عضو اتحاد طلاب طب عين شمس: سنتجه للتصعيد في حال لم يفتح تحقيق في مقتل أحمد مدحت

قال محمد مصطفى، عضو اتحاد طلاب كلية طب عين شمس، إن الاتحاد سيتجه للإعلان عن إجراءات تصعيدية، لم يسمها، في حال لم يفتح تحقيق جدي في واقعة مقتل أحمد مدحت الطالب في الكلية، مؤكدًا أنه "لم تستمع أي جهة تحقيق في مقتل مدحت لأٌقوال جيرانه وأسرته حتى الآن".

وأوضح مصطفى لـ "مدى مصر" أن وفدًا يضم أكثر من نصف أعضاء الاتحاد يسعى للقاء عميد الكلية بعد غد، الأحد، موضحًا أن لاتحاد يتوقع من عميد الكلية التدخل لدى السلطات لفتح التحقيق، مضيفًا: "نرى أن مهمة العميد هي حماية الطلاب".

كان اتحاد طلاب كلية الطب في جامعة عين شمس قد أصدر بيانًا أمس طالب فيه بـ "فتح تحقيق عاجل وعادل" في واقعة مقتل أحمد مدحت قبل أيام، بعد القبض عليه بساعات.

وقال البيان إن "ما حدث للشهيد الطالب أحمد مدحت كمال (بالفرقة الخامسة بكلية الطب) هو قتل عمد"، مضيفًا: "كل ما أشيع غير ذلك هو محاولة للتعتيم وتكميم الأفواه وطمس للحقيقة".

كانت وزارة الداخلية قد قالت في بيان أمس إن مدحت لقى مصرعه خلال مداهمة الشرطة لمنزل يدار لأعمال "دعارة"، بعدما قفز، مع فتاة أخرى، من النافذة محاولًا الهرب.

وشكك بيان اتحاد الطلاب بشدة في رواية الشرطة، واصفًا أحمد مدحت بأنه "أحد الطلبة المتفوقين علميا والمشهود لهم بين زملائهم بالخلق الحسن، فكيف نكذب أصدقاءه ومن عرفوه".

كما نقل والده عن أفراد في قسم شرطة مدينة نصر أول قولهم إن نجله كان قد لقى مصرعه بعدما قفز من سيارة الشرطة محاولا الهرب من قوة تنفيذ الأحكام التي ألقت القبض عليه لتنفيذ حكم صدر ضده غيابيا.

فيما قال بيان اتحاد الطلاب إن قوات الأمن ألقت القبض على أحمد مدحت يوم الإثنين الماضي، قبل ثلاث ساعات من الإعلان عن وجود جثمانه في مشرحة زينهم، وإن الوفاة نجمت عن كسر في الجانب الأيسر من الجمجمة نتج عنها نزيف أودى بحياته.

وشكك "مصطفى" بدوره في رواية وزارة الداخلية حول مقتل أحمد مدحت، قائلًا إن علامات التعذيب كانت واضحة في جثمانه على نحو يكذب بوضوح ما قيل عن قفزه من الطابق الثاني كسبب لوفاته.

وقال "مصطفى": "أرسلنا خطابين عبر الفاكس للمجلس القومي لحقوق الإنسان ومركز النديم  (لتأهيل ضحايا العنف).. ونعتزم الاتصال أيضا بمنى مينا (وكيل نقابة الأطباء) لتنسيق الجهود في محاولة فتح التحقيق".

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على مدحت في أغسطس 2015، وبقى لثلاثة أيام في مقر مباحث الأمن الوطني، قبل أن يظهر في اليوم الرابع أمام النيابة التي أخلت سبيله بكفالة على ذمة قضية تظاهر، وفي فبراير الماضي صدر بحقه حكمًا غيابيًا بالسجن سنتين في القضية ذاتها.