عضو سابق بـ«قناة السويس»: تعويم السفينة الجانحة قد يحتاج أيامًا.. والهيئة تخسر نحو 15 مليون دوﻻر يوميًا جراء توقف الملاحة | مسلحون يقتحمون قرية «عَمورية» شمال سيناء ويختطفون 14 من سكانها

عضو سابق بـ«قناة السويس»: تعويم السفينة الجانحة قد يحتاج أيامًا.. والهيئة تخسر نحو 15 مليون دوﻻر يوميًا جراء توقف الملاحة

لا تزال أزمة توقف الملاحة في قناة السويس مستمرة منذ الثلاثاء الماضي، بعد جنوح السفينة «إيفر جيفن». وأعلنت هيئة قناة السويس، اليوم، استمرار تعليق الملاحة، بينما توقع عضو سابق بمجلس إدارة الهيئة أن يحتاج الأمر إلى أيام إذا ما لجأت الهيئة إلى تخفيف حمولة السفينة.

وقال العضو السابق بمجلس إدارة الهيئة، وائل قدّور، لـ«مدى مصر» إن الوقت الذي يحتاجه تعويم السفينة يعتمد على ظروف عملية الإنقاذ والإجراءات المتبعة، مشيرًا إلى أن تكريك المنطقة المتوقفة فيها السفينة قد يحتاج إلى يومين أو ثلاثة، ومن المحتمل أن يُضاف إلى تلك الفترة يومان آخران على الأقل لتخفيف حمولتها إذا ما استدعى الأمر.

وأوضح قدّور أن عملية التكريك نفسها لا تحتاج إلى وقت طويل، غير أن التجهيزات السابقة عليها قد تستهلك يومين أو ثلاثة. وتشمل تلك التجهيزات بناء حوض للترسيب، الذي تُضخ فيه الرمال والمياه، التي يتم سحبها من جوانب وقاع القناة، وتركيب شريط طرد أو مواسير لنقل نواتج عملية التكريك إلى الحوض.

وأضاف قدّور أنه إذا ما احتاج الأمر تخفيف حمولة السفينة، سيتم الاستعانة بسفينة شحن فارغة، يُنقل إليها بعض الحاويات باستخدام أوناش عائمة، وهو ما قد يستغرق يومين أو ثلاثة إضافيين بحسب عدد الحاويات المطلوب نقلها. 

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن مصدر بـ«قناة السويس»، لم تفصح عن اسمه، قوله إن الهيئة تحاول تجنب تفريغ حمولة السفينة خوفًا من إطالة فترة تعليق الملاحة.

تبلغ حمولة السفينة 224 ألف طن، فيما يصل طولها إلى 400 متر وعرضها 59 مترًا. وجنحت السفينة، الثلاثاء الماضي، في الكيلو 151 من القناة، في القطاع الجنوبي الواقع بين البحيرات المرة والسويس، بينما كانت في طريقها من الصين إلى ميناء روتردام في هولندا. 

وقالت هيئة قناة السويس إن سبب جنوح السفينة يعود إلى انعدام الرؤية الناتج عن عاصفة رملية، وسرعة الرياح التي وصلت إلى 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة.

وحاولت هيئة قناة السويس، أمس، تعويم السفينة باستخدام تسع قاطرات، كما استخدمت أربع جرافات لإبعاد الرمال عن مقدمة السفينة، فيما بدأت كراكتان أعمال التكريك بمحيط السفينة. 

وأصدرت الشركة اليابانية المالكة للسفينة، شوي كيسين كايشا، بيانًا، أمس، قالت فيه إنها تعمل على حل الموقف بالتعاون مع السلطات المحلية وشركة برنارد شولت الهولندية لإدارة السفن، غير أن الموقف بالغ الصعوبة.

وكان العضو المنتدب لشركة بوسكالس الهولندية، التي تساعد في أعمال التعويم، بيتر بيردوسكي، صرّح للتليفزيون الهولندي بأنه لا يمكن استبعاد احتمالية أن تأخذ جهود التعويم أسابيع، اعتمادًا على الموقف. 

