برلمانيون بريطانيون يطالبون خارجية بلادهم بالتدخل لإطلاق سراح علاء عبد الفتاح.. و«الداخلية» تعلن نقله إلى «وادي النطرون» | «الجنايات» تعرض عائشة الشاطر على لجنة طبية للبت بإصابتها بفشل في النخاع الشوكي

برلمانيون بريطانيون يطالبون خارجية بلادهم بالتدخل لإطلاق سراح علاء عبد الفتاح.. و«الداخلية» تعلن نقله إلى «وادي النطرون»

طالب برلمانيون بمجلسي العموم واللوردات البريطانيين وزيرة خارجية بلادهم، اليوم، بالتدخل بحزم من أجل إنقاذ حياة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وإطلاق سراحه داخل مصر أو بتمكينه من السفر إلى بريطانيا التي يحمل جنسيتها إلى جانب جنسيته المصرية، فيما أعلنت وزارة الداخلية في الوقت نفسه أنها استجابت لطلب المجلس القومي لحقوق الإنسان لنقل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح إلى مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون.

ولم يوضح بيان الداخلية المقتضب موعد نقل عبد الفتاح من سجن طرة إلى وادي النطرون، ولكنه جاء بعد دقائق من زيارة والدته ليلى سويف، اليوم، إلى مقر سجن طرة، حيث أبلغها مسؤول بالسجن بزي مدني بنقل نجلها إلى وادي النطرون دون أن يوضح تفاصيل عن موعد النقل أو عن إضرابه عن الطعام الذي بدأه قبل 47 يومًا.
وناشدت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب  وزارة الداخلية في بيان لها أمس، بنقل عبد الفتاح إلى وادي النطرون، لـ«إمكانياته الطبية المتقدمة والرعاية المتميزة التي تتوافر في المركز الطبي التابع له»، وذلك بعدما نفت أسرة عبد الفتاح أمس، ما جاء في تصريح موحد الصياغة بثته وسائل إعلام مختلفة، الإثنين الماضي نقلًا عن مصدر أمني مجهول، يدعي عدم إضراب عبد الفتاح عن الطعام أو إنهائه الإضراب. كما نفت كذلك المعلومة التي أضافها أحد الإعلاميين بشأن وجوده في مجمع سجون وادي النطرون، مشددة شقيقته منى سيف عبر حسابها في فيسبوك على أن حياة شقيقها في سجن شديد الحراسة 2 بطرة في خطر.

كانت سيف كشفت سابقًا عقب زيارتها لأخيها عن تدني حالته الصحية ورفض إدارة السجن تسجيل إضرابه عن الطعام، بالإضافة إلى استمرار منعه من بعض الحقوق التي يكفلها له القانون، مثل الحق في التريض والحصول على الكتب والجرائد وحيازة راديو، منذ دخوله السجن قبل عامين تقريبًا على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة، وصدور حكم ضده بالسجن خمس سنوات في ديسمبر الماضي.

جمال مبارك يعلن انتهاء إجراءات ملاحقته وأسرته خارجيًا.. ومحام: يحتاج إلى رد اعتبار من «الجنايات» داخليًا

أعلن جمال مبارك نيابة عن أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في مقطع مصور له أمس، انتهاء كافة إجراءات ملاحقتهم قضائيًا خارج البلاد، وعدم اكتشاف أية سلطة قضائية في أية دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو أي جهة قضائية أجنبية أخرى أي انتهاك قانوني من قبله أو أيٍ من أفراد أسرته، مؤكدًا أنه «بعد عشر سنوات من التحقيقات قد ثبت أن جميع الادعاءات الموجهة ضدنا كانت كاذبة».

وجاء بيان جمال مبارك المطول بعد أقل من 24 ساعة من وجوده بالإمارات لتقديم العزاء في رئيسها السابق خليفة بن زايد، في أول خروج رسمي معلن له خارج مصر منذ قرار النائب العام حمادة الصاوي في يوليو الماضي بإنهاء كافة آثار المنع من التصرف من الأموال له ولعائلته.

مبارك الابن في كلمته، وكذلك البيان الصادر عن الممثل القانوني للأسرة أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، كارتر روك، حرصا على تجنب الحديث عن الوضع القانوني لجمال وللأسرة أمام جهات القضاء في الداخل، والمسارات القضائية التي ما زال عليهم أن يسلكوها إذا أرادوا رد اعتبارهم وتلافي آثار إدانتهم في قضية الاستيلاء على مخصصات القصور الرئاسية، والتي من بينها حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية سواء بالترشح أو بالانتخاب.

