في «COP 26»: تعهدات كثيرة وانتقادات أكثر | «الضرائب» تطالب مراكز الدروس الخصوصية بالتسجيل.. ومصدر: حتى تاجر المخدرات بيدفع

قمة القادة في «COP 26»: تعهدات كبيرة.. هل توفى الوعود؟

بالكثير من الخطابات عن أهمية حماية البيئة والتعهدات للحد من ضرر التغيّر المناخي، انتهى أمس، اليوم الثاني والختامي لقمة القادة في الدورة 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 26)، المنعقدة في جلاسجو باسكتلندا، والمستمرة حتى يوم الجمعة 12 نوفمبر.

أبرز التعهدات خلال قمة القادة كان «الالتزام بالعمل جماعيًا لوقف وتغيير إتجاه إزالة الغابات وتدهور الأرض بحلول 2030»، والذي وقعته 124 دولة، ليس من بينها مصر. ومن أجل ذلك، تعهدت المفوضية الأوروبية و11 دولة غنية بتوفير إجمالي 12 مليار دولار للحفاظ على الغابات وتنميتها. يأتي ذلك بعد تقرير منظمة الثقافة والعلوم والتعليم التابعة للأمم المتحدة، الشهر الماضي، الذي كشف عن انخفاض فاعلية بعض الغابات في امتصاص الكربون بسبب النشاط البشري.

التعهد الآخر المهم، كان مبادرة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للحد من انبعاثات الميثان، وهو أحد الانبعاثات الأكثر خطرًا، وفيما يشارك في «تعهد الميثان العالمي» 103 دول، ليس من بينها مصر أيضًا، وفرت منظمات خيرية 328 مليون دولار للمساهمة في تحقيق هدف المبادرة.

واستمرارًا في ملف تمويل المبادرات، تعهدت عدة دول غنية بتوفير 8.5 مليار دولار خلال مدة من ثلاث لخمس سنوات لـ«انتقال عادل في الطاقة» في جنوب إفريقيا، وكذلك 1.5 مليار لحماية غابات حوض الكونغو، و1.7 مليار لدعم حقوق السكان الأصليين والمجتمعات المحلية في إدارة غاباتهم. 

كما أطلقت المملكة المتحدة والهند وأستراليا وفرنسا والولايات المتحدة مبادرة لربط خطوط طاقة خضراء حول العالم، في حين دعت 43 دولة، من بينها مصر هذه المرة، لوضع أهداف جديدة في ملفات بيئية متنوعة، أُطلق عليها «اختراقات جلاسجو Glasgow Breakthroughs»، من بين ما تستهدفه، أن تصبح الطاقة النظيفة الاختيار الأرخص والأضمن لكل دول العالم بحلول 2030، وأن تصبح المركبات غير المطلِقة للانبعاثات متوفرة وغير مكلفة ومستدامة في كل المناطق، وأن يكون الحديد منخفض الانبعاثات هو الاختيار المفضل في السوق.

ورغم المبادرات والتفاؤل العام المصاحب لإطلاق التعهدات، لم يهرب القادة من الانتقادات. فمثلًا، أعلن المبعوث البيئي الأمريكي، جون كيري، انضمام الولايات المتحدة للتعهد لزيادة الحماية للبحار والمحيطات في حدود الدول، وهو ما انتقده نشطاء وعلماء بأنه غير كاف، وفقًا لـ«رويترز». لأنه لا يلزم بوقف دعم الصناعات التي تؤذي البحر والمحيط، مثل الصيد التجاري.

بينما انتقد توم جولدتوث، المدير التنفيذي لشبكة السكان الأصليين البيئية، والذي حضر المؤتمر، التركيز على مبدأ «الحيادية الكربونية» الذي يستهدف صافي صفر انبعاثات، لأنها «ليست لها علاقة بتقليل الانبعاثات عند المصدر» وأضاف أن عمالقة النفط الذين يدّعون أنهم يتجهون لصافي صفر انبعاثات، مثل «شِل» و«إكسون موبيل» هم «مجرمي المناخ» لأنهم يستمرون في التنقيب وحرق الوقود الأحفوري، بحسب كلماته المنشورة في «ديموكراسي ناو». 

كما طالت الانتقادات الكثير من القادة ورجال الأعمال، لاعتمادهم على الطائرات الخاصة للذهاب للمؤتمر، والتي تطلق انبعاثات أكثر بـ5-14 مرة من الطيران العادي، بحسب منظمة «Transport and Environment» الأوروبية. بحسب موقع «بيزنيس إنسايدر»، استخدم قادة: الولايات المتحدة، وكندا، وألمانيا، وفرنسا، والهند، وإسرائيل، واليابان طائرات خاصة للوصول لجلاسجو، وهو نفس ما قام به مؤسس أمازون، جيف بيزوس، الذي تعهد في المؤتمر بملياري دولار لإصلاح البيئة الطبيعية وتطوير أنظمة الغذاء.

