عائلة سجين بـ«المنيا» تكتشف وفاته بعد أسبوع بالصدفة | تأجيل إعادة محاكمة «سنطاوي» لـ14 مارس

عائلة سجين بـ«المنيا» تكتشف وفاته بعد أسبوع بالصدفة

أحمد بكر

توفي سجين داخل سجن المنيا، لكن عائلته لم تكتشف ذلك إلا بعد أسبوع، بحسب محاميه.

تامر فكري جمال الدين، 50 عامًا، الذي كان يقضي عقوبة لمدة عشر سنوات، توفي في محبسه قبل أسبوع، بحسب تصريحات المحامي أحمد حلمي لـ «مدى مصر»، التي أوضحت أن سلطات سجن المنيا لم تبلغ عائلته، واكتفت بإرسال جثته إلى المستشفى.

وأضاف حلمي أن أفراد عائلة جمال الدين لم تعلم بوفاته إلا خلال زيارتها المُقررة أمس، عندما أُبلغوا بمكان جثته. ثم تمكنوا في النهاية من استكمال إجراءات الدفن في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وكان جمال الدين قد أُدين من قِبل محكمة الجنايات العسكرية بغرب القاهرة بتهمة «الانضمام لجماعة إرهابية» في القضية المعروفة باسم «ولاية الجيزة» والتي اتُهم فيها آخرون بـ«تولي قيادة خلية تابعة لتنظيم داعش»، بحسب تغطية سابقة لـ«مصراوي». 

وقال عدد من المحامين لـ «مدى مصر» إن هذه ليست المرة الأولى التي يموت فيها سجين دون قيام سلطات السجن بإبلاغ عائلته. وأشار المحامي خالد المصري إلى قضية مماثلة في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث لم يبلغ سجن المنيا عائلة السجين محمد عبد الحميد بوفاته، ولم تعلم العائلة بها إلا بعد تسعة أيام خلال الزيارة.

كما كتب المحامي أحمد العطار عن واقعة جمال الدين منشورًا عبر فيسبوك أمس، أشار إلى تكرار حالات مماثلة خلال العامين الماضيين. وحمّل العطار سلطات السجن المسؤولية القانونية عن إبلاغ عائلات السجناء بمرضهم العضال أو وفاتهم.

وتنصّ المادة 34 من قانون تنظيم السجون على أنه يجب على إدارة السجون إبلاغ عائلة السجين المتوفى على الفور حتى تتمكن من استقبال الجثمان. إذا لم تأت العائلة خلال 24 ساعة، يجب نقل الجثة إلى أقرب منشأة مُعدّة لحفظ الجثث. وفي حالة المرض العضال، يجب إبلاغ العائلة على الفور والسماح لها بزيارة السجين.

وإلى جانب عدم قانونيته، وصف حلمي سلوك إدارة سجن المنيا بأنه «غير لائق، وغير إنساني، ويرسم صورة سيئة» عن تلك الإدارة، مضيفًا أنه لا يعتقد أنها ستواجه أي عواقب نتيجة عدم إبلاغها عائلة جمال الدين بالوفاة.

وتكررت حالات الوفاة في السجون أو في الحبس الاحتياطي خلال السنوات الماضية، وفي كثير من الحالات كانت ناجمة عن الإهمال الطبي من قِبل سلطات السجن.

تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة «سنطاوي» لـ14 مارس 

هدير المهدوي

أجلت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ المُنعقدة في التجمع الأول بالقاهرة الجديدة أولى جلسات محاكمة الباحث أحمد سمير سنطاوي، لجلسة 14 مارس القادم للاطلاع، بحسب ما قاله محاميه أحمد راغب لـ «مدى مصر». 

وفي 16 فبراير الجاري، وافق مكتب التصديق على أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ على التظلم ضد حكم حبس سنطاوي لمدة أربع سنوات، الصادر من المحكمة في القضية رقم 744 لسنة 2021، في يونيو الماضي، وأمر بإعادة محاكمته أمام هيئة أخرى، وحدد جلسة اليوم لبدء المحاكمة.

وبالتزامن مع جلسة اليوم الإجرائية، بحسب راغب، نظمت منظمة العفو الدولية وحملة الحرية لسنطاوي، وقفة أمام السفارة المصرية في العاصمة النمساوية فيينا، حضرها عدد من زملاء وأساتذة سنطاوي في جامعة أوروبا المركزية بالنمسا CEU للمطالبة بحريته، بحسب تصريحات عضوة بتلك الحملة، فضّلت عدم ذكر اسمها، لـ «مدى مصر».