واعتذرت الشركة اليابانية في بيانها عن «القدر الكبير من القلق» الذي تسببت فيه لباقي السفن العالقة في قناة السويس أو التي تعتزم المرور بها. 

وأوضح قدّور أن هيئة القناة لن تتحمل أي تعويضات عن فترة توقف الملاحة، وأن المسؤولية تقع على الشركة المالكة وشركات التأمين المتعاقدة معها، مضيفًا أن مرشد الهيئة هو مستشار لقبطان السفينة فحسب، والأخير هو المسؤول عن قيادتها. 

وكان توشياكي فوجيوارا، المسؤول في الشركة المالكة، صرّح لوكالة الأنباء الفرنسية بأن السفينة مؤمن عليها، غير أنه لم يوضح أي تفاصيل إضافية، مكتفيًا بقوله إن الأمر لا يزال في بدايته، بحسب ما نقلته الـ«بي بي سي».

ما تخسره القناة، بحسب قدّور، هو رسوم عبور السفن المتوقفة حاليًا بسبب تعليق حركة الملاحة، وهو الرقم الذي قد يصل إلى 15 مليون دولار يوميًا قياسًا على العائدات السنوية للقناة، والتي بلغت في العام الماضي 5.6 مليار دولار. 

غير أن إحدى التبعات في حالة استمرار الأزمة لفترة أطول هو اتخاذ بعض شركات الشحن قرارًا بإعادة توجيه سفنها لمسار رأس الرجاء الصالح حول إفريقيا، رغم أن ذلك المسار يضيف أسبوعًا لزمن الرحلة بين قارتي آسيا وأوروبا، بحسب ما نقلته «رويترز» عن خبراء في مجال النقل البحري.

وأدى توقف المسار الملاحي الذي يمر عبره نحو 30% من الحاويات البحرية و12% من التجارة الدولية إلى احتجاز نحو 156 سفينة شحن، من بينها 16 ناقلة بترول. وأشارت «رويترز» إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 6% أمس بالتزامن مع توقف الملاحة في القناة، غير أن خبراء اقتصاديين قالوا لوكالة الأنباء إن ذلك التأثير سيكون مؤقتًا ولن يستمر لأكثر من أيام. حدث ذلك قبل أن تنخفض أسعار البترول مرة أخرى بنسبة 3% للبرميل صباح اليوم بسبب إجراءات الإغلاق المصاحبة لارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في عدد من الدول الأوروبية، مما يدفع إلى توقع انخفاض الطلب على المنتجات البترولية.  

وتوقفت الملاحة في قناة السويس خلال السنوات الأخيرة عدة مرات. في أكتوبر 2017، جنحت سفينة شحن يابانية بعد تعرضها لعطل ميكانيكي، ما أدى لتعطل الملاحة لساعات. وفي يوليو 2016، واجهت سفينة شحن مملوكة لشركة يونانية فشل في المحرك مما أدى لتوقفها واصطدام خمسة سفن ببعضها، مما أدى لتوقف الملاحة لعدة ساعات أيضًا. وفي أبريل 2016، جنحت سفينة أخرى في القطاع الجنوبي من القناة مما أدى لتوقف الملاحة ليومين. وفي مارس 2012، أدى شحوط ناقلة بترول ماليزية إلى احتجاز قافلة الشمال قبل أن تتمكن الهيئة من تحريرها بالقاطرات.

مسلحون يقتحمون قرية «عَمورية» شمال سيناء ويختطفون 14 من سكانها

اختطف مسلحون، أمس، 14 شخصًا على اﻷقل من سكان قرية عَمورية، التابعة لمدينة بئر العبد، شمال سيناء، بعد اقتحامها، بحسب مصدر محلي تحدث لـ«مدى مصر».

وفي حين قدّرت مصادر من خارج القرية عدد المخطوفين بـ20، قال المصدر، وهو أحد سكان القرية إنهم 14 فقط، موضحًا أن عشرات المسلحين اقتحموا القرية الواقعة شرقي مدينة بئر العبد، مساء أمس، وهاجموا أحد الدواوين أثناء تجمع عدد من اﻷهالي فيه لتناول وجبة العشاء، واختطفوا عددًا منهم، ثم اختطفوا آخرين من داخل منازلهم، قبل أن تنسحب سيارات الخاطفين إلى الظهير الصحراوي الجنوبي للقرية.

