عمال «سيديكو» ينهون الإضراب بعد تهديد «الأمن الوطني» بحبس 2 منهم في قضايا «إرهاب وتخابر»

أنهى عمال شركة سيديكو للأدوية، اليوم، إضرابهم عن العمل لحماية اثنين من زملائهم تلقوا تهديدًا من «الأمن الوطني» بحبسهما في قضايا تتضمن اتهامات بالإرهاب أو التخابر في حال استمر الإضراب، حسبما قال أحد العمال لـ«مدى مصر». 

وبحسب المصدر، استدعى «الأمن الوطني»، أمس، أربعة من العمال المضربين غير نقابيين، حيث نقل لهم أحد الضباط موافقة إدارة الشركة على منح العمال مكافأة قدرها قيمة أجر شهر من الأساسي، وعدم خصم فترة الإجازة الإجبارية من رصيد إجازاتهم، بالإضافة إلى علاوة شهرية قدرها ألف جنيه، محذرًا اثنين من العمال الأربعة بالحبس بتهم الإرهاب والتخابر بحجة التواصل مع وسائل إعلام معارضة، إذا استمر الإضراب.  

وأوضح المصدر أن العمال المضربين رفضوا في البداية عرض وتهديد «الأمن الوطني» حين سمعوه من زملائهم «لأن الشركة اشترطت وقف الإضراب أولًا قبل الإعلان رسميًا عما وافقت عليه من مطالب العمال، لكنهم اضطروا للموافقة خشية تنفيذ جهاز الأمن الوطني تهديده ضد زميليهم»، حسبما نقل المصدر عن العمال.

تهديد «الأمن الوطني» لعمال «سيديكو» ليس الأول خلال الإضراب الذي استمر تسعة أيام، حيث قال أحد العمال لـ«مدى مصر»، أمس، إن رئيس اللجنة النقابية بالشركة وأربعة عمال ليسوا أعضاءً في اللجنة، التقوا بأحد ضباط «الأمن الوطني» بناءً على استدعاء منه، والذي طلب منهم فض الإضراب قبل نظر الإدارة في المطالب، وأن رفضهم إنهاء الاحتجاج والاستمرار في الإدلاء بتصريحات صحفية «لوسائل إعلام معارضة» سيُعرضهم للحبس والفصل من العمل. ونقل العمال الخمسة لزملائهم ما قيل لهم خلال اللقاء، لكن العمال رفضوا التهديد وقرروا الاستمرار في الإضراب إلى حين استجابة الإدارة رسميًا للمطالب قبل العودة للعمل، بحسب المصدر. 

والأسبوع الماضي، تلقى العمال تهديدات مشابهة، وجهها ضابط بالأمن الوطني لأعضاء في اللجنة النقابية لنقلها للعمال المضربين، الذين رفضوا تلك التهديدات أيضًا، حسبما قال مصدر من العمال المضربين لـ«مدى مصر".

وكان العمال بدأوا الإضراب في العاشر من فبراير الجاري، للمطالبة بصرف قيمة شهر من المرتب الأساسي كمكافأة عن تحقيق الخطة السنوية لمبيعات الشركة، وصرف علاوة غلاء معيشة ألفي جنيه، وعدم خصم قيمة أيام توقف الشركة بقرار من الإدارة، خلال الأسبوعين الماضيين، من إجازات العمال.

وكانت الإدارة أوقفت الإنتاج في 23 يناير الماضي وأعطت العمال إجازة إجبارية، ردًا على وقفة احتجاجية نظمها العمال اعترضًا على تحديد نسبة العلاوة السنوية للأجور عند 22% فيما طالب العمال بـ35%. بررت الإدارة قرار وقف الإنتاج في منشور رسمي وقتها بإجراء صيانة، قائلة إن هذا التوقف سيُخصم من رصيد إجازات العمال، قبل أن تصدر منشورًا رسميًا، في العاشر من فبراير، تعلن فيه انتهاء تلك الصيانة، ليعود العمال إلى الشركة معلنين الإضراب عن العمل.