ظهور 4 مختفين قسريًا منذ 3 سنوات | اختفاء عامل بعد القبض عليه قبل 6 أيام

ظهور 4 مختفين قسريًا منذ 3 سنوات أمام «أمن الدولة العليا» 

قال المدير التنفيذي للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد نديم، لـ«مدى مصر»، إن المنظمة رصدت في وقت متأخر من مساء أمس ظهور اثنين من المختفين قسريًا منذ ما يزيد على ثلاث سنوات، هما مصطفى شعبان، 35 سنة، ومصطفى جمعة، 34 سنة، أمام نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معهما في القضية رقم 145 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، بتهمة «الانضمام لجماعة إرهابية»، لينضما إلى متهميّن آخرين في القضية نفسها، هما محمد عزت طه، 27 سنة، ومحمد نصر عبد الحميد، 32 سنة، اللذين كانا مختفيين قسريًا أيضًا منذ ثلاث سنوات.

وكانت «الجبهة» قالت، أمس، على صفحتها بموقع فيسبوك إنها رصدت قرار نيابة أمن الدولة العليا، الثلاثاء الماضي، بحبس عزت ونصر، 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية بتهمة «الانضمام لجماعة إرهابية».

وبحسب «الجبهة»، أُلقي القبض على محمد عزت وزوج شقيقته محمد نصر من منطقة مدينة السادس من أكتوبر في 25 أغسطس 2019، بواسطة قوة أمنية، وتم اصطحابهما إلى مقر تابع لجهاز الأمن الوطني، حيث احتُجزا هناك حتى تاريخ عرضهم على النيابة.

ويرى المدير التنفيذي لـ«الجبهة» أن القضية الجديدة تمثل حلقة من حلقات توجه السلطات لإنهاء الاختفاء القسري للمتهمين الذين مضى على إخفائهم وقت طويل، عبر إدراجهم كمتهمين على ذمة قضايا تنظرها نيابة أمن الدولة، موضحًا: «يمكن تصور أن يكون السبب وراء ذلك هو تفريغ مقرات أمن الدولة من محتجزين مختفين من وقت طويل بعد تكدسها»، مضيفًا: «من حيث المبدأ يُفترض أن تجري نيابة أمن الدولة تحقيقًا في الإخفاء القسري للمتهمين في حال أقروا بذلك أمامها، على أن تؤخذ أقوالهم كقرينة في هذه الحالة، ولكن عادةً ما تكون الشرطة قد أعدت محضرًا بالضبط مؤرخ بتاريخ حديث لإثبات أن القبض على المتهمين لم يتضمن إخفاءً قسريًا لهم». 

اختفاء عامل في «النقل العام» بعد القبض عليه من منزله منذ 6 أيام

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان، اطلع عليه «مدى مصر»، إن قوات الأمن ألقت القبض على محمد هاشم، 58 سنة، عامل في هيئة النقل العام، من منزله، الجمعة الماضي، بعد تفتيش المنزل ومصادرة أجهزة تصوير وكمبيوتر، دون توضيح للجهة التي اقتادوه إليها، ولا التهم الموجهة له. 

أحد زملاء العامل، قال إن هاشم، وهو عضو سابق في النقابة المستقلة للعاملين في الهيئة، يحتاج لإجراء عملية جراحية عاجلة في قرنية العين، وكان يستكمل إجراءاتها قبل القبض عليه. 

هدى شقيقة هاشم، قالت لـ«مدى مصر» إن شقيقها ما زال مختفيًا حتى الآن، حيث أخفقت أسرته في معرفة مكان احتجازه، بعدما توجهت إلى قسم شرطة حدائق القبة للسؤال عنه وعلمت، بشكل غير رسمي، بأنه نُقل إلى مقر جهاز الأمن الوطني في حي الأميرية، لكنهم أخفقوا في الوصول إلى أي معلومات عنه من العاملين في هذا المقر، وواجهوا تهديدات وطُردوا من محيط المقر. 

وأوضحت أنه كان أحد المحبوسين على ذمة القضية التي عُرفت إعلاميًا بـ«قضية النقل العام»، والتي ضمت خمسة متهمين، بالإضافة إلى هاشم، من عمال الهيئة. 

وكانت قوات الأمن قد ألقت، عام 2016، القبض على ستة من عمال النقل العام، بينهم طارق البحيري، رئيس النقابة المستقلة للعاملين في النقل العام، ووجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا بعدها تهمة التحريض على الإضراب.

زميل هاشم قال إن تلك الاتهامات جاءت وقتها على خلفية مطلب بنقل تبعية الهيئة إلى وزارة النقل بدلًا من محافظة القاهرة، وتطبيق قانون الخدمة المدنية على العاملين في الهيئة لأن إلغاء قانون العاملين في الدولة، الذي كان ساريًا قبل «الخدمة المدنية»، ترك العاملين في الهيئة دون أي قانون ينظم عملهم، بالإضافة إلى رفع قيمة بدل الوجبة الغذائية، الذي يحصل عليه العاملون في الهيئة من 300 إلى 500 جنيه. 

السيسي في الهند.. و«العفو الدولية» تُذكّر: «حقوق الإنسان في البلدين من سيئ لأسوأ» 

بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند للمشاركة في احتفالاتها بيوم الجمهورية، أعادت منظمة العفو الدولية، اليوم، التذكير بسجل نظامي الرئيس المصري، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في ما يتعلق بانتهاك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وأيضًا التمييز ضد الأقليات الدينية. 

