غدًا.. مبارك أمام القضاء من جديد

تنظر محكمة النقض غدًا، الثلاثاء، الطعن على الحكم الصادر ضد حسني مبارك ونجليه في قضية الاستيلاء على أموال الدولة، والمعروفة إعلاميا باسم «قصور آل مبارك». وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت على مبارك في مايو الماضي بالسجن ٣ سنوات، بينما حكمت على نجليه علاء وجمال بالسجن ٤ سنوات بتهمة الاستيلاء على أكثر من ١٠٠ مليون جنيه من أموال الدولة وإنفاقها على منازلهم الخاصة.

وبالإضافة لعقوبة السجن، حكمت المحكمة أيضًا بتغريم المتهمين الثلاثة مجتمعين ١٢٥ مليون جنيه، وإلزامهم برد ٢١ مليونًا أخرى للدولة. وكان مبارك قد رد ١٠٤ مليون جنيه من الأموال المختلسة خلال سير القضية كبادرة لإظهار حسن النوايا.

كانت مدى مصر قد نشرت تحقيقًا استقصائيًا أجراه الصحفي حسام بهجت في شهر مايو الماضي، جاء فيه أن مبارك وزوجته سوزان ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما قد اعتادوا تجديد منازلهم وإجراء ترميمات وتشطيبات وتغيير الديكورات وشراء الأجهزة الكهربائية وقطع الأثاث، وحتى توفير مستلزمات المطابخ في كل من قصر العروبة وعدد من المنازل الخاصة والمكاتب التي يمكلها أفراد آل مبارك بطريق الاحتيال، عن طريق دمج هذه المصاريف ضمن تكاليف إنشاء شبكة اتصالات آمنة لرئيس الجمهورية، وبالتالي تحميل ميزانية الدولة هذه النفقات.

وبعد قرار المحكمة، أعلن محامي المتهمين، فريد الديب، أنه سيطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وتعد هذه هي القضية الأخيرة التي يواجهها مبارك بعدما صدر حكم ببراءته، في نوفمبر الماضي، مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و٦ من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة ٢٥ يناير.

ومن المتوقع أن يأتي قرار محكمة النقض غدًا إما بإلغاء الحكم السابق وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، ووقتها سيُخلى سبيل مبارك على ذمة القضية، أو بتأييد الحكم السابق، ووقتها أيضا سيُطلق سراح مبارك بعد قضاءه فترة العقوبة محبوسًا احتياطيًا.

وصرح مصدر مُقرّب من أسرة مبارك لصحيفة الشروق، أنه في حالة إلغاء الحكم فإن مبارك سيبقى في مستشفى المعادي العسكري بسبب صعوبة تأمينه خارجها. وأضاف المصدر أن الرئيس المخلوع لا يريد الظهور في الحياة العامة مجددا.

وكانت نيابة محكمة النقض قد أوصت في تقريرها الذي قدمته لهيئة المحكمة، صباح اليوم الإثنين، بقبول الطعن وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.