عصام سلطان يلتقي محاميه مصادفة في «النيابة» بعد 7 سنين بلا زيارة | كجوك: «المالية» تسدد 16 مليار دولار ديون هذا العام

كل عام وأنتم بخير، تزامنًا مع إجازة عيد الميلاد، تتوقف نشرتنا عن الصدور غدًا، على أن نعود بها الأربعاء، في حين تستمر غدًا تغطيتنا لتطورات الأوضاع في قطاع غزة وفلسطين، مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية بلا توقف.
على كلٍ، نتمنى لكم استراحة من الأخبار، وإجازة سعيدة، وميلاد مجيد.

• أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، توقف امتحانات الفصل الدراسي الأول غدًا والأربعاء، 7 و8 يناير، «بسبب احتفال المسيحيين بعيد الميلاد المجيد»، على أن تستأنف الخميس 9 يناير، بحسب «الشروق»، وذلك بعد يومين من قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد الثلاثاء 7 يناير إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الميلاد، الذي تضمن النص على «استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة».

وفي نشرتنا اليوم:

محامي عصام سلطان يلتقيه مصادفة في «أمن الدولة» بعد 7 سنوات من منع الزيارة.

بعد 4 سنوات حبس احتياطي.. إحالة المصور حمدي الزعيم إلى المحاكمة.

وزير المالية: 16 مليار دولار تسددها الوزارة العام الجاري.

بعد أيام من وقف التعامل مع ثلاثة معامل.. تعاقد ثلاثي من «الصحفيين» و«المحامين» و«المهندسين» مع «رويال لاب».

رئيس «الوفد» الحالي يعزل رئيس الحزب الأسبق لأن «الحديث عن الدولة والحزب لا حياد فيه».

بعد منع الزيارة عنه 7 سنوات.. عصام سلطان يلتقي محاميه مصادفة في مقر النيابة  

قال المحامي أحمد أبو العلا ماضي، إنه التقى موكله عصام سلطان، المحامي والبرلماني السابق، ونائب رئيس حزب الوسط سابقًا، مصادفة في مقر نيابة أمن الدولة، أمس، وذلك بعد أكثر من سبع سنوات على منع الزيارة عنه في محبسه.

ماضي أضاف أن سلطان كان في النيابة بصحبة مأمورية من السجن للتوقيع على أمر إحالة في قضية جديدة حققت النيابة معه بشأنها، في الثالث من نوفمبر الماضي، ووجهت له فيها تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها من داخل السجن، ولم يعرف ماضي بتلك القضية حتى قابل سلطان مصادفة في مقر النيابة، أمس، حسب قوله لـ«مدى مصر».

بحسب ماضي، لم تسمح مصلحة السجون بتلقي سلطان زيارات من محاميه أو من أسرته طوال السنوات السبع الأخيرة، رغم أن لوائحها تقضي بأحقية السجين المحكوم عليه بزيارة كل أسبوعين، ورغم حصول ماضي على حكم من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء القرار السلبي من مصلحة السجون بالمنع من الزيارة، والذي لم ينفذ حتى الآن.

سلطان، المقبوض عليه منذ يوليو 2013، يقضي حكمًا بالسجن المؤبد صدر بحقه في سبتمبر 2018، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض رابعة»، وأيدته محكمة النقض في يونيو 2021، بخلاف حكم بالسجن سنة بدعوى تعطيل المحاكمة، وحكم آخر بالسجن ثلاث سنوات في قضية «إهانة القضاء».

أحيل المصور الصحفي حمدي مختار، المعروف بحمدي الزعيم، إلى المحاكمة، أمس، بعد قضائه أكثر من أربع سنوات قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية والاشتراك في اتفاق جنائي، حسبما أعلنت ابنته المحامية، ميرنا ناصف عبر فيسبوك، وهي التهم نفسها التي سبق وأخلي سبيله منها  بتدابير احترازية في 2018، بعد سنتي حبس احتياطي، قبل إعادة القبض عليه في 2021. واعتبرت ناصف إحالة والدها إلى المحاكمة بدلًا من إخلاء سبيله مفاجأة، نظرًا لعدم تقديم أدلة جديدة بشأن القضية، أو توافر أدلة كافية لحبسه طوال تلك السنوات الماضية.

