فرص وتحديات أمام طرح الحكومة أكبر شركتي تأمين للخصخصة

فرص وتحديات أمام طرح الحكومة أكبر شركتي تأمين للخصخصة

تستعد أكبر شركتي تأمين تمتلكهما الدولة: مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، لطرح حصة من أسهمهما للمستثمرين خلال السنة القادمة، في إطار إعلان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اﻷسبوع الماضي عن نية الدولة لطرح 32 شركة ضمن برنامج الخصخصة الجديد.

الشركتان السابقتان هما جزء من ست شركات تأمين حكومية تمثل بقايا هيمنة الدولة السابقة على القطاع، وتظل بهما أكبر اللاعبين في سوق التأمين، كما تسيطر على بعض أهم قطاعاته، كالطيران والبترول والعقود الحكومية.

مر قطاع التأمين، الذي كان مؤممًا بالكامل سابقًا، بعملية خصخصة تدريجية منذ السبعينيات حتى مطلع اﻷلفية. واستعدت الدولة حاليًا إلى القيام بمخاطرة أخيرة، وهي الخصخصة الجزئية لما تبقى من شركات التأمين الحكومية.

وضعت الحكومة استراتيجية جديدة للتخارج جزئيًا من سوق التأمين، وخصوصًا من مجالات التأمين التجاري والتأمين اﻹلزامي المتخصص -مثل التأمين على السيارات- فيما تضع خططًا لاستعادة دورها الراسخ في قطاع التأمين الاجتماعي.

ويمثل طرح شركات التأمين الحكومية للقطاع الخاص دعوة للانضمام إلى اثنين من اللاعبين الرئيسيين في سوق ذات إمكانيات نمو هائلة، حسب عدد من العاملين بقطاع التأمين الذين تحدثوا لـ«مدى مصر»، وذلك رغم أنهم أشاروا إلى عدد من العقبات التي تقف في طريق تحقق هذا النمو.

ورغم اتفاق العاملين بالقطاع على أن استثمارات من مشترين استراتيجيين قد تجلب الخبرات التي يحتاجها القطاع بشدة، إلا أنهم أكدوا بالوقت نفسه أن لسوق التأمين المصري تركيبة خاصة يجب أخذها في الاعتبار لضمان استمرار دخول المستثمرين.

قيمة الشركتين

لدى شركات التأمين الحكومية إمكانيات واعدة للمستثمرين في القطاع، الذي يستعد لنمو هائل، استنادًا إلى تاريخ الشركات الحكومية الطويل من العمليات والامتيازات المستمرة التي حصلت عليها مقارنةً بالشركات الخاصة، كما يؤكد العاملون بالقطاع.

قال مدير إحدى شركات التأمين الخاصة لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن الشركتين الحكومتيين تسيطران على ثلث القيمة السوقية للقطاع، مضيفًا أن «قيمة رأس المال المدفوع لشركة مصر للتأمين تساوي تقريبًا رأس المال المدفوع لباقي شركات التأمين في السوق»، رغم أن هناك 40 شركة خاصة تعمل في مصر.

تميل اﻷسواق التأمينية في النصف الشمالي من العالم إلى العمل بدرجة أكبر من التخصص، فيما تنقسم سوق التأمين المصرية الناشئة إلى نوعين واسعين: تأمينات الحياة والتأمين العام. 

ومع ذلك، تتولى شركات الدولة -خاصة شركة مصر للتأمين- عددًا من التخصصات المهمة ضمن هذين النوعين. تعد «مصر للتأمين» الشركة الوحيدة التي تضم أقسامًا مخصصة لضمان التعويضات وتسويتها في مجالات تأمين البترول والطاقة. يقول عمرو صلاح، مدير بشركة المهندس للتأمين، الخاصة، إن «مصر للتأمين» تحتكر عقود التأمين الخاصة بمشروعات الطيران والبترول، كما تمتلك خبرة حصرية في التأمين الفضائي للأقمار الصناعية، وتحمل عقدًا تأمينيًا للقمر الصناعي المصري نايل سات، مضيفًا أن هذا يفسح المجال للقطاع الخاص للعمل في عقود التأمين العامة اﻷخرى، مثل التأمين على اﻷملاك والصحة. 

