طرح شركتي أدوية للخصخصة.. ومصادر تحذر من السيطرة الإماراتية | انتهاء إضراب «كريازي» بعد استجابة الإدارة لمطالب العمال

طرح شركتي أدوية للخصخصة.. ومصادر تحذر من السيطرة الإماراتية

شمس الدين عصام

اختارت الحكومة، من قطاع الإنتاج الدوائي التابع لها، شركتي: تنمية الصناعات الكيماوية «سِيد للأدوية»، ومصر للمستحضرات الطبية، لضمهما إلى برنامج الطروحات الذي أعلنته مؤخرًا، دون إفصاح عن حصص بعينها للقيد في البورصة أو البيع لمستثمرين أجانب، فيما رجحت مصادر لـ«مدى مصر» البيع لمستثمر استراتيجي أولًا، لتعظيم قيمة الشركتين ماليًا، ثم الطرح في البورصة لاحقًا، وسط تحذيرات من الاستثمارات الإماراتية تحديدًا.

يُسهم القطاع العام في سوق صناعة الأدوية من خلال تسع شركات تُصنّع وتُتاجر في الأدوية والمستلزمات الطبية، تتبع الشركة القابضة للأدوية، التابعة بدورها لوزارة قطاع الأعمال، وبينها «سيد للأدوية» التي تأسست قبل 84 عامًا، و«مصر للمستحضرات» التي تأسست قبل 66 عامًا.

ويحل قطاع الأدوية في المرتبة الرابعة ضمن جدول القطاعات التي يهتم بها رجال الأعمال العرب والخليجيين، بعد البتروكيماويات، والأسمدة على وجه الخصوص، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثانيًا، والعقارات ثالثًا، بحسب مصطفى الشافعي، رئيس قسم البحوث بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، مُضيفًا لـ«مدى مصر»: «الأدوية صناعة منخفضة المرونة بالنسبة لمدى قدرة استغناء المستهلكين عنها حال ارتفاع أسعارها، خاصة المنتجات التي لا بدائل لها، بالضبط مثل أهمية الخبز، وأهمية صناعة الأسمدة للقطاع الزراعي مثلًا، وبدعم من ارتفاع أعداد المستهلكين المحليين لأكثر من 104 ملايين نسمة، ووسط ضعف أداء القطاع الصحي في مصر، فإن الأدوية أحد مجالات الرعاية الصحية الخصبة للاستثمار الأجنبي».

لا يمُكن الجزم بالسبب الرئيسي الذي اختارت الدولة على أساسه هاتين الشركتين تحديدًا من بين الأخرى الحكومية لتضمها إلى برنامج الطروحات، وفق مصدر مُراقب لقطاع الرعاية الصحية بأسواق المال، والذي قال إن الاختيار ربما اعتمد على أولويات الحكومة، أو أن رجال الأعمال الأجانب الذين تتفاوض معهم للبيع هم الذين حددوا مطالبهم مسبقًا بعد دراستهم للفرص الممكنة بين الشركات التابعة للدولة خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصة أن مصر لا تملك حاليًا إلا الموافقة على طلباتهم التزامًا منها بتنفيذ تعليمات صندوق النقد، فيما يخص عمليات التخارج من الاقتصاد.

بحسب الشافعي، تسعى الحكومة لزيادة حصيلتها من النقد الأجنبي من خلال برنامج الطروحات، والمرجح أن الدولة ستُفضّل البيع أولًا للمستثمرين الأجانب الذين لديهم إمكانية ضخ مزيد من العملة الصعبة التي تحتاجها الدولة، بالمقارنة مع الطرح في البورصة، الذي سيتم البيع فيه بالجنيه لمستثمرين وأفراد محليين، لكن إمكانية الطرح لاحقًا لا تزال قائمة وستكون بقيمة أعلى لأسعار السهم بعد زيادة رؤوس الأموال، وهذا الأقرب إلى الواقع، على حد قوله.

المصدر المُراقب، الذي طلب عدم ذكر «مدى مصر» اسمه، قال: «نعلم جميعًا مدى صعوبة الوضع واحتياج مصر إلى أي مصدر ممكن للعملة الصعبة، لكن الحكومة عليها الحذر الشديد حال تفضيلها البيع أولًا من ارتفاع سيطرة الاستثمارات الخليجية، والإماراتية تحديدًا، داخل القطاع الصحي المصري، والذي قد يُسهّل لها مُمارسة الاحتكار بصورة تؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمات الصحية أمام سوق استهلاكي كبير لكن مرتفع التكلفة بصورة كبيرة، رغم أنه لا يؤدي خدمة جيدة كفاية».

