عمال 5 من مصانع «السكر» ينهون الإضراب بعد تبكير «الجمعية العمومية» واستمراره في اثنين

أنهى عمال خمسة مصانع تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية إضرابهم عن العمل، الذي بدأوه أمس، للمطالبة بصرف الأرباح السنوية وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ضمن مطالب مالية ومهنية أخرى، وذلك بعد تبكير موعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة إلى الخميس المقبل، وتلقيهم وعودًا من الإدارة ونواب برلمان بالنظر في المطالب، فيما واصل عمال مصنعي إدفو في أسوان ودشنا في قنا الإضراب حتى تحقيق المطالب، حسبما قال عدد من العمال لـ«مدى مصر».

العمال الذين تحدثوا لـ«مدى مصر» أوضحوا أن عودة العمل في مصانع المعدات والتكرير بالجيزة ونجمع حمادي في قنا، صاحبها تنظيم وقفات احتجاجية، صباح اليوم، من عدد من العمال المحتجين على قرار إنهاء الإضراب. 

كان الآلاف من عمال الشركة بدأوا، صباح أمس، إضرابات متزامنة في مصانع التقطير والمعدات والتكرير وفينوس، بالجيزة، وإدفو بأسوان، ودشنا ونجع حمادى بقنا، احتجاجًا على عدم صرف نسبتهم من الأرباح عن العام الماضي، نتيجة تأجيل الإدارة انعقاد الجمعية العمومية للشركة لأجل غير مسمى، والتي كان من المفترض انعقادها في ديسمبر الماضي.

وبعد ساعات من بدء الإضراب، أعلنت الإدارة في بيان عن انعقاد الجمعية العمومية يومي 17 و18 يناير الجاري، قبل أن تصدر بيانًا ثاني في المساء تعلن فيه تبكير موعد الجمعية إلى 15 يناير. 

وبحسب العمال الذين واصلوا الاحتجاج اليوم، فإن استجابة الشركة لتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية غير كافٍ، وسط تدني أجورهم وتدهور أحوالهم المعيشية، وتجاهل الإدارة لوعدها خلال الاحتجاجات السابقة. «أنا شغال في الشركة من حوالي 12 سنة، وبقبض 6 آلاف جنيه»، يقول أحد عمال دشنا.

كما يطالب العمال أيضًا برفع نسبة الحوافز السنوية من 42 شهرًا إلى 60 شهرًا، وزيادة البدلات والحوافز، وصرف العلاوات المتأخرة منذ عام 2017، وتثبيت العمالة المؤقتة، بالإضافة إلى تسوية الأوضاع الوظيفية للحاصلين على مؤهلات أعلى في أثناء الخدمة، أسوة بما تم مؤخرًا في الشركات الأخرى.

كانت الشركة شهدت في أواخر أغسطس الماضي سلسلة من الاحتجاجات، استمرت 20 يومًا، للمطالبة بتحسين الأجور، حيث نظم العمال وقفات احتجاجية وإضرابات في قنا والأقصر والجيزة، كان أبرزها إضراب عمال مصنعي السكر في إدفو وكوم إمبو بمحافظة أسوان، الذي انتهى بعد وعد من الإدارة بتنفيذ بعض مطالبهم خلال شهر واستكمال بقيتها خلال ثلاثة أشهر، بالتزامن مع إبلاغهم بوصول ملف مصانع السكر إلى رئاسة الجمهورية لدراسته، فيما انتهت باقي الاحتجاجات إثر وعود إدارية وأمنية بالنظر في المطالب، بعد استدعاء الأمن الوطني لعدد من العمال، على خلفية الاحتجاجات. 

وبحسب تصريحات إعلامية لرئيس الشركة في أكتوبر الماضي، ارتفعت إيراداتها العام الماضي إلى 44 مليار جنيه، من نحو 33 مليار جنيه في العام السابق له، وإن تآكلت تلك الإيرادات من خلال الفرق بين تكلفة الإنتاج (35 جنيهًا للكيلو)، والسعر الذي تدفعه وزارة التموين إلى الشركة نظير كيلو السكر المدعم (12 جنيهًا)، حسبما قال مصدر مسؤول بالشركة، في وقت سابق لـ«مدى مصر». 

أصبحت شركة السكر والصناعات التكاملية تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في 2014 بعد ضم الشركة القابضة للصناعات الغذائية إليها بدلًا من وزارة الاستثمار، وهو الضم الذي أعقبه تدهور الأجور والبدلات والحوافز، حسبما قال عدد من العمال لـ«مدى مصر»، أمس.