أما «مصر لتأمينات الحياة»، فهي تعتبر أكبر شركة تأمين على الحياة في مصر والعالم العربي.

وتمثل سيطرة هذه الشركات على القطاع إرث تأميم صناعة التأمين بالكامل، في ستينيات القرن الماضي، لمواجهة نفوذ الشركات البريطانية والفرنسية في الاقتصاد المصري، الذي نتج عن احتكار الدول اﻹمبريالية عقود التأمين المصرية. ورغم أنه جرى إشراك القطاع الخاص تدريجيًا في هذا السوق منذ السبعينيات، فقد تمسكت الشركات الحكومية بوضعها المتفوق.

يقول المدير بشركة التأمين إن ثمة عامل جذب آخر للمستثمرين، يكمن في فرص سوق التأمين في النمو، فقد حققت مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة معدلات نمو بلغت 10% خلال السنوات الأخيرة.

ورغم معدلات النمو المحققة، إلا أن قطاع التأمين المصري ما زال صغيرًا نسبيًا، حيث يمثل أقل من 1% من إجمالي الناتج القومي، حسب الباحث الاقتصادي، وائل جمال، فيما يشير المصدر السابق إلى أن اختراق السوق لكل من التأمين على الحياة والتأمين العام في مصر أقل من 1%، مقارنة بالمتوسط في السوق الإفريقية، وهي حوالي 3-4%. ويتوقع العاملون بالقطاع أنه مع توسع السوق الناشئة، سيتوسع  سوق التأمين أيضًا ليمثل حصة أكبر بكثير من القطاع المالي غير المصرفي.

لماذا الخصخصة اﻵن؟

كانت خصخصة قطاع التأمين على أجندة الحكومة لعقود. ويرى العاملون بالقطاع أنها قد تكون طريقًا جيدًا لتطوير هذا القطاع. ومع ذلك، فقد أشاروا إلى أن هذه الخطوة مدفوعة حاليًا أيضًا بلحظة احتياج اقتصادي شديد.

بدأت إصلاحات القطاع التأميني أثناء العقد اﻷول من اﻷلفية الثانية، في ظل حكومة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، وكانت موجهة في الغالب نحو جعل عملية الخصخصة أسهل في النهاية. يقول جمال: «ربما تكون الثورة هي ما أوقف عملية الخصخصة حتى اﻵونة اﻷخيرة». دخلت «مصر للتأمين» ضمن برنامج أطلقته الحكومة للخصخصة في 2018، لكنه تعرض لتأجيلات متكررة.

في المرات السابقة، «لم يكن هناك ما يمنع تنفيذ الخصخصة»، حسب مدير شركة التأمين، الذي رجح حدوث التأجيل «نتيجة قرار سياسي».

لم تحدد الحكومة ما إذا كانت عملية بيع «مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة» ستجري عبر طرح الأسهم في البورصة، أو بيع الأسهم لمستثمرين استراتيجيين، غير أن الخيار الأخير يبدو واعدًا بالكثير من المزايا، حسبما اتفقت المصادر.

وأشار المصدر بشركة التأمين إلى أن البيع للمستثمرين الاستراتيجيين يمكن أن يكون مدخلًا للحكومة لدعوة خبرات جديدة لدخول القطاع، والذي سيسهل بدوره تطويره. ولكنه أضاف أن «الاختيار بين التوجه لبيع الأسهم للجمهور عبر البورصة أو بيع حصص لمستثمر سيتوقف في النهاية على استراتيجية الدولة، وتقييمها الاستراتيجي لما إذا كانت تريد الاحتفاظ بوجود في قطاع التأمين».

