««فيتش» تلحق بـ«موديز» و«ستاندر آند بورز» وتحسن النظرة المستقبلية لمصر | تحذيرات أممية من مجاعة وشيكة في شمال دارفور  

بعد مليارات «رأس الحكمة» وكالة «فيتش» تنضم لطابور المتفائلين إزاء الاقتصاد المصري 

2 مليار دولار تأمل الحكومة تحصيلها من مبادرة «السيارات» للمصريين بالخارج

منظمات أممية تجدد تحذيرها من مجاعة وشيكة بشمال «دارفور» نتيجة الحرب

3 سنوات حبس للمتهمين بقضية انتحار «نيرة صلاح» طالبة جامعة العريش

الحراك الطلابي الجامعي الداعم لفلسطين ينتشر عالميًا

«فيتش» تلحق بـ«موديز» و«ستاندر آند بورز» وتحسن النظرة المستقبلية لمصر

رفعت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية، مع تثبيت تصنيف مصر الائتماني عند مستوى «B-»، بحسب ما جاء في تقرير صدر أمس، وذلك بعدما شهدت مصر، خلال العام الماضي، تدهورًا سريعًا في تصنيفها الائتماني نتيجة أزمة نقص حاد في العملة الأجنبية أضعفت قدرتها على تحمل الدين الخارجي.

وفسرت الوكالة تحسين النظرة المستقبلية لمصر، لانخفاض وتراجع مخاطر التمويل الخارجي، نتيجة التدفقات الدولارية التي دخلت البلاد ضمن إطار صفقة «رأس الحكمة» البالغ قيمتها 35 مليار دولار، التي سيذهب نصفها إلى خفض الديون.

وأضاف تقرير الوكالة أن الإجراءات الحكومية التي اُتخذت خلال الأسابيع القليلة الماضية من التحول إلى سعر صرف مرن، ورفع أسعار الفائدة ساعدت على تدفق تمويلات إضافية من قِبل المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.

وتوقعت الوكالة أن ينمو الاحتياطي النقدي للبلاد بنحو 16 مليار دولار خلال السنة المالية الجارية ليلامس 50 مليار دولار، على أن تصل إلى أكثر من 53 مليار دولار السنة المالية المقبلة.

تحسين الإنفاق الحكومي خارج الموازنة كان من بين القرارات التي أشادت بها «فيتش»، حيث قررت الحكومة إدارج حوالي 60 هيئة اقتصادية مستقلة تدريجيًا داخل الموازنة العامة، كذلك حظي تخفيض الاستثمارات الحكومية بوضع سقف لها عند تريليون جنيه بموازنة السنة المالية المقبلة بإشادة الوكالة.

واتجه عدد من مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية إلى تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، في أعقاب صفقة «رأس الحكمة»، إذ عدلت كلٌ من «موديز»، و«ستاندر آند بورز»، في مارس الماضي، النظرة إلى إيجابية وأبقيّا على التصنيف الائتماني. 

وأتم صندوق النقد الدولي، المراجعة الأولى والثانية، وتم تمديد الإتفاق مع الحكومة المصرية بقيمة 5 مليارات دولار، ليصبح إجمالي الإتفاق ثمانية مليارات دولار، كما يتفاوض الاتحاد الأوروبي مع الحكومة لإقرار حزمة مالية لمصر بقيمة تعادل ثمانية مليارات دولار (7.4 مليارات يورو) إضافية.

واعتبرت وزارة المالية تحسين «فيتش» نظرتها المستقبلية شهادة ثقة بالاقتصاد المصري، وعبرت عن تطلعها إلى العمل بقوة بغرض تحسين التصنيف الائتماني لمصر بالتزامن مع مراجعات الوكالة القادمة.

وصرح وزير المالية، محمد معيط، بأن الاقتصاد يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، المترتبة على الحرب في أوروبا، والحرب في غزة، والتوترات بمنطقة البحر الأحمر.

ويُشير تحسين النظرة المستقبلية لاقتصاد ما من قِبل أي من وكالات التصنيف الائتماني إلى إمكانية تحسين التصنيف الائتماني للبلاد خلال المراجعات الدورية اللاحقة، كما أنه من جانب آخر يسمح التصنيف الائتماني الجيد لدولة بقدرة أكبر على الاقتراض لاحقًا وبأسعار فائدة تعبر عن مستوى المخاطر التي تُقدره مؤسسات التصنيف الائتماني.

وفي أعقاب اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، عام 2016، حذت وكالات التصنيف الائتماني الدولية نفس الحذو حيث حسنت من نظرتها المستقبلية واتْبعت ذلك بتحسين التصنيف الائتماني للبلاد ما سمح بزيادة قدرة الحكومة على الاقتراض لينمو الدين الخارجي ثلاثة أضعاف من 55 مليار دولار، عام 2016 إلى 165 مليار دولار حاليًا.

«الهجرة»: 2 مليار دولار حصيلة أوامر الدفع من مبادرة «السيارات»

أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن أن حوالي 600 ألف مصري بالخارج سجلوا بمبادرة استيراد السيارات لغرض الاستخدام الشخصي مع إعفاء جمركي، مُضيفة أن إجمالي أوامر الدفع وصل إلى 1.9 مليار دولار، وذلك على مدار فترة سريان المبادرة، بحسب بيان الوزارة، الصادر اليوم.

