عمال «إينوفا» يواصلون الإضراب بعد فشل المفاوضات | ترامب يهاتف السيسي وعبد الله لـ«استقبال الفلسطينيين» 

في نشرتنا اليوم:

عمال «إينوفا» يواصلون الإضراب لليوم الخامس بعد فشل المفاوضات مع الإدارة.

نقابة «سيديكو» تحرر مذكرة ضد إدارتها لتعطيل الإنتاج.

«النواب» يوافق على تعديلات ضريبية ويحيل «تبادل المحكوم عليهم مع الإمارات» و«حماية الاستثمارات السعودية» للجان مشتركة.

رغم تأثر حالتها الصحية بـ119 يومًا إضراب.. ليلى سويف مستمرة في وقفاتها أمام الحكومة البريطانية.

ترامب يدعو مصر والأردن لاستقبال أعداد من اللاجئين الفلسطينيين من أجل «التطهير الكامل».. ويوافق على صفقة قنابل لإسرائيل.

مطالبات حقوقية للمشاركين في «الاستعراض الدوري الشامل».. أبرزها التوصية بإلغاء قانون «الإرهاب».

اتفاق مرتقب في فبراير بين مصر و«إيني-توتال» لمعالجة الغاز القبرصي بغرض التصدير.

وفي «مدى مصر» أيضًا:

بينما تقام الدورة 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير إلى 5 فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ينشر «مدى مصر» دليلًا للمساهمة في إعداد قائمة قراءة متنوعة ومتوازنة بناء على ترشيحات من:  منصورة عز الدين، وفيروز كراوية، ونورا ناجي، ووائل جمال، وإسلام سعد، وهدى عمران، وباسم عبد الحليم، وخالد عبد الحميد، وأميمة صبحي، وعلي التلباني، وعبد الرحيم يوسف… الترشيحات من هنا.

بعد فشل المفاوضات.. عمال «إينوفا» يواصلون الإضراب من أجل العلاوة والرواتب المتأخرة

واصل عمال مصنعي «إينوفا» و«الملكة» التابعين لشركة سيراميكا إينوفا (الفراعنة سابقًا) بالمنطقة الصناعية «كوم أوشيم» بالفيوم، لليوم الخامس، إضرابهم عن العمل للمطالبة بزيادات في الأجور وصرف الرواتب المتأخرة، بعدما فشلت المفاوضات التي أجراها ممثلون عن عمال «إينوفا»، أمس، مع عدد من نواب البرلمان ونائب محافظ الفيوم، في التوصل إلى حل، حسبما قال عدد من العمال المضربين لـ«مدى مصر».

وأوضح العمال أنهم عرضوا مطالبهم خلال اجتماع، أمس، الذي رأسه نائب المحافظ، محمد التوني، بحضور عشرة من ممثلي العمال، والنائب عن حزب مستقبل وطن، محسن أبو سنة، والقيادي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، أيمن الصفتي، و«ناس من الأمن الوطني، والقوى العاملة»، فيما لم يحضر«صاحب المصنع ولا ابنه»، بحسب أحد العمال المشاركين في الاجتماع، الذي خَلُص إلى وعود من المسؤولين الحاضرين بمقابلة صاحب المصنع، اليوم الأحد، و«هيردوا علينا النهارده بالرفض أو القبول»، بحسب العمال.

ويطالب عمال «إينوفا»، بتطبيق الحد الأدني للأجور (ستة آلاف جنيه) وصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهرين، وتوفير وسائل نقل تُقلهم من مراكز الفيوم إلى المصنع، الذي ينتج بلاط السيراميك والبورسلين، فيما رفض عمال «الملكة» عرضًا من الإدارة بنسبة علاوة 15%، وأصروا على 25% من الأجر الشامل. ويُنتج «الملكة» الأدوات الصحية وأطقم الحمامات، ويفصل بين المصنعين سور، لكنهما مرتبطين عبر أبواب وطرقات داخلية، ويخضعان لنفس الإدارة، التابعة لشركة إينوفا المملوكة لرجل الأعمال، محمد فوزي. 

