فوزي: دور انعقاد منقوص في أكتوبر لمراجعة «الإجراءات الجنائية»

في نشرتنا اليوم:

فوزي: دور انعقاد منقوص في أكتوبر لمراجعة «الإجراءات الجنائية» بعد «رد الرئيس» 

عفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح و5 آخرين بعد مناشدة «القومي لحقوق الإنسان».. واستبعاد «عوض عبده»

حبس «أم سجدة» ستة أشهر في «الاعتداء على قيم الأسرة».. وبراءتها من «خدش الحياء»

أسطول الصمود المصري: انقطاع التواصل مع مسؤول المركب الذي اتفقنا معه

إضراب عام في إيطاليا تضامنًا مع غزة

يستعد مجلس النواب للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر المقبل، في دور انعقاد سادس منقوص، يقتصر على مناقشة القوانين والقرارت الطارئة والعاجلة وذات الأهمية الخاصة، وعلى رأسها اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا لما أعلنه وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، محمود فوزي، أمس.

وخلال مداخلة تلفزيونية، أوضح فوزي أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد «الإجراءات الجنائية» إلى «النواب»، يعد المرة الرابعة في تاريخ الحياة النيابية المصرية التي يستخدم فيها رأس الدولة صلاحياته الدستورية في الاعتراض على مشروع قانون، بعدما سبق واستخدمها الرئيس الأسبق، محمد أنور السادات مرتين، والسيسي في قانون التجارب السريرية.

فوزي، الذي سبق واحتفى بالمشروع وقت إقراره، كوثيقة قانونية متكاملة، اعتبر أن رد الرئيس مشروع القانون لمجلس النواب، يعكس حرص الدولة على الحريات والشفافية، مؤكدًا على أن قرار الرئيس لا يعد انتقاصًا لجهود البرلمان، وإنما ممارسة لحقه الدستوري، من أجل المزيد من الحريات والوضوح في مواد القانون، خاصة مع تشكل المشروع من 540 مادة منظمة لواحدة من أهم القضايا الدستورية في مصر. 

كان «الإجراءات الجنائية» واجه اعتراضات مكثفة منذ إطلاق مسودته الأولى، استمرت على مدار فترة مناقشته وإقراره، وشملت إصدار مجموعات مختلفة من القانونيين ومنظمات المجتمع المدني والحركة المدنية الديمقراطية، مذكرات ومقترحات وانتقادات مُفندة بخصوص مواد المشروع، مطالبين بمنحه مزيدًا من الوقت في النقاش والإعداد، يناسب أهميته في الحياة التشريعية.

في المقابل، استماتت الحكومة في الترويج لمشروع القانون، الذي قُدم على عجالة بعد شهور من التكتم، باعتباره خطوة إيجابية وحلًا سحريًا لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، وصلت إلى حد تصريح فوزي نفسه بأن مشروع القانون «ينطق بحقوق الدفاع».

رغم النُطق الذي استشعره فوزي، أشار بيان الرئاسة أمس، إلى ضرورة إعادة دراسة بعض المواد لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ولحرمة المسكن، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من استخدامه، وإزالة أي غموض في الصياغة يتسبب في تعدد التفسيرات أو وقوع مشكلات عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه.

فوزي أوضح أن مناقشة اعتراض الرئيس ستمر على مرحلتين، الأولى من خلال اللجنة العامة لمجلس النواب، لدراسة أوجه الاعتراض، وفي حال قبوله، تُشكل لجنة خاصة لإعادة دراسة النصوص محل الملاحظات في ضوء المناقشات والمبادئ التي يقرها المجلس، معتبرًا أن إعادة القانون تمنح البرلمان فرصة أكبر لإجراء دراسة متأنية للنصوص بما يحقق التوازن المطلوب بين الحريات العامة ومتطلبات العدالة، مؤكدًا أن الخطوة تعكس إرادة سياسية لإقرار قانون أكثر توافقًا وفاعلية، وميل أكبر للحريات والوضوح.

