فريق أممي: علاء عبد الفتاح محتجز تعسفيًا ويجب الإفراج عنه فورًا

قضى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، بأن الكاتب والناشط المصري البريطاني المسجون، علاء عبد الفتاح، محتجز بشكل تعسفي في مصر، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه ومنحه الحق في تعويض مناسب، بحسب بيان صحفي أصدرته حملة «الحرية لعلاء» اليوم.

بيان الحملة، الذي وصف القرار بالتاريخي، قال إن الفريق المكون من خبراء حقوقيين مستقلين، أرجع قراره بأن استمرار سجن علاء غير قانوني وتعسفي، لأربعة أسباب: عدم وجود مذكرة توقيف أو توضيح الأسباب عند اعتقاله، واعتقاله بسبب ممارسته لحقه في التعبير، وغياب المحاكمة العادلة، إلى جانب الطبيعة التمييزية لاحتجاز علاء بناء على آرائه السياسية، وهو الرأي القانوني الذي شاركه الفريق الأممي مع المحامي الإنجليزي، جان يجينسو، الذي يمثل علاء، والذي قال إن مصر ملزمة بالإفراج عن موكله فورًا في ضوء قرار الفريق الأممي.

مديرة منظمة مراسلون بلا حدود، فيونا أوبراين، اعتبرت أن قرار مجموعة العمل الأممية بمثابة تأييد قاطع لما سبق وقالته المنظمة، من أنه لم يكن ينبغي سجن علاء، وفيما دعت مصر لإطلاق سراحه، دعت الحكومة البريطانية لضمان عودة علاء سالمًا إلى أسرته.

ويأتي قرار المجموعة الأممية بعد أيام من حث رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الرئيس عبد الفتاح السيسي على الإفراج العاجل عن علاء، في اتصال جمعهما في 22 مايو الجاري، أكد فيه ستارمر على أهمية إنهاء معاناة علاء وعائلته، وذلك بعد يوم من إقراره، في رد على سؤال نيابي، على تأكيده لليلى سويف على التزامه ببذل كل ما في وسعه، وأنه أجرى عددًا من الاتصالات، ولن يتوقف عن بذل ما في وسعه لضمان الإفراج عن علاء، بحسب بيان الأسرة.

ووصلت الأكاديمية ليلى سويف إلى اليوم 241 في إضرابها عن الطعام احتجاجًا على استمرار حبس نجلها، والذي بدأته في 30 سبتمبر الماضي، مع تاريخ انتهاء عقوبة علاء، بينما استأنفت الأسبوع الماضي وقفاتها اليومية أمام مقر الحكومة البريطانية للضغط للإفراج عن نجلها، المضرب بدوره عن الطعام في سجن وادي النطرون منذ 89 يومًا، فيما أعادت الأسرة خلال الشهر الجاري تقديم التماسات لعفو رئاسي عن علاء، مع طلبات قانونية للإفراج عنه إعمالًا للقانون الذي ينص على استنزال مدة حبسه احتياطيًا من عقوبته، ما يعني استمرار حبسه حتى يناير 2027.