في اليوم الـ132 من الإضراب عن الطعام.. ليلى سويف: «أعلم أنني أخاطر بحياتي» | وسط صمت رسمي سعودي.. «الخارجية المصرية» عن تصريحات نتنياهو: المساس بالمملكة «خط أحمر لا يمكن تجاوزه»

في نشرتنا اليوم:

في اليوم الـ132 من الإضراب عن الطعام ..ليلى سويف: «أعلم أنني أخاطر بحياتي».

وسط صمت رسمي سعودي.. «الخارجية المصرية» عن تصريحات نتنياهو: المساس بالمملكة «خط أحمر لا يمكن تجاوزه».

«صندوق النقد»: مصر قد تتلقى قروضًا جديدة.. ولا صلة بين التمويل الجديد وأي خطط بشأن غزة.

قانون «تأجير المستشفيات» يحول «أورام دار السلام» إلى «جوستاف روسيه» الدولي.

رغم تجاوز الموعد الرسمي..«الزراعة» تمدد موعد افتتاح «الحيوان» و«الأورمان» إلى سبتمبر.

حزمة أسلحة أمريكية لإسرائيل ب7.4 مليار دولار متجاوزة مراجعة «الكونجرس».

وفي «مدى مصر» أيضًا: 

يجتمع، غدًا، المجلس القومي للأجور «لبحث الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص»، بحسب ما أعلنت وزيرة التخطيط، رانيا المشاط، اليوم، خلال مشاركتها في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، مشيرة إلى أن الاجتماع سيحمل «أخبارًا إيجابية».

ورجّح مصدر من ممثلي أصحاب الأعمال في المجلس أن تعلن الحكومة خلال الأيام المقبلة عن رفع «الأدنى للأجور» للعاملين لدى الدولة. وقال المصدر لـ«مدى مصر» إن التوجه الحالي بخصوص القطاع الخاص يميل إلى قرار مشابه لما صدر في أبريل الماضي، «من حيث ضوابطه».

للمزيد من التفاصيل من هنا:

• تساءلت ليلى سويف، والدة الناشط المحبوس علاء عبد الفتاح، على «فيسبوك» اليوم، عن عدد أيام السبت المتبقية لها على قيد الحياة، بالتزامن مع دخولها اليوم الـ132 من إضرابها عن الطعام، وفقدان الكثير من وزنها حتى بلغ 58.9 كيلو جرام فقط. وأوضحت سويف، صاحبة الـ68 عامًا، أنها حين بدأت في الإضراب عن الطعام كانت مدركة تمامًا أنها تخاطر بحياتها، وهي المخاطرة التي اضطرت إليها من أجل توفير «حياة» لأبنائها الذين توقفت حياتهم منذ نحو عشر سنوات، ولأنه من حقهم أن يعيشو. وقالت سويف: «أولادي عمليًا حياتهم واقفة بقالها أكتر من 10 سنين. أنا طبعًا حلمي وأملي إن علاء يطلع من السجن وأولادي يستعيدو حياتهم وأنا عايشة». وثمنت سويف في منشورها، اليوم، حملات التضامن العالمية مع قضيتها وقضية نجلها، إلا أنها احتفت بشكل خاص بمظاهر التضامن من الأمهات المصريات والأصدقاء في منزلها، والتي كان آخرها المؤتمر الصحفي المنعقد الاثنين الماضي، الذي جمع  فرقاء السياسة من أجمل دعمها ودعم أبنائها: «كل ده خلاني أقول لنفسي، رغم كل شيء أنتي سايبة ولادك أمانة في ايد ناس مش حتتخلى عنهم».

• أدانت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، بأشد العبارات التصريحات الإسرائيلية تجاه المملكة العربية السعودية، واصفة إياها بـ«المنفلتة وغير المسؤولة والمرفوضة جملة وتفصيلًا». وجاء في بيان «الخارجية» أن المطالبات الإسرائيلية بإنشاء دولة فلسطينية على الأراضي السعودية تمثل «تحريضًا ضد المملكة» و«مساسًا مباشرًا بسيادتها»، معتبرًا ذلك «خطًا أحمر» لا يمكن تجاوزه. ويأتي الموقف المصري شديد اللهجة في ظل غياب أي تعليق رسمي من الجانب السعودي على التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي قال في مقابلة مع القناة العبرية «14»: «يمكن للسعوديين إنشاء دولة فلسطينية في المملكة العربية السعودية، فلديهم الكثير من الأراضي هناك»، بحسب «المصري اليوم».

• قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، الخميس الماضي، إن مصر قد تتلقى تمويلًا إضافيًا من صندوق النقد الدولي سيجري مناقشته خلال الأسابيع المقبلة. ونفت كوزاك أن يكون هناك صلة بين برنامج التمويل الجديد، وما وصفته بـ«بعض الإعلانات الجديدة في غزة»، وذلك ردًا على سؤال صحفي ربط بين التمويل الإضافي وتكاليف مرتبطة ما أطلقه الرئيس الأمريكي من تصريحات حول استيعاب البلاد لمزيد من اللاجئين الفلسطينيين. 