وفي حين يبقى مصير المخطوفين مجهولًا حتى اﻵن، أكد المصدر، وهو ابن عم عدد منهم، أن جميع المخطوفين ينتمون لقبيلة «الدواغرة»، إحدى أكبر قبائل القرية.

ورغم عدم تبني تنظيم «ولاية سيناء» للعملية حتى الآن، إلا أن المصدر رجّح أن أفراد التنظيم هم من قاموا باختطاف أهالي القرية.

كانت مصادر محلية تحدثت لـ«مدى مصر» في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، عن وجود نشاط ملحوظ لمسلحي التنظيم حول القرى الواقعة ما بين مدينتي بئر العبد والعريش، ومنها «التلول» و«عَمورية» و«الروضة» و«مزار» و«السبيكة»، منذ مطلع مارس، حيث قاموا بسرقة سيارات مملوكة للأهالي ومؤن وسلع غذائية أكثر من مرة.

وكما هي الحال في أغلب الهجمات على مدنيين في شمال سيناء خلال الشهور الماضية، لم يصدر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، حتى اﻵن، أي بيانات بخصوص هجوم أمس، كما لم تصدر بيانات مماثلة عن أي جهة رسمية.

«تشريعية النواب» توافق على تغليظ عقوبات ختان الإناث.. ونواب يعترضون

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وذلك تمهيدًا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.

وأتت الموافقة على مشروع القانون، مثلما جاء من مجلس الشيوخ، الذي وافق عليه في جلسته العامة، في 21 مارس الجاري، وأحاله إلى مجلس النواب. 

 ويلغي هذا المشروع الحد الأقصى لمدة الحبس، وهي سبع سنوات في القانون الحالي، لمن يقوم بفعل الختان، لكن مشروع القانون نص على حدود دُنيا لفترة الحبس في العقوبة إن أدّى الختان إلى عاهة مستديمة (سبع سنوات) أو موت (عشر سنوات). وينصّ القانون الحالي على أن العقوبة تكون السجن المشدد بدلًا من السجن في هاتين الحالتين. وغلّظ المشروع هاتين العقوبتين إن كان الفاعل طبيبًا أو ممرضًا، ليكون الحد الأدنى عشر سنوات في حالة حدوث عاهة، ومن 15 إلى 20 عامًا إن أدّى الختان إلى الموت.

واستحدث مشروع التعديل أيضًا عقوبة تكميلية تتمثّل في عزل الجاني من وظيفته لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا اُرتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المُنشأة التي جري فيها الختان، وإذا كانت هذه المُنشأة مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة.

وأثارت التعديلات خلافًا بين النواب حول شدة العقوبات، فأبدى ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة، مصطفى الشربيني، اعتراضه على العقوبات مطالبًا بتخفيفها. وقال نواب مثل مصطفى بكري إن ختان تشويه الإناث مرتبط بثقافة المجتمع في الصعيد والريف، مضيفًا «هنوافق إزاى على القانون وهناك اعتراضات جوهرية فيه، وهناك ثقافة المجتمع يجب أن نراعيها، والحكومة مش دريانه باللى بيحصل، وكمان العقوبات الجديدة دي تاجر المخدرات مش بياخدها»، فيما دافع نائب حزب النور، محمد حمدي، عن الختان، قائلًا إن بعض أنواع الختان لها «مبرر طبي»، وهو الأمر الذي نفاه ممثل وزارة الصحة، خالد العطيفي.  

