عمال «يونيفرسال» يستأنفون الإضراب وسط حصار أمني مكثف | نقص بـ47 دواءً في السوق.. ومصدر حقوقي: شركات الأدوية تضغط لزيادة الأسعار  

في اليوم الرابع للحرب الروسية على أوكرانيا، أعلنت أوكرانيا موافقتها على التفاوض مع روسيا في موقع على الحدود الأوكرانية البيلاروسية. وذلك بعد أن رفضت سابقًا التفاوض مع روسيا في جوميل البيلاروسية بسبب دعم بيلاروسيا لموسكو في تلك الحرب. 

وتأتي هذه التطورات عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع قوات الردع النووي لبلاده في حالة تأهب قصوى، فيما أصبحت خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، ساحة معركة في وقت مبكر الأحد بعد دخول القوات الروسية المنطقة، واتهم رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي روسيا بـ«الإرهاب» ودعا إلى محاكمتها دوليًا أمام محكمة العدل الدولية. 

وفي أول تحرك رسمي مصري منذ بدء الأزمة، دعت مصر رسميًا اليوم، لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، للتباحث في حول التطورات الجارية في أوكرانيا، تبعًا لبيان مقتضب من وزارة الخارجية المصرية، فيما طالب القائم بأعمال السفير الأوكراني في القاهرة، رسولان نيشاي، في مؤتمر صحفي له اليوم، الحكومة المصرية بالتخلي عن الحياد وإدانة الحرب الروسية على بلاده أسوة بلبنان، محذرًا من الآثار السلبية للحرب على التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا.

مقابل تحملها تكاليف إنشاء مقر الحكومة بالعلمين.. تخصيص 32 فدانًا للمخابرات العامة لإنشاء مشروع سكني

اعتمد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، تخصيص قطعة أرض مساحتها 32.25 فدان بالبحيرة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، لصالح جهاز المخابرات العامة لإنشاء مشروع سكني يضم 64 فيلا (منفصلة وشبه متصلة) و610 وحدة سكنية على أن يلتزم الجهاز بأخذ موافقة هيئة المجتمعات العمرانية قبل عرض وحدات المشروع للبيع أو الحجز.
وذكر القرار الوزاري الذي نشر في جريدة الوقائع المصرية، اليوم، والموقع من الجزار بتاريخ الرابع من نوفمبر الماضي، أن مجلس الوزراء وافق في مارس 2019 على تخصيص  قطعة أرض بقيمة 600 مليون جنيه إلى جهاز المخابرات مقابل التكلفة التي تحملها لبناء مقر الحكومة بكامل مشتملاته في مدينة العلمين الجديدة، على أن تخصص الأرض لإقامة نشاط عمراني متكامل، مع تخصيص نسبة 30% من جمع مكونات المشروع لصالح القوات المسلحة، وهو ما قررت على إثره هيئة المجتمعات العمرانية في مايو 2019 تخصيص 32.25 فدان من الأراضي المطلة على البحيرة الشاطئية بمدينة العلمين للجهاز.

 وصدق رئيس الجمهورية بحسب ما جاء بالقرار على رأي وزارة الدفاع بقيام المخابرات العامة بتحويل مبلغ 180 مليون نقدًا (30% من قيمة الأرض) للقوات المسلحة نظير نسبتها في المشروع.

وبحسب القرار المنشور اليوم، تسلم الجهاز الأرض في أغسطس 2019، وأوكل لشركة بالم للإنشاءات والتنمية العقارية التابعة لشركة بالم هيلز المملوكة لرجل الأعمال حسين منصور وآخرين، وضع المخطط العام للمشروع الذي اعتمده الوزير.

وسبق قرار وزير الإسكان المنشور اليوم، قرار آخر نشرته «الوقائع المصرية» في 14 فبراير الجاري باعتماد مخطط تفصيلي لقطعة أرض مساحتها 90.46 فدان بمنطقة النرجس بمدينة القاهرة الجديدة لصالح جهاز المخابرات ومجلس الدفاع الوطني لإقامة مشروع بنشاط (سكني- ترفيهى- فندقى-إداري-تجاري).

