عودة «الأموال الساخنة» تهوي بالفائدة على أذون الخزانة | «التموين» تخفض مستهدفها من القمح المحلي نصف مليون طن

في نشرة اليوم:

انخفاض مستهدفات وزارة التموين من القمح المحلي بنصف مليون طن.

صادرات مصر الزراعية تصل لـ2.2 مليون طن بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 300 مليون دولار.

الفائدة على أذون الخزانة تنخفض بنحو 6% خلال الثلاثة أسابيع الماضية.

وأخيرًا..تصريحات لرئيس الوزراء عن تسلم الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل، والدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة مطلع مايو.

عودة «الأموال الساخنة» تهوي بالفائدة على أذون الخزانة بنحو 6% خلال 3 أسابيع

اتجهت أسعار الفائدة على الديون الحكومية قصيرة الأجل، المعروفة باسم أذون الخزانة، للانخفاض بنحو 6% خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بعد تحقيقها أعلى نسبة تاريخية تجاوزت 32%، بعد خفض قيمة الجنيه.

وأذون الخزانة هي قروض قصيرة الأجل تحصل عليها الحكومة من البنوك المحلية التي تُعيد بدورها طرحها للمستثمرين. وتُحدد الفائدة على الأذون من خلال العرض والطلب بين البنك المركزي والبنوك الأساسية التي تستثمر بها، فيطلب «المركزي» استثمارات معينة، لترد البنوك بعروض تشمل المبلغ الذي يمكن لكل منها تقديمه، والفائدة المطلوبة عليه.

وطرح «المركزي»، الخميس الماضي، أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه لأجل ستة أشهر، وبقيمة 25 مليار جنيه لأجل عام واحد. وشهد الطرحان إقبال من المستثمرين، إذ وصلت قيمة العروض إلى 77 مليار جنيه للطرح الأول، و111 مليار جنيه للطرح الثاني. وقَبِل «المركزي» نيابة عن وزارة المالية، القيمة الأساسية التي طلبها، بفائدة تراوحت بين 24% و26.001% لطرح الستة أشهر، وبين 25% و26% لطرح أجل العام.

وبذلك، سجل متوسط سعر الفائدة في الطرحين 25.7% لأذون ستة أشهر، و25.9% لأذون العام، مقارنة بـ31.8% لطرح ستة أشهر في 12 مارس الجاري، و32.2% لطرح أذون لأجل عام في 11 مارس.

محلل مالي بأحد بنوك الاستثمار قال لـ«مدى مصر» إن انخفاض سعر الفائدة المستمر يأتي عقب إعلان الحكومة عن وجود تدفقات دولارية كبيرة من صفقات تجارية مثل رأس الحكمة، واتفاقيات للتمويل من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.

«سعر الفائدة كان ارتفع بشدة بعد خفض قيمة الجنيه في بداية مارس بسبب تحوّط المستثمرين، خاصة الأجانب، من احتمالات انخفاض أكبر في قيمة العملة المحلية. لكن، لما حصل استقرار لسعر الصرف، أسعار الفائدة عادت للانخفاض، ومتوَقع أن تنخفض أكثر خلال الفترة الجاية، مع انخفاض مستوى خطورة الديون وإقبال مستمر من المستثمرين الأجانب».

وأشار المحلل إلى استمرار تدفق الاستثمارات المعروفة باسم الأموال الساخنة من الخارج، بحثًا عن ربح مضمون.

وتعتمد الأموال الساخنة على مستثمرين من خارج مصر، يقترضون من البنوك بالخارج بسعر فائدة منخفض، لضخ تلك الأموال في السوق المصري بهدف الحصول على فائدة مرتفعة تغطي تكلفة الفائدة التي يدفعونها في بلادهم، بالإضافة إلى هامش ربح. 

وأكد وزير المالية، محمد معيط، أكثر من مرة سابقًا أن الدولة المصرية «تعلّمت الدرس» في ما يخص الأموال الساخنة من ثلاث مرات متتالية في 2018 و2020 و2022، ووضعت استراتيجية تنص على عدم الاعتماد على هذا النوع من الأموال مرة أخرى.

