«في تغيير يعني اطلع بره»

بينما تستمر التكهنات بقُرب تغيير وزاري شامل، بحسب حِس وقراءات الصحفي النائب مصطفى بكري، يستمر تأكيد الحكومة على أن الأمر بيد رئيس الجمهورية وحده، في حين تستكمل الحكومة جدولها المعتاد، بما يشمل تجهيز خطة خفض الديون، التي بدأ الإعلام في نشر «ملامح» منها، تتضمن إنشاء شركة تُنقل لها أصول استثمارية، وتساهم فيها هيئات وبنوك، مقابل أسهم، وذلك دون أي تأكيدات رسمية عن مدى صحة تلك الملامح. 

قضائيًا، تأجل إخلاء سبيل اليوتيوبر محمد عبد العاطي، بسبب تعذر نقله من محبسه للعرض على جهات التحقيق، بينما جُدد حبس مدير دار الأيتام ورجل الأعمال المتهمين بالاتجار في البشر والاعتداء على أيتام.

وهاجم عضو مجلس شيوخ ثورة يناير التي سيطالب بحذفها من الدستور، في حين هاجم إعلاميان مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لمطالبته النائب العام بالتحقيق في شكاوى من انتهاكات بأحد السجون، بينما منع المجلس الأعلى للإعلام ظهور لاعب ومدرب كرة القدم أحمد حسام ميدو، لإساءته وتشكيكه في إنجازات سابقة لمنتخب مصر.

على خلفية حديث بدأ قبل أسابيع، أكد متحدث الحكومة، محمد الحمصاني، أمس، أن التغيير الحكومي هو أمر من اختصاص مؤسسة الرئاسة وحدها، «لا يمكنني التعليق عليه»، وإن أشار ضمنيًا إلى عدم وجود خطة لتغيير وزاري قريب، خصوصًا مع استمرار العمل وفقًا لجداوله المعتادة، بحسب ما قال في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي.

تصريحات الحمصاني تستكمل ما سبق وأكده وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، قبل يومين، من أن «السيد رئيس الجمهورية هو الذي يحدد التوقيت أو مدى التغيير أو التعديل ولا ينازعه فيه أحد».

كان الحديث عن التغيير الوزاري بلغ ذروته بعد بدء انعقاد مجلس النواب بتشكيله الجديد، ما بين مستبعدين لحدوثه، أو مبشرين به بقوة، وعلى رأسهم الصحفي والنائب مصطفى بكري، الذي عاد أمس إلى «توقعاته المرئية»، متحدثًا، بناء على «حسه وقراءاته للواقع»، عن تغيير حكومي خلال أسابيع، يشمل رئيس الوزراء الذي استمر في عمله لثماني سنوات، حسبما نقلت الشروق، وإن لم ينس بكري أن يشدد على أن القرار في النهاية في يد رئيس الجمهورية.

في مقابل بكري، تطوع الصحفي المؤيد أحمد موسى بوصلة مدح لمدبولي، باعتباره رجل لديه خبرات كبيرة، «تليق بدولة وحكومة مصرية.. تليق بإن هذا الرجل يحظى بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي» مستفيضًا في تفصيل مدى انخراطه في كل القطاعات، «تتكلم على بترول رئيس الوزراء داخل في البترول، صناعة داخل في الصناعة، نسيج داخل في النسيج، إسكان اجتماعي… داخل في هذه المشروعات، حتى تحلية البحر داخل فيها».

ويضع الدستور تشكيل الحكومة ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية بوضوح، دون أن يلزمها بالاستقالة في حالة انتخاب مجلس نواب جديد، وإن اشترط حصول أي حكومة جديدة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس، كما يتيح للرئيس إعفاء الحكومة بموافقة أغلبية النواب، أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وبموافقة ما لا يقل عن ثلث النواب، بحسب المادتين 146 و147 من الدستور.

أحد الملفات التي تستمر الحكومة في العمل عليها، ويعتبرها البعض مؤشرًا لاستبعاد التغيير الوزاري، هي خطتها لخفض الدين، التي انطلق الحديث عنها مع تصريح من مدبولي، قبل أسابيع، عن الاستعداد لخفض ديون مصر بنسبة لم تحدث منذ 50 سنة، والذي فتح باب التكهنات عن شكل تلك الخطة، قبل أن يشير مدبولي، الأسبوع الماضي، إلى طرحها خلال أيام، وهو ما لم يحدث، حسبما لفتت الحديدي نظر الحمصاني، ليرجع بدوره تأخر الإعلان عن تفاصيل الخطة إلى بعض التفاصيل الفنية التي يتم مراجعتها، بينما شدد على أن ملف الدين لا علاقة له بتشكيل الحكومة أو بإجراء أي تعديلات وزارية، وإن أكد أن جدول عمل مدبولي يسير وفق المتبع.