وتأتي قرارات وزير الإسكان باعتماد مخططات المشروعات العقارية لجهاز المخابرات العامة على غرار قراراته المعتادة باعتماد المخططات المقدمة من شركات الاستثمار العقاري في الوقت الذي لم يصدق فيه رئيس الجمهورية على تعديلات أقرها مجلس النواب الأسبوع الماضي على عجل، لتعديل قانوني الجهاز المخابرات ليتضمن منح الجهاز الحق في تأسيس الشركات بجميع أنواعها أو المساهمة في شركات قائمة أو مستحدثة، خصوصًا وأن قانون الجهاز وفق آخر تعديل له عام 2015 يسمح للجهاز بتأسيس شركات لحراسة المنشآت ونقل الأموال فقط.

والمخابرات العامة هي هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وتختص بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة وحفظ كيان نظامها السياسي، وذلك بوضع السياسة العامة للأمن وجمع الأخبار وفحصها وتوزيع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة، ومد رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني وهيئة المخابرات بجميع احتياجاتها، وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة لها، وتختص كذلك بأي عمل إضافي يُعهد به إليها رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني ويكون متعلقًا بسلامة البلاد.

عمال «يونيفرسال» يستأنفون الإضراب وسط حصار أمني مكثف

وسط حصار أمني مكثف للشركة، استأنف عمال شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية اليوم، إضرابهم الذي بدأ الثلاثاء الماضي، إثر انتحار زميلهم عاصم عفيفي بسبب ظروفه المادية المتعلقة بتأخر صرف المستحقات المالية من الشركة. 

وقال مصدران عماليان لـ«مدى مصر» إن قوات الشرطة حاصرت الشركة بعدد كبير من عناصر الأمن المركزي والكلاب البوليسية لمنع تنظيم أي احتجاجات من العمال خارج أسوار الشركة.

وكانت قوات الأمن المركزي أجهضت اعتصام ضم الآلاف من عمال «يونيفرسال» يوم الثلاثاء، باستخدام الغاز المسيل للدموع، ما أصيب على إثره 15 عاملًا بالاختناق،  كما ألقت القبض على ثلاثة عمال قبل أن تفرج عنهم مساء اليوم نفسه. 

أحد العمال الذين شاركوا في تنظيم الإضراب، قال لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن عددًا من مهندسي ومديري الشركة حاولوا إقناع العمال في بعض قطاعات الشركة باستئناف العمل، وهو ما حدث بالفعل، قبل أن يتدخل عمال قطاع آخر ويقنعون زملائهم بالعودة للإضراب. 

ويعد اليوم هو أول أيام العمل في الشركة بعد إجازة نهاية الأسبوع التي لحقت بإجازة إجبارية مدفوعة الأجر يومي الأربعاء والخميس الماضيين، والتي أعلنت عنها إدارة الشركة يوم الثلاثاء الماضي في محاولة لوقف الإضراب، وهو ما وصفته وقتها مصادر عمالية لـ«مدى مصر» بإنه قرار تم بإرادة جهات أمنية. 

وقال عضو باللجنة النقابية في الشركة، فضل عدم ذكر اسمه لـ«مدى مصر» إن إضراب اليوم جاء على خلفية تعثر محاولات حل أزمة المتأخرات المالية في الشركة عبر وساطة وزارة القوى العاملة، موضحًا أن «اللجنة قابلت عددًا من قيادات الوزارة يوم الأربعاء الماضي في مقر الوزارة، وأتضح لنا أن الوزارة قررت الانسحاب نهائيًا من محاولة حل مشكلتنا، إذ قيل لنا إن الوزارة لم يعد بإمكانها تقديم حلول، وأن أي تدخل قانوني من قبل الوزارة لن يتخطى تحرير محضر ضد مالك الشركة يسري قطب، والذي لن يكلفه عمليًا أكثر من 500 جنيه عن كل حالة تأخير في صرف المرتب لكل عامل على حدة وفقًا لنص قانون العمل الحالي»، مضيفًا أن «بعض قيادات الوزارة رجحوا أن يكون مالك الشركة يسعى أًصلا لتصفيتها». 