عقب اجتماع أمس، قرر العمال مواصلة الإضراب حتى يصلهم الرد. وصباح اليوم، نظم عمال «إينوفا»، وقفة أمام المصنع وسط تواجد مكثف من قوات الشرطة والأمن المركزي، التي طلبت من العمال الدخول إلى المصنع، حسبما قال عدد من العمال المُضربين لـ«مدى مصر»، فيما عادت، اليوم، عاملات «إينوفا» من الإجازة الإجبارية للانضمام إلى الإضراب، حيث دأبت إدارة المصنع على إعطاء العمال والعاملات إجازات إجبارية، تُخصم من الرصيد السنوي أو الأجر، وهو ما يطالب العمال بوقفه.

تواصل «مدى مصر» مع النائب محسن أبو سنة، للوقوف على آخر تطورات المفاوضات مع مالك الشركة، لكنه وعد بالرد بعد التواصل مع المحافظ.

وكان عمال «اينوفا» سبق أن نظموا، في يناير من العام الماضي، إضرابًا للمطالبة بزيادة أجورهم، التي كان تبلغ حينها ثلاثة آلاف جنيه في المتوسط، بما يقل عن الحد الأدنى للأجور وقتها (3500 جنيه)، واستجابت الإدارة لمطالبهم «وكل واحد زاد.. من 900 إلى 1000 جنيه»، بحسب العمال. وفي ديسمبر الماضي، نظم العمال وقفة احتجاجية بنفس مطالب الإضراب الحالي، قبل أن يتلقوا وعودًا من الإدارة بتنفيذ مطالبهم، وهو ما لم يتحقق، ما دفعهم إلى بدء الإضراب، الأربعاء الماضي. 

«سيديكو للأدوية».. النقابة تشكو الإدارة لتعطيلها الإنتاج 

قال عضو باللجنة النقابية في شركة سيديكو للأدوية، إن اللجنة حررت مذكرة في مكتب العمل، بشأن تعطيل إدارة الشركة العمل لأجل غير مسمى بدعوى إجراء صيانة، وهو ما اعتبرته المذكرة مجرد حجة لتبرير وقف العمل، ردًا على احتجاج العمال للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ورفع نسبة العلاوة السنوية لتغطية معدلات التضخم. 

وكانت «سيديكو» أصدرت منشورًا وصل للعمال في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي، تعلن فيه تعطيل العمل في الشركة لحين انتهاء الصيانة السنوية، دون تحديد أجل معين لانتهائها، مع خصم فترة الصيانة من رصيد إجازات العاملين، وهو ما جاء بعد ساعات من وقفة للعاملين احتجاجًا على تدني الزيادات السنوية في الأجور. 

وقال مصدر آخر في النقابة إن «تعطيل العمل في الشركة لا يمكن أن يعد أمرًا قانونيًا حتى في ظل الادعاء بأن الهدف منه هو الصيانة، لأن القرار لم يتضمن أي أجل لنهايته، فضلًا عن توفر مؤشرات على عدم جدية مشروع الصيانة من حيث المبدأ في ظل ما تأكدنا منه [في اللجنة النقابية] من أن الشركة لم تتمم أي مشتريات مرتبطة بمستلزمات الصيانة، كما أن الإعلان في اللحظة الأخيرة عن صيانة تؤدي لتعطيل الشركة هو أمر غير مفهوم بطبيعة الحال».

وكان أحد العاملين بالشركة قال لـ«مدى مصر»، الجمعة الماضي، إن المفاوضات مع الإدارة عقب احتجاج العمال في نوفمبر الماضي بسبب الأجور أيضًا، انتهت إلى ضرورة الاتفاق المسبق مع العاملين، والتفاوض معهم بشأن الزيادة السنوية قبل الإعلان عنها، وهو ما لم يحدث، مضيفًا: «مطالبنا في نوفمبر الماضي تضمنت زيادة سنوية لا تقل عن 35%». 

-أحال مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، ثلاث اتفاقيات دولية إلى اللجان المختصة لمناقشتها وهي: نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي مصر والسعودية، واتفاق التعديل الإطاري لتخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي، فيما وافق المجلس نهائيًا على مشروعات قوانين قدمتها الحكومة، أولها لـ«تسوية أوضاع الممولين والمكلفين»، والثاني تعديل بعض مواد قانون «الإجراءات الضريبية الموحد» رقم 206 لسنة 2020، وآخرها قانون تقديم حوافز ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، والذي قدمته الحكومة للمشروعات أقل من 15 مليون جنيه، وعدّله النواب، باقتراح من رئيس برلمانية «مستقبل وطن»، بحسب صحف محلية، فيما تستمر الجلسة لمناقشة 35 مادة من مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، يتوقع أن تمر بسلاسة دون تعديلات تذكر على غرار سابقاتها.

