على خلفية تضامنها مع ناجيات من اعتداءات جنسية.. رشا عزب تمثل أمام المحكمة الاقتصادية 26 فبراير بتهم «سب وقذف» «العزازي»  

على خلفية تضامنها مع الناجيات.. رشا عزب تمثل أمام المحكمة الاقتصادية 26 فبراير بتهم سب وقذف «العزازي»  

قالت الصحفية والكاتبة رشا عزب إنها علمت اليوم أن المحكمة الاقتصادية حددت السبت المقبل لأولى جلسات محاكمتها بتهم «سب وقذف، وتعمد إزعاج» المخرج إسلام العزازي. 

وتعود وقائع القضية إلى نشر عزب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تتضامن فيها مع الناجيات من اعتداءات جنسية، واللاتي نشرن شهاداتهن ضد العزازي على مدونة «دفتر حكايات»، ما قدم على إثره المخرج بلاغًا ضد عزب والمخرج عائدة الكاشف.  

وقالت عزب إن «خطورة هذه القضية أن المشهد الذي ترسمه حين تحاكم واحدة من المتضامنات مع الناجيات من اعتداء جنسي، وقد تدان أيضًا في نهاية الأمر، في الوقت الذي ينجو فيه المتهم نفسه بهذه الاعتداءات من الملاحقة القانونية حتى الآن»، مضيفة «التضامن الواسع مع الناجيات وشهاداتهن -والذي كنت إحدى المشاركات فيه على خلفية معرفتي الشخصية بعدد منهن وبصحة هذه الشهادات- هو الذي منح تلك الشهادات هذا الزخم الذي أحاط بها، فما الذي يمكن أن يؤدي إليه البدء في ملاحقة المتضامنات والمتضامنين مع الناجيات عمومًا من أي انتهاكات جنسية غير إرهاب أي متضامن مستقبلًا وخلق التردد لدى الناجيات من الإدلاء بالشهادات؟»  

وأشارت عزب إلى «أن النيابة العامة لم تفتح إلى الآن تحقيق في أي شهادة بحق عزازي نشرت على المدونة، وإذا كان المبرر أن الشهادات مجهلة ولم تبلغ بها النيابة رسميًا، فقد سبق أن تدخلت النيابة بنفسها في قضايا على هذا النحو»، حسب قولها، مشيرة إلى «أن عدد من النساء تقدمن بالفعل بأقوال رسمية للنيابة العامة على خلفية الاتهامات الموجهة لي لإثبات وإقرار أنهن يشاركني رأيي بأن العزازي بالفعل ارتكب تلك الانتهاكات بناءً على أدلة قدمنها في تلك الأقوال، ومع ذلك لم ينظر في تلك الأقوال، ولم تستخدم حتى لفتح التحقيق معه». 

وقالت ماهينور المصري عضوة فريق الدفاع عن عزب لـ«مدى مصر» إن مواد الاتهام المنسوبة لموكلتها تستند لقانون العقوبات، لكن الإحالة للمحاكمة تضمنت أيضًا الاستناد لقانون الاتصالات، والذي يشدد العقوبات في تلك الاتهامات في حال ارتكبت بواسطة وسائل الاتصالات، مضيفة أن العزازي تقدم ببلاغ ضد ستة من المتضامنين مع الناجيات في يناير من عام 2021، لكن النيابة حفظت هذا البلاغ في فبراير من نفس العام قبل أن يتقدم العزازي بطلب لإعادة فتح التحقيق في البلاغ بنفس الشهر.

وأضافت المصري أن عزب ومحاميها لم يعلموا بفتح التحقيق من جديد إلا في نوفمبر الماضي، وحينها علموا أن الاتهامات موجهة لعزب والكاشف فقط، موضحة أن أوراق القضية حين أحيلت للمحاكمة لم تتضمن إلا عزب فقط.

وقالت عزب والكاشف في بيان سابقًا، تعليقًا على البلاغ المقدم بحقهما «لم يستطع إسلام عقاب الناجيات المعروفين له بالاسم، فقرر اختصام المدافعات عن قضيتهن.. نحن نفتخر ونثمن كوننا جزء من المتضامنات مع أصحاب الشهادات».