تتركز أغلب الاستثمارات الإماراتية في القطاع الصحي المصري تحت مظلة شركة أبراج كابيتال، والتي ظهرت أول استثماراتها في 2008 مع استحواذها على 76.9% كحصة حاكمة في «معمل البرج»، أكبر معمل خاص للتحاليل الطبية في منطقة الشرق الأوسط، و«معامل المُختبر- مؤمنة كامل» في 2012، ومستشفيي الكاتب والقاهرة التخصصي، ثم علامة «كليوباترا» المالكة لأكبر مجموعة مستشفيات خاصة في مصر. وفي 2015 أسست مجموعة للرعاية الصحية في مصر وتونس باستثمارات 200 مليون دولار، بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الألمانية للاستثمار والتنمية، وبروباركو التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، لكن حصلت لنفسها على حصة حاكمة بأكثر من 70%، ثم اشترت مستشفى النيل بدراوي في العام نفسه.

 مصدر ثانٍ يعمل في قطاع صناعة الأدوية، قال لـ«مدى مصر»، إن عدم تشجيع المستثمرين المصريين على التوسع في القطاع الصحي وضعف البيئة رغم الفرص الكبيرة هو الذي يسمح للاستثمارات الأجنبية والخليجية بالدخول مكانها قدر الإمكان مع مرور الوقت، والشاهد على ذلك محاولة مستشفيات كليوباترا الاستحواذ على مستشفيات آلاميدا قبل عامين، لكن جهاز حماية المنافسة المصرية عارض الصفقة بسبب شبهة الاحتكار، مشيرًا إلى أن هذا القرار يجب أن تلتفت إليه الحكومة إذا فضّلت البيع عن الطرح في البورصة، خاصة أن الصحة قطاع استراتيجي هام يجب الحفاظ عليه.

«أبراج» ليست وحدها، إذ استحوذت القابضة ADQ الإماراتية على شركة «آمون للصناعات الدوائية» المصرية من شركة «باوش للصحة»، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 740 مليون دولار في أبريل 2021، بالإضافة إلى الاستثمارات السعودية في بعض الشركات المحلية مثل راميد وإيبيكو وفاركوماك.

«أدنوك» الإماراتية تدخل السوق المصري بالاستحواذ على «توتال» الفرنسية

سارة سيف الدين

أنهت شركة «أدنوك» الإماراتية، أمس، صفقة الاستحواذ على 50% من حصة شركة «توتال إنرجيز ايجيبت» الفرنسية، المالكة لمحطات وقود تحمل نفس الاسم، بحسب إفصاح الشركة للبورصة المصرية، بعد أكثر من ستة أشهر من المفاوضات. 

وقدّرت «أدنوك»، في يوليو الماضي، قيمة الصفقة بنحو 203 ملايين دولار، تحصل عليها الشركة الفرنسية الأم المالكة لمحطات «توتال» في مصر TEMA.

وتسعى «أدنوك»، أكبر موزع للوقود بالإمارات، منذ عامين، لدخول السوق المصرية، حيث أعلنت الشركة، مطلع 2021، بدء الإجراءات اللازمة للاستحواذ على حصة في شركة «وطنية» لمحطات الوقود، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وتوقعت آنذاك إتمام الصفقة بحلول نهاية 2021.

وترافق ذلك مع تصريح المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، بأن الصندوق يسعى لبيع حصة تتراوح بين 80% و90% من «وطنية»، ليستمر الحديث عن الصفقة حتى أبريل الماضي، حين أوضح سليمان أنه في حال إتمامها مع «أدنوك» سيكون الإتفاق ضمن نطاق منصة الاستثمار المُشتركة بين «السيادي» و أبوظبي التنموية القابضة «ADQ». لكن المفاوضات توقفت منذ، دون إعلان عن سبب التوقف، لتعلن «أدنوك»، في يوليو الماضي، دخولها مفاوضات للاستحواذ على نصف أسهم «توتال إنيرجيز إيجيبت»، في يوليو الماضي.

وعادت «وطنية» لخريطة الاستحواذات المحتملة من قبل مستثمرين استراتيجيين أو عبر الطرح العام بالبورصة، بعدما جاءت ضمن القائمة التي أعلنت عنها الحكومة، الأسبوع الماضي، بخصوص بيع حصص في 32 شركة مملوكة للحكومة أو لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. 

