوث الطبية التجريبية بجامعة المنصورة، محمد سلامة، أوضح في تصريحات لموقع «للعِلم» أن الهدف من دراسة «الجينوم المصري» هو التوصل للجينات المسببة للأمراض العصبية، وتوصل الفريق إلى أن بعض الجينات المسببة لبعض الأمراض في مصر تختلف عن الجينات المتعارف عليها المسببة للأمراض ذاتها في مناطق أخرى من العالم.

الفريق يهدف بشكل محدد لإنشاء خريطة جينية للأصحاء في مصر، لمعرفة الفروق التي تميزهم عن المصابين بالأمراض الوراثية.

وبحسب «للعِلم»، تختلف التركيبة الجينية للبشر بشكل جزئي من مكان إلى آخر في جميع أنحاء العالم، وهي ما تُحدد قابليتنا للإصابة بالأمراض، والاستجابة للعلاج، ومعرفة الخريطة الجينية تُفيد في تخصص «الطب الدقيق» الذي يعتمد على تقسيم المرضى وفقًا لخلفياتهم الجينية، ما يُمهد لتوليف بروتوكول علاجي خاص بكل مريض على حدة، بدلًا من أن نُعطي نوعًا واحدًا من الدواء لكل المرضى المصابين بمرض معين، وهو ما قد يؤدي إلى التعرض آثار جانبية خطيرة من دواءٍ ما، بينما لا يحدث ذلك لآخرين.

من جانبه، وصف وزير التعليم العالي المشروع في بيان الوزارة أنه «أكبر مشروع علمي في تاريخ مصر الحديثة»، وتبلغ تكلفة المشروع الذي تشترك فيه الوزارة مع وزارات الدفاع، والاتصالات، والصحة، ملياري جنيه. وبحسب البيان أيضًا، قال رئيس أكاديمية البحث العلمي، إنه من «المتوقع أن تتنوع عوائد البرنامج ما بين نشر علمي في أكبر الدوريات العالمية، وتحسين منظومة الصحة العامة والرعاية الصحية، وتنمية العلوم الطبية، وتنمية صناعات جديدة، فضلًا عن خلق فرص عمل في مجالات جديدة».

سريعًا:

• بعد مرور نحو عام ونصف على حبسه احتياطيًا على ذمة القضية 1356 لسنة 2019، طالب المدوّن والناشط السياسي، علاء عبدالفتاح، أمس، قاضي غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، بإحالته إلى المحاكمة، قائلًا «بقول للمحكمة أنا مش عايز إخلاء سبيل، أنا عايز أتحال للمحاكمة عشان ناخد فرصة حقيقية، للرد على اتهامات النيابة والتحريات اللى احنا محبوسين بسببها»، فيما طالب محاميه، خالد علي، بـ«إحالة نظر أمر الحبس لدائرة أخرى لأن الدائرة الحالية، نظرت تجديد الحبس حوالى ثلاث مرات وأضحى باديًا للدفاع أن الدائرة كَونت عقيدة لاستمرار حبسه»، مُُشيرًا إلى عدم تمكن دفاع عبدالفتاح من استئناف حبسه احتياطيًا منذ أكثر من سنة.
• وصل محمد الخاجة، أول سفير إماراتي لدى إسرائيل، إلى تل أبيب، أمس، ليبدأ مهام عمله بعد قرابة ستة شهور من تطبيع العلاقات بين الدولتين، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
• أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، احتجاز الجيش الإثيوبي مُراسلها لدى إقليم تيجراي، كما أعلنت صحيفة فاينانشال تايمز، ووكالة أنباء فرانس برس، احتجاز مترجمين يعملون لديها، في الإقليم. تأتي تلك التوقيفات، بعد أيام من تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أنه تم السماح لوسائل الإعلام بدخول المنطقة، ومن بينها وسائل الإعلام الثلاثة التي تقول إنه تم احتجاز مراسليها، حسبما نقلت «الشروق» عن وكالة الأنباء الألمانية.
• أدان القضاء الفرنسي اليوم، الرئيس الأسبق، نيكولا ساركوزي، في اتهامه بـ«الفساد واستغلال النفوذ»، وقضى بسجنه ثلاث سنوات، بينها اثنتان مع وقف التنفيذ. وبحسب «فرانس 24»، لن يدخل ساركوزي «السجن رغم هذا الحكم، لأن هذه العقوبة تُطبق عادة في فرنسا على الأحكام التي تزيد عن سنتين».