في وقفة احتجاجية ببيروت: اللاجئون السودانيون في لبنان يطالبون الأمم المتحدة بإجلائهم 

نظم اللاجئون السودانيون في لبنان، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في بيروت، مطالبين بإجلائهم إلى دول أخرى أكثر أمنًا.

وأشار المشاركون في الوقفة، التي انضم إليها نشطاء حقوق الإنسان ودعم اللاجئين والمهاجرين، إلى الظروف المأساوية التي تعاني منها الجالية السودانية في لبنان، وما تواجهه من أوضاع معيشية صعبة نتيجة الحرب الإسرائيلية.

وقالت كولشي أنجلما، إحدى منظمات الوقفة لـ«مدى مصر»: «إذا صار فيه قصف بمكان معين نحنا موجودين فيه، لا يحق لنا الذهاب إلى مراكز الإيواء، بقرار رسمي من الدولة، ما يعني أن مصيرنا للنزوح هو الساحات والطرقات العامة فقط».

ويعيش في لبنان 14 ألفًا و613 لاجئًا سودانيًا، بما يشكل 9% من عدد المهاجرين إلى لبنان، حسب التقرير السنوي للمنظمة الدولية للهجرة لعام 2023.

شارك في المظاهرة حوالي 250 شخصًا، بحسب أنجلما، معظمهم من النساء، والأطفال، وكبار السن، رفعوا خلالها لافتات كتب عليها «نحن نموت» و«الحرب تقتلنا»، ورددوا هتافات «لاجئين مشردين في السودان وفي لبنان بدنا حقوقنا حقوق أولادنا». 

وقالت الناشطة الحقوقية خالدة الطلب، عبر فيديو مسجل في مكان الوقفة «نحنا اليوم ننظم وقفة احتجاجية أمام المفوضية كي نطالب بحل جذري لمشكلتنا وهو الإجلاء بأسرع وقت ممكن». مشيرة إلى أنهم عالقون في لبنان كسودانيين بسبب الحرب الإسرائيلية، التي لا تسمح لهم بالاستقرار، وعدم قدرتهم على العودة إلى السودان حاليًا بسبب الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأكدت أنجلما على تقاعس كل الأطراف عن الاهتمام بالجالية السودانية، وعلى رأسها الدولة اللبنانية وسفارة السودان، إضافة إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مضيفة «المفوضية تتحمل مسؤولية حمايتنا وحماية أطفالنا ومسؤولية إيجاد مكان آمن لنا، إلا أن مكتب المفوضية دائمًا ما يعاملنا بالتجاهل وبإعطاء الوعود الكاذبة». 

وطالبت أجلما الأمم المتحدة بإجلائهم إلى بلد آمن، موضحة أنّ لبنان بالأساس بلد مضيف وليس بلد توطين، أي يتم التعامل معه كمكان انتقالي حتى يُعاد توطين اللاجئين في بلد ثالث، وفقًا لقانون المفوضية، لأن لبنان يمنع توطين الأجانب ولا يمنحهم الجنسية ولا يؤمن لهم الخدمات. 

حاول «مدى مصر» التواصل مع مسؤولي مفوضية اللاجئين في بيروت ومع السفارة السودانية في لبنان، إلّا أن أحدًا لم يجب حتى وقت النشر.