عمال «الحديد والصلب» يعتصمون احتجاجًا على التصفية.. والوزير: «مرتاح 100% للقرار» | «النواب» يوافق على زيادة حصيلة «صندوق تكريم شهداء الجيش والشرطة».. دون ضم اﻷطباء ضحايا «كورونا»

عمال «الحديد والصلب» يعتصمون احتجاجًا على التصفية.. والوزير: «مرتاح 100% للقرار»

فيما تستمر التصريحات والبيانات الحكومية المؤيدة لقرار تصفية شركة الحديد والصلب، بدأ عمال الشركة اليوم اعتصامًا في مقرها، بحلوان، اعتراضًا على التصفية.

وجاب العمال الشركة، اليوم، في تظاهرة استمرت عدة ساعات، ضمت عمال الوردية الليلة بعد انتهاء عملهم، ومعهم عدد من عمال الوردية التالية، حسبما قال أحد العمال المشاركين في الاعتصام لـ«مدى مصر»، موضحًا أن «العمال لا يطالبون إلا بتراجع الحكومة عن قرار التصفية… لم يناقش معنا أي طرف، سواء من اللجنة النقابية أو غيرها، أي تعويضات [على التسريح بعد التصفية]، ولم يطالب أي منا في المقابل بأي تفاوض حول التعويضات»، على حد قوله.

ومن بين 7500 عامل في الشركة، بحسب بيانات الاتحاد العام للعمال، قدّر بيان من دار الخدمات النقابية والعمالية عدد المشاركين في الاعتصام بأربعة آلاف عامل، مشيرًا إلى أن مجموعة من قوات الأمن انتشرت عند البوابة الفاصلة بين الشركة ومساكن العمال، لمنع انضمام العمال إلى الاعتصام، وهو ما لم يتسن لـ «مدى مصر» التأكد منه.

كان وزير قطاع اﻷعمال، هشام توفيق، قال في تصريحات تليفزيونية، أمس، إنه «مرتاح بنسبة 100%» لقرار إغلاق الشركة، وأنه لم يكن هناك أمل بنسبة 1% لإنقاذ الشركة، مضيفًا أن «أكبر استشاري بالعالم أكد أنه لا توجد أي وسيلة لتطوير مصنع الحديد والصلب بحلوان».

وفي حين قال العامل المشارك في الاعتصام إن «خالد الفقي [رئيس النقابة العامة للعاملين في الصناعات المعدنية والهندسية] التقى بنا في الاعتصام وأعلن دعمه لنا»، قال أحد أعضاء اللجنة النقابية في الشركة، طلب عدم ذكر اسمه، لـ «مدى مصر»، إن اللجنة تؤيد العمال في احتجاجاتهم اليوم، على ألا يتطور الاحتجاج لتعطيل الإنتاج.

أما في حال، «لم تسفر الاحتجاجات العمالية، وأي تدخل محتمل من أعضاء البرلمان، عن تراجع الحكومة عن قرار التصفية، فاللجنة ستسعى للطعن على قرار الجمعية العمومية، استنادًا إلى تجاهل رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية محمد سعداوي مناقشة القرار في الجمعية وقتها، وتجاهله مذكرة من اللجنة النقابية حول سبل انتشال الشركة من عثراتها المالية»، حسبما أوضح عضو اللجنة النقابية.

كانت الجمعية العمومية غير العادية للشركة قد اتخذت قرارًا، الإثنين الماضي، بتصفية الشركة، وفصل نشاط المحاجر في شركة مستقلة، وهو ما برره بيان من وزارة قطاع الأعمال، أمس، بالتعثر المالي للشركة الذي «بلغ مداه». وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أكثر من 83% من أسهم شركة الحديد والصلب، فيما تتوزع النسبة الباقية على شركات وهيئات وبنوك وأفراد.

أحد الحاضرين في الجمعية العمومية سبق وأوضح لـ«مدى مصر»، الثلاثاء الماضي، أن انعقاد الجمعية لم يستمر ﻷكثر من 15 دقيقة، استغرقها تلاوة رئيس القابضة للصناعات المعدنية قرارات معدة سابقًا، فيما قال رئيس نقابة العاملين في الصناعات المعدنية والهندسية إن رئيس الشركة القابضة رفض الاستماع لرأيه خلال الجمعية العمومية.