كان موسى وهو يمدح مدبولي أشار إلى أن الحكومة عاكفة على ملف تخفيض الدين الذي سيعلن عن تفاصيله قبل نهاية يناير الجاري، فيما كان الحمصاني يوضح أسباب تأخر الإعلان عن خطة خفض الدين، والتي أرجعها إلى بعض التفاصيل الفنية التي يجري مراجعتها بدقة قبل الإعلان النهائي عنها.

وبينما ننتظر مراجعة الحكومة لتفاصيلها الفنية، نقل موقع «القاهرة 24»، ما قال إنه ملامح أولية لخطة الحكومة لخفض الدين بما بين 600 مليار جنيه إلى تريليون جنيه، بقيمة 3.4 من الناتج المحلي، عبر مبادلة الدين بأسهم في شركة ذات كيان قانوني مستقل، تُنقل لها أصول قابلة للتطوير من جهات، تحصل في المقابل على أسهم، وتساهم وزارة المالية في رأس مال الشركة، ومعها هيئات قناة السويس والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل، وبنكا الأهلي ومصر.

بحسب المقترح الذي قال الموقع إنه قيد الدراسة، ستُنقل للشركة قطعة أرض في الزعفرانة، يسمح بشراكات استثمارية فيها مع القطاعين الخاص المصري والأجنبي، بينما أبدت الهيئات الحكومية مرونة، تضمنت موافقة «القناة» على المساهمة بمئة مليار جنيه، وكل من بنكي الأهلي ومصر على مساهمة بـ350 مليار جنيه.

الموقع، الذي لم يُشر لمصادره، قال إن الحكومة تدرس أيضًا مسارًا ثانيًا بإتاحة مبالغ من بعض الجهات، على أن تسددها وزارة المالية على دفعات، دون أي توضيح لماهية تلك «الجهات» المشار إليها.

وبينما يراجع تفاصيل خطته لخفض الدين، ناقش مدبولي، اليوم، مع ثلاثة من وزرائه وعدد من المسؤولين، مستجدات خطط النهوض بشركات السكر التابعة لوزارة التموين، وموقف تحديث وتطوير خطط الإنتاج بها، في سبيل ضمان استدامة وتوافر السلع الاستراتيجية، ودعم جهود تطوير صناعة السكر تحديدًا، بحسب بيان الحكومة.

مع التأكيد على تحقيق وزارة التموين اكتفاءً ذاتيًا من السكر العام الماضي، ومخزون استراتيجي آمن يدعم قدرة الدولة على مواجهة التقلبات والتحديات، شهد الاجتماع إشارة إلى عمل مصانع سكر «التموين» بكامل طاقتها الإنتاجية وبمعدلات أداء منتظمة وكفاءة عالية، بالتوازي مع تنفيذ برامج مستمرة لتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل، فضلًا عن تطوير منظومة رقابة الجودة في جميع مراحل الإنتاج، مع إشارة أخرى إلى سياسة الحكومة في زيادة إنتاجية القصب والبنجر، وسياسات التسعير، التي شجّعت المزارعين على التوريد الذي يضمن استدامة الإنتاج، بحسب البيان الذي لم يفُتُه بالطبع التأكيد على أن النتائج الإيجابية «ثمرة لتوجيهات القيادة السياسية».

الاجتماع تضمن تأكيدًا على استمرار «التموين» في خطط التطوير الشامل لصناعة السكر، لكنه لم يذكر شيئًا عن أوضاع العاملين في المصانع التابعة للوزارة، والآلاف منهم في شركة السكر والصناعات التكاملية، التي شهدت احتجاجات عمالية في ثلاث محافظات على مدار الأشهر الخمسة الماضية، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب مطالب مالية ومهنية أخرى، في ظل تدني الرواتب، حيث يبلغ متوسط ما يتقاضونه نقدًا نحو 5500 جنيه.

كان آخر تلك الاحتجاجات انتهى قبل يومين، في محاولة من العمال لمنح الإدارة وقتًا لتنفيذ مطالبهم الأساسية، فرغم أن «التموين» أقرت حزمة حوافز مالية للعمال، عقب اندلاع احتجاجات الأسبوع الماضي، فإنها تجاهلت مطلب «الأدنى للأجور»، ورفضت زيادة حصة العمال من الأرباح السنوية إلى 60 شهرًا.

ووسط توقعات التغيير الوزاري، يستمر نشاط الوزراء، الذي تضمن زيارة وزير الري، هاني سويلم، لمجلس الشيوخ، أمس، حيث قال إن مصر لا بد أن تطالب إثيوبيا بتعويضات «في يوم من الأيام عن كل هذه المبالغ التي تكلفتها مصر لمواجهة نقص المياه، التي وصلت للمليارات»، خلال حديثه عن ملف سد النهضة في الجلسة العامة، حسبما نقلت عنه «الشرق الأوسط». 