كانت القمة بدأت على خلفية تسريبات، اطّلعت عليها «بي بي سي» وموقع «Unearthed» التابع للمنظمة البيئية «Green Peace»، في أكتوبر الماضي، تفيد بأن البلدان المصدرة للنفط، مثل أستراليا والسعودية، والمصدرة للحوم، مثل الأرجنتين والبرازيل، حاولت الضغط على اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ، التابعة للأمم المتحدة، للتخفيف من تحذيراتها -في تقريرها السادس الذي صدر أغسطس الماضي- عن أهمية الحد من استخدام الوقود الأحفوري من جانب، والحد من استخدام اللحوم والألبان من جانب آخر، بسبب حصة النشاطين العالية من الانبعاثات.

الانتقادات لم تأت من خارج القمة فقط، إذ انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن كلًا من الرئيس الصيني شي جينبينج، والروسي فلاديمير بوتين لعدم حضورهما القمة، بحسب «سي إن إن». بينما صرّح المبعوث البيئي الصيني، بأن انسحاب الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب من اتفاقية باريس للمناخ عرقل الجهود البيئية، موضحًا أن الصين في «مرحلة تنموية خاصة» تبرر كونها الدولة ذات أكبر حصة من الانبعاثات، بحسب «أسوشيتد برس». 

«الضرائب» تطالب مراكز الدروس الخصوصية بالتسجيل.. ومصدر: حتى تاجر المخدرات بيدفع

طالبت مصلحة الضرائب العامة، اليوم، مراكز الدروس الخصوصية بإخطار مأموريات الضرائب ببيانات النشاط في حالة وجود ملف ضريبي، أو فتح ملف ضريبي في حال عدم وجوده، مع إتاحة مهلة شهر للتسجيل والإفصاح عن البيانات، بحسب بيان حصل «مدى مصر» على نسخة منه.

في البيان، قال رئيس مصلحة الضرائب، رضا عبد القادر، إن «الإخطار الذى يقدمه من يقوم بنشاط الدروس الخصوصية بالمأمورية يجب أن يتضمن البيانات الأساسية للممول أو الشركة أو الجمعية وغيرها وهي: عنوان المركز الرئيسي للنشاط أو فروعه، والكيان القانوني، وكذلك الساحات وعدد القاعات وسعة مقاعد كل قاعة، وأسماء المدرسين والمتعاقدين وبياناتهم واسم الشهرة إن وجد»، مع الإشارة إلى الإخطار بالنشاط وفتح ملف ضريبي لا يعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية.

بحسب مصدرين، فضلا عدم ذكر اسميهما، أحدهما في الإدارة المركزية للبحوث الضريبية، والآخر مستشار سابق لرئيس مصلحة الضرائب، فإن كل الأنشطة التي ينتج عنها دخل مالي خاضعة للضريبة، سواء كانت شرعية أو غير شرعية.

مستشار رئيس المصلحة الأسبق أوضح أن «الأصل في القاعدة الضريبية أن كل نشاط خاضع للضريبة، باستثناء ما ينص عليه القانون بالإعفاء. الأنشطة المختلفة، سواء مشروعة أو غير مشروعة، وسواء مجرمة بالشرائع السماوية أو  بالقوانين المحلية، كلها خاضعة للضرائب»، مضيفًا أنه طالما يدر النشاط ربحًا فهو يخضع للضرائب «مثل تجار المخدرات، حينما يتم القبض عليهم تطالبهم مصلحة الضرائب بسداد ضريبة على الدخل من خلال الرجوع لتحريات وبيانات النيابة العامة حول حجم التجارة ومدة الاتجار وحساب الضريبة المستحقة على الأرباح المتحققة». 

المصدر السابق نفسه رأى أن إخضاع الأنشطة غير المقننة وغير الشرعية يحقق العدالة الضريبية، موضحًا: «ما فعلته المصلحة اليوم من مناشدة لأصحاب المراكز للتسجيل ليس تقنينًا للنشاط، ولكنه آلية لتحقيق العدالة الضريبية، لأن المصلحة لا تقنن ولكنها تستعيد حق الخزانة العامة في دخول هذه الفئة». 