تفسر مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة، جواهر الطاهر، لـ«مدى مصر» الخطاب الذي يتبناه أعضاء برلمان منتخبين من الشعب ويمثلون المجتمع، بأنه يعكس ثقافة مجتمعية ترحب بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، مضيفة «احنا قدامنا لسه وقت كتير عشان نقدر نغير الثقافة المجتمعية أولًا لأعضاء البرلمان اللي توجهاتهم تجاه الإناث في مصر بالشكل ده». مشيرة إلى أن هناك دولًا إسلامية كثيرة لا تقوم بختان الإناث مثل السعودية، متسائلة «إذا كانت آراء حزب النور ومن يمثله صحيحة، فلماذا لا تطبق كل الدول الإسلامية الختان؟ ولماذا يتم ختان الإناث عند المسيحيين بمصر أيضًا، هل يطبقون الشريعة الإسلامية؟».

ورحبت الطاهر، التي عملت ومؤسستها على هذه القضية، بمشروع القانون، مؤكدة أن تغليظ العقوبات يحد من الجرائم، إلا أن تغليظ العقوبة في موضوع الختان بدون توعية لا يُجدي، في رأيها، والعكس صحيح. 

 وبخصوص التعديلات نفسها، تقول الطاهر «أنا شايفة إن التعديلات المقترحة تضمنت تغييرات إيجابية في نص المادتين المجرمتين لختان الإناث، وذلك بشطب عبارة 'الضرورة الطبية'، والتي كانت -في النص الساري حاليًا- تفتح الباب للتهرب من العقوبة في حالة ما إذا كان الجاني طبيبًا. وكانت قوة العمل المناهضة لختان الإناث قد شددت على ضرورة دحض المبررات الطبية التي اقترنت بتلك الجريمة على مر السنين، وفكرة إدراج المسؤولين عن المنشآت الطبية الخاصة في نطاق المساءلة سيكون له فضلًا في توسيع المسؤولية القانونية للحد من تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وده طالبنا به كتير من خلال عملنا المتواصل كمؤسسات معنية بحقوق المرأة ومناهضة العنف ضدهن، كمان اشتملت التعديلات عقوبة الحبس لكل من دعا إلى الختان حتى وإن لم يترتب على الدعوة شيء، وده أكيد هيقلل كتير من الوجوه اللي بتدعو لختان الإناث واللي بنشوفها يوميًا».

وتقترح الطاهر إلى جانب تغليظ العقوبات والتوعية، أن تتبنى الدولة تعويض الفتيات والنساء من ضحايا الختان، نفسيًا وعلاجيًا، وإدراج التعويض في استراتيجية الدولة لمناهضة العنف ضد المرأة، واستراتيجية 2030. قائلة «توجد الآن عمليات ترميم البظر واللي كتير منها نجحت في بعض الدول الإفريقية. فلا بد وأن تقوم الدولة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة بتعويض هؤلاء الضحايا من خلال وضع آليات واضحة لتعويض هؤلاء النساء كأولوية هامة في طريق تعويضهن عن حقهن في جسد كامل تم سلب جزء منه دون إرادتهن، والدولة لم تقوم بدورها تجاههن».

الحكومة تقر مشروع الموازنة: زيادة 5.7% في دعم السلع التموينية و110% لدعم الصادرات

أقر مجلس الوزراء، أمس، مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد (2021-2022)، تميهدًا لعرضها على البرلمان، وبحسب بيان المجلس فإن مخصصات دعم السلع التموينية ستصل إلى 87.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 83 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 5.7%، وهو ما يظل دون مستويات مخصصات الدعم خلال العام المالي الأسبق «2019-2020» التي كانت 89 مليار جنيه.

وأشار وزير المالية، محمد معيط، إلى رفع مخصصات برنامج «تكافل وكرامة» إلى 20 مليار جنيه، مقارنة بـ19 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الحالي، وهي زيادة قدرها 5%.

في الوقت نفسه تشهد موازنة العام المالي المقبل زيادة 27.6% في الاستثمارات العامة لضمان تحسين البنية التحتية، كما يصل دعم تنمية الصادرات إلى 110%، بحسب البيان.

وتوقع معيط، وفقًا لمشروع الموازنة، أن يصل إجمالي إيرادات خلال «2022-2021» إلى 1.3 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.1 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، بمعدل نمو في الحصيلة 16.4%.

