عفو رئاسي عن دومة.. وإخلاء سبيل 30 محبوسًا احتياطيًا | «أمن الدولة» تحبس المُرحل الثاني من البحرين 15 يومًا

عفو رئاسي لدومة بعد 10 سنوات سجن.. وإخلاء سبيل 30 محبوسًا احتياطيًا

أفرجت وزارة الداخلية اليوم، عن الناشط السياسي أحمد دومة بعد أن قضى عشر سنوات مسجونًا، وذلك تنفيذًا للقرار الرئاسي رقم 348 لسنة 2023 بالعفو عن خمسة من المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومن بينهم دومة، كما امرت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، بإخلاء سبيل 30 محبوسًا احتياطيًا على ذمة عدة قضايا، حسبما أعلن المحامي خالد علي.

وكان يتبقى لدومة خمس سنوات من أصل 15 سنة سجن صدر بها حكم نهائي بحقه في قضية «أحداث مجلس الوزراء»، بالإضافة إلى غرامة ستة ملايين جنيه. 

ألقي القبض على دومة في ديسمبر 2013، على خلفية وجوده في محيط محكمة عابدين أثناء تظاهرة مناهضة لـ«قانون التظاهر». وصدر ضدّه حكم بالسجن ثلاث سنوات، والخضوع لمراقبة الشرطة ثلاث سنوات أخرى، لكن قبل انقضاء مدة الحكم، أُعيد فتح القضية المعروفة بـ«أحداث مجلس الوزراء»، والتي نال فيها حكم في أول درجة بالسجن المؤبد وغرامة 17 مليون جنيه.

وواجه دومة في قضية «مجلس الوزراء» اتهامات: «التجمهر، وحيازة السلاح الأبيض، والاعتداء على أفراد الجيش والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والتعدي على مبان حكومية أخرى من بينها مقر مجلس الوزراء». 

تزامنًا مع العفو الرئاسي، أخلت نيابة أمن الدولة العليا، سبيل 30 محبوسًا على ذمة القضايا 1635، و1691، و1893، و2094، و2216، و2515، و2723 لسنة 2022 والقضيتين  184 و191 لسنة 2023، وواجه جميع المخلي سبيلهم في تلك القضايا تهمًا تتعلق بـ«نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون». 

كان مصدر حكومي قال لـ«مدى مصر»، الأسبوع الماضي، إن جهة سيادية رفعت لرئاسة الجمهورية عدة مقترحات تستهدف تخفيف حالة الاحتقان المحلي الناتجة عن الأزمة الاقتصادية الحالية بحسب المصدر، موضحًا أن إحدى تلك التوصيات كان إطلاق سراح عدد من النشطاء السياسيين المسجونين، مثل أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح وآخرين، ما من شأنه تخفيف الضغط على النظام داخليًا و خارجيًا، خاصة أن سجله الحقوقي لا يزال محل انتقادًا واسعًا من جانب المنظمات الدولية المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وكانت الحركة المدنية أعلنت الأسبوع الماضي، عن نيتها عقد اجتماع لمناقشة موقفها من الاستمرار بالحوار الوطني، خاصة مع عدم وفاء الحكومة بتعهداتها بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا رأي، وعلى رأسهم أحمد دومة ومحمد القصاص. 

وصدر قرار العفو الرئاسي السابق لهذا العفو في يوليو الماضي، وشمل الباحث باتريك جورج زكي، بعد الحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات، بتهمة «إشاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج» والمحامي محمد الباقر، الذي قبض عليه أثناء حضوره استجواب موكله المدون علاء عبد الفتاح 2019، فيما قررت النيابة العامة في أوائل الشهر الجاري إخلاء سبيل 33 محبوسًا احتياطيًا، كان من ضمنهم رجل الأعمال والخبير الاقتصادي، عمر الشنيطي، والمحامي يوسف منصور، وعضو حركة شباب 6 أبريل، أحمد حسنين.