وفي فبراير من العام الماضي، قُبض على سنطاوي، طالب الماجستير بالـ «CEU»، بعد عودته إلى القاهرة في إجازة، ثم حبسته نيابة أمن الدولة احتياطيًا على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021، قبل أن تضيفه لاحقًا إلى قضية أخرى هي «744 لسنة 2021»، في 22 مايو الماضي، بتهمتي «الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة»، والتي أُحيل بسببها إلى محكمة أمن الدولة طوارئ.

تقرير استقصائي يكشف أموال نجلي مبارك ورموز نظامه في بنك سويسري 

كشف تحقيق استقصائي دولي قادته جريدة «سوديتش زيتونج» الألمانية ومشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود (OCCRP) تفاصيل حسابات لحكّام دكتاتوريين ومجرمين وسياسيين بارزين في أنحاء متفرقة حول العالم منهم خمسة مصريين في أحد أكبر البنوك السويسرية هو «كريدي سويس» الذي يحفظ سرية بيانات العملاء.

وكان لكل من نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، علاء وجمال، ورئيس جهاز المخابرات العامة تحت حكم مبارك، عمر سليمان، ورجل الأعمال المُدان سابقًا في قضايا فساد، حسين سالم، ووزير الإعلام في حكم مبارك أنس الفقي، حسابات لدى «كريدي سويس» الذي انكشفت سرية معلوماته ضمن التسريب.

وكشف التحقيق أن أحد حسابات جمال وعلاء مبارك الخمسة لدى البنك حوى أكثر من 277 مليون فرنك سويسري (أكثر من 301 مليون دولار أمريكي) كحد أقصى. وأوضح التسريب فتحهما حسابات مختلفة في السنوات 1987 و1990 و1993 و1996 و2009.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز المُشاركة في التحقيق الدولي، إن أحد حسابات الأخوين حوى 198 مليون دولار أمريكي عام 2003، ورد محامي العائلة على استفسارات «نيويورك تايمز» مؤكدًا أن ثروتي جمال وعلاء لم يكن مصدرها أي نشاط غير قانوني أو أي امتيازات لهما.

كما كشف التسريب أن أحد حسابي سليمان، الذي فتحه رئيس المخابرات الأسبق عام 2003، سجل رصيدًا أقصى بقيمة نحو 64 مليون فرنك سويسري (أكثر من 69 مليون دولار أمريكي)، وسجّل أحد الحسابات العديدة لسالم نحو 105 مليون فرنك (نحو 114 مليون دولار أمريكي)، وهو الحساب الذي فتحه في 1974 وأغلقه في 2013. أما الفقي، فسجّل أعلى رصيد له ثلاثة ملايين فرنك ( أكثر من ثلاثة ملايين دولار أمريكي)

وتقول «سوديتش زيتونج» والـOCCRP إن ذلك التسريب الذي شمل 18 ألف حساب منذ أربعينيات القرن الماضي وحتى العقد الأول من القرن الحالي، يؤكّد أن البنك شرع في تقديم خدماته للعملاء المُثارة الشكوك حول ثرواتهم، رغم تأكيد هذا البنك أنه سيتتبع الحسابات التي قد تكون مصادر أموالها غير شرعية.

وكانت الحكومة السويسرية قد رفعت التجميد من على أموال عائلة مبارك ومعاونيها في ديسمبر 2017 بعد فشل التعاون بينها ونظيرتها المصرية لاسترداد تلك الأصول من قِبل الأخيرة. ثم أكدت سويسرا استمرار احتجاز الأموال للتحقيق في مشروعيتها، ولكن صعوبات إجرائية ترجّح عدم استرداد تلك الأموال، يمكن قراءة المزيد عن ذلك في مقال أسامة دياب المنشور على «مدى مصر»: «كيف أصبحت استعادة أموال مبارك في حكم المستحيل؟».

زيادة أسعار أدوية كورونا والضغط  بنسب تتراوح ما بين 20% إلى 75% 

شيماء مطر 

أكد مصدر داخل لجنة التسعير بالهيئة المصرية للدواء لـ «مدى مصر» أن رئيس الهيئة، تامر عصام، وافق على تحريك أسعار بعض الأدوية بنسبة تتراوح ما بين ٢٠٪ إلى ٧٥٪ بداية من 17 فبراير الجاري.

