في أول تطبيق لإحدى مواد قانون «البنك المركزي».. غرامة مليار جنيه على بنك «أبو ظبي» بسبب «بلتون» 

في النشرة اليوم: 

• «المركزي» يُغرم «أبو ظبي الأول» مليار جنيه بسبب «بلتون» 
• دفاع عبد الهادي يطلب رد المحكمة بعد رفضها إثبات واقعة الاعتداء عليه
• إحالة اليوتيوبر محمد عبد العاطي للمحاكمة بتهمة «نشر محتوى خادش للحياء»
• مقدم بودكاست عن أوضاع السجون يتهم الأمن بإخفاء والده بعد القبض عليه من منزله
• شكوي من «المهندسين» لـ«الوطنية للانتخابات» ضد المُرشحين منتحلي صفة «مهندس»
• «الخارجية» تدعو لوقف إطلاق النار في السودان وإقرار هدنة تتيح وصول المساعدات

في أول تطبيق لإحدى مواد قانون «البنك المركزي».. غرامة مليار جنيه على بنك «أبو ظبي» بسبب «بلتون» 

فرض البنك المركزي، أمس، غرامة مليار جنيه (نحو 21 مليون دولار) على بنك أبو ظبي الأول مصر، بعد إصداره تسهيلات ائتمانية لشركة بلتون القابضة، استُخدمت في أغراض غير المخصصة لها، حسبما نقل موقع «الشرق» عن مصادر وصفت الغرامة بأنها الأكبر في تاريخ الجهاز المصرفي، والتي رافقها قرار بإبعاد رئيس قطاع مخاطر الائتمان في البنك.

وفيما لم يعلق البنك المركزي رسميًا على الواقعة، قال «الشرق» إن العقوبات شملت بنوكًا أخرى، وإن كان بغرامات أقل، بينها بنك الكويت الوطني - مصر، الذي غُرِّم نحو 170 مليون جنيه، فضلًا عن إقالة رئيس مخاطر الائتمان فيه، ما قد يدفع لرحيل قيادات أخرى خلال الفترة المقبلة.

مصدر مُطلع، لم يرد ذكر اسمه، كشف لـ«مدى مصر» أن «بلتون القابضة»، التابعة لمجموعة «شيميرا» الإماراتية،  استخدمت الائتمان الممنوح لها في زيادة رأس مالها التي جرت أبريل الماضي، والذي لم يكن الغرض المُخصص له الائتمان الذي حصلت عليه من البنوك، آنذاك.

ولفت إلى أن العقوبة التي أقرها «المركزي» هي أول تطبيق منه للمادة (104) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، رقم 194 لسنة 2020، والتي تنص على أن «على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تُستخدم في الأغراض التُي حُددت في الموافقة الائتمانية، ويحظر علي العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض أو المجالات التي حُددت في الموافقة الائتمانية».

مخالفة الفقرة الثانية من المادة السابقة، والمُتعلقة بمخالفة العميل؛ بلتون في هذه الحالة، وليس البنك، تستوجب «الحبس والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»، بحسب المادة 226 من القانون، بينما تظل العقوبة على البنك تقديرية، بحسب المصدر.

وأوضح المصدر نفسه أن المادة 104 كانت محل خلاف خلال النقاشات حول قانون البنك المركزي، وقت إقراره، بسبب السلطة التقديرية في تحديد المخالفة، إلا أن محافظ البنك المركزي، آنذاك، طارق عامر، تمسك بنص المادة، ليتم إقرار القانون دون تعديلها أو ضبطها.

المصدر أشار إلى أنه مع توقيع «المركزي» العقوبة على الجهة محط ولايته وهي البنك وفقًا للقانون، يبقى أن تقوم هيئة الرقابة المالية بالنظر في مخالفة «بلتون»، الخاضعة لإشرافها، والتي تديرها تنفيذيًا الوزيرة السابقة، داليا خورشيد، وتوقيع العقوبة وفقًا للقانون.

من جانبها، أكدت «بلتون القابضة» في بيان للبورصة اليوم، قوة مركزها المالي والتزامها بالقانون، مشيرة إلى أن حق الرد مكفول للبنوك المعنية بالغرامات، في حين وصف بنك أبوظبي الأول قرارات الإقالة بأنها جزء من خطة «تعزيز الكفاءة التشغيلية»، مؤكدًا التزامه بلوائح «المركزي» وسياسات الحوكمة والسرية المصرفية، دون الإشارة مباشرة إلى تفاصيل الغرامة.