تماهي الوزير مع اعتراضات الرئاسة، تكرر مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي رحب برد الرئيس لمشروع القانون، مؤكدًا أن صياغته يجب أن تراعي الاستحقاقات الدستورية الملزمة باحترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية إعادة ضبط الصياغة القانونية لبعض المواد التي لم تلتزم بالمعايير التشريعية، والمرجعيات الدستورية والقضائية، لضمان وضوح النصوص وقابليتها للتطبيق، مؤكدًا أنه سيرفع مقترحاته للنواب، وهو التعليق الذي يعلنه المجلس للمرة الأولى، دون سابق إشارة له منذ إقرار«النواب» لمشروع القانون.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة للناشط السياسي المحبوس، علاء عبد الفتاح، المحتجز منذ 2019، إلى جانب خمسة آخرين من المحكوم عليهم، وذلك استجابة لمناشدة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحسب بيان الرئاسة.

بخلاف عبد الفتاح، شمل قرار العفو كلًا من: سعيد مجلي الضو عليوة، وكرم عبد السميع إسماعيل السعدني، وولاء جمال سعد محمد، ومحمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق، بينما خلا القرار من الإشارة إلى محتجز سادس كانت قائمة مناشدات «القومي لحقوق الإنسان» تضمنته، يدعى محمد عوض عبده محمد.

قبل نحو أسبوعين، ناشد «مجلس حقوق الإنسان» الرئيس، للنظر في قرار العفو عن السبعة، من منطلق أبوي خالص، مستخدمًا اختصاصاته الدستورية، وذلك في ضوء مناشدات تلقاها من أسر المحبوسين درسها، ووقف على أبعادها الإنسانية، مشيرًا إلى معاناة أفراد هذه الأسر من حالات إنسانية وصحية تستدعي وجود ذويهم. 

على مدار العام الماضي، أضربت ليلى سويف، والدة عبد الفتاح، عن الطعام لقرابة العشرة أشهر، مطالبة بالإفراج عن نجلها، قبل أن تتدهور حالتها الصحية وتكسر إضرابها بناء على مناشدات ابنتيها في منتصف يوليو الماضي. فيما دخل عبد الفتاح في إضراب عن الطعام أكثر من مرة، لاستمرار احتجازه رغم انتهاء مدة حبسه القانونية في 30 سبتمبر الماضي.

آخر هذه الإضرابات بدأها عبد الفتاح مطلع سبتمبر الجاري، بعد نحو شهر من تلقيه وعودًا من جهاز الأمن الوطني بقرب الإفراج عنه، تزامنت مع رفع اسمه من قوائم الإرهاب.

حبس «أم سجدة» ستة أشهر في «الاعتداء على قيم الأسرة».. وبراءتها من «خدش الحياء»

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، بحبس التيك توكر، محروسة جمال، المعروفة بـ«أم سجدة» ستة أشهر وغرامة 100 ألف جنيه، في اتهامها بـ«الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية، بنشر مقاطع مرئية تتضمن استخدام ألفاظ بذيئة»، حسبما قال محاميها، ناصر يوسف عوف، لـ«مدى مصر»، موضحًا اعتزامه الاستئناف على الحكم غدًا. 

بحسب عوف، حوكمت «أم سجدة» في ثلاثة اتهامات، حكم عليها في واحد فقط، بينما برأتها المحكمة من تهمتي: «نشر مقاطع خادشة للحياء، وإدارة واستخدام حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمة»، موضحًا أن براءة موكلته من نشر المقاطع الخادشة للحياء سينفي عنها ارتكاب جريمة غسل الأموال. 

كانت أم سجدة من أوائل «التيك توكرز» الذين ألقي القبض عليهم في الحملة الأمنية المستمرة منذ مطلع أغسطس الماضي، واستهدف خلالها أكثر من 52 شخصًا، بحسب إحصاء «مدى مصر». ووجهت لهم اتهامات تنوعت ما بين «خدش الحياء العام وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومخالفة قيم الأسرة المصرية، إلى جانب غسل الأموال»، لتأمر النيابة العامة بالتحفظ على أموالهم وتكليف نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال العامة بالتحقيق في ممتلكاتهم، وذلك بخلاف منعهم من السفر وإدراجهم على قوائم ترقب الوصول. 