حديث سويلم يأتي بعد يومين من عرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استكمال وساطته بين مصر وإثيوبيا في ملف سد النهضة، والذي ثمّنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بينما لم ينس الوزير التذكير بتضرر القاهرة من السد الإثيوبي الذي خصم جزءًا من حصتها في المياه، مشددًا على أن عدم شعور المواطن بالضرر لا يبرئ إثيوبيا من المسؤولية أو الإجراءات المنفردة.

وأوضح سويلم أن الطلب السنوي على المياه في مصر يبلغ نحو 88.55 مليار متر مكعب، مقابل موارد مائية متجددة تقدر بـ65.35 مليار متر مكعب فقط، ما يفرض إعادة استخدام نحو 23.2 مليار متر مكعب سنويًا لسد العجز. مشيرًا إلى تراجع نصيب الفرد من 2000 متر مكعب في الستينيات إلى 500 متر مكعب حاليًا، ما يقل عن خط الفقر المائي، بحسب بيان الوزارة.

وبالتوازي، واستغلالًا للقوى الناعمة، بحث سويلم، اليوم، مع مساعدة وزير الخارجية، نيرمين الظواهري، إجراءات دعم وتعزيز التعاون بين مصر ودول حوض النيل، خاصة في ما يتعلق بتفعيل مذكرتي التفاهم مع أوغندا بخصوص إنشاء خزانات مياه وحفر آبار جوفية وميكنة عدد من الآبار القائمة وتشغيلها بالطاقة الشمسية، ومثيلتها مع رواندا التي تضمنت إلى جانب حفر الآبار، إنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار فضلًا عن تبادل الخبرات الفنية مع الدولتين.

ووسط هذا كله، لم تنس صفحة مجلس الوزراء أن تحتفل بمرور 66 عامًا على وضع حجر الأساس لمشروع السد العالي، «أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين وأعظم منشأة مائية في تاريخ مصر الحديث وحصن الأمان للمصريين في مواجهة الجفاف والفيضانات» على حد تعبيرها.

قضائيًا، ورغم تخفيف محكمة الاستئناف عقوبة الحبس الصادرة بحق اليوتيوبر، محمد عبد العاطي، منذ السبت الماضي إلى ثلاثة أشهر فقط، قضاها بالفعل، لم يتم إخلاء سبيله حتى الآن. ما أرجعه محاميه في تصريحات لـ«القاهرة 24» أمس، إلى تعذر حضور موكله من محبسه لعرضه على جهات التحقيق المختصة، دون توضيح سبب هذا التعذر الذي أدى إلى تأجيل إجراءات الإفراج. فيما لم يتم بعد تحديد موعد جديد لعرضه على النيابة للنظر في أمر إخلاء سبيله، بحسب «فيتو». 

» أما بخصوص واقعة استغلال أربعة أيتام في ممارسات جنسية، والتي كشفت عنها «التضامن» قبل يومين، فقررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس رجل الأعمال ومدير دار الرعاية المتهمين في الواقعة، 45 يومًا، في تهم «الاتجار بالبشر، واستغلال عدد من نزلاء الدار والتعدي عليهم وهتك عرضهم»، حسبما نقلت «الشروق» أمس، دون الإفصاح عن أسماء المتهمين. 

» بدورها أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أمس، عن ضبط عدد من وكلاء شركة فوري وإحالتهم إلى جهات التحقيق، بعدما اكتشفت قيامهم بإعادة طباعة تذاكر القطارات لمرات متعددة، وبيعها للجمهور، بحسب بيان استهلته الوزارة بالإعلان عن إيقاف خدمة حجز تذاكر القطارات من خلال «فوري»، وتوقيع غرامات عليها لعدم التزامها بإجراءات الرقابة والحوكمة المقررة. 

في ردها على البيان قالت «فوري» إنها علمت بقرار الهيئة من وسائل الإعلام، في الثامنة من مساء أمس، نافية تلقيها لأي مخاطبة رسمية من «الهيئة» تشمل تفاصيل المشكلة أو حجمها، بما يمكنها من التحقق منها والعمل على تلافيها حال وجود خطأ، لافتة إلى اعتزامها  التواصل مع «الهيئة» لمعرفة حجم وطبيعة المشكلة للعمل على حلها.

ذكرنا أمس، أن مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، قدّم أمس بلاغًا للنائب العام طالبه بالتحقيق في انتهاكات محتملة بسجن «بدر 3».