بجانب تطوير القطاع، أشار خبراء استثمار تحدثوا مع «مدى مصر» إلى أن بيع الحصص للمستثمرين الاستراتيجيين سيسهل دخول الدولارات، وهو ما تحتاجه الحكومة بشدة في الوقت الحالي.

من جانبه، يرى جمال أن ذلك ينطبق على قطاع التأمين أيضًا، مضيفًا أن «بيع تلك الشركات، لن يزيد الاستثمار أو يساهم في نمو القطاع»، مشيرًا إلى أن قطاع التأمين الخاص قائم بالفعل، لكنه لم يُحدِث تغييرًا. ويؤكد أن «الغرض من هذا البيع هو الحصول على الدولار حتى يمكن سد الفجوة المالية التي صنعتها الديون».

تحديات

بغض النظر عن الخصخصة، مصادر في القطاع قالت لـ«مدى مصر» إن عددًا من المسائل التنظيمية في القطاع تحتاج أن توظّف بشكل يخدم الاقتصاد الوطني، مؤكدين أنه يجب استثمار أموال شركات التأمين في أسواق رأس المال، كما يجب على الشركات أن تكون أكثر توافقًا مع مبادئ التأمين العالمية، وتقدم خدمات أفضل للمواطن في نفس الوقت لضمان الشمول المالي.

من المقرر معالجة بعض هذه القضايا من خلال قانون تأمين موحد جديد، من المتوقع الانتهاء منه قريبًا. 

قال المدير بشركة التأمين: «يجب على شركات التأمين أن تكون من أكبر المستثمرين المؤسسين في أسواق رأس المال»، مضيفًا أنه هكذا يكون الوضع في الأسواق الأكثر تقدمًا. لكن في نهاية المطاف، يفشل الكثير من رؤوس أموال شركات التأمين في لعب دور في سوق رأس المال، مما يقلل من ديناميكية القطاع.

يقول المدير بشركة التأمين إن الكثير من شركات التأمين -لا سيما المملوكة للقطاع الخاص، التي تلتزم بالنهج المحافظة لشركاتها الأم متعددة الجنسيات- يميل إلى أخذ الأموال المدفوعة من قبل عملائها وإعادة استثمارها في أدوات الاستثمار بأقل خطر ممكن. وبالتالي يستثمر 50% من رأسمال تلك الشركات في أذون وسندات حكومية، مع الاحتفاظ بنسبة كبيرة من النصف الآخر في صورة ودائع بنكية.

وأضاف المصدر أن شركات التأمين المملوكة للدولة تؤدي عملها بشكل أفضل في هذا المجال. تميل شركات التأمين المملوكة للدولة إلى توظيف نسبة أكبر من محافظها الاستثمارية في أسواق رأس المال، ولديها ملفات أكثر تنوعًا عمومًا؛ حيث تمتلك «مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة» أسهم مجموعة شركات في البورصة، بالإضافة إلى حيازة عقارات كجزء من هذه المحافظ الاستثمارية، مثل عقارات وسط البلد بالقاهرة، التي يمكنهما تحصيل الإيجارات منها.

جزء من المشكلة هو أن القوانين لا تُلزم الشركات حاليًا باستثمار حد أدنى من محافظها الاستثمارية في أسواق رأس المال، بل تفرض فقط حدًا أقصى بنسبة 30%، على حد قول المصدر بشركة التأمين.

يعد فرض حد أدنى على شركات التأمين، فضلًا عن إتاحة مجموعة أكبر من الأدوات الاستثمارية للاختيار من بينها، كفيلًا بأن يشجع الشركات على بناء محافظ استثمارية أكثر تنوعًا وأقل انغلاقًا.