تفاعل الأسواق مع الغرامة كان سريعًا، إذ هبط سهم بلتون القابضة 4.15%، إلى ثلاثة جنيهات، قبل أن توقف البورصة التداول عليه لحين صدور بيان رسمي من الشركة. بينما أوضحت شركة الأهلي فاروس، في مذكرة بحثية، أن الغرامة تمثل «إشارة واضحة على تشديد الرقابة المصرفية»، مرجّحة أن تضغط على أداء السهم بنسبة تصل إلى 10%، وتقيّد خطط الشركة التوسعية مؤقتًا.

تُعد «بلتون القابضة» إحدى كبرى المؤسسات المالية في مصر، وتضم نحو 18 شركة تابعة تعمل في مجالات إدارة الأصول والاستثمار والأوراق المالية. تبلغ محفظة قروضها نحو 22.4 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضي. وكانت الشركة قد جمعت ما يقارب 20 مليار جنيه من مساهميها عبر زيادتين لرأس المال خلال عامي 2023 و2024، بعد استحواذ «شيميرا» الإماراتية عام 2022 على 56% من أسهمها، في صفقة بلغت نحو 385 مليون جنيه.

رفضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، تمكين المتحدث السابق باسم الحركة المدنية، يحيى حسين عبد الهادي، من حضور جلسة محاكمته أو إثبات ما ذكره دفاعه بشأن تعرضه لاعتداء جسدي ولفظي في جلسة سابقة بتاريخ 16 سبتمبر، على يد أحد ضباط تأمين محكمة جنايات بدر، بحسب منشور للمحامي نبيه الجنادي عبر فيسبوك.

الجنادي أضاف أن المحكمة رفضت كذلك إثبات الواقعة بمحضر الجلسة، بحجة أنها «ليست جهة إبلاغ»، رغم أن الاعتداء وقع داخل المحكمة، محمّلًا رئيس الدائرة، المسؤولية عن أمان المتهم، الذي تمسك الدفاع ببطلان الجلسة لانعقادها في غيبته، وطلب إثبات ذلك وحق موكله في تحرير توكيل خاص لرفع دعوى مخاصمة ضد هيئة المحكمة، إلا أن هذا الطلب رُفض أيضًا. وفي ضوء ذلك، قرر الدفاع رد القاضي عن نظر الدعوى، لتُؤجل الجلسة لحين اتخاذ إجراءات الرد.

الجنادي أوضح لـ«مدى مصر» أن المخاصمة ورد المحكمة تحركان قانونيان بهدف واحد، يفرق بينهما أن الخصومة تنظرها هيئة المحكمة نفسها، بصفتها دعوى مستقلة عن الدعوى المرفوعة، وإن قبلتها يتم قبول التعويض وبطلان قرارات المحكمة، بينما تنظر هيئة أخرى طلب الرد، وفي حال قبولة تحال القضية لدائرة ثانية، وإن رُفض يتم تغريم المحامي، مضيفًا أن إجراءات الرد تستلزم حصولهم على توكيل خاص من عبد الهادي، كما سينتظرون تحديد جلسة لنظر طلب الرد.

كانت هيئة الدفاع تقدمت قبل يومين ببلاغ للنائب العام، بعدما أبلغ عبد الهادي أسرته في زيارة داخل محبسه، بتعرضه للاعتداء في حبسخانة المحكمة خلال جلسة محاكمته السابقة، وأنه أبلغ إدارة سجن العاشر من رمضان، دون أن يتبع ذلك فتح محضر أو الاستماع إلى أقواله، في الجريمة التي وصفها فريق دفاعه بأنها «استعمال القسوة» منصوص عليها في المادة 129 من قانون العقوبات.

أحالت النيابة العامة، أمس، مقدم المحتوى الكوميدي، محمد عبد العاطي، إلى المحكمة الاقتصادية، بتهم «نشر محتوى خادش للحياء العام، والإساءة إلى القيم الأسرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، بحسب موقع «الشروق»، والذي ألقي القبض عليه في مطلع أغسطس الماضي، بدعوى نشره مقاطع فيديو تحتوي على «ألفاظ وإيحاءات منافية لقيم المجتمع»، مع اتهامه في التحقيقات بإنشاء حسابات على عدة منصات لبث تلك المقاطع «بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجذب المتابعين».

عبد العاطي قال أمام جهات التحقيق إنه أنشأ الحسابات الإلكترونية لبث برنامجه «مع كامل احترامي» بغرض الترفيه، مؤكدًا أنه لم يقصد خدش الحياء العام، وأن برنامجه يُصنف كمحتوى فوق السن لما يحتويه من مواقف وذكريات يصعب فهمها لمن هم دون الـ18 سنة، فيما أضاف أن عوائد القناة تعتمد على إعلانات يوتيوب، التي لا يمكنه التحكم فيها أو رفض أي منها.

