علاء عبد الفتاح يعود للإضراب بعد وعود لم تُنفذ بالإفراج عنه 

في نشرة اليوم:

علاء عبد الفتاح يعود للإضراب بعد وعود لم تُنفذ بالإفراج عنه

القاضيات الخريجات تؤدين اليمين أمام رئيس مجلس الدولة

عبد العاطي لـ«المصري اليوم»: الحواجز أمام جميع السفارات ستزال

نشطاء يطالبون الرئيس والجهات المعنية بتيسير انضمامهم لـ«أسطول الصمود»

«البوابة»: زيادة أسعار الكهرباء دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر

وفي «مدى مصر» أيضًا: 

بعد عشرة أيام من الإغلاق، أعاد دير سانت كاترين فتح أبوابه أمام الزوار والرهبان أمس، عقب مغادرة رئيسه المطران داميانوس إلى اليونان بطائرة خاصة، منهياً واحدة من أعقد أزمات الدير في العقود الأخيرة، فيما يستعد الرهبان لإجراء انتخابات لاختيار مطران جديد وإلغاء القانون اليوناني الذي منح هيئة في أثينا صلاحيات واسعة لإدارة ممتلكات الدير.

تفاصيل أكثر عن الأزمة وتطوراتها الأخيرة في خبرنا المنشور قبل قليل، من هنا:

يواصل عمال مصانع السكر في إدفو وكوم إمبو بأسوان ودشنا في قنا، التابعين لشركة السكر التكاملية والصناعات الغذائية المصرية، إضرابهم عن العمل للمطالبة بتحسين الأجور، فيما أنهى عمال مصنع أرمنت بالأقصر، أمس، إضرابهم إثر تدخلات أمنية، ولحق بهم، اليوم، عمال مصنع المعدات في الحوامدية بمحافظة الجيزة، بعد يوم واحد من انضمامهم للاحتجاج، حسبما قال لـ«مدى مصر» عدد من العمال المضربين. تفاصيل أكثر عن الإضراب ومطالب العمال من هنا:

عاد الناشط والسجين السياسي علاء عبد الفتاح إلى الإضراب عن الطعام، منذ مطلع الشهر الجاري، بعد وعود لم تنفذ، تلقاها من «الأمن الوطني» قبل ما يزيد على شهر، بالإفراج عنه، حسبما أعلنت والدته، ليلى سويف، أمس.

سويف، التي زارت نجلها في مجمع سجون وادي النطرون، أمس، للمرة الأولى بعد أسبوعين من عدم تمكين الأسرة من استقبال خطابات منه، أوضحت، عبر فيسبوك، أنه أبلغها بدئه الإضراب في أول سبتمبر، متضمنًا عدم تناول أملاح أو محاليل معالجة جفاف، مكتفيًا بشرب الماء، وذلك بعدما أبلغه قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية أنه سيتم الإفراج عنه خلال أيام، مع رفع اسمه من قوائم الإرهاب، وهو القرار الذي نُشر في «الوقائع المصرية» في 30 يوليو الماضي.

عبد الفتاح، المحبوس من 2019، أضرب عن الطعام في مارس الماضي، قبل أن يحوّل إضرابه لجزئي في يوليو، بعد علمه برفع اسمه من قوائم الإرهاب، قبل أن ينهي الإضراب تمامًا في 20 أغسطس الماضي، والذي كان بدأه تزامنًا مع دخول سويف المستشفى إثر تدهور صحتها بسبب إضرابها بدورها عن الطعام، والذي استمر نحو عشرة أشهر، اعتراضًا على استمرار حبس نجلها رغم إنهائه مدة عقوبته.

أدت 48 قاضية اليمين الدستورية، اليوم، أمام رئيس مجلس الدولة، أسامة شلبي، كمندوبات مساعدات بالمجلس، بحسب «المصري اليوم»، كأول معينات من الخريجات غير المنقولات من جهة قضائية أخرى.

القاضيات الجدد ضمن 207 من خريجي دفعة 2020 في كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، صدر قرار رئاسي بتعيينهم في 25 أغسطس الماضي، متضمنًا الخريجات للمرة الأولى في تاريخ مجلس الدولة، بعد نحو أربع سنوات من الاكتفاء بتعيين القاضيات منقولات من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، كنتاج لمحاولات، بدأت من منتصف القرن الماضي، لتعيين النساء في مجلس الدولة.

«قولًا واحدًا ستُزال جميع الحواجز وتُفتح الطرق أمام جميع السفارات الأجنبية فى مصر»، بحسب تصريحات وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، لـ«المصري اليوم»، أمس، الذي يشير إلى استكماله طريق المعاملة بالمثل مع سفارات الدول الغربية التي يعتبرها مقصرة في حماية مباني السفارات المصرية لديها.

وبدأ عبد العاطي تصعيده ضد الدول الغربية منتصف أغسطس الماضي، بتصريحات علنية ومسربة متزامنة، تهدد بتخفيف الوجود الأمني أمام مقرات السفارات التي تتقاعس دولها عن حماية السفارة المصرية، وصولًا إلى رفع التأمين تمامًا، وذلك بعد موجة من الاعتداءات من معارضين مصريين ونشطاء آخرين على المقرات القنصلية المصرية، بزعم مشاركة مصر في حصار سكان قطاع غزة، وهي الاعتداءات التي تطورت إلى «خناقة» مستمرة على أرصفة السفارات المصرية، بين المعارضين ومؤيديين للنظام ادعوا تطوعهم للدفاع عن السفارات، في حين قُبض على بعض قياداتهم في إنجلترا وهولندا، فيما استمرت وتصاعدت احتجاجات المعارضين أمام السفارات، بعدما أكسبها تصعيد عبد العاطي زخمًا إضافيًا.