«التموين» تخفض مستهدفها من القمح المحلي نصف مليون طن

أعلنت وزارة التموين في بيان، أمس، أنها تستهدف جمع 3.5 مليون طن قمح محلي خلال الموسم الجاري، بانخفاض نصف مليون طن مقارنة بمستهدف الوزارة العام الماضي. 

وبينما قال مصدر بـ«التموين» لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن ذلك الانخفاض «محاولة لوضع أهداف واقعية خصوصًا بعد الإخفاق في جمع مستهدفها خلال الموسمين الماضيين»، قال مدير المركز الإعلامي للوزارة، رمضان الشحات لـ«مدى مصر»، إن الوزارة مستعدة لاستقبال أي كميات من القمح خلال الموسم الذي سيبدأ في منتصف أبريل المقبل، موضحًا أن الصوامع مجهزة لاستقبال أربعة ملايين طن، وبحد أدنى 3.5 مليون طن. 

ورفعت الحكومة، الشهر الجاري، سعر شراء القمح المحلي من الفلاحين 33%، مقارنة بأسعار العام الماضي، وزيادة نحو ألف جنيه للطن مقارنة بسعر القمح المستورد، لكن المزارعين اعتبروا أن السعر منخفض في ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج ومعدلات التضخم، حسبما قالوا لـ«مدى مصر»، في تغطية سابقة.  

مستورد حبوب، قال لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن الحكومة لا ترغب في تحميل نفسها أعباء إضافية بشراء كميات كبيرة من القمح المحلي غالي الثمن، مفضلة استيراد الجزء الأكبر من احتياجاتها بسعر يقل ألف جنيه للطن عن القمح المحلي، لكنها في الوقت نفسه تحاول تشجيع المزارعين على زراعة القمح، لأسباب تتعلق بالأمن الغذائي، لذلك ستحاول جمع أربعة ملايين طن قمح محلي كحد أقصى.

وتحتاج وزارة التموين إلى ثمانية ملايين طن قمح سنويًا، تستورد معظمهم عبر هيئة السلع التموينية، وتشتري نحو ثلاثة ملايين طن ونصف من القمح المحلي.

وأوضح المستورد، أن الحكومة فشلت على مدار الموسمين الماضيين في جمع احتياجاتها من القمح المحلي بسبب منافسة القطاع الخاص على شرائه، فضلًا عن ارتفاع أسعار الأعلاف ما دفع المزارعين إلى الاحتفاظ بالقمح. لكن هذا الموسم تغير هذا الوضع، إذ انخفضت أسعار القمح المستورد مقارنة بالمحلي، ما يدفع القطاع الخاص للاستيراد بدلًا من شراء المحلي، كما انخفضت أسعار الأعلاف خلال الأسابيع الماضية، ما أوقف توجه المزارعين إلى بيع القمح إلى مصانع الأعلاف.

«كده الفلاحين مش هيكون قدامهم حد يبيعوا له غير الحكومة، وده هيزود التكاليف عليها، وبالتالي هترفض كميات كتير وهيحصل مشاكل في موسم التوريد». يضيف المصدر. 

وفشلت  الحكومة العام الماضي، في جمع الكمية المستهدفة من القمح المحلي والذي حددته مطلع الموسم بأربعة ملايين طن، فيما تمكنت من جمع 3.4 ملايين طن فقط، في ظل ارتفاع أسعار الدقيق والأعلاف. كما عجزت خلال موسم 2022 أيضًا عن جمع المستهدف والبالغ ستة ملايين طن، بسبب انخفاض السعر المعروض مقارنة بأسعار القمح في الأسواق العالمية والدقيق في مصر حينها. وانتهى الموسم بعد أن مَدته أشهر إضافية بجمع نحو 3.7 مليون طن فقط، رغم إلزامها المزارعين بالتسليم، وتهديدها لهم بالمقاضاة القانونية. 

مدبولي: الدفعة الأولى من قرض الصندوق الأسبوع المقبل.. والثانية من «رأس الحكمة» مطلع مايو

تتسلم الحكومة المصرية الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل، فيما تستهدف الحصول على الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة مطلع مايو القادم، حسب تصريحات رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس. 