الكلمة والبيان لم يتطرقا كذلك إلى مصير التحقيقات المتداولة منذ سنوات أمام جهاز الكسب غير المشروع، بشأن تضخم الثروة واستغلال النفوذ، وهي التحقيقات التي رفض رئيس جهاز الكسب غير المشروع، المستشار تامر الفرجاني، الإجابة على سؤال لـ«مدى مصر»، بشأن ما إذا كانت حفظت جميعها أم لا، مشددًا على أن المتحدث باسم وزارة العدل هو المعني بالحديث عن التحقيقات المنظورة أمام الجهاز، فيما لم يرد الأخير على اتصالاتنا.

وفي ما يتعلق بالمسارات القضائية المتبقية لجمال وعلاء، قال المحامي عصام الإسلامبولي لـ«مدى مصر» إن قانونا الإجراءات الجنائية ومباشرة الحقوق السياسية يرتبا على ارتكاب أي متهم جناية أو جنحة مخلة بالشرف عقوبة إضافية إلى جانب عقوبة الحبس، تتمثل في فقد الشخص الثقة والاعتبار وحرمانه من مباشرة الحقوق السياسية ست سنوات للجناية، وثلاثة سنوات فقط في حال الجنحة، تحسب بعد قضاء العقوبة الجنائية، على أنه يكون على المتهم إقامة دعوى أمام محكمة الجنايات بعد نهاية تلك المدة لرد الاعتبار ووقف آثر ارتكاب الجريمة.

وأشار الإسلامبولي إلى أنه في حال جمال وعلاء مبارك يتضح أنهما أنهيا فترة الحرمان من الترشح والانتخاب في 12 أكتوبر الماضي، بمرور ست سنوات على تنفيذهما عقوبة حبسهما ثلاث سنوات في قضية استيلائهما ووالدهما على 125 مليون جنيه من مخصصات القصور الرئاسية، ويتبقى أن يتقدما بدعوى رد اعتبار أمام «الجنايات».

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 9 مايو 2015 بالسجن المشدد ثلاث سنوات للرئيس الراحل ونجليه، وذلك في إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية.

وفي أكتوبر من العام ذاته، وبعدما احتسبت مدة حبسهم احتياطيًا على ذمة قضية «قتل المتظاهرين»، التي حصلوا على براءة فيها، من مدة حبسهم في «القصور الرئاسية»، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة إخلاء سبيل علاء وجمال، وهو الحكم الذي طعنت عليه النيابة أمام محكمة النقض.

وأيدت «النقض» في يناير 2016، حكم الإدانة في قضية القصور الرئاسية، ليصبح حكمًا باتًا ونهائيًا. قبل أن ترفض، في نوفمبر من العام ذاته، طعن النيابة على قرار إخلاء السبيل. وبهذا يصبح تاريخ إخلاء السبيل، في أكتوبر 2015 هو تاريخ انتهاء تنفيذ الحكم، ونقطة البداية لاحتساب السنوات الست للحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لهما.

وإلى جانب العقوبة الوحيدة التي قررها القضاء المصري في حق مبارك ونجليه، أقرت «جنايات القاهرة» في حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قتل المتظاهرين» الصادر في نوفمبر 2014، بارتكابهم عدة تهم من بينها اشتراك مبارك الأب بالاتفاق والمساعدة مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في تربيح صديقه رجل الأعمال حسين سالم عن طريق إسناد أمر تصدير الغاز لإسرائيل لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي كان يمثلها سالم، ويستحوذ على أغلبية أسهمها قبل أن تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية لتقادم الجناية بمرور عشر سنوات على ارتكابها، إلى جانب إدانة مبارك ونجليه علاء وجمال في جرائم استعمال النفوذ وتقاضيهم رشوة من سالم؛ خمس فيلات وملحقات لها بمحافظة جنوب سيناء، مع الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية فيها أيضًا بسبب مرور أكثر من عشر سنوات على تقاضيهم للرشوة.

في كلمته أمس، أشار جمال مبارك إلى أن أسرته كانت ملتزمة بإثبات براءتها أمام القضاء المصري فقط، ولم تسع لرفع دعاوى أمام محاكم دولية، ولكن السلطات المصرية أجبرتهم على ذلك، موضحًا أن تلك السلطات هي من لاحقتهم قانونيًا في الخارج استنادًا لادعاءات وصفها البيان بـ«الزائفة وغير المعقولة» لأموال زعم أنها قد تم نهبها أو تهريبها للخارج من قبل الأسرة، حسب البيان. 