>وبخصوص الحزمة الرابعة التي تنتظرها مصر للحصول على 1.2 مليار دولار، منذ انتهاء المراجعة في ديسمبر الماضي، قالت كوزاك، إن المجلس التنفيذي سيناقش نتائج المراجعة خلال الأسابيع المقبلة، وسينظر في حزمة إصلاحات في إطار المراجعة، مشيرة إلى اتفاق خبراء الصندوق والسلطات المصرية، على إعادة معايرة مسار الضبط المالي، لخلق حيز مالي من أجل البرامج الاجتماعية لحماية «الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة» مع ضمان استدامة الدين، نظرًا للظروف الخارجية الصعبة إلى جانب التحديات المحلية.

قانون «تأجير المستشفيات» يحول «أورام دار السلام» إلى «جوستاف روسيه» الدولي

وقعت وزارة الصحة، الخميس الماضي، عقد شراكة مع معهد جوستاف روسيه لتطوير وتشغيل مستشفى أورام دار السلام «هرمل»، وتحويلها إلى مركز جوستاف روسيه الدولي لعلاج الأورام في مصر، ما يعد تطبيقًا لقانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، المعروف بقانون «تأجير المستشفيات الحكومية»، الصادر في يونيو الماضي.

مع بداية طرح قانون «تأجير المستشفيات»، توقع الباحث بوحدة الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أيمن سبع، في تصريحات سابقة لـ«مدى مصر»، أن تكون «دار السلام هرمل» ضمن المستشفيات المطروحة بموجب القانون، باعتبارها ضمن المستشفيات الحكومية المجهزة ذات الموقع المميز، قائلًا: «المستثمرون هيروحوا معهد ناصر، ودار السلام هرمل وكل المستشفيات المجهزة الموجودة في الأماكن المميزة».

جاء القانون المعروف بـ«تأجير المستشفيات» مترجمًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي طرحها في أكتوبر 2023، التي تستهدف منح القطاع الخاص حق إدارة وتشغيل القطاع الصحي الحكومي بغرض تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءتها. ويمنح القانون رئيس الحكومة سلطة الترخيص للمستثمرين بتشغيل المنشآت الصحية القائمة لمدة تصل إلى 15 عامًا، مع تحديد شروط وأحكام التعاقد وتعديلها، وكذلك تحديد حصة الحكومة وأسس تسعير الخدمات الصحية فضلًا عن الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين ووسائل الإشراف ومتابعة العمل.

من جانبه، أشاد وزير الصحة، خالد عبد الغفار، بالشراكة بين القطاع الخاص والعام، التي ستتيح لمستشفى أورام دار السلام علاج جميع أنواع الأورام، وألا يقتصر العلاج على سرطان الثدي، مضيفًا أن التعاقد يهدف إلى إنشاء أول فرع للمعهد خارج فرنسا، لتكون أورام دار السلام «هرمل» المستشفى الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، ما يشكل عامل لجذب السياحة العلاجية وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصري، ويخفض حاجة السفر للمرضى لتلقي العلاج بالخارج. 

• مددت وزارة الزراعة الموعد الرسمي لافتتاح حديقتي «الحيوان» و«الأورمان» ثمانية أشهر إضافية، ليتم افتتاحها في سبتمبر المقبل، تزامنًا مع استضافة مصر لمؤتمر الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان، بحسب تصريحات المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أحمد إبراهيم، أمس، لموقع «القاهرة 24»، معتبرًا الحديث المتداول حول افتتاح الحدائق قبيل عيد الفطر المقبل، محض إشاعات، نظرًا لاستمرار عمليات التطوير التي يستحيل الانتهاء منها قبل سبع أشهر من الآن. كانت شركة الإنتاج الحربي للاستشارات الهندسية، التي تسلمت «الحيوان» و«الأورمان» لإجراء أعمال التطوير، في يوليو 2023، أعلنت أن إغلاق الحدائق سيستمر على الأكثر لمدة عام ونصف مع محاولة إنهائها خلال عام واحد فقط يبدأ من يوم تسلمها. 

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، عن بيع أسلحة بقيمة 7.4 مليارات دولار لإسرائيل، متجاوزة عملية المراجعة في الكونجرس، ورغم وجود أسئلة معلقة وطلب أحد النواب الديمقراطيين بإيقاف البيع مؤقتًا حتى يتلقى المزيد من المعلومات، بحسب «سي أن أن». وتشمل الصفقة نحو 18 ألف قنبلة للطائرات يبدأ تسليمها خلال 2025، وثلاثة آلاف صاروخ هيلفاير يبدأ تسليمها عام 2028، حسبما نقلت «مونت كارلو» عن «أكسيوس». ومن جانبه، قال النائب جريجوري ميكس، العضو الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن قرار ترامب يخالف إجراء قائما منذ وقت طويل يقضي بمراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة الرئيسية. وكانت إدارة ترامب رفعت تعليق عن صفقة أسلحة من من القنابل التي تزن 2000 رطل، نهاية الشهر الماضي، مشيرة إلى أنها لن تحجب شحنات الأسلحة المستقبلية إلى إسرائيل، بحسب موقع «العربية».