كجوك: «المالية» تسدد 16 مليار دولار ديون هذا العام.. و«مش هنعمل حاجة تضر حد»

تعهد وزير المالية، أحمد كجوك، بألا تطبق الدولة أي خطط لتخفيف أحمال الكهرباء خلال العام الجاري، كما أكد على عدم تطبيق أي زيادات في أسعار السلع والخدمات خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية، أمس، تطرقت إلى مستحقات الدولة لشركات البترول، وملفات الدعم النقدي، والمراجعة الرابعة لصندوق النقد.

بحسب كجوك، سددت الدولة نحو 25-30% من مستحقات شركات البترول الأجنبية، وذلك بخلاف المبادرات «الإبداعية» لوزير البترول لتسوية أجزاء إضافية من المستحقات، التي ذكر منها كجوك على سبيل المثال: السماح للشركات التي ترفع معدلات إنتاجها بالاستحواذ على الزيادة بأكملها، بما في ذلك حصة الدولة أو هيئة البترول كتسوية من المستحقات السابقة، ما يوفر نوعًا من أنواع السداد غير النقدي، ويضمن استثمارات جديدة في هذا القطاع.

ولم يذكر كجوك القيمة الإجمالية لمستحقات شركات البترول، التي كانت «البورصة» نقلت عن مسؤول حكومي نهاية العام الماضي أنها تقدر بخمسة مليارات دولار، فيما سبق وقالت مصادر لـ«مدى مصر» إن الحكومة سددت أجزاءً منها بالجنيه.

خلال اللقاء، شدد كجوك على أن الحكومة لن تتخذ أي إجراءات في ملف الدعم النقدي دون إجراء حوار كافٍ، وإن لفت بشكل ضمني إلى اتخاذ القرار بالفعل الذي ينتظر التوقيت المناسب لإعلانه، بعدما أشار إلى ضرورة التمهيد والشرح للتحول إلى الدعم النقدي، الذي سيعفي المواطن من تحمل المشكلات في سلاسل الإمداد المختلفة، ويوفر المساحة المالية للحكومة لتتمكن من إنفاقها على أولوياتها القادمة والممثلة في: التعليم والصحة ومظلة الحماية الاجتماعية الموجهة «أي وفر هييجي مش هناخده في الموازنة وإنما هنعيد ضخه تاني للمواطن»، وأضاف: «مش هنعمل أي حاجة تضر حد».

سبق وأكدت مصادر لـ«مدى مصر» أن وزارتي التموين والتخطيط تجهزان سيناريوهات التحول للدعم النقدي، رغم مطالبة الحكومة للحوار الوطني بمناقشة ملف التحول من الدعم العيني للدعم النقدي، ودون انتظار ما سيسفر عنه الحوار.

وبعد سؤال من محاورته العائدة للشاشة بعد غياب، لميس الحديدي، عن  التعامل مع 22 مليار دولار ديون مستحقة على الدولة خلال العام الجاري، قال الوزير إن «المالية» ستسدد منها 16 مليار دولار فقط، والباقي يخص جهات أخرى، وذلك باستخدام موارد إضافية للدولة دون اقتراض أو عبر قروض ميسرة «بشروط جيدة جدًا جدًا»، فيما أشار إلى حصول مصر في يناير الجاري على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، وقدرها 1.2 مليار دولار، نافيًا تقدم الحكومة بأي طلب لزيادة قيمة القرض.

خفّضت هيئة الرقابة المالية سن المسموح لهم بتداول محدود في البورصة إلى 15 عامًا، استنادًا إلى تعديل قانون الأحوال المدنية الذي أوجب على من بلغ 15 عامًا التقدم للحصول على بطاقة شخصية. قرار «الرقابة المالية»، اليوم، امتداد لقرار أصدرته في 2021 يسمح لحاملي البطاقة، من سن 16 إلى 21 عامًا، بالتعامل في البورصة في حدود المال «الذي يجيء ثمرة لعملهم»، و«الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم». القرار السابق كان يسمح للشباب بمحفظة لا تزيد على 10 آلاف جنيه، رفعها القرار الجديد إلى 40 ألف جنيه، مع اقتصار التعامل على شراء وبيع الأوراق المالية المقيدة في البورصة. الهيئة أوضحت أن قرارها الأخير، المستند إلى تعديل «الأحوال المدنية» قبل سنتين، يأتي «تشجيعًا للشباب على استثمار قدر أكبر من أموالهم عبر قنوات مالية آمنة بمبالغ تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية».