وقُبض على عبد العاطي ضمن أوائل صناع المحتوى المستهدفين بحملة أمنية بدأتها وزارة الداخلية في أغسطس بدعوى «حماية قيم المجتمع»، بدعم برلماني وإعلامي ومجتمعي، وامتدت إلى مصادرة أموال عدد منهم. وإن كان عبد العاطي وقتها يوتيوبر وحيد ضمن المقبوض عليهم من التيك توكرز، ما ربطه البعض بحلقة برنامجه التي استضاف فيها "سوزي الأردنية"، أحد أبرز التيكتوكرز الذين طالتهم الحملة.

تفاصيل أكثر عن عبد العاطي، وبرنامجه، في تقرير/مقال الشاب يوسف المنشور في أغسطس، والذي يشرح فيه لماذا لا يشبهنا عبد العاطي. من هنا.

أما كيف انطلقت الحملة الأمنية على صناع المحتوى بالصدفة، وما الفرق بينها وبين سابقاتها من الحملات المشابهة، وأثرها على المجتمع وعلى صناعة المحتوى على الإنترنت، فهو محور تقريرنا المنشور قبل أسابيع: الحملة على «التيك توكرز».. حين «تحمي» الدولة المجتمع مما فعلته فيه. من هنا. 

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، بسجن التيك توكر مريم أيمن المعروفة بـ«سوزي الأردنية»، سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بعد إدانتها ببث مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام، في القضية رقم 19 لسنة 2025، بينما برأتها المحكمة من تهمة الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية، حسبما قال المحامي تامر رشاد لـ«مدى مصر»، مشيرًا إلى تقدمه بطلب استئناف على الحكم.

تفاصيل الجلسة والتحقيقات وتعليقات من هيئة الدفاع عن سوزي، في خبرنا المنشور قبل قليل من هنا.

أعلن الباحث السياسي، سيف الإسلام عيد، أمس، أن قوات الأمن ألقت القبض على والده (63 عامًا) من منزله في الإسكندرية الأسبوع الماضي، بالتزامن مع اقتحام منزل جده لأمه في البحيرة، وأن أخبار الأب انقطعت منذ ذلك الوقت وإن ظل هاتفه مفتوحًا وتُقرأ الرسائل التي تصله عبر واتساب.

عيد، الذي يعرف نفسه بأن عمره 30 عامًا، ويعيش خارج مصر منذ سبع سنوات، بعدما اعتُقل وقضى سنة وشهرًا في السجن، أشار إلى أنه لا يعلم سببًا لاختطاف والده بهذا الأسلوب، معتبرًا أن الأمن يحاول معاقبته على عمله الوطني ودفاعه عن بلده وكتاباته.

بخلاف كتاباته الشخصية على فيسبوك وأبحاثه بحكم حصوله على ماجستير العلوم السياسية من معهد الدوحة للدراسات العليا، يقدم عيد على مدار السنوات الأخيرة بودكاست «عنبر كله يسمع»، الذي يستضيف فيه مساجين سياسيين سابقين، بهدف توثيق «ما يحدث داخل السجون المصرية بعد 2013 من أفواه المعتقلين»، حسب تعريفه على يوتيوب، والذي كانت آخر حلقاته عن ظروف الاحتجاز في سجن العازولي، وسبقها حلقة مع أنس حبيب، الناشط الإخواني الذي عُرف بتحركاته للاعتداء على السفارات المصرية في الخارج.

حبيب الذي احتجزته السلطات البلجيكية قبل أسبوع، بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبروكسيل، أعلن اليوم أنه وشقيقه أُطلق سراحهما، دون اتهامات جنائية، بعد بلاغ من الرئاسة اتهمهما بمحاولة الاعتداء على الرئيس، حسبما كتب عبر فيسبوك.

انتفضت نقابة المهندسين دفاعًا عن اللقب الأسمى الذي استباحُه مرشحون في الانتخابات البرلمانية، ادعوا كونهم مهندسين، دون أن يكونوا مهندسين أو بيفهموا في الهندسة، ودون أن يمروا بسيكشن وصفية واحد، ما دفع النقيب، طارق النبراوي، لأن يعلن، أمس، تقدمه اليوم، بشكوى رسمية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، ضد هؤلاء المرشحين، يتهمهم بادعاء حمل لقب «مهندس» على غير الحقيقة، واستخدامه في دعايتهم الانتخابية دون أن يكونوا حاصلين على الصفة المهنية أو الترخيص القانوني الذي يخول لهم ذلك، مطالبًا بإلزامهم بإزالة اللقب فورًا من ملصقاتهم الدعائية، ومحاسبتهم قانونيًا بتهمة التدليس وتضليل الناخبين.