-«هتفضل تروح.. هي بقت بتحتاج عربية ومش بتعرف تقعد علشان بتبرد، بس هتفضل تروح»، هكذا وصفت سناء سيف إصرار والدتها، ليلى سويف، 86، على الاستمرار في وقفاتها أمام مقر مجلس الوزراء البريطاني، لحث الحكومة البريطانية على التدخل لإطلاق سراح نجلها، علاء عبد الفتاح، المسجون رغم انتهاء المدة القانونية لعقوبته. كانت سناء أشارت أمس إلى تأثر حالة والدتها الصحية بطول فترة الإضراب التي بلغت 119 يومًا.

ترامب يدعو مصر والأردن لاستقبال «لاجئين من غزة» من أجل «التطهير الكامل»

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس، إنه يرغب في أن تستقبل مصر والأردن ودول عربية أخرى أعدادًا إضافية من اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه سيتحدث هاتفيًا في هذا الأمر، اليوم، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما ناقشه بالفعل مع ملك الأردن أمس.

وأضاف ترامب: «أود أن تستقبل مصر الناس. أنت تتحدث عن مليون ونصف شخص على الأرجح، ونحن فقط نقوم بالتطهير الكامل، كما تعلم فقد انتهى الأمر» وذلك قبل أن يصف إعادة التوطين بأنها قد تكون مؤقتة أو قصيرة الأجل، مستدركًا: «يجب أن يحدث شيء ما، لكنه (قطاع غزة) حرفيًا موقع هدم. تقريبًا كل شئ مدمر هناك.. لذا أفضل أن أشارك مع بعض الدول العربية، وأبني مساكن في مكان آخر حيث يمكنهم ربما العيش بسلام على سبيل التغيير»، حسبما نقلت وكالة «أسوشيتد برس».

وبينما لم تصدر بعد أي تصريحات رسمية سواء من الأردن أو من مصر حتى اللحظة، إلا أن الدولتين سبق وشددتا في أكثر من موضع منذ بدء العدوان على غزة، على رفضهم القاطع لأي محاولات لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، معتبرة ذلك مخطط يهدد السلام بين إسرائيل ودول المنطقة بأكملها.

تصريحات ترامب الأخيرة التي جاءت خلال جلسة استمرت لـ20 دقيقة مع الصحفيين، على متن طائرته الرئاسية، توافقت مع ما سبق واقترحه وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، في نوفمبر 2023، حين دعا إلى إجلاء سكان غزة إلى دول العالم باعتبار ذلك :«الحل الإنساني الصحيح» لهم وللمنطقة بعد 75 عامًا من اللجوء والفقر والمخاطر.

كما يمثل حديث ترامب عن نقل فلسطينيين من أرضهم إلى دول عربية، من بينها مصر، إعادة لإحياء الحديث عن «صفقة القرن»، أو خطة السلام الترامبية التي ظهرت خلال ولايته الأولى، قبل واقع ما بعد «طوفان الأقصى» بسنوات، وظهرت وقتها مستندات من أفراد في إدارته تروّج لعوائد اقتصادية تحصل عليها مصر للمشاركة في تلك الخطة.

وبينما يستهدف ترامب إخراج نحو نصف سكان قطاع غزة، شهدت جلسة الطائرة نفسها إعلانه رفع الحظر على توريد قنابل تزن 2000 رطل إلى إسرائيل، كان سابقه، بايدن، حظر بيعها رغم دعمه العسكري اللا محدود لتل أبيب طوال أشهر إبادتها لسكان القطاع. ترامب برر قراره ببساطة في أن الإسرائيليين «اشتروها»، فيما نقل موقع «أكسيوس» عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، إن 1800 قنبلة من طراز MK-84 الذي رفع عنه الحظر، سيتم شحنها إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة. 