حسنًا، لم يصدر النائب العام أي بيانات صحفية بخصوص هذا الأمر، ولكن الإعلاميين شديدي التأييد للدولة، نشأت الديهي وأحمد موسى، اتفقا في برنامجيهما أمس على مهاجمة بهجت بضراوة معتادة مستنكرين ما وصفاه بـ«التقارب المحرم» بين فلول الليبرالية وفلول جماعة الإخوان المسلمين، وهي الخلطة التي يستخدمانها عادة في مثل تلك الهجمات.

وفي حين قلل موسى والديهي من أهمية منشور بهجت وتأثيره، بعد وصلة انتقادات، روج الأول خلالها إلى كتابه الجديد المتوقع نشره في معرض الكتاب، حذر الإعلاميان من خطورة هذه المنشورات على «جيل زد» الذي لا يعرف جرائم الإخوان في حق الشعب المصري، وما ارتكبوه من «قتل للمصريين في أحداث 25 يناير» وفقًا لموسى، الذي حذر «إن البلد تتقلب لا قدر الله مرة تانية»، كما حدث من قبل «في أيام زي دي».

خلال مناقشة المجلس اليوم لتعديلات قانون الضرائب العقارية، وبعدما هنأ رئيسه الشعب والرئيس بذكرى عيدي الشرطة وثورة 25 يناير، انبرى النائب المعين ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بالهجوم على ثورة يناير، مؤكدًا أنه وحزبه لا يعترفون سوى بعيد الشرطة، بحسب «الشروق».

وفي الموسم السنوي للعودة للأضواء عبر الهجوم على الثورة، وبعدما سألته صحفية «الشروق» صفاء عصام عن مدى مخالفة هجومه على الدستور الذي يعترف بثورة يناير، أكد الشهابي أن الدستور كتبته لجنة الخمسين المشكلة بعناية من رجال أمريكا في مصر، مبينًا أن رأيه الشخصي هو أن 25 يناير شهد الاعتداء على الشرطة والمحاكم والمحال العامة، على يد من تحالفوا مع الأمريكان، من الإخوان ومن تدربوا في صربيا، لإسقاط الدولة المصرية، قبل أن يقول إنه سيسعى لتعديل الدستور لاستبعاد الاعتراف بذكرى الثورة منه.

عقب تلك التصريحات، ذكّر موقع القاهرة 24 النائب الشهابي، بتصريحه في مارس 2011، أن «الإخوان المسلمون قوة سياسية كبيرة في المجتمع وأقدم حركة سياسية قبل ثورة 25 يناير وبعدها».

أزمات الأعياد لا تقتصر على الشرطة والثورة، بل تمتد إلى عيد الغطاس، الذي قال النائب فريدي البياضي، اليوم، إن شكاوى وصلته من موظفين مسيحيين شهدت مؤسساتهم «لخبطة»، ولم يعرفوا أي طائفة تحصل على إجازة في هذا العيد، بسبب القرارات الأخيرة من وزير العمل.

البياضي تواصل مع الوزير، الذي أكد التزامه بوعد أن تكون إجازات المسيحيين موحدة، وأن يكون الغطاس إجازة لكل المسيحيين، مع اتخاذ إجراء ضد أي منشأة تخالف ذلك، وأنه أرسل إلى مجلس الوزراء مذكرة لتعديل قرار إجازات المسيحيين بناءً على ذلك، سيتبعها تواصل المجلس مع الطوائف كافة للتأكد من إدراج كل الأعياد.

كان وزير العمل أعاد نشر قرار بإجازات الموظفين المسيحيين بمناسبة أعيادهم، تضمن تفرقة بين أبناء الطوائف المختلفة، ما تبعه لقائه مع ممثلي تلك الطوائف، دون أن يصدر بيانات عن إجراء تغييرات في القرار المعلن، وإن نشر المصري اليوم، السبت الماضي، أن الوزير أصدر قرارًا بأن يكون «الغطاس» إجازة للمسيحيين الأرثوذكس فقط.

إحنا آسفين يا قلقاس.

أنت لا تحتاج للحديث عن الانتهاكات في السجون، أو الانتماء لثورة يناير، حتى تعد خطرًا أو مخطئًا.. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أعلن، اليوم، منع ظهور الكابتن أحمد حسام ميدو، بسبب تصريحات «تحمل إساءة وتشكيك في الإنجازات الرياضية التي حققها المنتخب الوطني المصري خلال الفترة من 2006 وحتى 2010»، في أثناء استضافته في بودكاست، يقدمه الصحفي الرياضي أبو المعاطي زكي، عبر حساباته الإلكترونية، والذي قال فيه إن اتحاد الكرة والمسؤولين عن المنتخب كانوا يلجأون لأعمال الدجل للفوز بالبطولات. بحسب «الأعلى للإعلام» ستحدد لجنة الشكاوى بالمجلس جلسة استماع لكابتن ميدو، يعقبها رفع توصيات لاتخاذ القرار النهائي.

إحنا آسفين يا «معلم».