وخلال الأيام القليلة الماضية تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة حول قرار تصفية الشركة، فيما أتبعت الحكومة بيان قطاع اﻷعمال، الصادر أمس، ببيان آخر اليوم، عرضت فيه ما وصفته بـ«محاولات الوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية لانتشال الشركة (الحديد والصلب) من عثرتها»، فضلًا عن نفي تأثير تصفية الشركة على السوق، حيث يمثل إنتاجها أقل من 1% من حجم السوق، بحسب بيان الحكومة، الذي أكد أن إجراءات البيع والتصفية يحكمها القانون بشكل تفصيلي، وتشرف عليها جهات رقابية، فيما أكد البيان أن حقوق العاملين محمية، وأن برنامج التصفية يراعي حقوق العاملين أولًا.

وأرجع البيان اﻷخير قرار التصفية إلى الخسائر التي حققتها الشركة، بسبب «تقادم التكنولوجيا المستخدمة وانخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم الشركة فى الواحات، والذي لا يتعدى 50% فى المتوسط، مما يساهم فى الاستهلاك الكبير من فحم الكوك والغاز في العملية الإنتاجية وتضخم التكاليف المباشرة، حيث إن التركيز المطلوب للإنتاج بصورة اقتصادية يكون في حدود 60%»، فضلًا عن «سوء حالة الأفران والتوقفات المتكررة للفرن الرابع (وصلت إلى 92%) قد ساهمت في ارتفاع استهلاك الطاقة، حيث وصل نصيب الطن المنتج من عناصر الطاقة في الحديد والصلب  إلى 44.3 مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 20.6 مليون وحدة حرارية بريطانية/طن في المصانع المنافسة، وذلك بخلاف الكوك الذي يصل نصيب الطن منه بالنسبة لشركة الحديد والصلب 1300 كيلو مقابل متوسط عالمي لاستهلاك الطن من 300-600 كيلو».

خالد علي ينفي صدور قرارات بإخلاء سبيل هشام فؤاد وخالد داوود

نفى المحامي خالد علي علمه بصدور أية قرارات من النيابة العامة، أو قرارات عفو رئاسي، بخصوص موكليه، الصحفيين المحبوسين خالد داوود وهشام فؤاد.

وقال علي لـ«مدى مصر» إن ما نشره عدد من المواقع الصحفية، أمس واليوم، نقلاً عن مصادر، بخصوص قرب صدور قرارات بإخلاء سبيل الصحفيين، هي مجرد تسريبات وتكهنات لا يعلم مصدرها، فيما أبدى أمله في أن تشمل قائمة العفو الرئاسي -التي تصدر سنويًا بمناسبة 25 يناير- عددًا أكبر من السجناء السياسيين.

وأشار علي إلى أن قوائم العفو عادة ما تشمل «العفو عن باقي العقوبة»، وبالتالي فهي تخص المحكوم عليهم بالفعل، وهو ما لا ينطبق على فؤاد وداوود، المحبوسين احتياطيًا، منذ يونيو وسبتمبر 2019، على الترتيب، على ذمة قضيتي «تحالف الأمل»، بالنسبة لفؤاد، والقضية 488 لسنة 2019 بالنسبة لداوود.

كورونا:

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 887
إجمالي المصابين: 155507
الوفيات الجديدة: 54
إجمالي الوفيات: 8527
إجمالي حالات الشفاء: 122291

ـــــــــ

ارتفاع وفيات الأطباء إلى 320.. والهند تبدأ في تلقيح 30 مليون عامل في القطاع الطبي

 

ارتفعت وفيات الأطباء جراء فيروس كورونا إلى 320 طبيبًا، حيث نعت نقابة الأطباء أمس واليوم، كلًا من: نائبة مدير وحدة شمال المتراس لصحة الأسرة بالاسكندرية، منال السيد حسب الله، ورئيس قسم جراحة العظام بهيئة قناة السويس، محمد الجزار، واستشاري الباطنة بكفر الشيخ، حسام الدين سرور علي، واخصائي الصحة العامة بالإسكندرية، نبيل كامل عزيز.

استمرار وفيات اﻷطباء يأتي رغم استمرار انخفاض أرقام الإصابات الجديدة المعلنة من قبل وزارة الصحة، فيما كانت رنا الحجة مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط، قد لفتت في مداخلة إعلامية، منتصف الأسبوع الماضي، إلى ضرورة مراجعة بيانات الإصابات والوفيات التي تصدرها الوزارة ، مشيرة إلى قلة عدد المسحات التي يتم إجراءها للمشتبه في إصابتهم بـ"كورونا" في مصر.