تصريحات عبد العاطي، التي جاءت على هامش ندوة لبرنامج «صالون ماسبيرو الثقافى» فى الهيئة الوطنية للإعلام، تضمن الإشارة إلى استمرار التجهيزات في العاصمة الإدارية الجديدة لنقل السفارات إليها، كانت «الشرق الأوسط» السعودية، نقلت، في مارس الماضي، عن المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ومدير التنسيق الحكومي والتعاون الدولي فيها، خالد الحسيني، أن 15 دولة وقعت بالفعل عقودًا لنقل سفاراتها إلى الحي الدبلوماسي في العاصمة الجديدة، مع التوصل لاتفاقات مع 15 أخرى لتخصيص مقرات لها، وذلك بعد انتقال الوزارات المصرية للعمل من هناك، بما فيها وزارة الخارجية.

أعلن العشرات من النشطاء والشخصيات العامة المصرية عزمهم الانضمام إلى «أسطول الصمود العالمي» لكسر الحصار عن قطاع غزة، مطالبين، في بيان، «رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وكافة الجهات المعنية» بتيسير جميع الإجراءات اللازمة لانطلاق القافلة، كما ناشدوا الأحزاب والنقابات المهنية وجميع المنظمات لدعم «الأسطول المصري» والمشاركة في التحضير والإعداد له، بالإضافة إلى دعوة القباطنة وميكانيكي السفن والبحارة والأطقم البحرية وجميع المهتمين للمشاركة في الأسطول.

في بيانهم الذي نشروه عبر صفحة أنشئت على فيسبوك، أمس، باسم «أسطول الصمود المصري لكسر الحصار عن غزة»، أشار الموقعون إلى رغبتهم في التحضير والمشاركة في الأسطول على مسؤوليتهم الشخصية، وهو ما سبق وأعلنه المشاركون في الأسطول الذي تحرك بالفعل من أوروبا، خصوصًا في ظل التهديدات الإسرائيلية باعتقالهم.

وفي 31 أغسطس الماضي، انطلقت عشرات القوارب من برشلونة الإسبانية، نحو غزة، فيما قالت لجنة تيسير الأسطول، أمس، إن إبحار القسم المغاربي، المفترض خروجه من تونس، تأجل إلى الأربعاء بعدما كان مقررًا الأحد، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى «أسباب تقنية ولوجستية».

«أسطول الصمود العالمي» هو امتداد لمبادرات نظمها ناشطون منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية، كما أنه جزء من سلسلة متواصلة من الرحلات التي تحاول منذ 18 عامًا الإبحار إلى غزة لكسر الحصار، وتمكنت إحداها فقط من الوصول إلى شواطئ غزة، فيما اعترضت البحرية الإسرائيلية باقي تلك البعثات ورحّلت معظم الناشطين الذين كانوا على متنها، في حين هاجمت في 2010 سفينة انطلقت من تركيا، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الفور.

سيضم الأسطول «عددًا من القوارب يفوق مجموع القوارب التي حاولت الإبحار إلى غزة»، حسبما قال عضو لجنة تسيير «أسطول الصمود العالمي»، تياجو أفيلا، في مؤتمر صحفي نهاية أغسطس الماضي، والذي سبق واعتقلته إسرائيل في يونيو الماضي، مع عدد آخر من الناشطين المشاركين في رحلة القارب «مادلين» الذي انطلق من كاتانيا في إيطاليا نحو غزة.

بعد توقعات لم تصدق، بزيادة أسعار الكهرباء مع مطلع السنة المالية، في يوليو الماضي، نقلت «البوابة نيوز»، أمس، عن مصادر مطلعة بقطاع الكهرباء، أن الزيادة الجديدة في أسعار الشرائح دخلت حيز التنفيذ في استهلاك سبتمبر الجاري، وسيبدأ تحصيلها في أكتوبر المقبل.

وانتهى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من إعداد القوائم النهائية للأسعار بعد إضافة الزيادات، المنتظرة منذ العام الماضي، رفعها بالفعل إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لاعتمادها، بحسب «البوابة»، التي اعتبرت أن الزيادة تأتي في إطار التحديات المالية التي تواجهها الوزارة، «إضافة إلى استمرار ظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي تكبد القطاع خسائر تقدر بنحو 30 مليار جنيه سنويًا».

سبق وأكدت مصادر، بعضها حكومي، أن الحكومة تخطط لرفع أسعار المحروقات والكهرباء مع مطلع السنة المالية، ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الذي يتضمن تحرير أسعار الطاقة بنهاية 2025، قبل  أن تشير إلى مشاورات بين الحكومة والصندوق حول بعض المرونة من الأخير بخصوص اشتراط تحريك أسعار الطاقة، وتمديد الجدول الزمني المُفترض لتحريرها، خصوصًا في ظل صعود معدلات التضخم خلال الأشهر السابقة لنهاية السنة المالية، في حين اكد مصدر حكومي لـ«مدى مصر» أن الحكومة بصدد تطبيق زيادات في أسعار الكهرباء والمحروقات استنادًا إلى تباطؤ معدلات التضخم الأخيرة، متوقعًا تطبيقها في أي لحظة.

كانت الحكومة رفعت أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 30 إلى 35%، في أغسطس العام الماضي، دون إعلان رسمي، ضمن خطتها المعلنة للتخلص التدريجي من دعم الكهرباء خلال السنوات الأربع المقبلة، التي تم تأجيلها أكثر من مرة منذ يوليو 2022، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، وما تلاها من أزمة كهرباء.