وحول آلية التحصيل قال المصدران إن «المركز» سيتم محاسبته على إجمالي الدخل من ممارسة نشاط الدروس الخصوصية سواء كان هذا النشاط تأجير للغير (المدرسين) أو «قيامه من خلال مدرسين وظفهم لديه بممارسة نشاط التدريس». أما المدرسين فإذا انحصر عملهم في المركز فقط، كوظيفة، ستتم محاسبتهم بالخصم من مرتباتهم، أما إذا كان المدرس معينًا لدى وزارة التربية والتعليم، وتنحصر علاقته بالمركز في تأجير مساحة عمل، سيتم إخضاعه لضريبة المهن الحرة بعد فتح ملف ضريبي له.

من جانبه، قال الباحث في المركز القومي للبحوث التربوية، كمال مغيث، إنه لا يوجد جريمة اسمها «الدروس الخصوصية»، لعدم وجود ما يجرم ممارسة هذا النشاط في قانون التعليم ولا القانون المدني. وأضاف أن ممارسة النشاط التعليمي خارج مؤسسات التعليم يعد مخالفة إدارية بموجب قرارات وزارية «مالهاش معنى»، بحسب وصفه، وهي القرارات التي يقوم المحافظون وموظفو المحليات بتطبيقها من خلال حملات على مراكز الدروس، ولا ينتج عن هذه الحملات شيء سوى زيادة أسعار الدروس رغبةً من القائمين على نشاط الدروس الخصوصية في تأمين أنفسهم.

ورغم عدم وجود تشريع يُجرم الدروس الخصوصية إلا أنه لا يوجد كذلك ما يُبيحها صراحة ولذا  فإن موقف الدروس الخصوصية في مصر «مايع»، بحسب مغيث، الذي أكد على أن مطالبة «الضرائب» للقائمين بالنشاط بالتسجبل والأخطار بمثابة تقنين لأوضاع العاملين في هذا المجال.

«جابوا مدرسين ومدير».. طالبات «متفوقي سوهاج» يعلّقن الاعتصام بعد وعود بحل المشاكل

علّقت طالبات مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في سوهاج، اليوم، اعتصامهن الذي بدأنه مساء الإثنين الماضي، احتجاجًا على نقص المدرسين، وسوء وضع السكن الداخلي للطالبات، وعدم وجود إدارة، وبالتالي عدم بدء الدراسة في المدرسة، رغم مرور ما يقرب من شهر على بدايتها، بحسب ما قالته إحدى الطالبات بالمدرسة لـ «مدى مصر». 

ياسمين، الطالبة بالصف الثاني الثانوي بالمدرسة، أضافت أن وفدًا من وزارة التربية والتعليم زار المدرسة اليوم، وكان بين أعضائه رئيس وحدة دعم مدارس المتفوقين بالوزارة، محمد فاروق، واستمع الوفد إلى مشكلات الطالبات، ووعد بحلها.. توضح ياسمين: «جابوا عدد من المدرسين، وجابوا مدير، وبكرة هنحضر اليوم الدراسي ونعرف كام مدرس جه»، مؤكدة تعليق الاعتصام وصعود الطالبات إلى غرفهن. 

ونشرت صفحة اتحاد طلاب المدرسة على فيسبوك تفاصيل ما جرى في الإجتماع، والوعود التي تلقتها الطالبات من الوزارة، ومنها حضور طاقم المدرسين والإدارة كاملًا بحد أقصى الأحد المقبل، وانشاء مبنى جديد خلال أربعة أشهر لحل مشكلة السكن، أو أخذ مبنى قريب من المدرسة للسكن، بالإضافة إلى حل مشكلات الإنترنت والمياه والملاعب.

مدارس «المتفوقين» هي 19 مدرسة داخلية متخصصة للطلبة المتفوقين في المرحلة الثانوية، تم تأسيسها في 2011 بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ولها شروط خاصة للتقديم، ويتم اختيار عدد محدود من الطلبة للالتحاق بها سنويًا، وهي توفر لهم إمكانيات متقدمة في التعليم والبحث العلمي.

وتعاني المدارس من نقص المدرسين منذ بداية العام الدراسي، بحسب ما قاله نقيب المعلمين المستقلة، حسن جبر لـ «مدى مصر» أمس.

كورونا:

ـــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 921

إجمالي المصابين: 332889

الوفيات الجديدة: 58

إجمالي الوفيات: 18769

إجمالي حالات الشفاء: 279823

ــــــــــــ

الحكومة تستعد لتطعيم الفئات الأصغر سنًا.. وبدءًا من ديسمبر لا خدمات للمواطن غير الحاصل على لقاح

تعلن وزارة الصحة خلال ساعات، آلية تطعيم الفئات العمرية من 15 إلى 18 عامًا، بلقاح فايزر في ظل توافر 8 ملايين جرعة منه، وفقًا لبيان لمجلس الوزراء، أمس. 