وعالميًا بدأت الهند أمس، في عملية تلقيح مواطنيها ضد فيروس كورونا، على أن تكون البداية من العاملين في القطاع الطبي، البالغ عددهم 30 مليون، ما بين أطباء وممرضين وعاملين في الخدمات الطبية. وتأمل السلطات الهندية في تلقيح 300 مليون مواطن. كانت هيئة الدواء الهندية وافقت، بداية يناير الجاري، على إعطاء ترخيص الطوارئ للقاح «أكسفورد- استرازينيكا»، ولقاح آخر مصنع محليًا من شركة بهارات بيوتيك.

«النواب» يوافق على زيادة حصيلة «صندوق تكريم شهداء الجيش والشرطة».. ويشترط مشروع جديد من «الصحة» لضم اﻷطباء ضحايا «كورونا»

وافق مجلس النواب، اليوم، مبدئيًا على مشروع قانون لزيادة موارد صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، فيما اشترط رئيس المجلس، حنفي جبالي، تقدم وزيرة الصحة، أو الحكومة، بمشروع قانون جديد للبرلمان، لإدراج ضحايا فيروس كورونا من اﻷطباء ضمن فئة المستفيدين من الصندوق، حسبما قال عضو مجلس نقابة اﻷطباء، إبراهيم الزيات، لـ«مدى مصر».

كان المجلس استهل، اليوم، عمله التشريعي، بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، لزيادة موارد «صندوق شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية»، وهو ما تواصل على إثره الزيات مع أعضاء بلجنة الصحة في البرلمان، خلال جلسة اليوم، والذين وعدوه بعرض الأمر على الجلسة العامة.

خلال الجلسة، وحين طالب عدد من النواب الأطباء بإدراج ضحايا «كورونا» من الأطباء ضمن المستفيدين من القانون، طلب رئيس البرلمان من رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، عبدالهادي القصبي، بوصفه رئيس لجنة مراجعة المشروع، إبداء موقفه من تلك المطالب، ليقر الأخير بأن القانون يعطي لرئيس الوزراء سلطة إضافة فئات أخرى يتم معاملتها معاملة الشهيد، ولكن بموحب طلب من الوزير المختص، ما قرر على إثره رئيس البرلمان أن الأمر يحتاج إلى مشروع قانون جديد من الحكومة أو وزارة الصحة.

من جانبه، اعتبر الزيات أن قرار رئيس البرلمان هو عودة للمربع صفر، موضحًا أنه منذ الموجة اﻷولى لـ«كورونا»، في فبراير الماضي، طالبت نقابة الأطباء كلًا من: رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الصحة، وحتى مجلس النواب، بمعاملة ضحايا «كورونا» من الفرق الطبية معاملة شهداء الجيش والشرطة، خاصة أن عددًا كبيرًا من الأطباء المتوفين بـ«كورونا» خلال عملهم، حديثي السن ومعاشهم صغير، لا يكفي لتوفير متطلبات أسرهم وأطفالهم في مراحل التعليم المختلفة، وهي المطالب التي لم يتم الاستجابة لها، بحسب الزيات.

أمين صندوق نقابة الأطباء، محمد عبدالحميد، أضاف لـ«مدى مصر» أن الحكومة والبرلمان السابق أدخلا تعديلات على قانون المهن الطبية، تشمل إنشاء صندوق للتعويض عن مخاطر المهن الطبية، ولكن لم يتم تشكيل الصندوق، ولم يجمع حصيلة مالية لتعويض أسر ضحايا اﻷطباء، رغم تصديق رئيس الجمهورية عليه في سبتمبر الماضي، بحسب عبدالحميد، الذي أشار إلى أن الصندوق يقدم ﻷسر «الشهداء» تعويضًا ماليًا لمرة واحدة، دون أية خدمات أخرى تحظى بها أسر «شهداء الجيش والشرطة».

كان مجلس الوزراء أحال، في فبراير الماضي، مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون صندوق الجيش والشرطة إلى مجلس النواب المنتهية ولايته، وفي اليوم نفسه، أحاله رئيس المجلس، علي عبدالعال، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة التضامن، ورئيس ووكيلا لجنة الخطة والموزانة، والتي نظرت المشروع وقتها، ولكن لم تنته من مراجعته وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان قبل فض دورة انعقاده الأخير، في 15 ديسمبر الماضي، ما تبعه إعادة إرسال مجلس الوزراء مشروع القانون لمجلس النواب بتشكيله الجديد في الخامس من يناير الجاري، متضمنًا تعديلين فقط، بدلًا من ثلاثة تعديلات في المسودة الأولى من التعديلات، وهو ما عقدت على إثره اللجنة المشتركة، أمس، اجتماعًا برئاسة القصبي، وقررت الموافقة على المشروع المقدم وأحالته للجلسة العامة.