وفي ما تبلغ قيمة الصفقة أكثر من 200 مليون دولار، إلا أن تلك الاستثمارات لن تستفيد منها مصر، لأن البائع والمُشتري (فرنسي وإماراتي) ليسا في مصر، لكن جزءًا من الصفقة يبلغ حوالي 27 مليون دولار ستحصل عليه شركة الاستثمارات المصرية «بي انفسمنتس» نتيجة تخارجها من كامل حصتها البالغة حوالي 15% من «توتال ايجيبت» لصالح الشركة الأم الفرنسية، في صفقة منفصلة، نهاية ديسمبر الماضي، وبذلك يصبح هيكل ملكية «توتال ايجيبت» مناصفة بين «أدنوك» الإماراتية و«TEMA» الفرنسية.

وتعد «توتال ايجيبت» رابع أكبر مشغل لمحطات الوقود في مصر بـ240 محطة من إجمالي المحطات في المصرية المتجاوزة 3500 محطة، بحسب بيانات وزارة البترول، فيما تمتلك شركتان تابعتان لـ«البترول» و«وطنية» الحصة الأكبر منها.

من جانبها، تُعتبر «أدنوك» أكبر مشغل لمحطات الوقود في الإمارات، وأجرت سابقًا توسعات كبيرة بالخارج كان أولها السوق السعودية، فيما تعد مصر ثالث سوق عربية تدخلها.

انتهاء إضراب «كريازي» بعد استجابة الإدارة لمطالب العمال ووعود الشرطة بالإفراج عن زملائهم 

بيسان كساب

نجح إضراب عمال شركة كريازي، اليوم، في الوصول لزيادة في الأجور بعد أكثر من أسبوع على إعلانه، وعاد العمال للعمل بعد وعود من الشرطة بالإفراج عن زملائهم الذين اعتُقلوا على خلفية الإضراب في فرع الشركة بمدينة العبور خلال ساعات. 

وكانت قوات الأمن قد قبضت على 20 عاملًا على الأقل، خلال اليومين الماضيين، حسبما قالت مصادر عمالية في الشركة لـ«مدى مصر». 

واطلع «مدى مصر» على منشور من الشركة يعلن زيادة متدرجة في الأجر تبدأ من يناير الماضي، بقيمة 300 جنيه بحيث تُضاف زيادتي يناير وفبراير إلى مرتب فبراير، على أن ترتفع تلك الزيادة إلى 500 جنيه بدءًا من مارس المقبل، بالإضافة إلى زيادة أخرى قدرها 500 جنيه بدءًا من يوليو المقبل. 

وشهد محيط فرع الشركة في مدينة العبور، اليوم، تواجدًا أمنيًا كثيفًا، وتجاوز عدد سيارات الشرطة هناك 20 سيارة. كما أصدرت الشركة، أمس، منشورًا أعلنت فيه وقف نقل العمال إلى الشركة، على أن يحضر العمال لمقر الشركة على نفقتهم، وهو ما لم يؤثر على مستوى المشاركة في الإضراب عبر الحضور إلى مقر الشركة، حسب مصادر عمالية. 

وبحسب مصدر من عمال الشركة في فرع الشركة بمدينة العاشر من رمضان، أدت الاعتقالات التي وقعت في صفوف عمال فرع العبور إلى انضمام زملائهم في «العاشر من رمضان»، الثلاثاء الماضي، إلى الإضراب، الذي كان قد بدأ الأربعاء قبل الماضي. 

«كما واصل عمال فرع العاشر من رمضان إضرابهم بالرغم من إعلان الشركة منحهم 250 جنيهًا كمكافأة على استمرارهم في العمل، تُصرف لمرة واحدة في محاولة لكسر إضرابهم، وهي مكافآة شملت كذلك السائقين وعمال الصيانة الذين يعملون خارج فرعي الشركة في مقرات منفصلة»، حسبما قال لـ«مدى مصر» مصدر من عمال الشركة في مدينة العبور. 

وكان إضراب عمال فرع العبور قد بدأ على خلفية مطالبهم برفع الأجور، الأمر الذي واجهه رئيس مجلس إدارة الشركة، ريمون كريازي، بالرفض ثم باستدعاء ممثل لمكتب العمل، الذي انحاز لوجهة نظر الشركة، بحسب المصدر من عمال العبور، الذي طلب عدم ذكر اسمه.

وقال نفس المصدر: «ممثل مكتب العمل نقل للعمال وقتها ما علمه من إدارة الشركة بمنحها العمال زيادة سنوية مبكرة في الأجور ونصيب من الأرباح يعادل أجر شهرين، وهو ما لم يحدث، ولذلك فقد واجهناه بكذب الإدارة، لكنها عادت وادعت أنها متعثرة، وبالتالي فلم ينته تدخل ممثل مكتب العمل لأي نتيجة، وبذلك بدأ الإضراب»، مضيفًا: «حاولت الإدارة امتصاص غضب العمال بعدها بمنشور أعلنت فيه زيادة الأجور بقيمة 300 جنيه فقط، لكن ذلك لم يكن كافيًا بطبيعة الحال في ظل الضعف الشديد في الرواتب»، مشيرًا إلى أن «أجور العمال الذين قضوا أكثر من عشر سنوات في الشركة تقل عن 3500 جنيه، وأجور عمال قضوا في الشركة ما يقرب من 30 سنة تقل عن ستة آلاف جنيه». 

