عمال «الأمير للسيراميك» ينهون الإضراب مقابل وعد الإدارة بالإفراج عن زملائهم 

أنهى عمال مجموعة مصانع شركة الأمير لإنتاج السيراميك، بمدينة العاشر من رمضان، إضرابهم عن العمل، صباح اليوم، السبت، بعد أن اشترطت الإدارة عودة العمل مقابل الإفراج عن عدد من العمال، قُبض عليهم من منازلهم يوم الخميس الماضي، حسبما قال عدد من العمال لـ«مدى مصر». 

وبحسب أحد العمال، تقطن غالبية المقبوض عليهم في مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، موضحًا أنهم بين عشرة و12 عاملًا، فيما لم يتسنَ لـ«مدى مصر» التأكد بعد من عدد المقبوض عليهم وأماكن احتجازهم وإذا ما كانوا عرضوا جميعًا على النيابة أما لا. 

مصدر من الأهالي، وهو شقيق أحد العمال المقبوض عليهم، قال لـ«مدى مصر» إن قوة أمنية ألقت القبض على أخيه مساء الخميس الماضي، مشيرًا إلى أنه يوجد حاليًا في قسم أول العاشر من رمضان، ووجهت له النيابة تهم: «التحريض على الإضراب، والتخريب، وتعطيل حركة الإنتاج»، وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة القضية رقم 644 إداري. كما أضاف أن قسم الشرطة «مانع أي حد يدخله.. ومش عارفين نتواصل معاه»، فيما قال عامل آخر لـ«مدى مصر» نقلًا عن والد أحد المحبوسين أن ابنه قُبض عليه في الساعة الواحدة والنصف من صباح الخميس، من منزله أيضًا وتم عرضه على نيابة العاشر من رمضان بنفس الاتهامات، وقررت حبسه أربعة أيام أيضًا على ذمة نفس القضية. 

 شقيق المقبوض عليه أضاف أن زملاء أخيه أخبروه أن جلسة تجديد الحبس غدًا سيكون قرارها هو الإفراج حسبما قالت لهم الإدارة بعد إنهاء الإضراب، مع وعد بتطبيق ما تم التوصل إليه من نتائج مفاوضات الإدارة والقوى العاملة، الاثنين الماضي، وهو ما يتشكك عدد من العمال تحدثوا لـ«مدى مصر»، في وفاء الإدارة به. 

كان نحو 3500 عامل بمصانع «الأمير للسيراميك»، بدأوا إضرابًا عن العمل، في 7 فبراير الجاري، للمطالبة بزيادة الرواتب إلى الحد الأدنى للأجور، مع مراعاة الأقدمية، بالإضافة إلى زيادة البدلات، حيث يتراوح متوسط الأجور الشاملة لمعظم العمال ما بين 3800 و4500 جنيه، وتقدم العمال بشكوى إلى مكتب العمل ضد الشركة، تضمنت مطالبهم. والأسبوع الماضي، انتقلت لجنة من القوى العاملة إلى مقر الشركة، وتوصلت المفاوضات مع الإدارة إلى «صرف 850 جنيهًا للعمال جميعًا» على أن يتم رفع أجور العمال المتدنية لتصل إلى خمسة آلاف جنيه. وطالبت اللجنة العمال بالعودة للعمل، لكنهم رفضوا واستكملوا الإضراب، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد (سبعة آلاف جنيه).