وقال وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزيرة الصحة، خالد عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية، إن خلال أقل من 24 ساعة سيبدأ الموقع الرسمي لوزارة الصحة الخاص بالتسجيل في استقبال طلبات تسجيل الفئات الجديدة. ويتزامن فتح باب التقديم للفئات الأصغر سنًا مع تشديد الحكومة في بيانها، أمس، على منع دخول طلاب الجامعات الذين لم يحصلوا على اللقاح، بدءًا من منتصف الشهر الجاري. 

في منتصف نوفمبر كذلك لن يسمح لموظفي الحكومة بدخول مقرات عملهم إلا إذا تلقوا اللقاح أو قدموا تحليل PCR كل أسبوع. أما المواطنين، فقد تقرر منع دخولهم إلى المنشآت الحكومية لإنهاء إجراءاتهم إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، بدءًا من ديسمبر المقبل. 

مع اقتراب قوات تيجراي من أديس أبابا.. الأمم المتحدة تتهم كافة أطراف الصراع في إثيوبيا بارتكاب «فظائع» ترتقي إلى جرائم الحروب

أدانت الأمم المتحدة، اليوم، ما وصفته بـ«الفظائع» التي حدثت خلال الحرب في إقليم تيجراي الإثيوبي، والتي كشف عنها تقرير أممي صدر بعد يوم واحد من إعلان الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ، ودعوتها المواطنين لحمل السلاح والدفاع عن بلدهم، مع إعلان قوات جبهة تحرير تيجراي قرب وصولهم إلى العاصمة أديس أبابا. 

التقرير المشار إليه أدان كل الأطراف المتورطة في الصراع، بما في ذلك القوات الإريترية، وقوات منطقة أمهرة الإثيوبية المتحالفة مع الحكومة، واتهمهم بانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقانون اللاجئين، وارتكاب فظائع قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل عمليات القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والعنف الجنسي، والاغتصاب، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والانتهاكات ضد اللاجئين، والتهجير القسري للمدنيين.

التحقيق الذي انتهى إلى هذا التقرير المشترك أجراه مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، المعينة من قبل الدولة، ما طرح شكوكًا حول مدى حياديته، خاصة في ظل طرد إثيوبيا سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة الشهر الماضي، بمن فيهم مسؤول حقوق الإنسان الذي كان يعمل على التقرير، بعدما اتهمتهم أديس أبابا بـ«التدخل في الشؤون الداخلية»، وفقًا لتغطية «الجارديان». 

ردًا على ذلك نفت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، اليوم، تعرضها لأي ضغوط من الحكومة، مشيرة فقط إلى  أن تقييد الوصول إلى بعض مناطق تيجراي صعّب مهمة الفريق في تحديد حجم الانتهاكات.

ورغم تقييد عمل الفريق، ومنع منظمات دولية مثل «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية من دخول تيجراي، وتقييد وسائل الإعلام، قد يكون التقرير هو المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات عن الفظائع التي حدثت في الحرب التي بدأت في نوفمبر الماضي، وخلقت أزمة إنسانية، بعد مقتل الآلاف ونزوح الملايين، ومواجهة مئات الآلاف للمجاعة في تيجراي.

أهالي «الشيخ جراح» يرفضون عرضًا إسرائيليًا بتحويلهم إلى مستأجرين لمنازلهم

رفض أهالي حي الشيخ جراح في القدس، عرضًا من المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، وصفوه بالمقترح الظالم، يصبحوا بموجبه مستأجرين محميين من أي أمر إخلاء وهدم للمنازل لمدة 15 عامًا على الأقل، معتبرين ذلك تمهيدًا لمصادرة حقهم في أرضهم، وفقًا لبيان نشر، أمس.

بحسب تغطية وكالة «أسوشيتد بريس»، كان قبول الأسر للاقتراح يعني إدلائهم بشهادة -على اﻷقل مؤقتة- بملكية المستوطنين للمنازل محل النزاع، بل ودفع إيجارات لهم، وهو ما سيضعف قضيتهم في المستقبل. 

وقالت الأسر في بيانها إنها ترفض أنصاف الحلول وأن قرار الرفض نابع من «إيماننا بعدالة قضيتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا»، كما أشاروا إلى اعتمادهم على الشارع الفلسطيني لرفع الوعي الدولي بمحنتهم.