ويضم مشروع القانون الجديد مادتين، بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، الأولى تتضمن استبدال المادتين 7 و8 من قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، الصادر عام 2018، بمادتين أخريين، تنص أولاهما على فرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد 50%، بناءً على طلب ذوي الشأن، وذلك حال الحصول على الخدمات أو المستندات إلكترونيًا، وتحصل عن طريق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني أو نقدًا.

وتشمل هذه الضريبة أيضًا أنشطة آخرى، حددها المشروع على سبيل الحصر، في؛  تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهًا فأكثر، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات التي تبرمها الجهات العامة وعقود  المقاولات والتوريدات التي تبرمها نفس الجهات، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية إو إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة، وطلبات الاشتراك في النوادي، وتذاكر الرحلات الجوية.

أما المادة الثانية المستبدلة، رقم 8، فتتضمن خصم 0.0005 (خمسة من عشرة آلاف) من راتب العاملين بالجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق الخاصة، والعاملين الذين تسري بشأنهم أحكام قانون العمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، على أن تتولى الجهة التي يتبعها العاملون تحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى الصندوق مباشرة بأي وسيلة من وسائل توريد النقدية بما في ذلك وسائل الدفع الإلكترونية.

وإلى جانب تلك الأموال المخصصة لحصيلة صندوق أسر شهداء الجيش والشرطة، تضمنت المادة الجديدة، إلزامًا لكل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنويًا، وعشرة جنيهات سنويًا لكل طالب في المرحلة الجامعية لحصيلة الصندوق أيضًا.

وتضمنت التعديلات التي أقرها مجلس النواب في جلسته العامة اليوم ،مادة ثانية، تتضمن إضافة بند للمادة الأولى من قانون الصندوق، المتعلقة بالتعريفات، تخص الجهات العامة، التي تضمنت التعديلات فرض ضريبة على خدماتها، وقد عرفها المشروع بأنها الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإداري لها، من وزارات وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية الاقتصادية.

وفي مذكرته الإيضاحية الخاصة بالتعديلات، التي حصل «مدى مصر» على نسخة منها، برر مجلس الوزراء زيادة حصيلة الصندوق بأن التزاماته كثيرة ومتعددة وتشمل بخلاف صرف مبلغ تعويض ومكافأة وسام، توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم لأبناء الشهداء، وتوفير فرص عمل وخدمات صحية، وأنشطة رياضية وثقافية وفرص الحج للمصاب ولوالدي وأرامل أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود من الجيش أو الشرطة.

«الوزير»: نزع ملكية وإزالة 280 بيتًا في المرحلة اﻷولى لتطوير «الدائري».. وأكثر من 1000 في الثانية

قال وزير النقل، كامل الوزير، إن 200 إلى 280 منزلًا سيتم إزالتها في إطار المرحلة اﻷولى من مشروع توسعة الطريق الدائري، حول القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى ما يزيد على 1000 منزل سيتم إزالتها في المرحلة الثانية، المتعلقة بطريق «الخدمة»، مشيرًا إلى هيئة المساحة تقوم حاليًا بحصر تلك المنازل.

وأوضح الوزير، في مداخلة تليفزيونية، أمس، أن طريق الخدمة سيكون طريقًا مرصوفًا أسفل «الدائري»، يتيح مرور السيارات والمركبات المختلفة، كالمطافئ مثلًا، والذي يستدعي إنشائه إزالة المنازلة الملاصقة لجانبي الطريق الدائري بعرض 10 أمتار.

وبخصوص أصحاب المنازل التي ستنزع ملكيتها ويتم إزالتها، قال الوزير إنهم «مش هيترموا في الشارع»، موضحًا أن الحكومة تعطيهم خيارين: إما التعويض المالي عن طريق المحافظة «عشان يروحوا يأجروا شقة»، أو الانتظار لحين توفر إسكان اجتماعي لهم في المحافظة التابعين لها، مضيفًا: «الناس تصبر علينا شوية».

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة، في سبتمبر الماضي، بسرعة الانتهاء من مشروع تطوير الطريق الدائري، بطول 106 كيلومترات، والذي يشمل إضافة ثلاث حارات مرورية في الاتجاهين، ليصبح الإجمالي سبع حارات، بعرض 60 مترًا، إلى جانب توسعة الكباري والمحاور المرتبطة بالطريق.