وأكد نجل الرئيس الراحل أنه بعد عشر سنوات، لا يوجد دليل واحد على أن والده أو والدته قد تملكا أصولًا خارجية من أي نوع، ولم تثبت صحة الادعاءات بأن أفرادًا آخرين من الأسرة أخفوا أصولًا في الخارج، مشددًا أنه «لم تثبت صحة كل الادعاءات بشأن النشاط المهني لي ولأخي».

كان تحقيق استقصائي دولي قادته جريدة «سوديتش زيتونج» الألمانية ومشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود (OCCRP) كشف في فبراير الماضي عن  وجود حسابات لجمال وعلاء مبارك لدى بنك «كريدي سويس» السويسري تم فتحها في السنوات 1987 و1990 و1993 و1996 و2009، وتضمن أحدها رصيد يقدر بـ 277 مليون فرنك سويسري (أكثر من 301 مليون دولار أمريكي) وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» المُشاركة في التحقيق، إن أحد حسابات الأخوين حوى 198 مليون دولار أمريكي عام 2003.

«الجنايات» تعرض عائشة الشاطر على لجنة طبية للبت بإصابتها بفشل في النخاع الشوكي

أمرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ الإثنين الماضي، بعرض عائشة الشاطر نجلة النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان السابق، خيرت الشاطر، على لجنة طبية ثلاثية تضم استشاريين في تخصصات أمراض الأورام والدم والباطنة لإعداد تقرير ببيان مدى إصابتها بفشل في النخاع الشوكي وتقديمه للمحكمة قبل جلسة 13 يونيو المقبل، بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عنها لـ«مدى مصر».

وأوضح المحامي الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الشاطر موجودة بمستشفى سجن القناطر منذ عدة أشهر، وتنقل بسيارة إسعاف إلى مجمع محاكم طرة في مواعيد تجديد حبسها احتياطيًا أمام «الجنايات».
وأشار المحامي إلى أنها طالبت المحكمة عدة مرات بإخلاء سبيلها لتلقي العلاج خارج السجن، كان آخرها خلال جلسة الإثنين الماضي، ما قرر على إثره رئيس المحكمة المستشار محمد السعيد الشربيني عرضها على لجنة ثلاثية، لافتًا إلى أن المحكمة بناءً على محتوى تقرير اللجنة عن حالة الشاطر الصحية سوف تبت بشأن استمرار حبسها احتياطيًا أو إخلاء سبيلها، وهو ما استبعده المحامي.

وقبض على الشاطر منذ أول نوفمبر 2018، ولكنها لم تعرض على نيابة أمن الدولة قبل 21 من الشهر نفسه حيث أدرجتها الأخيرة على ذمة القضية رقم 1552 حصر أمن دولة لسنة ،2018 ووجهت لها عدة تهم من بينها الانضمام لجماعة الإخوان، وقررت حبسها احتياطيًا من وقتها وحتى اليوم. 

خطة «ملكية الدولة»: 79 قطاعًا تتخارج منها خلال 3 سنوات.. و72 آخرين تكمل فيهم مع الخفض أو الزيادة

تسعى الدولة للتخارج وخفض أنشطتها داخل بعض القطاعات الاقتصادية، فيما ستُثبت استثماراتها وتزيدها في البعض، بحسب وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي اطلع «مدى مصر» على مسودتها.

وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أعلن الأحد الماضي، عن تعزيز دور القطاع الخاص ضمن خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، موضحًا أن الدولة تستهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص، خلال الثلاث سنوات القادمة، لتصبح 65% من إجمالي الاستثمارات المُنفذة، مقارنة بـ30% حاليًا، وذلك عبر الانتهاء من وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي وصفها بأنها «خريطة لحدود تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية».

ونصت الوثيقة على ضرورة تغيير الوضع الحالي المتعلق بأن جهاز «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» لا يتمتع بصلاحية كافية لحماية القطاع الخاص من منافسة الدولة، ما يمنع الجهاز بحسب الوثيقة من فرض عقوبات مباشرة لأن الوضع يكون متعلق بإنفاذ قوانين. 

وأشارت الوثيقة بالوقت نفسه إلى استهداف الحكومة تمكين «حماية المنافسة» من وضع سياسات حكومية تجعل الدخول إلى الأسواق المصرية أسهل، وتمكنه من تقليل التدخل الحكومي غير الضروري، وتعزيز الاستثمارات، لافتة إلى أن الجهاز بوضعه الحالي لا يتمتع بصلاحية إنفاذ القانون.

وستتخارج الدولة تمامًا خلال ثلاث سنوات، من عدة أنشطة داخل كل قطاع، وجاءت تلك القطاعات على النحو التالي: قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني في معظمه، وتتضمن الأنشطة التي ستتخارج منها الدولة: الثروة الحيوانية والاستزراع السمكي، والحبوب ما عدا القمح التي ستُزيد فيها استثماراتها، فيما تنوي الدولة تثبيت استثماراتها في نشاط الألبان مع تخفيضه لاحقًا.

وكذلك ستتخارج من قطاع التشييد والبناء في كل أنشطته مثل تشييد البنايات والهندسة المدنية، بينما ستُزيد الدولة من استثماراتها في الإسكان الاجتماعي دون المتوسط.

وكذلك في قطاع تجارة الجملة والتجزئة ستتخارج منه الدولة مع الإبقاء على تجارة الجملة فيما يتعلق بدور الهيئة العامة للسلع التموينية من تدبير السلع والمخزونات الاستراتيجية. وأيضا في قطاع الفنادق والمطاعم والكافيهات، على أن يكون التخارج من الإدارة وليس الملكية.

وفي قطاع الصناعات الهندسية بما يتضمن صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية والمعدات، باستثناء صناعة القوارب والسفن ستزيد الدولة من استثماراتها فيها.

وكذلك ستتخارج الدولة من قطاع الصناعات الغذائية في غالبية أنشطة، مثل الوجبات الجاهزة والزيوت والخضر والصناعات المكملة لها، باستثناء نشاط صناعة اللحوم الحمراء والبيضاء والسجائر والأعلاف التي سترفع فيها استثماراتها.

وتتخارج أيضًا من الصناعات الكيمياوية كافة، باستثناء صناع البطاريات وأنواع من الفحم وإعادة تدوير المخلفات، التي ستُرفع فيها الاستثمارات الحكومية.

وأيضا من قطاع النسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والسجاد، باستثناء رفع الاستثمار في حلج ونسج القطن والصوف.

بينما القطاعات التي ستثبت الدولة استثماراتها فيها مع تخفيضها لاحقًا فهي: قطاع التعدين واستغلال المحاجر بكل أنشطته الفرعية مثل استخراج البترول والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة بالتعدين واستغلال المحاجر وتعدين الفحم، وكذلك قطاع إمدادات الطاقة، ويتضمن أنشطة توليد الكهرباء وتوزيعها ونقلها، وإمدادات الغاز.

وشملت سياسة التثبيت أيضًا قطاع المياه والصرف مع تخفيضها لاحقًا باستثناء نشاطيّ إنتاج مياه الشرب من مصادر سطحية ومحطات رفع المياه وشبكات التوزيع، والتي وبحسب الوثيقة ستُزيد الدولة من استثماراتها فيها. بينما قررت الدولة التخارج خلال ثلاث سنوات من نشاط إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية المياه.

ومن القطاعات التي سوف تثبت فيها الدولة استثماراتها على أن تزيدها لاحقًا أيضًا

قطاع التعليم بكافة مراحله، باستثناء التعليم ما قبل الابتدائي، حيث تقرر تثبيت الدولة لاستثماراتها فيه مع خفضها لاحقًا.

وجاءت خمسة نشاطات فرعية في قطاع النقل، من بين الأنشطة التي ستزيد الدولة من استثماراتها فيها، وهي: إنشاء البنية التحتية للنقل البحري، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق، وإدارة وتشغيل وصيانة السكك الحديدية، والنقل الجوي. وبينما سترفع استثماراتها في أنشطة إدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق والحاويات، ستتخارج من الموانئ البرية والنقل النهري، والأخير لحين تحديد جهة الولاية على مجرى النهر.

واستحوذت خمس نشاطات في قطاع المعلومات والاتصالات على اهتمام الدولة برفع الاستثمارات، من بينها الاتصالات السلكية واللاسلكية، والبريد، والإذاعة، والنشر. لكن ستتخارج من الإنتاج التليفزيوني والسينمائي، والبرمجيات. أما عن قناة السويس فستزيد الاستثمارات الحكومية في جميع الأعمال المتصلة بها.