تشمل الأدوية المشمولة بالتحريك تلك المستخدمة لعلاج مرضى كورونا والضغط والقولون، بحسب المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، مشيرًا إلى أن لجنة التسعير وافقت على رفع سعر دواء «فاروفين» المُستخدم لعلاج التهاب المفاصل من 15 جنيهًا إلى 21 جنيهًا، وتحريك سعر «آمرى» المُستخدم لوقف النزيف من عشرة جنيهات ونصف الجنيه إلى 17 جنيهًا ونصف الجنيه. كما شملت الزيادة «ميلجا ادفانس» (فيتامين باء أقراص) من 60 إلى 69 جنيهًا، و«نوفالجين أوبلونج» (أقراص خافضة للحرارة) من ثمانية جنيهات إلى 11 جنيهًا، و«زنكترون»، وهو كبسول يقوّي المناعة ويرفع مستوى الزنك في الدم، من 40 جنيهًا وخمسة قروش إلى 60 جنيهًا، والأدوية الثلاثة الأخيرة مُستخدمة ضمن بروتوكول علاج مرضى كورونا، بحسب المصدر الذي أوضح أن بعض شركات الدواء، ومنها «العامرية للصناعات الدوائية» و«إيبكو»، طالب هيئة الدواء بتحريك أسعار المضادات الحيوية والأدوية المستخدمة في «بروتوكول كورونا»، متوقعًا أن ترتفع أسعار 18 صنفًا آخرين مع نهاية الشهر الجاري.

ومن جانبه، قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، لـ «مدى مصر» إن من المعتاد تحريك أسعار أدوية علاج كوفيد-19 في ذروة أى موجة جديدة لكورونا، ووصفه بأنه «تحريك غير مبرر»، معتبرًا أنه يصب في مصلحة أرباح شركات الأدوية. مضيفًا أن «سوق الدواء شهدت نقصًا حادًا في بعض الأدوية الحيوية خلال الأشهر الماضية، أعقبها قرار من هيئة الدواء بزيادة أسعارها إلى الضعف تقريبًا، مثلما حدث مع دواء 'داينيترا' المُستخدم في علاج أو منع الإصابة بالذبحة الصدرية». ولفت فؤاد إلى أن الدواء توفر منذ بداية الشهر الجاري في الصيدليات بعد الموافقة على زيادة سعره إلى 12 جنيهًا بدلًا من خمسة جنيهات و25 قرشًا.

وبحسب المصدر في لجنة التسعير، فإن قرار التحريك شمل من أدوية مرضى الضغط؛ «كابوتريل 50 مجم»، و«دوزين» (مليجرامين) اللذين زادا بنسبة 20٪. وبالنسبة لأدوية القولون، فإن قرار تحريك الأسعار شمل «كولوسالازين» الأقراص المُستخدمة لعلاج التهابات القولون التقرحى من 28 جنيهًا ونصف إلى 34 جنيهًا، وكذلك «ليبراكس»، وهي أقراص مهدئة لاضطرابات القولون، التي حُرك سعرها إلى خمسة جنيهات بدلًا من ثلاثة ونصف. كما زاد سعر المُكمل الغذائي «سينكولين» (كبسول) المُستخدم في أمراض الكبد المزمنة من ستة جنيهات إلى 20 جنيهًا. 

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الدواء وافقت على زيادة أسعار 93 صنفًا من الأدوية منذ بداية العام الجاري تشمل أدوية تعالج مرضى كورونا والأورام والسكر.

سريعًا: 

• أضاف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في قرار نشرته الجريدة الرسمية اليوم، أغراض «تأمين وحماية المناطق والمنشآت الحيوية» إلى أعمال المنفعة العامة التي تستوجب نزع ملكية العقارات من مُلاَّكها بعد تعويضهم عنها بسعر السوق مُضافًا إليه 20% من قيمة التقدير. وبموجب القرار الجديد يكون لرئيس الجمهورية أو مَن يفوضه إصدار قرارات بنزع ملكية العقارات من المواطنين لثمانية أغراض هي التخطيط العمراني، وتحسين المرافق العامة، وإنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها، أو إنشاء أحياء جديدة وكذلك الكباري والمزلقانات والممرات، ومشروعات النقل والمواصلات، والمياه والصرف الصحي، والطاقة، والري.

• أيّدت الدائرتان الثامنة والعاشرة «إرهاب» بمحكمة جنايات القاهرة طلبات النيابة العامة بإدراج 39 متهمًا في أربع قضايا على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من منتصف فبراير الجاري.وشملت قرارات المحكمة، التي نشرتها جريدة الوقائع المصرية اليوم، إدراج جماعة «الإخوان المسلمين» على قائمة الكيانات الإرهابية، في حين أدرجت على قائمة الإرهابيين 21 متهمًا في القضية رقم 924 لسنة 2021، وخمسة متهمين في القضية رقم 1300 لسنة 2020، وتسعة متهمين في القضية رقم 675 لسنة 2019، إضافة إلى أربعة آخرين في القضية رقم 629 لسنة 2019.