وحمل البيان حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سرقة منازل أهالي الحي، وأيضًا الحكومة الفلسطينية ووكالة «غوث وتشغيل اللاجئين»، والأردن، التي بنت الحي كمشروع لتسكين اللاجئين عام 1956، وأعطتهم الحق الكامل في ملكية الأرض. 

«مديري المشتريات»: الاقتصاد غير النفطي يواصل انكماشه للشهر العاشر.. وتكاليف مشتريات مستلزمات الإنتاج ترتفع بوتيرة هي الأسرع منذ 2018

تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في أكتوبر الماضي، مقارنة بسبتمبر الماضي، تبعًا لما أظهره مؤشر مديري المشتريات، المُعلن اليوم، والذي سجّل 48.7 نقطة، مقابل 49.9 في سبتمبر، ما شكل أدنى مستوى للمؤشر منذ يونيو الماضي، لتستمر وتيرة انكماش الاقتصاد غير النفطي في مصر منذ ديسمبر، حين انخفض المؤشر تحت مستوى 50 نقطة، الفاصل بين النمو والانكماش.

ويُعَد مؤشر مديري المشتريات بناءً على استبيانات يجيب عليها مدراء المشتريات في حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص في قطاعات غير نفطية، مُقسّمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات وحجم القوى العاملة بالشركات، والمساهمات في إجمالي الناتج المحلي. وتضم القطاعات التي يشملها المؤشر: «التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات». ويشير مستوى 50 نقطة إلى التعادل، حيث يمثل ما دون هذا الرقم الانكماش وما يفوقه النمو.

مجموعة IHS markit التي تُعِد المؤشر قالت إن القطاع الخاص المصري غير النفطي، توقف عن التعافي خلال الشهر الماضي، بعد أن ظل أقل تأثرًا من الأسواق الأوروبية التي تأثرت بتفاقم مشاكل سلاسل التوريد بشكل أكثر حدة، إذ بدأت الشركات المصرية في الشعور بعبء نقص المواد المستوردة، التي أثرت على الإنتاج والمخزون المستمر في الانخفاض والمتوقع استمراره. 

على الجانب الآخر، ارتفعت تكاليف مشتريات مستلزمات الإنتاج بوتيرة هي الأسرع منذ أغسطس 2018، مما دفع الشركات إلى زيادة أسعار منتجاتها وهذا يشير إلى أن الشركات والمستهلكين سيواجهون صعوبة في تجنب ارتفاع الأسعار.

سريعًا: 

• وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة، بدءًا من ديسمبر المقبل، للبدء في فترة انتقالية تجريبية لمدة ستة أشهر، عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي، وفقًا لبيان المتحدث باسم الرئاسة، اليوم. كانت الحكومة أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا، الشهر الماضي، دعت موظفين الحكومة المزمع نقلهم إلى العاصمة الإدارية إلى الاشتراك به، للإجابة على أسئلة بشأن رغبتهم في الحصول على وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للموظفين سواء في مشروع سكن مصر بمدينة بدر أو بالحي السكني بالعاصمة، أو بدل نقدي نظير انتقالهم للعمل من العاصمة. 

• تعتزم شركة فيسبوك، إيقاف آلية التعرف على وجوه المستخدمين تلقائيًا خلال الصور ومقاطع الفيديو، خلال الأسابيع المقبلة، كما تعتزم حذف البيانات التي جمعتها أيضًا من خلال هذه الآلية لأكثر من مليار شخص، حسبما قال نائب رئيس الذكاء الاصطناعي في الشركة، جيروم بيسنتي. الإعلان عن الخطوة يأتي في خضم موجة انتقادات واتهامات بانتهاكات واسعة لخصوصية المستخدمين، تواجهها الشركة، فضلًا عن وغرامات تتعلق بمخالفات ضد موظفيها.

أعلنت الأمم المتحدة، الأحد الماضي، إصابة عشرة أفراد من الشرطة المصرية التابعين لقوات حفظ السلام العاملة في جمهورية إفريقيا الوسطى، بطلقات نارية، إثنين منهم في حالة خطرة، وذلك بعد أن فتح الحرس الرئاسي في العاصمة بانغي النيران على حافلتهم أثناء توجههم إلى قاعدتهم العسكرية، بعد ساعات قليلة من وصولهم لمطار العاصمة. بحسب البيان، لم يكن الجنود مسلحين عند وقوع الحادث، فيما توفت سيدة صدمتها حافلة الجنود خلال الهروب من إطلاق النار. وتساهم مصر في البعثة اﻷممية في إفريقيا الوسطى بـ 1022 فردًا من الجيش و165 من الشرطة.