وكانت مدونة «دفتر حكايات» نشرت ست شهادات مختلفة، اتهمت المخرج بعدة جرائم منها التحرش والاعتداء الجنسي، ما رد عليه المخرج وقتها، ونفى عبر فيسبوك ما جاء في الشهادات، وقال إنها «ممتلئة بعدم الصحة والافتراء». ولكن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي وقتها ألغت مؤتمرًا صحفيًا لعزازي بالمهرجان حول فيلمه «عنها»، بعدما أصدرت إدارة مهرجان القاهرة بيانًا جاء فيه أن المهرجان يتابع بـ«اهتمام ما تردد عن مخرج أحد أفلام المسابقة الدولية، ورغم أن الاتهامات الموجهة لهذا المخرج ليست مؤكدة، ولم يتحقق من صحتها حتى الآن». 

بعد ارتفاع أسعار القمح عالميًا.. محللة: الحكومة ستحافظ على مستويات الدعم نفسها بعد زيادة سعر الخبز

توقعت سارة سعادة محللة الاقتصاد الكلي في سي أي كابيتال، أن ترفع الحكومة سعر الخبز المدعم بنحو يبقى مستويات الدعم عند مستواها الحالي، فيما صرح وزير المالية محمد معيط، بأن ارتفاع أسعار القمح عالميًا الأخيرة أثرت على تكلفة سعر الخبز.

وقال معيط الخميس الماضي إن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم ارتفعت إلى 80 قرشًا بسبب ارتفاع أسعار القمح في السوق العالمي، وذلك مقابل 65 قرشًا قبل موجة الارتفاع تلك. 

ولأن سعر رغيف الخبز المدعم حاليًا يبلغ خمسة قروش، تبلغ تكلفة دعم الرغيف الواحد 75 قرشًا، تبعًا لمعيط، مقابل 60 قرشًا قبل الزيادات في أسعار القمح في السوق العالمي، ما يعني أن تكلفة دعم الخبز ارتفعت بنسبة 25%. 

وتوقعت سارة سعادة محللة الاقتصاد الكلي في  سي أي كابيتال أن يكون هدف الحكومة من الرفع المتوقع في أسعار الخبز المدعم هو الوصول لتكلفة دعم الخبز قبل الزيادات المتواصلة في أسعار القمح في السوق العالمي، مضيفة أنه «في حال كان الرغيف الواحد يكلف الدولة حاليًا 75 قرشًا فسيعني هذا أن الدولة تستهدف على الأرجح زيادة سعره ليصل إلى 20 قرشًا، بإضافة 15 قرشًا إلى سعره تخصم من دعم الرغيف الواحد لتعود التكلفة إلى نفس المستوى السابق». 

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال في مؤتمر صحفي قبل أيام إن حكومته تراجع حاليًا منظومة دعم الخبز، موضحًا أن الدعم سيستمر لكن سعر الخبز سيتحرك، وتلك التصريحات جاءت بعد أشهر من تصريحات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في أغسطس الماضي التي أعلن فيها للمرة الأولى نيته رفع سعر رغيف الخبز. 

وكانت موازنة العام المالي الحالي 2022/2021 قد استندت إلى متوسط سعر للقمح -متوقع وقتها- يبلغ 255 دولارًا، لكن معيط كان قد قال في تصريحات في يناير الماضي إن الارتفاع في أسعار القمح العالمية سيكلف مصر 12 مليار جنيه إضافية خلال العام المالي الحالي. 

وفي هذا السياق، أوضح  وزير المالية في تصريحاته التليفزيونية في برنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، إن جانب من الزيادة ناجم عن رفع أسعار توريد القمح من الفلاحين -بالنسبة للقمح المحلي، تماشيًا من الارتفاع في الأسعار العالمية، قائلًا إن الارتفاع في التكلفة على الموازنة العامة الناجم عن ارتفاع أسعار القمح هذا بدأ في يناير الماضي -منتصف العام المالي- وصولًا إلى يونيو القادم، بنهاية العام المالي.

وقال وزير المالية إن إجمالي تكلفة دعم الخبز في العام المالي الحالي سترتفع على الأرجح لتصل إلى 58 مليار جنيه. وكانت الموازنة الحالية قد خصصت لدعم الخبز 44.88 مليار جنيه تقريبًا. 

وتعتمد مصر في موازنة العام الحالي على استيراد القمح بواقع 5.1 مليون طن، مقابل 3.5 مليون طن من القمح من السوق المحلي، وذلك لتوفير 89 مليار رغيف إلى جانب دقيق المستودعات.

اكسفورد ايكونوميكس: تقييد الواردات الهدف الحقيقي من قرار حظر الاستيراد إلا باعتماد مستندي

«توقيت مريب» هكذا وصفت أوكسفورد ايكونوميكس في مذكرة بحثية لعملائها قرار البنك المركزي الخاص بحظر الاستيراد إلا باعتمادات مستندية قبل أيام. 

