عمال «ليوني وايرنج» ينهون إضرابًا بعد وعود برفع الأجور 

أنهى عمال مصنعين بشركة ليوني وايرنج سيستم للضفائر الكهربائية في مدينة بدر، إضرابًا استمر ليومين بعدما وعدتهم إدارة الشركة بزيادة الأجور في شهر أبريل، فيما استمر إضراب عمال مصنع ثالث تابع للشركة.

وقال عاملان بالشركة لـ«مدى مصر» إن الإضراب بدأ الإثنين الماضي، احتجاجًا على تدني الرواتب، وللمطالبة برفع الأجور لمستوى الحد الأدنى المقرر من رئيس الجمهورية للقطاع الحكومي، ستة آلاف جنيه. 

وأوضح المصدران أن الإضراب جاء بعد صرف رواتب مارس، واكتشاف العمال وجود خصومات جزافية، فيما كانوا يتوقعون صرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الفطر، وعدتهم بها سابقًا اللجنة النقابية.

ولا تزيد الأجور الشاملة لعمال الشركة، متضمنة الحوافز وساعات العمل الإضافية، على أربعة آلاف جنيه، حسب عاملين بالشركة، وهي شركة ألمانية مدرجة في بورصة فرانكفورت، وتمتلك فروعًا في أكثر من دولة.

وقال أحد المصدرين إن إدارة شؤون العاملين تفاوضت مع العمال في نهاية يوم عمل الإثنين الماضي، وأعقب ذلك تم تعديل الإضراب من كلي إلى تباطؤي، يخفض الإنتاجية لـ50%، فيما أدى وعد الإدارة، أمس، بتحسين الأجور لإنهاء الإضراب في مصنعين من ثلاثة. 

وأضاف المصدر أن الشركة استفادت من تراجع سعر الجنيه لأنها شركة أجنبية، يقوم العمل بها على تزويد المركز الرئيسي للشركة خارج مصر بمنتجات وسيطة بصناعة السيارات، ما يعني أن تراجع سعر الجنيه خفض تكلفة تلك المنتجات الوسيطة بالنسبة للشركة.

وقال المصدر الثاني إن غضب العمال من تدني الأجور يغذيه نظام التعيين الجائر الذي يقوم على التعاقد مع عدد كبير من العاملين من خلال شركة لتوريد العمالة، مضيفًا: «أنا مثلًا متعاقد مع مكتب توريد عمالة وبالتالي ماعنديش تأمين صحي، والعقد لمدة ست شهور».

عضو في اللجنة النقابية في الشركة طلب عدم ذكر اسمه، دافع عن نظام التعيين قائلًا إن الشركة تتجه للتعاقد مع العمال بعد تسعة أشهر فقط من التعاقد عبر مكتب عمالة، وهو ما عقب عليه المصدر الأول قائلًا: التعيين مع مكتب توريد العمالة يمتد لفترات أطول، مضيفًا: «أنا مثلا متعين مع المكتب بقالي أكتر من سنة».

فيما أكد المصدر الأول أن موقف اللجنة النقابية في الشركة من الإضراب كان سلبيًا، وأن أعضاؤها يدافعون عن موقف الإدارة، فيما أشار إلى أنه بدأ العمل في الشركة قبل سنة وثمانية أشهر، وكان ضمن آخر دفعة عمال عينت في الشركة.  

وأوضح المصدر نفسه أن تعديل التعيينات للتعاقد مع الشركة نفسها لم يضمن التمتع بالتأمين الصحي، كما أن العقود في الحالتين لا تستمر أكثر من ستة أشهر.

عضو اللجنة النقابية الذي أنكر وجود إضراب، قال إن اللجنة تعكف حاليًا على التفاوض مع إدارة الشركة حول نسبة الزيادة المنتظرة في الأجور، رافضًا الحديث حول مقترحات اللجنة في هذا السياق.

وشمل الإضراب الأخير عمال مصانع الشركة في مدينة بدر، ولم يشارك فيه عمال مصانعها في أسيوط ومدينة نصر.

كان عمال مصانع الشركة في مدينة نصر أضربوا في يناير 2023، احتجاجًا على عدم تعديل أجورهم بما يتناسب مع فروق سعر العملة وسط تراجع سعر الصرف وقتها، وهو الإضراب الذي رفضته اللجنة النقابية وقتها، واعتبرته عملًا غير مشروع يضر بفرع الشركة في مصر، ويقلل من تنافسيته مقابل فروع الشركة الأخرى، حسبما قال مصدر فيها لـ«مدى مصر».