عمل مجلس النواب خلال العامين الماضيين على إعداد قانون التأمين الموحد الجديد، الذي يهدف إلى زيادة رأس المال في القطاع من 150 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه، إلى جانب توحيد اللوائح في القطاع من جميع النواحي. كما يهدف القانون الجديد، جزئيًا، إلى جعل سوق تأمين أكثر توافقًا مع شركات التأمين متعددة الجنسيات أو العالمية.

عضو مجلس النواب، محمود سامي، لـ«مدى مصر» في وقت سابق، إن القانون يهدف إلى مساعدة الشركات التي تواجه صعوبات تتمثل في قلة الوعي بالقطاع التأميني وقلة الخبرات والكفاءات فيه، مشيرًا إلى أن الخبرة الوحيدة في هذا المجال لا تخرج من عباءة مصر للتأمين منذ احتكارها الكامل تقريبًا عقود التأمين الحكومية على سبيل المثال. يسعى القانون الجديد إلى بناء أنواع من التخصصات في القطاع وإصدار التراخيص المتخصصة المعمول بها داخله، بحيث يسمح للشركات بأن تولي كل تركيزها لتقديم خدمات متخصصة، مثل التأمين على المعدات الصناعية أو المركبات الآلية.

وأضاف سامي أن الأجور المتدنية في القطاع التأميني حالت دون بناء قوة عاملة جديدة مؤهلة ومدربة جيدًا.

من جانبه، أشار مدير شركة التأمين الخاصة إلى أن القانون الجديد يلعب دورًا مهمًا في تيسير شمولية السوق، مضيفًا أن القانون الجديد جرى إعداده لاستحداث بوليصة التأمين متناهية الصغر، تقدم خدمة التأمين المركب، بالجمع بين التأمين على الحياة ومحتويات المنزل على سبيل المثال، لتلبية احتياجات المواطن المصري العادي بشكل أفضل، بهدف تعزيز نمو القطاع محليًا.

«ﻷنه لم يؤت ثماره».. الحكومة تلغي «تسعير الأرز».. وتتجه لاستيراده

ألغى مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، قرار التسعير الإجباري للأرز بعد خمسة أشهر من تطبيقه، بعدما لم «يؤت القرار ثماره» حسب وصف مساعد وزير التموين، إبراهيم عشماوي، في تصريحات تليفزيونية، أمس. 

وأصدر مجلس الوزراء قرارًا رسميًا في سبتمبر الماضي، بتحديد سعر الأرز السائب بما لا يتجاوز 12 جنيهًا للكيلو، والمعبأ بـ15 جنيهًا، قبل أن يعود بعد شهرين ويرفع سعر المعبأ إلى 18 جنيهًا بقرار رسمي آخر. 

وفي أكتوبر الماضي، صرح عضو شعبة الأرز، مصطفى السلطيسي، لـ«مدى مصر»، بإن قرار الحكومة بتسعير الأرز غير مدروس، مؤكدًا أن السعر يجب تحديده على أساس سعر السوق الحر، مضيفًا أن «وزارة التموين لازم تُدرك أننا بنحصد الأرز في شهرين فقط خلال سبتمبر وأغسطس، ثم نعود لنستهلكه في عام كامل، لذا لا بد من وجود مخزون عند أكثر من طرف لخلق منظومة متكاملة، وليس طرف واحد فقط»، في إشارة لمحاولة الحكومة جمع الأرز والسيطرة على أماكن تخزينه. 

وتعود أزمة الأرز إلى نحو عامين ماضيين، حين حددت وزارة التموين في بداية موسم 2021 سعرًا استرشاديًا للأرز بلغ ثلاثة آلاف و700جنيه للطن، وهو ما رفضه المزارعون، مطالبين بزيادته إلى أربعة آلاف جنيه للطن. وبينما اشترت مضارب اﻷرز (الخاصة وقطاع اﻷعمال) من الفلاحين كميات بأسعار تراوحت ما بين أربعة آلاف و500 جنيه للطن، رفضت الحكومة شراء اﻷرز من المضارب بأزيد من سعرها الاسترشادي.