ويولي مشروع الموازنة أهمية قصوى، بحسب بيان المجلس، للجانب المالي، إذ يستهدف خفض العجز الكلي إلى مستوى 6.6%، مقابل توقعات للسنة المالية الحالية عند مستوى 7.2%، وذلك إلى جانب تحقيق فائض أولي نسبته 1.5%.

يُذكر أن الفائض الأولي يعني الفارق بين الإيرادات والمصروفات دون احتساب بند خدمة الدين الذي يستحوذ على قرابة ثلث المصروفات.

«المركزي» يؤسس صندوقًا لتمويل شركات الوساطة المالية بمليار جنيه مبدئيًا

أعلن البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان مشترك، أمس، عن تأسيس صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية. وخصص «المركزي» قيمة مبدئية لرأسمال الصندوق تُقدر بمليار جنيه، تُستقطع هذه القيمة من مبادرة دعم «المركزي» للبورصة التي أقرها العام الماضي، والتي بلغت عشرين مليار جنيه تُضخ عبر شراء أسهم.

وبحسب تصريحات نائب محافظ البنك المركزي، رامي أبو النجا، يستهدف الصندوق إتاحة سيولة لعملاء شركات الوساطة المالية «السمسرة» عبر آلية الشراء بالهامش، موضحًا أن الغرض هو «توفير سيولة للمتعاملين وليس دعم أسعار أسهم محددة».

ويُقصد بآلية الشراء بالهامش، إجراء اتفاق بين شركة الوساطة المالية، وأحد عملائها على توفير التمويل الجزئي اللازم للعميل لشرائه أسهم، وهو ما يُعزز اتجاهات الشراء لدى المستثمرين، وتتعامل هذه الآلية على أوراق مالية محددة، تتوفر فيها معايير البورصة و «الرقابة المالية».

وتكبدت البورصة المصرية، الأيام الماضية، خسائر كبيرة لم تشهدها منذ يوليو الماضي، بلغت نحو 33 مليار جنيه. وجاءت الخسائر مدفوعة بموجة كبيرة من المبيعات من الأجانب والعرب، أدت إلى تراجع المؤشرات، ما أدى إلى اتخاذ قرار بوقف التداول مرات عديدة خلال الأسبوع الماضي. وجاء التداول خلال جلسة ختام الأسبوع، مضطربة،  إذ أغلق مؤشر «EGX30» على صعود بنسبة 1.5%، بينما هبط مؤشر «EGX70»  للأسهم المتوسطة بنسبة 0.6%، وكذلك لحق الهبوط بالمؤشر الأوسع نطاقًا «EGX100» بنسبة 0.2%. 

ويُشير المحلل المالي بأحد شركات الاستثمارات، محمد رمضان، إلى الرابط بين خسائر البورصة الحالية وموجة بيع مستمرة من المستثمرين العرب والأجانب، تلك الموجة المتوقعة بعد عدد من المتغيرات المحلية والعالمية؛ منها حالة اللا يقين التي تحوم حول بورصات الأسواق الناشئة في العالم كله بعد ارتفاع الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يرجح رمضان أن تؤدي إلى تخارج كثير من المستثمرين والمؤسسات العالمية للاستثمار في بورصات الأسواق الأكثر استقرارًا في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان. 

وأضاف رمضان أنه يوجد تراكمات محلية، منها أن البورصة استمرت في أدائها الجيد منذ ما يقرب من ثمانية شهور، إذ حققت بعض الشركات أرباحًا تتراوح بين 300- 400% بسبب عمليات شراء المستثمرين العرب والأجانب، وهو الأمر الذي توقف منذ فبراير الماضي، بسبب استقرار الأوضاع الاقتصادية نسبيًا في الاقتصادات الكبرى.

كورونا:

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 641
إجمالي المصابين: 197350
الوفيات الجديدة: 40
إجمالي الوفيات: 11720
إجمالي حالات الشفاء:151444 

ـــــــ

ردًا على اتهامات بتجاهلها بيانات في نتائجها.. «استرازينيكا» تؤكد فعالية لقاحها بنسبة 76%

أصدرت شركة استرازينكا بيانًا، أمس، أكدت فيه فعالية لقاحها بنسبة 76% بناء على النتائج الكاملة لدراستها التي شملت 32 ألف شخص. وأشار البيان إلى أن اللقاح كان فعالًا للغاية في الوقاية من المرض، بناءً على بيانات أحدث مما ذكرتها الشركة في النتائج المؤقتة للتجربة السريرية الأمريكية. 