«أمن الدولة» تحبس المُرحل الثاني من البحرين 15 يومًا

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، الأربعاء الماضي، بحبس محمد العراقي سعد حسانين 15 يومًا، على ذمة القضية رقم 1480 لسنة 2022، بتهمة التمويل والانضمام إلى جماعة إرهابية، حسبما قال محامٍ لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه. 

حسانين هو أحد المعارضَين المصريين اللذين ألقت السلطات البحرينية القبض عليهما مطلع الشهر الجاري، ورحلا إلى مصر لاحقًا، وظهر أولهما، محمد محمود العاجز، أمام نيابة الدولة الأربعاء الماضي، التي قضت بحبسه 15 يومًا أيضًا على ذمة القضية 540 لسنة 2022. 

كانت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان حذّرت في السادس من أغسطس من إقدام السلطات البحرينية على ترحيل العاجز وحسانين تعسفيًا إلى مصر، بعدما ألقت القبض عليهما بناءً على مذكرة توقيف من الإنتربول الدولى، لصدور حكم غيابي بحق اﻷول فى قضية سياسية، وحكم بالسجن المؤبد من محكمة عسكرية بحق الثاني.

وناشدت «الجبهة المصرية» في بيان، الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان من أجل إيقاف ترحيل حسانين والعاجز تعسفيًا، معتبرة أن اعتقالهما إشارة للتوسع في تبادل المعلومات الأمنية بين الدول العربية كي تتبع المعارضين المقيمين على أراضيها.

ويواجه أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمعارضين المصريين في الخارج مؤخرًا ضغوطًا في عدد من الدول التي لجأوا إليها على خلفية مواقفهم السياسية. فألقت السلطات التركية، في يوليو الماضي، القبض على 50 مصريًا، ضمن حملة أمنية تزامنت مع زيارة كان متوقعًا أن يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا. وأتت تلك الحملة بعد شهر من مطالبة السلطات القطرية 100 مصري مقيم لديها الرحيل عن أراضيها، كدفعة ثانية بعد مغادرة 250 معارضًا مصريًا منذ بدء التقارب المصري القطري العام الماضي، وذلك نتيجة لضغوطات مستمرة من القاهرة لتسليمهم إلى مصر.

السلطات المكسيكية تعثر على 129 مهاجرًا مصريًا تخلى عنهم المهربون

عثرت السلطات المكسيكية، الأربعاء الماضي، على 129 مصريًا، بينهم طفلان على متن حافلة بداخلها 137 مهاجرًا غير نظامي، بعدما تلقت وكالة الهجرة الفيدرالية بالمكسيك اتصالَا يفيد بموقع الحافلة في منطقة فيراكروز، حيث تم العثور على المهاجرين دون أوراق ثبوتية، بحسب بيان المعهد الوطني المكسيكي للهجرة.

وأشارت وسائل إعلام مكسيكية، الخميس الماضي، لارتداء كل شخص من المهاجرين لسوار يحمل اسمه، ما اعتبرته دليلًا على جماعات التهريب التي تستخدم تلك السوارات عادة. 

كان المعهد الوطني المكسيسي للهجرة عثر مطلع أغسطس الجاري، على 89 مهاجرًا  من بينهم 79 من مصر، تخلى عنهم المهربون أيضًا في حافلة بنفس الولاية، وارتدوا أيضًا نفس سوارات التعريف. 

وتعتبر المكسيك وجهة لآلاف المهاجرين للوصول إلى الولايات المتحدة عبر حدودها الطويلة مع المكسيك. 

سريعًا:

وافق مجلس الوزراء الخميس الماضي، على اتفاق تمويل بقيمة 250 مليون يورو من البنك الآسيوي للاستثمار لتحويل خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية إلى مترو كهربائي. وكانت وزارة التعاون الدولي وقعت مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يوليو الماضي، صفقة لتمويل جزء من المشروع الذي تقدر تكلفته الكلية بـ1.5 مليار يورو، تمولها مصر عبر قروض من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي، بالإضافة لوكالة التنمية الفرنسية.