وفي حين أكد النبراوي أن النقابة «لن تتهاون مع أي شخص ينتحل لقب مهندس»، لما يمثله ذلك من «إساءة للمهنة وإهدار لحقوق أعضائها»، أشار إلى أن النقابة ستتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية لحماية المهنة من محاولات الانتحال، استنادًا للمادة 98 من قانونها، التي تعاقب بالحبس أو الغرامة كل من ينتحل لقب «مهندس» دون وجه حق.

الأمين العام المساعد للنقابة المهندسين، كريم الكسار، أكد لـ«اليوم السابع» أن النقابة رصدت أكثر من 27 حالة لمرشحين ينتحلون صفة «مهندس» دون وجه حق، وأن العدد مرشح للزيادة، موضحًا أن الموضوع تم اكتشافه بعدما أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات السير الذاتية للمرشحين على تطبيقها الرسمي، ليبدأ المواطنون في تحميلها ومقارنتها بالدعاية الانتخابية ويكتشفوا وجود مرشحين يحملون لقب مهندس رغم أن مؤهلهم هو دبلوم، أو إعدادية.

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، اليوم، على دعم مصر الكامل للشعب السوداني، والتزامها بمواصلة جهودها الهادفة إلى وقف إطلاق النار وإقرار هدنة إنسانية تتيح وصول المساعدات وتخفيف معاناة المدنيين، وذلك خلال لقاءه مع نظيره السوداني، محيي الدين سالم، الذي شدد خلاله على تمسك القاهرة بـوحدة السودان وسلامة أراضيه باعتباره جزءًا من الأمن الإقليمي.

اللقاء يأتي بعد يومين من سقوط مدينة الفاشر غربي السودان، والتي سبق أن أعلن الجيش السوداني انسحابه منها لصالح قوات الدعم السريع، وتشهد تصاعدًا في التوترات الأمنية وتدهورًا إنسانيًا متزايدًا بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وأعربت «الخارجية» المصرية، أمس، عن قلق القاهرة من تطور الأوضاع في السودان ودعت لاتخاذ كافة الإجراءات لإرساء هدنة إنسانية وصولًا لوقف إطلاق النار، وذلك بعد يوم من مطالبة حاكم دارفور بحماية المدنيين والنازحين عقب انسحاب الجيش السوداني من الفاشر، وسيطرة الدعم السريع عليها، وسط أنباء عن قيامها بأعمال تدمير وإعدامات ميدانية في المدينة التي تشهد أزمة إنسانية وغذائية منذ أشهر.

أما وزارة الخارجية السودانية فحذرت من تمدد نشاط «الدعم السريع» وخلق الفوضى في مناطق الساحل والقرن الإفريقي والمناطق الحدودية، ما قالت إنه يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، مشيرة إلى وجود مؤشرات على تعاونها وتنسيقها مع جماعات إرهابية وحركات أخرى بالإقليم بهدف نشر الفوضى واستغلال الموارد وفقًا لوكالة السودان للأنباء. 

وطالب وكيل وزارة الخارجية السودانية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية والدولية باتخاذ إجراءات عاجلة لتصنيف «الميليشيا» منظمة إرهابية، وفرض عقوبات صارمة على الدول والجهات التي تمولها أو توفر لها الغطاء السياسي والإعلامي.

يستضيف «مدى مصر» مساء الأحد 2 نوفمبر المقبل، فعالية «أيام السينما الفلسطينية حول العالم 2025»، في تمام الساعة 6:30 على سطح مقرّه بالقاهرة، ضمن المبادرة الدولية التي تنظم أكثر من 500 عرض تضامنًا مع فلسطين وإحياءً لذكرى وعد بلفور، بعد إلغاء المهرجان قسرًا هذا العام.

تُعرض خلال الأمسية فيلمان: «ما بعد…» للمخرجة مها الحاج، دراما قصيرة تدور حول زوجين تعود إلى حياتهما ذكريات موجعة بعد لقاء غريب، و«لما شوفتك» للمخرجة آن ماري جاسر، عن رحلة طفل لاجئ عام 1967 بحثًا عن الحرية والعودة.

الحضور محدود بأولوية التسجيل عبر هذا الرابط