كان صندوق النقد الدولي أعلن، أمس، زيادة قيمة برنامج التمويل لمصر بقيمة خمسة مليارات دولار، بعد اعتماد المراجعة الأولى والثانية، الجمعة الماضي، لتصل قيمة التمويل الإجمالية إلى ثمانية مليارات دولار، ما يتيح للحكومة الحصول على 820 مليون دولار على الفور. 

تستهدف الحكومة حاليًا، جذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي إلى جانب ترشيد الإنفاق وتقليل الفجوة الدولارية التي تنخفض مع زيادة الإنتاج المحلي والصادرات، حسب مدبولي، الذي شدد على ضرورة اعتماد الدولة على القطاعات الإنتاجية لضمان استقرار النمو الاقتصادي مستقبلًا، ولعدم التعرض لأية اضطرابات خارجية تؤثر على الدولة.

وحدد رئيس الوزراء أربعة قطاعات رئيسية يرتكز عليها الاقتصاد في المرحلة القادمة: الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة، مشيرًا إلى عمل الحكومة والبنك المركزي على تأمين الاحتياجات الدولارية اللازمة لدعم القطاع الإنتاجي، على أن تكون الأولوية لتوفير التمويل لتلبية الاحتياجات الأساسية ومستلزمات الإنتاج. 

«الزراعة»: 1.5 مليار دولار صادرات مصر الزراعية في 3 أشهر

تجاوزت صادرات مصر الزراعية خلال الربع الأول من العام الجاري 2.2 مليون طن من المنتجات الزراعية بقيمة 1.5 مليار دولار بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن الفترة المناظرة من العام الماضي، حسبما أعلن وزير الزراعة، السيد القصير، أمس. 

الزيادة في الصادرات الزراعية أرجعها القصير إلى تمكن الوزارة من فتح 95 سوقًا خلال السنوات العشر الماضية، صُدّر إليها أكثر من 400 سلعة زراعية إلى 160 دولة، كان أهمها على الترتيب: الموالح، والبطاطس، والفاصوليا، والبطاطا، والطماطم، والفراولة، والرمان، والجوافة، والثوم. 

تعد الصادرات الزراعية للدولة ثاني أكبر مصدر دخل من النقد الأجنبي، حسب تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الصناعة، ما دفع الحكومة للتوسع في التصدير الزراعي ودعم المستثمرين على حساب صغار المزارعين، وإدخال الاحتياجات العالمية كطرف جديد للسوق ومصدر للطلب.

بخلاف توجه الدولة للتصدير على حساب السوق المحلي، يتسبب غياب التخطيط الزراعي سنويًا في أزمات متكررة، تظهر على شكل اختفاء نوع أو اثنين من الخضروات من السوق وارتفاع سعرها كل عام، ما يدفع الفلاحين للتوسع في زراعتها الموسم التالي بحثًا عن الربح، فتزيد كمياتها المطروحة بما يتجاوز احتياجات السوق، فيخسر المزارعون ويتوقفون عن زراعتها الموسم التالي، الذي غالبًا ما تطرأ عليه أزمة عالمية في أحد المحاصيل المهمة كالبصل والبطاطس أو تحظر أهم الدول المنتجة له تصديره ويُفتح أمام مصر باب جديد ويتوجه معظم المحصول إلى التصدير ويُترك للسوق المحلي الفتات. 

وارتفعت أسعار البطاطس محليًا 110% خلال العام الماضي، إثر ارتفاع معدلات تصديرها، ما دفع الحكومة إلى دراسة وقف التصدير على غرار قراراتها السابقة بوقف تصدير البصل والسكر لنفس الأسباب، لكن قرار حظر تصدير البطاطس لم يصدر حتى اليوم.  

غياب التخطيط والتوسع في التصدير على حساب السوق المحلي تسببا في ارتفاع معدلات تصدير الخضراوات بنسبة 393% ما بين 2010-2021 مقابل انخفاض حصة الفرد منها بنسبة 46%، وفقًا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء.