عودة السائقين المصريين بعد شهر من احتجازهم في السودان 

عودة السائقين المصريين بعد شهر من احتجازهم في السودان

ندى عرفات

عاد إلى مصر، أمس، ما يقرب من 1500 سائق بعد نحو شهر من احتجازهم في السودان قرب الحدود المصرية، إثر إغلاق محتجين سودانيين طريق «شريان الشمال» الرابط بين البلدين، بحسب هاني إبراهيم، الباحث في شؤون حوض النيل، والذي يتواصل مع السائقين منذ بداية الأزمة.

انتهت الأزمة بعد تدخل قوات عسكرية سودانية لإزالة الحواجز التي أغلقت الطريق في منطقة عبري بالولاية الشمالية، والتي تسببت في احتجاز السائقين المصريين بشاحنتهم المحملة بالبضائع، حسبما قال نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات، محمد أبو العباس، لـ«مدى مصر».

التدخل العسكري جاء عقب يومين من قرار مجلس السيادة السوداني، بالتراجع عن تعريفة جديدة للكهرباء المستخدمة في الزراعة، والتي كانت السبب وراء إغلاق المحتجين الطريق في البداية. 

وكان مصدر حكومي قال لـ«مدى مصر» في تغطية سابقة، إن الحكومة المصرية   تتفاوض مع قادة الاحتجاج قرب الحاجز لضمان مرور السائقين والشاحنات المصرية، وأرجع سبب بطء المفاوضات لقرار الإدارة المصرية برفض استخدام القوة من قبل السلطات السودانية لحل الأزمة. 

وأغلق محتجون بالولاية الشمالية بالسودان، الطريق، الشهر الماضي، اعتراضًا على نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، وعلى تعريفة جديدة للكهرباء المُستخدمة في الزراعة، قبل أن تمتد المطالب لتشمل وقف تصدير المواد الخام إلى مصر، وتنظيم حركة التجارة معها. 

وقرر مجلس السيادة السوداني العودة لتطبيق تعريفة الكهرباء القديمة حتى بداية مايو المقبل، على أن تُعاد المناقشة في التعريفة الجديدة بعد ذلك. 

وتستمر حاليًا، حركة البضائع بين البلدين من خلال نظام Back to Back، أي توصّل الشاحنات المصرية البضائع حتى الحدود السودانية، لتتسلمها شاحنة سودانية من هناك، والعكس. وبحسب أبو العباس، تلقت النقابة أوامر عليا بمنع ناقلات البضائع والشاحنات المصرية من المرور إلى السودان حتى التوصل لاتفاق يضمن مرورًا آمنًا لهم فيما بعد. 

بعد رفض المستوردين.. «المركزي» يستثني عدة سلع من قواعد الاستيراد الجديدة

سارة سيف الدين

أعلن اتحاد بنوك مصر عن توجيهات البنك المركزي، أمس، باستثناء عدة سلع من قواعد الاستيراد الجديدة، منها الأدوية والأمصال والمكونات الداخلة في تصنيعهما، وبعض السلع الغذائية: الشاي واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت والحليب البودرة وحليب الأطفال والفول والعدس والزبدة والذرة.

وكان البنك المركزي قرر، الإثنين الماضي، وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع المعاملات الاستيرادية، بدايةً من مارس المقبل، واستبدال ذلك بنظام «الاعتمادات المستندية»، مُستثنيًا فروع الشركات الأجنبية والكيانات التابعة لها. وتبع القرار تأكيدات من محافظ البنك المركزي بأنه لا رجعة فيه بعدما لاقى اعتراضات كثيرة.

بحسب ما أعلنه اتحاد بنوك مصر، استنى «المركزي» الواردات التي تصل قيمتها خمسة آلاف دولار كحد أقصى، أو ما يعادلها بالجنيه، وكذلك الواردات التي يتم شحنها بالبريد السريع.

كما أوضح الاتحاد تيسيرات «المركزي» للنظام الجديد والتي تتضمن: تخفيض عمولات الاعتمادات المستندية لتصبح مثل عمولات مستندات التحصيل القديمة، بجانب زيادة الحدود الائتمانية للمستوردين، وفتح الاعتمادات المستندية لهم دون أي تأخيرات.

كما أعلن الاتحاد تقديم موعد تطبيق القرار ليبدأ من 22 من فبراير الجاري، الموافق الثلاثاء القادم.

وكان أصحاب الأعمال الخاضعة للقرار، أعربوا في وقت سابق عن رفضهم له، إذ أرسل اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال والاتحاد العام للغرف التجارية، خطابًا مشتركًا لرئاسة الوزراء طالبوا فيه بإلغاء القرار بشكل فوري، لما له من انعكاسات سلبية على إمدادات الصناعة من السلع الوسيطة ومفاقمة أزمة سلاسل التوريد الناتجة عن جائحة كورونا، ما سيخلف ارتفاعات في أسعار السلع محليًا.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، فخري الفقي، لـ«مدى مصر» إن القرار، رغم الجدل حوله، إلا أنه يسعى إلى ضبط الطلب على الدولار، وكذلك السيطرة على إيقاع الاستيراد.

بينما رجح رئيس شعبة المستلزمات الطبية، محمد إسماعيل، في حديثه لـ«مدى مصر» أنه سيتم اتخاذ حزمات أخرى من الاستثناءات في الفترة القادمة، على رأسها الخامات الصناعية، إلى أن يتم إلغاء القرار برمته، نظرًا لانعكاساته على الصناعة، مؤكدًا أن المستوردين ما زالوا عند مطلبهم من مجلس الوزراء بإلغاء القرار.

وأوضح إسماعيل أن استثناء السلع الغذائية من القرار يؤكد أنه سيُخلف ارتفاعات في الأسعار النهائية للمستهلكين، مُضيفًا أن حجم الاستثناءات الحالية لا تتجاوز 10% من قيمة الواردات.

وقال نائب في البرلمان، طلب عدم ذكر اسمه، لـ«مدى مصر» إن القرار قد يعزز من السوق السوداء، التي يلجأ إليها المستوردون بالفعل، من قبل القرار، ولكن بشكل محدود، موضحًا أنه عندما يُصبح على المستورد أن يُودع قيمة الصفقة بالدولار في البنك، ومع صعوبة توفير النقد الأجنبي من السوق المصرفية الرسمية، سيلجأ إلى السوق السوداء لتدبيره، لكن المصدر أوضح أن انتعاشة السوق السوداء للدولار ستكون محدودة وغير درامية، نظرًا لسيطرة البنك المركزي على اللاعبين السابقين في هذه السوق في أزمة ما قبل تحرير الجنيه في 2016.