وقال لـ«مدى مصر» عضو آخر في اللجنة النقابية بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن هدف الإضراب الآن هو صرف كل المستحقات المالية المتأخرة دفعة واحدة دون أي جدولة للمستحقات، مضيفًا: «مستحقاتنا حاليًا تشمل أجر شهر يناير الذي لم يصرف إلى الآن إلا لأقل من ثلث عدد عمال الشركة، بالإضافة لنصف أجر شهر سبتمبر الماضي، وصرف أجر ثلاثة أشهر بالنسبة لكل العمال الإداريين والعمال في قطاع الأمن والمهندسين لم تصرف إلى الآن»، كما تشمل المستحقات المتأخرة «حصيلة الحوافز الشهرية التي تسمى بحوافز الإنتاج في سبعة أشهر، بحد أدنى 175 جنيهًا -بناء على اتفاق سابق بخفض تلك الحوافز إلى هذا المستوى بدلًا من 750 جنيهًا- تمثل جانبًا من الأجر الثابت قرر رئيس الشركة فصلها في صورة حافز في محاولة للتهرب من المستحقات الضريبية والتأمينية عليها»  حسب المصدر.

47 دواء ناقص في السوق..  ومصدر حقوقي: شركات الأدوية تضغط لزيادة الأسعار  

يشهد سوق الدواء في مصر اختفاء 47 صنفًا دوائيًا، والتي تستخدم في علاج أمراض مزمنة منها: السرطان، والصرع، والسكر، وفي حالات زرع النخاع، حسب مصدر مسؤول في إدارة النواقص بهيئة الدواء.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ«مدى مصر» أن هناك نقصًا حادًا كذلك في عقارات «أنسولين نوفو ربد» علاج السكر، و«ميليران» و«ميثوتركسيت» علاجي الأورام، و«تجريتول» المخصص لمرضى الصرع، و«هوستاكورتين» المستخدم للحساسية، و«دينتوكس» للانتفاخ عند الاطفال، و«فينتوكف» علاج السعال والكحة.

كما أشار المصدر إلى وجود نقص فى بعض الأصناف، مثل: «البوسلفان» المستخدم في علاج المرضى المرشحين لعملية زراعة نخاع العظم، و«سينيميت» علاج مرضى شلل الرعاش، و«أوسبين» المخصص التهابات البكتيريا والفطريات في الجسم. كما تضمنت قائمة نواقص الدواء عقار«منتوبروفين» المضاد للآلام الروماتيزمية، والمكمل الغذائي «كلوريد البوتاسيوم » علاج نقص نسبة البوتاسيوم في الجسم، و«ايفيروسبان» علاج الكحة.

وأوضح المصدر أن «هيئة الدواء  وفرت بدائل لبعض الأصناف الدوائية التى شهدت نقصا خلال الفترة الماضية ومنها عقار «اتروڤنت بخاخ» لعلاج ضيق التنفس، ووفر عقار «ابراتروبيم» بديلًا له.

وشهد سوق الدواء نقصًا في بعض الأدوية الحيوية خلال الفترة الماضية، وبدأ توفير بعضها بالأسواق بكميات قليلة، ويبلغ عددها 104 أصناف تستخدم لعلاج العديد من الأمراض منها التهاب المفاصل الروماتويدي، والأعراض المصاحبة لـ«كوفيد-19»، بالإضافة إلى أدوية أطفال وعلاج الجلطات، حسبما أكد المصدر.