عضو مجلس «الصحفيين»: لم نطلب تأجيل الانتخابات.. «عايزين نحافظ على الناس وعلى القانون»

نفى عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمود كامل، وجود نية لدى المجلس لتأجيل انتخابات النقيب والتجديد النصفي، المقرر لها مارس المقبل، موضحًا أن قرار اللجوء لـ«مجلس الدولة» اتفق عليه جميع أعضاء المجلس، حتى من تمتد مدة عضويتهم. مضيفًا: «إحنا عايزين نحافظ على الناس وعلى قانون النقابة».

كان مجلس نقابة الصحفيين أرسل، الأربعاء الماضي، طلبًا إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لإعطاء فتوى حول إجراء الانتخابات.

وأوضح كامل، وهو ليس من بين الستة الذين ستجرى الانتخابات على تجديد عضويتهم، أن قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، ينص على انعقاد الجمعية العمومية في الجمعة الأولى من مارس، داخل مقر النقابة، ﻹجراء الانتخابات، بحضور 50%+1 من الأعضاء المشتغلين، وإن لم يكتمل النصاب، تتم دعوة أخرى بحضور 25%+1 من الأعضاء، وفي حال عدم اكتمال النصاب، تستمر الدعوة كل أسبوعين حتى اكتمال النصاب، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال ومن بينها التجديد النصفي لمجلس النقابة والنقيب، الذي يجرى كل عامين، وعادة ما تتم الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية قبل أسبوع من موعد انعقادها.

«إحنا اتعرضنا لانتقادات بسبب عدم رضاء وعدم ثقة عدد من أعضاء الجمعية العمومية في مجلس النقابة، وده حقهم، لكن أنا بدعوهم يقروا قانون النقابة، إحنا قدام مشكلة، سابقة في تاريخ النقابة، قدام جائحة، وقدام قانون بيفرض حضور حوالي خمسة آلاف شخص في المرة الأولى، أو ربع الأعضاء في المرة التانية، ده غير القضاة والموظفين، ولو ما اكتملش النصاب، تفضل الدعوة إلى ما لا نهاية لغاية ما يكتمل النصاب. القانون بيقول لازم الانتخابات تحصل في مبنى النقابة، والمبنى سيئ التهوية والتكييف المركزي مشكلة. إحنا ما طلبناش تأجيل الانتخابات، إحنا قدام مشكلة قانونية وطلبنا فتوى قانونية من مجلس الدولة المنوط بيه يدينا الفتوى أو الحل».

وفسر كامل اللجوء إلى مجلس الدولة، بأن خيارات تأجيل الانتخابات من قبل مجلس النقابة أو إجراؤها خارج النقابة وسط إجراءات احترازية، هي مخالفات للقانون، ومن السهل الطعن عليها قضائيًا، وقرار المجلس إجراء الانتخابات في موعدها «معناه نجيب الناس نموتهم»، بحسب كامل، أو في أفضل تقدير، عدم اكتمال النصاب لفترة، بسبب الخوف من «كورونا»، وبالتالي ستظل النقابة والمجلس معطلين لحين إجراء الانتخابات، بسبب انتهاء عضوية نصف الأعضاء، لأن أي قرارات للمجلس تحتاج حضور نصف الأعضاء +1.

سريعًا:

• بعد صعوبات تكنولوجية استمرت لمدة يوم أعلنت شركة سيجنال، أمس، عن عودة تطبيق التواصل الخاص بها إلى الخدمة، بعد تأثره بفيضان المستخدمين الجدد، الذين قاموا بتحميل التطبيق، بعد أن غيرت واتساب شروط خصوصية تطبيقها، بإتاحة بيانات مستخدميه لفيسبوك وانستجرام. بيان «سيجنال» أشار إلى أن العطل لم يؤثر على أمان التطبيق، وأن ظهور «خطأ» في بعض المحادثات سيتم حله مع التحديث الجديد للتطبيق، بحسب ما نشرته «رويترز».

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أمس، السبت، عن اكتشافات أثرية جديدة في منطقة أثار سقارة بالجيزة، من بينها المعبد الجنائزي الخاص بالملكة نعرت زوجة الملك تتي، والذي يعود للأسرة التاسعة عشر، كما عثرت البعثة التي تنقب عن الآثار على 52 بئرًا تتراوح أعماقها ما بين 10 و12 مترًا، وبداخلها أكثر من 50 تابوتًا خشبيًا، وتعود التوابيت لأكثر من ثلاثة آلاف عام، كما عثر على بردية بطول أربعة أمتار وعرض متر، تمثل الفصل السابع عشر من كتاب الموتى.