القبض على شخص نشر فيديو ساخر عن بيع اللحمة بالتقسيط

ألقت قوات الأمن، الثلاثاء الماضي، القبض على مواطن يُدعى «محمد الفتلة»، من قرية شطا بدمياط، بعد نشره مقطع فيديو ساخر، يظهر فيه معلنًا عن فتح محل جزارة لبيع اللحوم بالتقسيط.

في الفيديو الذي نشره عبر فيسبوك، قال الفتلة: «بشرى سارة لأهالي شعب دمياط، الحاج شريف الزلاط فتح محل جزارة وبيبيع اللحمة بالقسط.. المطلوب صورة البطاقة وتمضي ثلاث وصولات أمانة على بياض، وتدفع خمسين جنيه مقدم وكل أسبوع عشرين جنيه، ولما تخلص القسط ليك عظمة هدية تعملها فتة». 

وفي بيان قبل يومين، قالت وزارة الداخلية إنها اتخذت حيال الفتلة الإجراءات القانونية، بعدما اعترف بنشره الفيديو بهدف زيادة نسبة المشاهدات. 

وارتفعت أسعار اللحوم خلال الأشهر القليلة الماضية لتتجاوز في بعض المناطق 300 جنيه للكيلو، مقابل 170 جنيهًا في نفس الفترة من العام الماضي، إثر ارتفاع أسعار الأعلاف في ظل أزمة الاستيراد. 

كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد جددت حبس أربعة أشخاص آخرين، مطلع الشهر الجاري، بتهمة «الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة»، على خلفية نشرهم فيديو ساخر جسدوا فيه فتاة تزور خطيبها المحبوس بأحد أماكن الاحتجاز.

مصدر: «التخطيط العمراني» يتوصل لاتفاق تطوير «الأسماك» دون المساس بالمساحات الخضراء

محمد السادات

كشف أحد أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العُمرانية، التابع لمجلس الوزراء، عن الوصول لاتفاق مع وزارتي الزراعة والإسكان بشأن مُخطط تطوير حديقة الأسماك بالزمالك، الذي كان محل نقاش داخل المجلس على مدار 14 شهرًا، حيث من المُنتظر أن يعُتمد المخطط في الاجتماع المقبل للمجلس، ليكون تطوير الحديقة جاهزًا للتنفيذ.

عضو المجلس، الذي يمثل فئة الخبراء العمرانيين، قال لـ«مدى مصر» بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إنه خلال الاجتماع الذي عُقد في الأسبوع الأول من فبراير الجاري، تم التوصل لاتفاق نهائي مع ممثلي وزارتي الإسكان والزراعة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء على إلغاء البند الذي طرحته الحكومة ورفضه الخبراء بخصوص تحويل جزء من المساحات الخضراء لحديقة الأسماك لجراج سيارات، وتم التوافق على أن تظل المساحات الخضراء كما هي خلال عملية التطوير، مع استغلال الأراضي الترابية بجوار منطقة «الأكشاك الثلاثة» داخل الحديقة لإقامة منطقة مطاعم وكافيهات، دون إزالة أي جبلايات أو المساس بما يضر البيئة الأثرية بالحديقة، موضحًا أن الإقرار الرسمي بالتوقيع على هذا الاتفاق سيتم خلال الاجتماع المُقبل للمجلس، الذي لم يحُدد بعد، والذي سيشمل، بحسب المصدر، مناقشة التعديل الذي طلبه الخبراء العمرانيين داخل المجلس على التصور التطويري لحديقتي الحيوان والأورمان.

وتابع: «أي تطوير أو بدء في أعمال هدم وإنشاءات داخل حديقتي الأورمان والحيوان لن يتم إلا بموافقة جهتين مسؤولتين عن العمران البيئي للحدائق، هما الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العُمراني، وحتى اللحظة لم يلقَ المُقترح المُقدم أي قبول بخصوص التوصل لاتفاق حول موقف التلفريك الرابط بين الحديقتين، الذي ما زلنا لا نجد مبررًا لإقامته، وموقف إزالة بعض الأشجار لإقامة حديقة حيوان مفتوحة».