أعلن أسطول الصمود المصري، اليوم، انقطاع التواصل مع المسؤول عن المركب الذي سبق وأعلنوا الاتفاق معه للإبحار نحو غزة، وذلك بعد أيام من نشر صور وتفاصيل المركب، في حين أشار مسؤول اللجنة القانونية بالأسطول إلى أن الشخص المذكور كان سمسارًا على الأغلب.

بيان الأسطول أوضح أن أعضاء اللجنة التيسيرية التقوا ببرلماني سابق في السويس، ضمن محاولاتهم للوصول إلى المسؤول عن المركب للاطمئنان عليه، وحسم مسألة التعاقد بين الأسطول والمركب.

أما مسؤول اللجنة القانونية بالأسطول، ممدوح جمال، فقال لـ«مدى مصر» إن شخصًا ادعى ملكيته للمركب تواصل مع أعضاء اللجنة التيسيرية مبديًا موافقته على المشاركة ضمن الأسطول، قبل أن يلتقي بعض الأعضاء ويتفق على تحرير عقد إيجار لإتمام التصريحات القانونية اللازمة، وفي اليوم التالي، موعد تحرير العقد، فوجئت اللجنة بتوقف الشخص المشار إليه عن التواصل معهم، قبل أن يظهر مقطع مصور لشخص آخر يزعم امتلاكه للمركب، نافيًا وجود أي اتفاق بينه وبين الأسطول، قبل أن تتأكد اللجنة من مصادر بالسويس أن المالك الحقيقي شخص ثالث، مرجحة أن من تواصل معهم كان سمسارًا، بحسب جمال.

في ختام البيان، دعت اللجنة أصحاب المراكب وعموم المصريين إلى المساهمة في دعم الأسطول عبر توفير قوارب سواء بالتبرع أو بالإيجار من أجل الانضمام إلى أسطول الصمود المصري، موضحة أنه في حال تعذر اللحاق بالأسطول العالمي المقرر انطلاقه في 28 سبتمبر الجاري، فإنها ستعلن كل خطوات الجهود المبذولة في هذا الشأن، وآليات تقديم المساعدات لضمان وصولها إلى قطاع غزة.

كانت اللجنة التيسيرية للأسطول المصري أعلنت، في 10 سبتمبر، عن تسلم أول قارب مجهز بطاقمه للمشاركة في الأسطول العالمي، مؤكدة على انضمام قوارب إضافية قريبًا، موضحة أنها خاطبت رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وعدد من الوزارات والهيئات المعنية لتيسير إجراءات تحرك الأسطول.

شهدت إيطاليا، اليوم، إضرابًا عامًا لأبرز القطاعات الاقتصادية والخدمية العامة والخاصة بالبلاد، وذلك تلبية لدعوة أطلقها اتحاد النقابات العمالية USB، للاحتجاج على ما وصفوه بتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

بحسب بيان الاتحاد، سيغطي الإضراب قطاعات النقل والمدارس والجامعات والمصانع والخدمات العامة والطاقة، إلى جانب تنظيم أكثر من 80 تظاهرة بمختلف المدن الإيطالية، بخلاف التعبئة في المواني الرئيسية، خاصة ميناء جنوة، الذي أطلق الشرارة الأولى لهذا الإضراب.

حين انطلقت قوافل المساعدات الإيطالية ضمن أسطول الصمود العالمي، مطلع سبتمبر الجاري، حذر عمال «جنوة» سلطات الاحتلال من التعرض إلى الأسطول، مهددين بمنع وصول كل البضائع القادمة من أوروبا إلى إسرائيل بغض النظر عن محتواها. 

اتحاد العمال شدد على أن «الغضب الشعبي في إيطاليا على ما يجري حاليًا لا يعرف حدودًا» منتقدًا ما وصفه بـ«تواطؤ الحكومات الغربية وصمت السياسيين»، بينما دعا المتظاهرين للاستعداد لتعطيل الأنشطة اليومية «حتى إيقاف العدوان».