وأشارت «الهجرة» إلى أن حوالي 30 ألف سيارة تم الإفراج عنها بالفعل ضمن المبادرة، بإجمالي تحويلات فعلية بلغت قرابة 800 مليون دولار، فيما تتبقى أكثر من 600 ألف سيارة صدر لها أوامر دفع لم تُستكمل إجراءاتها بعد.

وأطلقت الحكومة نهاية 2022 مبادرة تسمح للمصريين المُقيمين بالخارج باستيراد سيارة لغرض الاستخدام الشخصي، مقابل إيداع قيمة الضرائب والجمارك كافة الرسوم بالدولار لدى حساب يتبع «المالية» لمدة خمس سنوات، على أن تُسترد بانتهاء المدة بالجنيه المصري بسعر الصوف آنذاك، وانتهت المبادرة نهاية إبريل الماضي، وفقًا للقانون رقم 161 لسنة 2022.

وجاءت المبادرة ضمن جهود حكومية سعت خلالها لاجتذاب الموارد الدولارية لدى المصريين بالخارج، على خلفية أزمة نقص حاد في العملة الأجنبية عانت منها البلاد على مدار عامين، ترافقت معها تراجع إجمالي تحويلات العاملين بالخارج بمقدار الثُلث.

ومن ضمن تلك المبادرات طرح أراضي وعقارات للمصريين بالخارج تُحصل قيمتها بالدولار، وكذلك مبادرة تسوية الموقف التجنيدي لمن هم دون الثلاثين عامًا مقابل مبلغ دولاري، على أن يكون الأفراد المطلوبين للخدمة العسكرية خارج البلاد.

وفيما لم تُحصل مبادرة السيارات بعد أكثر من عام ونصف على انطلاقها سوى 800 مليون دولار فعليًا، سبق وحدد وزير المالية مستهدف الحصيلة الدولارية من المبادرة أن يكون 2.5 مليار دولار بحلول فبراير من العام الماضي، محددًا حجم الخسائر الضريبية الناجمة عن الإعفاء بـ 25 مليار جنيه.

تحذيرات أممية من مجاعة وشيكة في شمال دارفور 

جدد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وكذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، أمس، تحذيرهما من حدوث مجاعة وشيكة في السودان بإحدى مدن إقليم دارفور، نتيجة تفاقم أعمال العنف بمدينة الفاشر شمال الإقليم، ما أسفر عن إغلاق ممر إنساني عبر تشاد دُبر مؤخرًا، وسبق وحذرت البرنامج من المجاعة الشهر الماضي. 

وحذرت «اليونيسف»، من أن اشتداد المعارك بالمدينة يُهدد حياة أكثر من نصف مليون طفل بالمدينة، بحسب تصريحات المديرة التنفيذية، التي أشارت إلى أن حوالي 43 شخصًا قتلوا خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة الحرب، من بينهم نساء وأطفال.

وأسفرت الحرب التي اندلعت منذ أبريل من العام الماضي بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع حمدان دقلو عن مقتل آلاف الأشخاص، فضًلًا عن نزوح العائلات وتدمير عدد كبير من القرى.

الحبس 3 سنوات للمتسببين في انتحار نيرة صلاح

قررت محكمة جنايات شمال سيناء، اليوم، الحبس ثلاثة سنوات بحق المتهميّن في قضية انتحار الطالبة نيرة صلاح، والمعروفة إعلاميًا بـ «طالبة العريش»، وتضمن قرار المحكمة مُصادرة الهواتف المحمولة للمتهمين وتحويل الدعوى للمحكمة المدنية المختصة.

وكانت النيابة العامة أعلنت في 5 مارس الماضي، حبس المتهمين في الواقعة لارتكابهما جناية التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة، وجنحة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للضحية، ما وضع المتوفاة تحت ضغوط نفسية.

المظاهرات الطلابية الأمريكية تمتد لجامعات سبع دول أخرى

اتسع نطاق التظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين عالميًا، وتجاوزت الجامعات الأمريكية، حيث شهدت دول فرنسا وسويسرا وايرلندا وكندا والمكسيك وأستراليا واليابان، عددًا من المظاهرات الطلابية داخل جامعات تلك الدول ضد الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مطالبين بوقف الحرب على القطاع.

وشهدت جامعة  ترينيتي الإيرلندية، وجامعة السوربون ومعهدي سيانس بو والدراسات السياسية في فرنسا، وجامعة لوزان في كندا، وجامعة المكسيك الوطنية في المكسيك، احتجاجات بأشكال مختلفة تضامنًا مع غزة.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية اندلعت موجة كبيرة من التظاهرات والاعتصامات داخل عدة جامعات أمريكية للمطالبة بوقف الحرب ووقف استثمارات الجامعات في إسرائيل، وهو ما واجهته الشرطة الأمريكية بالعنف، حيث قامت بإخلاء قسرى لحرم الجامعات وفض التظاهرات واعتقال ما لا يقل عن 2300 طالب منذ بدء الاحتجاجات وحتى أمس.