وأوضحت المذكرة الصادرة عن المؤسسة البحثية، التي اطلع عليها «مدى مصر»، أن الاعتمادات المستندية من حيث المبدأ «تعد وسيلة شائعة لضمان الجدارة الائتمانية للمستوردين، وبالتالي التخفيف من المخاطر المرتبطة بالمعاملات الدولية ومن ثم فتنفيذها يمكن أن يعزز سمعة مصر كشريك تجاري موثوق على المدى الطويل». لكن «اوكسفورد ايكونوميكس» ترى في المقابل أن الهدف الحقيقي من وراء إصدار هذا القرار في هذا التوقيت هو أن تكون الاعتمادات المستندية طريقة استراتيجية لإبقاء فاتورة الاستيراد تحت السيطرة، في ظل الضغوط المتزايدة على الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، ما يعني أن البنك المركزي يستهدف من هذا القرار تقييد الاستيراد، عبر فرض إجراءات روتينية جديدة على الاستيراد. 

واستندت المذكرة، إلى ما قالت إنها إجراءات روتينية بطيئة تحتاجها عملية إتمام الاعتماد المستندي. 

وكان اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين والاتحاد العام للغرف التجارية قد أرسلوا خطابًا مشتركًا لرئيس الوزراء يحذرون فيه من «أن هذا الإجراء سيؤثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج مما يزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا، وهو ما سينعكس بدوره على حجم الإنتاج وتوفير السلع وارتفاع أسعارها بما في ذلك من نتائج سلبية على المنتج والمستهلك على حد سواء». 

وتقوم عملية الاستيراد وفقًا للنظام الجديد على أن يفتح المستورد بمجرد اتفاقه مع مُورد خارجي، اعتمادًا في البنك، يودع فيه كامل مبلغ الشُحنة بالدولار أو بالجنيه، ويظل المبلغ مودعًا إلى أن تصل مستندات التحصيل من المورد. وتبعًا لتصريحات سابقة من إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات لـ«مدى مصر»، تستغرق هذه العملية فترة زمنية  تتراوح من 60 إلى 70 يومًا. 

بينما وفقًا للنظام القديم، كان يمكن الاتفاق على صفقة من الخارج، وبعد تجهيزها، يُرسل المورد مستندات التحصيل، حينها يتم دفع قيمة الشحنة كاملة أو جزء منها، ويحصل المستورد على وثائق اثبات دفع مستحقات الشُحنة، والتي يُسمح بموجبها بالإفراج عن الشحنة من الجمارك.

سريعًا:

• قال مسؤولان إثيوبيان إن سد النهضة يبدأ غدًا توليد الكهرباء، في تصريحات  صحفية، حسب «سكاي نويوز»، وطلب المسؤولان عدم ذكر اسميهما في غياب أي إعلان رسمي بهذا الصدد من قبل السلطات الإثيوبية. ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، إلا أن جولات التفاوض المتعددة بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقًا.

• أعلنت منظمة الصحة العالمية عن اختيار ست دول إفريقية، من بينها مصر وتونس، للحصول على تكنولوجيا متطورة مستخدمة في إنتاج اللقاحات ضد فيروس كورونا. وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريوس، على هامش قمة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا: إن«80% من سكان إفريقيا لم تتلق الجرعة الأولى من اللقاحات، حتى الآن، لأن الإنتاج العالمي متمركز في عدد قليل من الدول الأكثر دخلًا».وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، إن اختيار مصر من قبل المنظمة، لتكون إحدى الدول التي تدعمها المنظمة بتكنولوجيا (mRNA) لتصنيع لقاحات كورونا سيدعم جهود الدولة في مواجهة الجائحة.

قتل جندي أوكراني اليوم، جرّاء قصف شنّه الانفصاليون الموالون للروس شرقي أوكرانيا، حسبما أعلن الجيش الأوكراني، وشهدت الأيام الأخيرة تزايدًا شديدًا في عمليات القصف العابرة للخط الفاصل بين قوات الحكومة الأوكرانية والانفصاليين، وهو ما تصفه الحكومة الأوكرانية بالاستفزاز، فيما أعلن زعيم إقليم دونيتسك المنفصل شرقي أوكرانيا دينيس بوشيلين، من جانيه اليوم، أنه كان قد أعطى أوامر بتعبئة عامة - في خطوة تزيد المخاوف من نشوب حرب.