التوصية بإلغاء قانون «الإرهاب» ضمن مطالبات حقوقية للمشاركين في «الاستعراض الدوري الشامل»

أعربت منظمات حقوقية عن قلقها البالغ من الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات في مصر بصورة نمطية تدعمها الدولة وتضمن لمرتكبيها الإفلات من العقاب، وطالبت دول الأمم المتحدة بتقديم توصيات خلال الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر الحقوقي، الثلاثاء المقبل، من شأنها التقليل من تلك الانتهاكات.

في بيانها، الصادر الجمعة الماضي، طالبت المنظمات الدول بأن تتضمن توصياتها للحكومة المصرية: إلغاء قانون مكافحة الإرهاب وإغلاق المحاكم الاستثنائية، وإصلاح القوانين لتتوافق مع التزامات مصر الدولية بحقوق الإنسان، ووضع حد لجميع أشكال التعذيب وإعادة تدوير القضايا والإخفاء القسري، وضمان حقوق السجناء في زيارات أسرية وتمثيل قانوني مناسب، إلى جانب فتح تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع مزاعم التعذيب ومحاسبة المسؤولين عنه، وتوجيه دعوة دائمة للمقررين الخاصين بالأمم المتحدة لزيارة مصر بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالتعذيب، والسماح له بلقاء المعتقلين والضحايا ومجموعات المجتمع المدني.

البيان الذي وقعت عليه ثمان منظمات، منها: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، سبقه بيان حقوقي آخر، من 11 منظمة حقوقية، حذرت فيه من تحويل «المراجعة الأممية» لأداة تجميل سياسي للنظام، إذا لم يتم إبلاغ الحكومة المصرية بأن العصف بالحقوق والحريات له ثمن، معتبرة أن الحكومة تبعث برسالة واضحة مفادها: «أن إصلاح حقوق الإنسان غير مطروح»، رغم المبادرات الحكومية كالحوار الوطني والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما أوضحت أن أعداد المعتقلين السياسيين تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، فيما استمرت السلطات في احتجاز عدد من المعارضين رغم انتهاء مدد عقوبتهم بالمخالفة للقانون.

في المقابل، واستعدادًا للجلسة المرتقبة، احتفت الحكومة، في بيان وزاري، أمس، بحدث وصفته بـ«التاريخي»، وهو اجتماع وزارة التضامن الاجتماعي بالمجالس القومية «المستقلة» للمرأة والأمومة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة، في جنيف، وهو الاجتماع الذي غاب عنه المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي تم خفض تصنيفه إلى الفئة (ب)، في نوفمبر الماضي، على خلفية تقارير تلقتها لجنة الاعتماد العام، حول عدم فعالية المجلس في التعامل مع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

اتفاق مرتقب بين مصر و«إيني-توتال» لمعالجة الغاز القبرصي بغرض التصدير 

تستعد الحكومة المصرية وتحالف «إيني- وتوتال» الإيطالي الفرنسي، لتوقيع اتفاق، في فبراير المقبل، لنقل الغاز الطبيعي من حقل كرونوس بقبرص إلى محطات المعالجة المصرية للتسييل والتصدير إلى الأسواق العالمية، حسبما نقلت وكالة «أسوشتيد برس»، الجمعة الماضي.

الوكالة الأمريكية نقلت عن وزير الطاقة القبرصي، جورج بابانستاسيو، أنه من المنتظر أن يتخذ التحالف قرارًا نهائيًا بشأن كيفية استخراج الغاز ونقله قبل صيف هذا العام، فيما نقلت عن وزير البترول المصري، كريم بدوي، إن الاتفاق المعروف بـ«الحكومة المضيفة/ Host government» سيوقع خلال قمة الطاقة المصرية المنعقدة خلال 17-19 فبراير المقبل، مثمنًا ما وصفه بالروح التعاونية التي تفاوض بها البلدان مؤخرًا لاستخدام البنية التحتية في مصر لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبرى التي تمتلكها قبرص من الغاز.

قد تشهد القمة المصرية كذلك توقيع اتفاق منفصل لنقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت إلى مصر لتسييله، بحسب الوزير القبرصي، وهو الاتفاق الذي ينقصه اتخاذ قرار من إدارة التحالف المسؤول عن الحقل الذي تقوده «شيفرون» إذا ما كان سيستخدم الغاز المسال لتلبية الاحتياجات القبرصية أو التصدير.