فرنسا تعتقل صحفية على خلفية تحقيقات عن صفقات السلاح لدول من بينها مصر

تحتجز السلطات الفرنسية الصحفية أريان لافريو منذ أمس، الثلاثاء، بعدما ألقت القبض عليها، وفتشت منزلها على خلفية مشاركتها في سلسلة تحقيقات نشرها موقع «ديسلكوز» الاستقصائي الفرنسي خلال الأعوام القليلة الماضية، كشفت عددًا من أسرار التعاون العسكري والاستخباراتي بين فرنسا وعدد من حكومات الشرق اﻷوسط، ومن بينها المصرية، حسبما أعلن الموقع في بيان اليوم، طالب فيه بالإفراج عن لافريو.

كان الموقع أعلن أمس أن قوة من ضباط المديرية العامة للأمن الداخلي، الجهاز الاستخباراتي التابع لوزارة الداخلية الفرنسية، ومعهم محقق قضائي، داهمت منزل لافريو في السادسة من صباح الثلاثاء وفتشته، قبل أن تلقي القبض عليها، وتحتجزها في مركز شرطة مارسيليا، حيث رافقها محامي.

بحسب بيان اﻷمس، جاء إلقاء القبض على لافريو في إطار تحقيق بدأته الحكومة الفرنسية، في يوليو 2022 بشأن «فضح أسرار الأمن القومي والكشف عن معلومات قد تؤدي إلى كشف هوية عميل محمي»، وهو ما اعتبره «ديسكلوز»: «آخر حلقة في سلسلة الترهيب غير المقبول لصحفيي ديسكلوز بهدف الكشف عن مصادرنا التي مكنت من الكشف عن عملية سيرلي العسكرية  التي كانت تجري في مصر».

وأوضح «ديسكلوز» اليوم، أنه علم أن الجهاز الاستخباراتي اتهم لافريو بكتابة خمسة تقارير منذ 2019 تناولت بيع الأسلحة الفرنسية، بما فيها التقارير عن عملية «سيرلي» وصفقات بيع مقاتلات الرافال لمصر، بالإضافة إلى تقارير عن إمداد روسيا بالأسلحة حتى عام 2020، وبيع الذخيرة للإمارات والسعودية، وكذلك توصيل أسلحة من الإمارات إلى ليبيا بشكل غير قانوني. 

وأكد «ديسكلوز» أن تلك المعلومات السرية مهمة للنقاش العام حول علاقة فرنسا بما وصفوه بـ«الأنظمة الديكتاتورية»، وتلقي الضوء على استخدام الأسلحة الفرنسية ضد المدنيين، مضيفًا: «لماذا يهم إذا كانت هذه المعلومات محرجة للدولة الفرنسية؟». وطالب البيان بالإفراج عن لافريو بعد مرور أكثر من يوم على احتجازها.

نشر «ديسكلوز» خلال السنوات الماضية سلسلة من التحقيقات حول العلاقات العسكرية الفرنسية مع عدد من الدول وصفقات بيع الأسلحة لها، اعتمد فيها على مئات الوثائق العسكرية الفرنسية السريّة التي حصل عليها من أحد المصادر دون تسميته. 

وشملت هذه السلسلة بداية من نوفمبر 2021 ملفًا يتعلق بالتعاون العسكري مع الحكومة المصرية، تحت عنوان «أوراق مصر»، تناول أحد تقاريره مهمة عسكرية مشتركة بين البلدين، باسم «سيرلي»، كان هدفها توفير معلومات استخباراتية عن المسلحين الذين يشكلون خطرًا إرهابيًا على مصر من خلال حدودها الغربية، ولكن اتضح لاحقًا للجانب الفرنسي استخدام هذه المعلومات في استهداف 19 مدنيًا، يشتبه في كونهم مهربين، خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2018.

إلى جانب المهمة العسكرية، تناولت التقارير الأخرى في الملف المصري توجه الحكومة الفرنسية في عام 2013 نحو التغاضي دبلوماسيًا عن الأوضاع السياسية المصرية مقابل التركيز على صفقات بيع الأسلحة لمصر، كما كشفت عن موافقة الحكومة الفرنسية على نقل ثلاث شركات فرنسية لتكنولوجيا برامج التجسس إلى الحكومة المصرية وإشراف هذه الشركات على تشغيل شبكة مراقبة تهدف إلى جمع المعلومات بشكل جماعي من شبكات الاتصالات في مصر.

رئيس مكتب الاتحاد الأوروبي بمنظمة صحفيين بلا حدود، بافول سالاي، ندد بإلقاء القبض على لافريو وتفتيش منزلها وأجهزتها الإلكترونية، مضيفًا لـ«مدى مصر»: «نخشى أن تقوض أفعال الجهاز الاستخباراتي مبدأ حماية المصادر».

وأشار سالاي إلى أن فرنسا شهدت في الماضي عدة مواقف حاولت فيها الحكومة الضغط على الصحفيين لكشف مصادرهم، وهو ما يسمح به القانون الفرنسي، ولكنها عادة ما أخذت شكل استدعاء الصحفيين لتحقيق يحتفظون فيه بحقهم في عدم كشف المصادر. وأضاف أن اللجوء للحبس والتفتيش هي أدوات نادرة الاستخدام في هذه الحالات وتمثل تصعيدًا في الضغط على الصحفيين، مشيرًا إلى حالة شبيهة حدثت العام الماضي حين ألقت المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي القبض على صحفي لنشره كتابًا عن الجهاز الأمني.

كانت المديرية العامة الفرنسية استدعت رئيس تحرير «ديسكلوز»، جيفري ليفولسي، وصحفيين فرنسيين آخرين، في ديسمبر الماضي، لنشرهم تحقيقًا في 2018 عن التمييز في تعاقدات القوات المسلحة الفرنسية، وذلك بعدما استدعى الجهاز الأمني الصحفيين الثلاثة في 2019، للتحقيق معهم، بطلب من وزارة الدفاع الفرنسية، في ما نشروه عن تورط فرنسا في حرب اليمن، عن طريق بيعها الأسلحة للطرفين السعودي والإماراتي.