«الصحفيين» و«المحامين» و«المهندسين» يوقعون اتفاق «معامل» جديد بعد وقف التعامل مع «المحتكرين»

وقعت نقابات الصحفيين والمحامين والمهندسين، اليوم، تعاقدًا مع معامل رويال لاب، يعلن عنه رسميًا غدًا، في مؤتمر صحفي بمقر نقابة الصحفيين، وبحضور نقيبي المهندسين والمحامين.

نقيب الصحفيين، خالد البلشي، أوضح لـ«مدى مصر»، أن التعاقد مع «رويال لاب» تم بصورة جماعية من النقابات الثلاث، مؤكدًا أن «البروتوكل واحد والعقد ثلاثي»، مشيرًا إلى تعاقدات إضافية محتملة مع جهات أخرى من المنتظر أن يعلن عنها خلال الساعات المقبلة.

من جانبه، قال نقيب المحامين، عبد الحليم علام لـ«مدى مصر» إن معامل المختبر حاولت التواصل مع النقابات بعد قرار وقف التعامل معها، للوصول إلى حل وسط، وهو ما أكده البلشي كذلك، قبل أن يشدد على أن هدف النقابات الثلاث الأساسي هو توفير حلول بأسعار عادلة لأعضائها دون فرض شروط احتكارية عليها.

كانت النقابات الثلاث، أعلنت الثلاثاء الماضي، وقف التعامل مع معامل (المختبر والبرج وألفا) على خلفية تطبيقها زيادات في الأسعار بنسب مبالغ فيها، واتفاقها على أسعار أقل لصالح جهات أخرى، بحسب النقابات التي انتقدت انفراد بعض المعامل بسوق الخدمة الصحية، ما دفعها إلى تقديم الخدمة بأسعار مبالغ فيها للمواطنين تزيد على أربعة أضعاف تكاليف الخدمة، داعية جهاز حماية المنافسة للتدخل لوقف تلك «الممارسات الاحتكارية».

يمامة يقيل البدوي من «الوفد».. والرئيس السابق عن الحالي: «يجهل العمل السياسي»

وصف رئيس حزب الوفد الأسبق، السيد البدوي، قرار رئيس الحزب الحالي، عبد السند يمامة، بفصله من عضوية «الوفد» بغير القانوني، واعتبره مخالفًا للائحة الحزب لعدم عرضه على الهيئة العليا، مشيرًا في تصريحات تلفزيونية، أمس، إلى أنه صادر عن رجل «يجهل العمل السياسي وأبسط مبادئ الإدارة». يمامة من ناحيته دافع عن قراره، موضحًا في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «اللجوء للهيئة العليا كان سيفتح الباب أمام مواءمات سياسية بالموافقة والرفض، والأمر هنا متعلق بالوفد والدولة»، مضيفًا: «الحديث عن الدولة والوفد لا يمكن الحياد فيه».

كان يمامة أصدر، أمس، قراره الأول للعام الحالي، بفصل البدوي من الحزب على خلفية تصريحات للأخير عبر فيها عن استيائه من التجاوزات، ووجود عناصر غير مؤهلة داخل «الوفد» بينهم متورطون في قضايا تتعلق بتجارة الآثار، بحسب «مصراوي».

ووصل يمامة إلى رئاسة الوفد في 2022، متفوقًا على رئيسه السابق، بهاء أبو شقة، الذي شهدت فترة رئاسته مشكلات مع عدد من الأعضاء، أقدم على فصلهم من الحزب، وهي السياسة التي استمر فيها يمامة، الذي شكلت مشاركته في انتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة ذروة مشكلاته في الحزب، قبل أن يتذيل نتائج السباق الرئاسي.