«صندوق النقد»: الاقتصاد المصري يعاني «انتكاسة كبيرة» | «المنشآت الفندقية» تقترح اعتماد الروبل الروسي بدلًا من الدولار

«صندوق النقد»: الاقتصاد المصري يعاني «انتكاسة كبيرة»

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن ظروف الاقتصاد المصري تزداد سوءًا، بعدما عانت من «انتكاسة كبيرة» بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، التي تعتمد على استيرادها من روسيا وأوكرانيا.

وأشارت جورجيفا في مؤتمر صحفي عقد، أمس، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي إلى أن البنك المركزي المصري استخدم احتياطي النقد الأجنبي في محاولة لحماية العملة، فيما أضافت أن «الصندوق» يعمل حاليًا مع الحكومة المصرية على تنسيق برنامج جديد يهدف لتحقيق الاستقرار المالي ومواصلة الإصلاحات. وبينما لم تضف جورجيفا معلومات عن البرنامج الجديد، قالت إنه سيراعي حقيقة أن عددًا كبيرًا من المصريين أصبحوا أكثر حساسية للتقلبات الاقتصادية، لذلك سيعمل البرنامج على التأكد من استمرار توفير الحماية الاجتماعية.

تأتي تصريحات جورجيفا بالرغم من رفع «الصندوق» توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري، خلال السنة المالية الجارية، من 5.6% إلى 5.9%، بينما خفّض من توقعاته للنمو خلال السنة المالية القادمة من 5.6% إلى 5%. 

وعلى صعيد التضخم، رفع «الصندوق» توقعاته لمعدلات التضخم بنسبة كبيرة للعام الحالي من 6.3% إلى 7.5%، وعلى مستوى السنوات الخمس القادمة، ارتفعت التوقعات من 7.1% إلى 7.4% بحلول عام 2027.

«المنشآت الفندقية» تقترح اعتماد الروبل الروسي بدلًا من الدولار

نادر سيف الدين

اقترحت غرفة المنشآت الفندقية على وزارة السياحة والآثار دراسة إمكانية استخدام الروبل الروسي بديلًا عن الدولار الأمريكي في سداد شركات السياحة الروسية لنظيرتها المصرية تكلفة إقامة النزلاء في مصر، بحسب جريدة البورصة.

الخبير السياحي ورئيس اتحاد الغرف السياحية السابق، إلهامي الزيات، قال لـ«مدى مصر» إن السياح الروس حاليًا يدفعون مقابل رحلاتهم بالعملة الأمريكية، ما أثّر على الرحلات الروسية إلى مصر، بعد انخفاض قيمة الروبل نسبيًا وصعوبة توفير الدولار نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض على روسيا.

وأضاف الزيات أن اعتماد الروبل كأحد العملات المتداولة رسميًا في مصر من شأنه أن يساهم في تحسين أوضاع السياحة القادمة من روسيا، ويوفر عملة صعبة يمكن لمصر أن تستخدمها بعد ذلك في شراء المنتجات الروسية، أو استخدام ما يشبه نظام المقايضة، فيدفع السياح الروس تكلفة رحلاتهم بالروبل الروسي، لتعود إليهم مرة أخرى عند استيراد مصر لسلع روسية، وهو ما قال إنه كان يحدث بالفعل بين مصر والاتحاد السوفيتي السابق أثناء الخمسينيات والستينيات من القرن السابق.

وبينما سيتطلب التعديل موافقة الحكومتين المصرية والروسية، كان اقتراح مشابه قد طُرح بالفعل من خلال جمعية رجال الأعمال المصريين، الذي قال رئيسها علي عيسى، إنه اقترح فتح حسابات بنكية بالروبل الروسي، لإجراء المعاملات التجارية مع روسيا، بحيث تتم بالروبل والجنيه المصري، بدلًا من الدولار بعد إيقاف روسيا التحويلات بالدولار واليورو.

كان علاء عز، العضو السابق في مجلس الأعمال المصري الروسي والأمين العام الحالي للاتحاد العام للغرف التجارية، قد اقترح نفس الفكرة في تصريحات سابقة لـ«مدى مصر». وشرح عز وقتها أن الصفقة المتكافئة تتغلب على قيود التجارة المفروضة على روسيا، حيث إن تصدير بضائع قيمتها مئة مليون دولار ينبغي أن تشمل في المقابل استيراد بضائع بنفس القيمة، وفي هذه الحالة لن تشمل الصفقة أي تحويلات مالية عابرة للحدود. وتقوم التعاملات في هذه الحالات على تسديد المستورد المحلي للمصدر المحلي قيمة الصفقة سواء بالعملة المحلية أو غيرها، وبذلك لن تشمل الصفقة معاملات مالية أصلًا مع الجانب الروسي، وعادة ما تشمل اتفاقات الصفقات المتكافئة عدة أطراف.