وفي ذات السياق، كشف مصدر مسؤول بهيئة الدواء المصرية، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«مدى مصر»، أن بعض مصانع الأدوية اضطرت لتخفيض الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الخامات الدوائية المستوردة من الخارج وتكلفة الشحن، وكذلك لتأخير  وصول الشحنات من الخارج في ظل جائحة «كوفيد-19»، مشيرًا إلى أن الهيئة اجتمعت بشركات الدواء لإيجاد حلول لزيادة الإنتاج لسد العجز في الأسواق.

من جانب آخر لأزمة نواقص الدواء، يرى محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن أزمة الدواء مستمرة بسبب محاولات شركات الأدوية خلق أزمة للضغط على هيئة الدواء للموافقة على تحريك الأسعار.

وقال فؤاد لـ«مدى مصر» إن هناك إشكالية أخرى تساهم في تفاقم أزمة نقص الأدوية الحيوية في السوق، وخاصة المستخدمة في علاج مرضى «كورونا» تتمثل في أن هيئة الشراء الموحد تطلب من الشركات تخزين كميات كبيرة من الأدوية لتوريدها للمستشفيات.

وتتبع هيئة الدواء مجلس الوزراء مباشرة، وتختص بوضع الخطط والسياسات لضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في الأسواق، فضلًا عن تنظيم تسجيل وتداول المواد الخام التي تدخل في تصنيعها.

في الذكرى الثالثة لحادث «قطار رمسيس».. إحالة 10 مسؤولين بالسكك الحديد لمحاكمة «تأديبية»

أحالت النيابة الإدارية أمس السبت عشرة مسؤولين بهيئة سكك حديد مصر إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية اتهامهم بالإهمال في أداء وظيفتهم في التحقيقات المرتبطة بانفجار محطة قطار رمسيس في فبراير 2019، الذي أودى بحياة أكثر من 20 شخصًا، فيما أصيب أكثر من 50. 

كانت محطة قطارات مصر الرئيسية شهدت في مثل هذا اليوم، قبل ثلاث سنوات، حادثًا مروعًا، حين اصطدم جرار أحد القطارات برصيف «محطة مصر» بميدان رمسيس في القاهرة بعد دخوله المحطة بسرعة فائقة، ما أسفر عن انفجار الجرار ونشوب حريق هائل، وفي بيان من النيابة العامة حينها قالت إن «الجرار اصطدم بالمصد الخرساني داخل المحطة فوقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران ووفاة 20 شخصًا ممَن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران التي أدت إلى احتراق أجسادهم وتفحمها من شدتها»، مضيفة أن سائق القطار  تخلى عن الجرار الذي كان يقوده دون أن يستخدم الفرملة بما يخالف الإجراءات المتبعة، متوجهًا لمعاتبة سائق جرار آخر بعد اصطدام جراريهما. 

وقال قرار إحالة المسؤولين العشرة، الذي نقلته «المصري اليوم»: «المُحالين خلال الفترة من عام 2008 حتى 2019 بدائرة عملهم بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ووصفهم الوظيفى لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والتعليمات المالية، وارتكبوا ما من شأنه ضياع حق مالى للدولة، ولم يحافظوا على ممتلكات الوحدة التي يعملون بها»، ويشمل هذا عدم التعاقد مع شركات متخصصة لأعمال صيانة القطارات والإهمال في الإشراف على أعمال الصيانة والإهمال والتقاعس في تطوير أعمال السلامة في محطة مصر والإهمال في إعداد وتنفيذ خطط الطوارئ في المحطة. 