ومع إصرار الوزارة على عدم رفع سعر اﻷرز في حينه، دعا وزير التموين، على المصيلحي، في أكتوبر 2021، العاملين في مضارب الأرز، لوقف المزايدة على سعر الأرز، لأن الحكومة لن تسمح بتصديره. وأكد في الوقت نفسه على وجود وفرة في المخزون تكفي حتى ثلاثة أشهر، مضيفًا: «وبالتالي اللي عايز يقعد رزُه عنده، يخليه عنده ويتصور جنبه».

بالفعل لم يسلم الفلاحين الأرز، وفي المقابل استخدموه في الأعلاف في ظل ارتفاع أسعارها، وهو ما أشار إليه عشماوي في مداخلته التلفزيونية، أمس. 

واستمرت الأزمة الموسم الماضي أيضًا، ورفض الفلاحون تسليم الأرز لمضارب «التموين» رغم رفع الحكومة لسعر التوريد، ما دفع وزارة التموين لإصدار قرار يلزم المزارعين، للمرة الأولى، بتسليمها طن أرز عن كل فدان (حوالي 25% من إنتاج الفدان)، مع توقيع عقوبات على الممتنعين عن التسليم. 

ورغم التهديدات السابقة، لم تجمع الحكومة سوى 400 ألف طن من أصل مليون ونصف طن كانت تستهدفهم، ما رفع أسعار الأرز في الأسواق بشكل غير مسبوق. 

وفي محاولة لحل الأزمة، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان، قررت الحكومة للعام التالي على التوالي، استيراد كميات من الأرز وضخها في السوق لخفض السعر، وذلك رغم اكتفاء مصر ذاتيًا من الأرز، وفقًا لعشماوي.

"الأرز موجود بس الحكومة بسبب قراراتها الغلط مقدرتش تجمعه، السعر اللي عرضته على الفلاحين كان أقل من سعر الرز اللي كان باقي في السوق من الموسم اللي فات وفي نفس الوقت العلف غالي، أكيد الفلاح هيحتفظ بالرز لنفسه. عِند الحكومة على الفلاحين مش هييجي على دماغ حد غير الحكومة، والموسم الجاي مش هيلموا لا قمح ولا رز".  يقول محمد الجوهري مزارع لـ«مدى مصر». 

سريعًا:

• أسفر قصف إسرائيلي للعاصمة السورية دمشق، اليوم، عن مقتل نحو 15 مدنيًا وإصابة 28 آخرين، فيما استهدف القصف حيًا، يضم عددًا من كبار المسؤولين السوريين، فضلًا عن مجمع أمني شديد الحراسة، ومبان سكنية يقطنها مدنيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقالت وزارة الدفاع السورية إن الصواريخ أُطلقت من هضبة الجولان، جنوب غرب دمشق التي ضمّتها إسرائيل في عام 1981، لكن لم يصدر أي تعليق رسمي من إسرائيل التي شنّت خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية على سوريا، آخرهم في يناير الماضي، حينما استهدفت بالقصف مطار دمشق الدولي، ما وضعه خارج الخدمة لساعات، وأدى إلى مقتل أربعة أشخاص. ويأتي القصف الإسرائيلي بعد أيام من الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا قادمًا من تركيا في السادس فبراير، وأسفر عن مقتل نحو 41 ألفًا في البلدين.

طُردت نائبة المدير العام للشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، شارون بار لي، أمس، من قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وبرر مسؤولًا في الاتحاد الإفريقي تلك الواقعة بأن بار لي لم تتلقَ دعوة للحضور، لافتًا إلى أن الدعوة كانت موجهة إلى السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا، ألين أدماسو، ولا يمكن تحويلها لآخر. فيما اتّهمت «الخارجية الإسرائيلية» الجزائر وجنوب إفريقيا بافتعالهما للواقعة «بدافع من الكراهية».