يأتي هذا ردًا على رسالة شديدة اللهجة أصدرها مجلس المراقبة المستقل الذي ساعد في الإشراف على التجربة السريرية، الإثنين الماضي، إلى المسؤولين الفدراليين والشركة بسبب انتقائها البيانات، وعدم احتساب بعض الحالات الإيجابية بين المتطوعين عندما أعلنت نتائجها الأولية، الأسبوع الجاري، لجعل لقاحها يبدو أكثر فعالية، وفقًا لـ«نيويورك تايمز». 

ـــــــ

الهند تعلق صادراتها من لقاح «استرازينيكا» في ظل تزايد الحالات محليًا

علقت الهند صادرتها من لقاح «استرازينيكا» بدءًا من الخميس الماضي، وذلك تحسبًا لزيادة الطلب عليه في ظل ارتفاع الإصابات مؤخرًا في البلاد، وفقا لما نقلته «بي بي سي» عن مصدر بوزارة الخارجية الهندية، أمس. وسجلت الهند، أمس، أكثر من 47 ألف إصابة جديدة، في أعلى معدل يومي منذ بداية العام.

وفقًا لـ«بي بي سي»، قد يؤثر هذا الإجراء على الإمدادات حتى نهاية أبريل القادم، كما يُحتمل أن تتأثر نحو 190 دولة مشمولة بمبادرة «كوفاكس» المعنية بتوزيع اللقاحات على الدول الأكثر فقرًا. 

وقبل قرارها صدَّرت الهند أكثر من 60 مليون جرعة لقاح إلى 76 دولة حتى الآن، معظمها من لقاح «أسترازينيكا».

ـــــــ

 .. والاتحاد الأوروبي يدرس وضع قيود أكثر صرامة على تصدير اللقاحات

يسعى الاتحاد الأوروبي لفرض قيود أكثر صرامة على تصدير اللقاحات، للتأكد من حصول دول الاتحاد عليها أولًا، في ظل تعثر عملية التطعيمات هناك، وفقًا لـ«اسوشيتد بريس».

وقالت المفوضية التنفيذية للاتحاد، أمس، إن لديها خطة لضمان توفير المزيد من اللقاحات المنتجة في دوله لمواطنيها البالغ عددهم 450 مليونًا، حتى لو كان ذلك على حساب مساعدة الدول خارج الاتحاد، خصوصًا بريطانيا، التي صدَّر لها الاتحاد في يناير الماضي عشرة ملايين جرعة، حسبما قال رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس.

وتمكنت بريطانيا من تطعيم مواطنيها بشكل سريع، إذ طعمت ما لا يقل عن 45% من المواطنين البالغين، مقابل نسبة لا تتعدى 14% في دول الاتحاد الأوروبي.

ـــــــ

الإصابات تقترب من 125 مليون حالة على مستوى العالم

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم إلى 124 مليونًا و894 ألفًا و108 حالات. فيما بلغت الوفيات مليونين و745 ألفًا و702 حالة. وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر معدل وفاة عالمي تجاوز نصف مليون حالة، وفقًا لآخر إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم.

سريعًا:

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة بخطف رضيع من مستشفى أبو الريش للأطفال وزوجها، أربعة أيام على ذمة التحقيق، بحسب بيان للنيابة، أوضح أنها استمعت إلى شهادة والدة رضيع خُطف منها يوم 21 مارس الجاري، بعدما توجهت به إلى مستشفى أبو الريش للأطفال لعلاجه، فاستوقفتها المتهمة منتحلةً صفةَ طبيبة وأخذت منها الطفل بدعوى البدء في إجراءات علاجه، وطلبت منها تصوير بطاقتها الشخصية، فانصرفت لذلك ثم عادت فتبينت خطفها الطفل.