وبينما لم توجه اتهامات جنائية للمسؤولين العشرة، والذين يتولون مناصب متوسطة بين نواب للهيئة ومديرين عموميين ومديري إدارات، أصدرت محكمة الجنايات حكمًا في مارس 2020 بحق 14 شخصًا، وشمل الحكم، الذي أيدته «النقض» في فبراير الماضي، حبس سائق القطار 15 سنة بالإضافة إلى غرامة نحو تسعة ملايين جنيه، وسائقين اثنين آخرين بالحبس المشدد عشر سنوات، وخمسة بالحبس المشدد سبع سنوات بينهم فنيين اثنين وسائق قطار وناظر المحطة وملاحظ الوردية، كما قررت أيضًا حبس عامل مناورة بالسجن عشر سنوات، وثلاث سنوات أخرى لاتهامه بتعاطى المخدرات و عشرة آلاف جنيه غرامة، وحبس فني حركة بلوك بالسجن خمس سنوات، وحبس مساعد بلوك ومراقب برج عشر سنوات، وملاحظ تشغيل قطارات ثلاث سنوات، وفني قاطرات عامين. 

وأسفر حادث قطار رمسيس عن تقدم وزير النقل هشام عرفات حينها بالاستقالة، وعين السيسي بعد أيام من الحادث اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وزيرا للنقل خلفًا لعرفات.  

وعلى خلفية الحادث، انطلقت دعوات إلكترونية للتظاهر، قبضت الشرطة، بسبب تلك الدعوات، على العشرات من المواطنين في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة، وضمّت نيابة أمن الدولة بعضهم للقضية رقم 1739 لسنة 2018، والبعض الآخر لقضية أُخرى وهي 488 لسنة 2019 باتهامات تتعلق بـ«الإرهاب»، وبعد حبسهم لأشهر، أخلى سبيل عدد من المتهمين في هذه القضايا، وأعيد تدوير بعضهم في قضايا أخرى.

 «الشيوخ» يعاقب نائب «مستقبل وطن» المفصول لتعديه على سيدة بـ«حرمانه من حضور «دور انعقاد» 

قررت لجنة القيم بمجلس الشيوخ، حرمان النائب مصطفى سالمان، من الاشتراك فى أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالى، وذلك بعد أيام من قرار من حزب مستقبل وطن بفصله لتعديه بالضرب والسب على سيدة وزوجها خلال توزيعه مواد غذائية داخل أحد المقار التابعة له بمحل دائرته بمحافظة أسيوط.

وقال رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق للأعضاء إن الموضوع الذي نناقشه هام، خاصة أنه يتعلق بخروج أحد النواب عن المألوف في أوساط المجتمع، وتعديه بالضرب على سيدة وزوجها، لذا قررنا توقيع أقصى جزاء لائحي عليه، وهو «حرمانه» من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد.

وجاء قرار هيئة مكتب مجلس الشيوخ بإحالة النائب للجنة القيم للتحقيق معه، بعدما فصله حزب مستقبل وطن، وتم تطبيق المادتين 29، 30 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ واللتين أجازتا لمكتب المجلس إحالة العضو للجنة القيم حال ارتكابه مخالفات تُشكل ‏خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو ‏الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية.

ومع إتاحة الفرصة للنائب مصطفى سالمان للحديث والدفاع عن نفسه، قال خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم: أوافق على قرار المجلس، ولا اعتراض على ذلك.

وكان قد انتشر فيديو يظهر قيام عضو الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بتوزيع مواد غذائية وبطاطين داخل سرادق على الأهالي، قبل أن تلح عليه سيدة من المواطنين بطلب ما، لينفعل عليها، فقامت بسبه ليرد عليها باعتداء بدني، وعندما تدخل زوجها وابنتها اعتدى عليهما سالمان أيضًا.

وعلم «مدى مصر» أن «مستقبل وطن» تمكن من تعقب الفيديو ومسحه من شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتخذ قراره بفصله عقابًا للنائب لما بدر منه أمام جميع المواطنين. 

وكلف «مستقبل وطن» حزب الأغلبية في مجلس الشيوخ في بيان له حينها، الهيئة البرلمانية للحزب بـ«الشيوخ» بإخطار هيئة مكتب المجلس بقرار فصل النائب من الحزب والمطالبة بتحويله للجنة القيم لاتخاذ اللازم تجاهه.