وقالت العفو الدولية في بيان إن «الاحتفالات لا ينبغي أن تصرف الأنظار عن الحقيقة القاتمة المتمثلة في أن أوضاع حقوق الإنسان في كلا البلدين تسير من سيئ إلى أسوأ منذ وصل كلا الرئيسين إلى منصبه». 

وأوضحت المنظمة إنه «يتعين على السلطات الهندية والمصرية معالجة أزمات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب الجارية في البلدين… في السنوات الأخيرة، قمعت السلطات في كلا البلدين بشدة الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وفشلت في معالجة التمييز الراسخ ضد الأقليات الدينية». 

وأضافت: «تتميز أزمات حقوق الإنسان الحالية في الهند ومصر بالإفلات الراسخ من العقاب وإساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لتضييق الخناق على الفضاء المدني والمعارضة السلمية. يُظهر كلا البلدين أوجه تشابه مذهلة في محاولاتهما لمضايقة وترهيب جميع منتقدي ومعارضي الحكومة الفعليين أو المفترضين لإسكاتهم». 

على مستوى الحق في التعبير، قالت المنظمة إن المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والمعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين والأكاديميين والطلاب في الهند ومصر يتعرضون «للاعتقال والاحتجاز التعسفيين والمحاكمات الجائرة وأشكال أخرى من المضايقة والترهيب لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية». 

وفي ما يتعلق بحرية الصحافة، قالت «العفو الدولية» إن السلطات في كلا البلدين تستهدف بشكل متزايد الصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام ووسائل الإعلام المستقلة، بما في ذلك من خلال مقاضاتهم بتهم إرهاب «ملفقة» واستخدام المداهمات وإغلاق المكاتب لمضايقتهم لمجرد قيامهم بعملهم.

وعن الحق في تكوين الجمعيات، ترى المنظمة أن السلطات المصرية اعتمدت على التشريعات القمعية وتكتيكات أخرى، للسيطرة على الفضاء المدني وحركة حقوق الإنسان، بما في ذلك القضية رقم  173 لسنة 2011 المعروفة باسم «قضية التمويل الأجنبي»، والتي تضم حتى الآن ما لا يقل عن 15 من المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين ما زالوا يخضعون أيضًا لحظر السفر وتجميد الأصول.

وفي الهند، بحسب المنظمة، اتُخذت إجراءات مماثلة، حيث استخدمت السلطات قانون تنظيم المساهمات الأجنبية الفضفاض ضد المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية البارزة، بما في ذلك منظمة السلام الأخضر الهندية ومنظمة العفو الدولية في الهند. بموجب نفس التشريع، تم إلغاء تراخيص عمل 6683 منظمة غير حكومية، أو لم يتم تجديدها.

أما على مستوى حقوق الأقليات، ترى المنظمة إن السلطات المصرية تقاعست عن حماية المسيحيين من الاعتداءات الطائفية المتكررة ضد مجتمعاتهم، وتقديم المسؤولين عن هذا العنف إلى العدالة، مضيفة: «في حين أن قانون 2016 بشأن بناء الكنائس وترميمها قد قدمته السلطات باعتباره تقدمًا في حقوق المسيحيين في مصر، إلا أنه في الممارسة العملية غالبًا ما يستخدم القانون لمنع المسيحيين من العبادة من خلال تقييد حقهم في بناء أو إصلاح الكنائس، بما في ذلك تلك الكنائس التي تضررت في الاعتداءات الطائفية». 

وفي الهند «فشلت السلطات الهندية أيضًا في منع العنف الديني في جميع أنحاء البلاد، بينما تكرس أيضًا جرائم الكراهية وتشريعها والدعوة إلى الكراهية التي تصاعدت ضد المسلمين والمسيحيين والأقليات الأخرى»، مضيفة: «أصدرت العديد من حكومات الولايات قوانين لتجريم الزيجات بين الأديان الطوعي، ونفذت عمليات هدم عقابية تستهدف الممتلكات المملوكة لمسلمين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة».

«الصحة الفلسطينية»: مقتل 9 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال اقتحامه «جنين»

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، مقتل تسعة فلسطينيين، بينهم سيدة مسنة، وإصابة 20 آخرين، بينهم أربعة في حالة خطيرة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه، اليوم، مخيم جنين بالضفة الغربية.

وأوضحت أن معظم الإصابات التي وصلت إلى المستشفيات، اليوم، «كانت في الرأس والصدر، ما يعني أن إطلاق النار كان بقصد القتل». 

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، في مؤتمر صحفي، إن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى جنين الحكومي، وأطلقت بشكل متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال في المستشفى، ما أدى لإصابة أطفال مرضى وذويهم وطاقم طبية بحالات اختناق. 

وزعم جيش الاحتلال تعرضه لمقاومة وإطلاق نار كثيف خلال محاولة قواته اعتقال مطلوبين أعضاء في حركة الجهاد الإسلامي، ما دفعه للرد بالمثل، فيما قالت حركتا حماس والجهاد الإسلامي إن مسلحين تابعين لهما يخوضون اشتباكات مع القوات الإسرائيلية إثر اقتحامها المخيم. 

وأدانت وزارة الخارجية المصرية، اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين، ودعت إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات على المدن الفلسطينية، والتي «تهدد بخروج الأوضاع الأمنية فى الضفة الغربية عن السيطرة»، محذرةً من تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة.

سريعًا:

بلغت إيرادات قناة السويس عام 2022، ثمانية مليارات دولار، بحسب التقرير الملاحي السنوي لهيئة قناة السويس، أمس. وقال التقرير إن القناة حققت أعلى معدل لعبور السفن، 23 ألف و851 سفينة، وأعلى حمولة، 1.4 مليار طن.