قصف على غزة وإغلاق المعابر وحصار مناطق السلطة الفلسطينية

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على أهداف في قطاع غزة، فجر اليوم، عقب إطلاق صاروخ من القطاع سقط في مزرعة دون أن يسفر عن إصابات، فيما تضرر منزل بشكل طفيف.

وردًا على الغارات الإسرائيلية، أطلقت أربعة صواريخ أخرى من القطاع باتجاه إسرائيل، ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ حتى الآن.

وقال جيش الاحتلال إنه قصف أهدافًا عبارة عن موقع عسكري وأنفاق تحتوي على مواد تستخدم في تصنيع محركات الصواريخ تابعًا لحركة حماس، فيما أعلنت الحركة المسيطرة على القطاع أنها أطلقت صواريخ على طائرات حربية إسرائيلية.

التصعيد الحالي بين الجانبين هو الأكبر بعد نحو عام من الحرب الأخيرة التي شهدها قطاع غزة واستمرت 11 يومًا في مايو الماضي.

وفي ذات السياق، أخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، فجر اليوم، من الفلسطينيين لإفساح المجال للزوار اليهود الذين يحتفلون بعيد الفصح اليهودي.

وفي تطور سريع للأوضاع الأمنية التي يبدو أنها تزداد اشتعالًا، فرضت إسرائيل على مناطق السلطة الفلسطينية طوقًا أمنيًا اعتبارًا من الساعة الخامسة عصر اليوم ولمدة يومين، مع إغلاق المعابر مع قطاع غزة. ويستثنى من الطوق المصلون القادمون من مناطق السلطة إلى الحرم القدسي، كما يسمح للفلسطينيين بدخول إسرائيل في الحالات الإنسانية والطبية الاستثنائية، بعد موافقة مكتب منسق الأعمال في المناطق.

وتشهد الأراضي العربية المحتلة توترًا أمنيًا منذ نحو شهرين بعد تكرار الهجمات التي ينفذها فلسطينيون ضد إسرائيليين، أسفرت عن مقتل نحو 14 إسرائيليًا، تبعها اقتحام الجيش الإسرائيلي لعدة بلدات وقرى، ما نتج عنه مقتل مواطنين فلسطينيين واعتقال آخرين.

ومؤخرًا، زادت حدة التوترات إثر تكرار اقتحام الشرطة الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى في وجود متطرفين يهود، والاعتداء على المصلين واعتقال العشرات منهم.

سريعًا:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، بالسجن خمس سنوات وغرامة مليون جنيه على رجل الأعمال حسن راتب، وثلاثة آخرين، فيما عوقب بالسجن المشدد عشر سنوات النائب السابق علاء حسانين وأربعة آخرين، في ما يعرف إعلاميًا بـ«قضية الآثار الكبرى».

وكان النائب العام، حمادة الصاوي، أمر بإحالة حسانين وراتب مع 21 آخرين، بينهم هاربان، إلى محكمة الجنايات المختصة. واتهمت النيابة حسانين بتشكيل عصابة لتهريب الآثار خارج البلاد بمشاركة راتب، الذي ساهم في أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة.

لمزيد من التفاصيل يمكن مطالعة تغطيتنا السابقة للقضية (شاهد في «الآثار الكبرى»: راتب أخبرني أنه أعطي حسانين 3 مليون دولار لتوصيلهم لأميرة سعودية والنائب قالي فلوس آثار)

----

أيدت محكمة النقض، أمس، الحكم الصادر من جنايات بورسعيد في 2020، بالسجن المشدد لمرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، والقياديين بالجماعة محمد البلتاجي وصفوت حجازي، فيما عاقبت المحكمة ستة متهمين آخرين بالسجن المشدد  15 سنة، والسجن ثلاث سنوات لمتهم، وبراءة 59 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث قسم شرطة برج العرب»، والتي ترجع أحداثها إلى أغسطس 2013، حيث وجهت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها مهاجمة قسم شرطة العرب بواسطة الأسلحة النارية.

----

وافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق عقد تمويل تعويضي بين مصر وصندوق النقد العربي بقيمة 87.7 مليون دينار عربي (373 مليون دولار). وبحسب بيان مجلس الوزراء، يأتي هذا التمويل مساهمةً في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا.

-----

أعلن خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، أن عدد متلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا (المحصنين بالكامل) بلغ 33 مليونًا و820 ألفًا و506 مواطنين.