إنهاء منع علاء عبد الفتاح من السفر.. بعد 12 سنة سجن

رفع النائب العام اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر، حسبما أعلن محاميه، خالد علي، عبر فيسبوك، أمس، وذلك استجابة لتظلم تقدم به، في 13 نوفمبر الماضي.

كان عبد الفتاح علم بمنعه من السفر الشهر الماضي، حين حاول السفر إلى لندن، لتسلم جائزة «الشجاعة في مواجهة النيران» ضمن جوائز ماجنيتسكي لحقوق الإنسان، قبل أن تبلغه السلطات الأمنية في مطار القاهرة بأنه ممنوع من السفر على خلفية التحقيقات الجارية في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، دون إخطار رسمي أو ذكر أسباب  ومدة المنع.

وخرج عبد الفتاح من السجن في سبتمبر الماضي، بعفو رئاسي، أعقب إضراب أخير عن الطعام لجأ إليه بعد وعود لم تُنفذ بالإفراج عنه، والتي تلت بدورها جولة إضراب كان بدأها تزامنًا مع تدهور حالة والدته إثر إضرابها عن الطعام ضمن تحركات مختلفة لإطلاق سراح نجلها الذي سُجن بدءًا من 2019، وعوقب في 2021 بالسجن خمس سنوات، لم يُفرج عنه بانتهائها.

السماح بسفر عبد الفتاح، يسمح بفتح فصلٍ جديد في حياة أحد أشهر السجناء السياسيين في العقد الأخير، والذي سُجن منذ 2013 وحتى 2025، في قضيتين عوقب في كل منهما بالسجن خمس سنوات، تخللهما فترة مراقبة يومية استكمالًا للحُكم الأول، وإن لم تمنعه سنوات السجن من حصد جوائز مختلفة عن كتاباته التي أنتجها خلال سنوات حبسه الطويل، كان أحدثها في أكتوبر 2024.

وبناءً على طلب من أسرته، حصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية خلال سجنه الأخير، في أبريل 2022، لكون والدته مولودة هناك، وهو ما فتح بابًا لمطالبات دبلوماسية بريطانية للإفراج عنه، كان أغلبها مدفوعًا بضغط من الأسرة، قبل أن يطلق سراحه بعفو رئاسي إثر التماس قدمه المجلس القومي لحقوق الإنسان للرئاسة، بعد التماسات عدة قدمتها الأسرة ومحامين وشخصيات عامة.