«غرب مدينة نصر» يستعد لإزالة 3500 مسكن ضمن خطة تطوير «الحي السادس» | 23 يناير.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في «فساد الصحة»

«غرب مدينة نصر» يستعد لإزالة 3500 مسكن ضمن خطة تطوير «الحي السادس» 

أميمة إسماعيل

تمهيدًا للإزالة، بدأ حي غرب مدينة نصر حصر رغبات سكان «الحي السادس» في توفير سكن بديل لسكان 122 بلوكًا، تضم 3500 شقة سكنية، في المساحة التي تبدأ من خلف قسم شرطة مدينة نصر ثانٍ وحتى الخليفة الظافر، بحسب مصدر رسمي بإدارة الحي، تحدث لـ«مدى مصر» مشترطًا عدم ذكر اسمه.

وقال المصدر إن الحي تم تكليفه بناءً على تعليمات عليا، بحسب وصفه، بإخطار السكان بالبدائل اﻷربعة المطروحة لإخلاء منازلهم، تمهيدًا لإزالتها في إطار خطة تطوير المنطقة، والتي تنحصر، بحسب المصدر في:

أولًا: الحصول على شقة بديلة في نفس المنطقة عقب إنهاء عملية التطوير، وتأجير مسكن من المحافظة خلال فترة العمل بالمشروع.

ثانيًا: الحصول على تعويض مالي يحدده المُقيم العقاري الذي تحدده المحافظة.

ثالثًا: الحصول على شقق بديلة في المدن الجديدة مثل المحروسة، والسلام، والنهضة، وغيرها.

رابعًا: دفع مبلغ التعويض في مشروع جاردينيا سيتي بحي مدينة نصر، مع استكمال القيمة المتبقية حال وجود فرق سعر من مال الساكن الخاص.

وحول المشروع الذي تعتزم الدولة إنشاؤه مكان المساكن التي سيتم إزالتها، قال المصدر إنه سيكون مشروعًا سكنيًا متكاملًا، لافتًا إلى أنه ستتم إزالة البلوكات السكنية فقط، والتي يعود إنشائها إلى ستينيات القرن الماضي، مع الإبقاء على المباني الخدمية المختلفة، كالمدارس والمستشفيات.

المصدر نفسه نفى وجود جدول زمني محدد للبدء في عملية الإزالة، وشدد على أنه يمكن تحديد هذا الجدول بمجرد الانتهاء من حصر رغبات المواطنين لمعرفة السيولة التي ينبغي توفيرها من أجل التعويضات والوحدات البديلة لمن سيحصل على مسكن بديل مؤقت أو دائم.

وفي حين نفى المصدر علمه بالجهة المنوط بها تنفيذ عملية التطوير، أكد أنها ستبدأ خلال العام الجاري، وأنها ستتم على مراحل.

23 يناير.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في «فساد الصحة»

حددت، اليوم، محكمة استئناف القاهرة جلسة 23 يناير الجاري موعدًا ﻷولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية استغلال النفوذ في وزارة الصحة، التي أحالتها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات نهاية الشهر الماضي، بحسب «المصري اليوم».

كان بيان النيابة بإحالة المتهمين إلى المحكمة اكتفى بذكر عددهم، دون ذكر أسمائهم أو مناصبهم، فيما نقلت «الشروق»، أمس، عن الإعلامي عمرو أديب أن المتهمين هم: أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، محمد عبدالمجيد حسين الأشهب، وطبيب (مالك مستشفى الفيومي)، السيد عطية إبراهيم الفيومي، وضابط بالمعاش يدعى حسام الدين فودة، ومدير الإدارة العامة للتراخيص الطبية بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، محمد أحمد بحيري. والأشهب، بحسب «المصري اليوم»، هو الزوج السابق لوزيرة الصحة، هالة زايد، المبتعدة عن الوزارة في إجازة مرضية تزامنت مع القبض على المتهمين، والتي لم يتم توجيه أي اتهام لها، حسبما سبق وقال مصدر قضائي لـ«مدى مصر».

في بيانها قالت النيابة إن المتهمين أربعة «طلب أولهم رشوة خمسة مليون جنيه … من مالكي مستشفى خاص لاستعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص»، في حين أُسند لمتهمين تهمة «الوساطة في الرشوة». وللمتهم الرابع «تهمة إعداد تقرير مزور».

المصدر القضائي الذي تحدث سابقًا لـ«مدى مصر» كشف أن طالب الرشوة ومزور التقرير الخاص بالمستشفى الخاص يعملان بوزارة الصحة، وأحدهما في مكتب الوزيرة هالة زايد، مشددًا على أن النيابة استدعت زايد خلال الأسابيع الماضية لسؤالها على سبيل الاستدلال عن التهم الموجهة للموظفين، واستمعت لشهادتها ولم توجه لها أية اتهامات.

سريعًا:

توفي شخص وأصيب ثمانية آخرين، نتيجة تصادم عدد من السيارات، اليوم، على الطريق الدائري الأوسطي، بالقرب من مدينة 15 مايو، بمحافظة القاهرة، بحسب بيان لوزارة الصحة. بحسب آخر نشرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. أدت حوادث الطرق خلال العام الماضي، 2020، إلى وفاة 6164 شخص، وإصابة 56 ألف و789 آخرين.

ــــــــــــ

قالت النيابة العامة في بيان، أمس، إنها تباشر التحقيق في واقعة انتحار فتاة تدعى بسنت بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وذلك بعدما تقدم والدها ببلاغ يفيد بانتحارها، تأثرًا بنشر شابين صور مخلة منسوبة لها، بمواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى لانتشارها في قريتها.