فرض جنيهين رسومًا لتطوير الطرق.. مقترح وزاري يثير الخلاف مع شركات النقل الذكي

دخلت شركات النقل التشاركي الذكي في خلاف جديد مع اللجنة الوزارية المسؤولة عن وضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم النقل البري للركاب بسبب اقتراح ممثل وزارة النقل فرض رسوم تتراوح بين جنيهين وخمسة جنيهات على كل رحلة تورد لوزارة النقل.

قال مصدر مسؤول باللجنة الوزارية المعنية بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري للركاب المعروف إعلاميا بقانون «أوبر وكريم» إن الرسوم المقترح فرضها على الخدمة طلبتها وزارة النقل من خلال ممثلها في اللجنة. ولم يلق المقترح موافقة الشركات التى ما زالت تناقش اللجنة لإقناعها بإلغاء فكرة هذا المقترح .

وأوضح المصدر لـ «مدى مصر» أن اللجنة لم تطلب فرض الرسوم على المستخدمين وإنما سيتم فرضها على كل رحلة يتم إجراؤها من خلال تطبيقات النقل الذكي للأفراد، و للشركات المقدمة للخدمة حرية دفعها عن المستخدم أو تحميلها له.

وقال المصدر إنه لم يتم الاستقرار نهائيًا على قيمة هذه الرسوم ولكنها تتراوح بين جنيهين و خمسة جنيهات، وإن كان الاتجاه الأكبر لتحديدها بجنيهين، بحسب المصدر.

وأشار المصدر إلى أن هذه الرسوم تستخدمها الوزارة في تطوير وتهيئة الطرق ولا سيما أن الخدمة تعتمد على استخدام الطرق.

على الجانب الآخر، قال مسؤول بشركة كريم مصر إن المقترح بفرض رسوم على الرحلة سيزيد من تكلفة الرحلة لأنه سيتم تحميلها على العميل.

وقال «إننا في اجتماعات اللجنة الوزارية الخاصة بمناقشة بنود اللائحة التنفيذية رفضنا هذه الزيادة حتى لا تؤثر تكلفة الخدمة على معدلات استخدامها، ما ينعكس سلبًا على نشاط النقل التشاركي في مصر».

وأوضح أن العميل تحمل فرق تكلفة ارتفاع أسعار الوقود جراء رفع الدعم، ومن المتوقع أن يشهد العام الجاري خطوة أخرى من الحكومة في إطار تحرير أسعار الطاقة، ما سينتج عنه زيادة في أسعار الوقود ويتبعها زيادة أخرى في سعر الخدمة، وهو الأمر الذي سيرفع التكلفة النهائية على العميل لكل رحلة.

كما قال مسؤول بشركة أوبر إننا نتعاون مع اللجنة الوزارية لضمان خروج اللائحة التنفيذية للقانون بشكل مرضي لجميع الأطراف.

وأوضح أن الرسوم المقترح اضافتها على كل رحلة ما زالت محل نقاش، ولكن في حال فرضها ستسبب رفع تكلفة الخدمة على العميل.

وبحسب تصريحات صحفية سابقة، قررت الحكومة تشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية كافة مثل المالية والداخلية والنقل لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

ويهدف القانون الذي أقره مجلس النواب في مايو الماضي، إلى وضع أطر قانونية لعمل شركات النقل الذكي مثل «أوبر» و«كريم» من خلال إخضاعها لرسوم تراخيص لممارسة النشاط في مصر. ويلزم القانون الشركات بدفع ما يصل إلى 10 ملايين جنيه للحصول على تراخيص التشغيل لمدة تصل إلى خمس سنوات قابلة للتجديد، على أن تحدد تكلفة الرخصة بناءً على عدد المركبات العاملة مع الشركة.

كما يُلزم القانون الشركات، بعدم تشغيل المركبات دون وضع العلامة الإيضاحية (شعار يوضع على السيارة أثناء عملها)، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد شكل العلامة، ولونها، ومكانها، وجهة طباعتها، وقيمة التأمين الخاص بها.

وتلزم اللائحة التنفيذية للقانون السائق بسداد «ترخيص لتشغيل السيارة- ترخيص تشغيل للسائق- ضريبة دخل- رسوم شارة قيادة- تأمينات اجتماعية»، ويعد هذا البند خلافي بين شركات النقل الذكي واللجنة الوزارية المعنية بإعداد اللائحة التنفيذية بسبب اشتراط سداد كافة الرسوم قبل بدء التشغيل فيما ترغب الشركات في سداد هذه الرسوم على فترات طوال العام.