صحفيون يعلنون أسبوع تضامني مع “باهر” والصحفيين المعتقلين

أصدرت "جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات" بيانًا منذ قليل، تدعو فيه لإطلاق فعاليات احتجاجية على مدار الأسبوع المقبل، تضامنًا مع صحفي قناة الجزيرة الإنجليزية باهر محمد، ومع باقي الصحفيين المعتقلين.

وقال بيان الجبهة إن "ما جرى في قضية صحفيي الجزيرة يثير العديد من علامات التساؤل بعد أن تحولت الجنسية المصرية إلى وسيلة جديدة للعقاب وحبس الصحفيين.. وإنه رغم إيماننا بأن خروج أي صحفي يظل خطوة جيدة، لكن هذه الخطوات لن تكتمل إلا بالإفراج عن جميع زملائنا المحبوسين والمحتجزين واتخاذ إجراءات واضحة لعدم تكرار ذلك مستقبلا، أولها محاسبة من يعتدون على الصحفيين وينتهكون حقوقهم.. بعد أن تحول الاعتداء على الصحفيين أثناء ممارستهم أعمالهم إلى طريقة منهجية للداخلية في التعامل مع الصحفيين، لنفاجئ بعدها بتحويلهم للمحاكمة في قضايا جنائية بدلًا من عقاب من انتهكوا حقوقهم".

وقررت الجبهة، بالتعاون مع عدد من الصحفيين والمهتمين بالحريات، تنظيم وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين، الأحد المقبل. بالإضافة لاعتصام رمزي يوم الثلاثاء داخل مقر النقابة، وتنظيم إضرابًا رمزيًا عن الطعام ومؤتمرًا لتوضيح الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين، يوم الخميس المقبل.

وقال الصحفي هشام فؤاد، عضو نقابة الصحفيين، لـ«مدى مصر» إن "الأمر بات يستدعي تحركًا حاسمًا من الصحفيين.. الأوضاع الحالية هي الأكثر انتهاكا للصحفيين، سواء بالتوقيف أو الاعتقال أو التضمين في قضايا إرهابية أو الإصابة والقتل".

وأضاف فؤاد: "قضية قناة الجزيرة وضّحت أن الجنسية المصرية وكأنها عقاب للصحفيين، بالطبع الإفراج عن الصحفي الأسترالي بيتر جريست وأنباء الإفراج عن الزميل محمد فهمي، هي انتصارات لحرية الصحافة.. لكن الإبقاء على باهر يجسد حقيقة المأساة التي يعيشها الصحفيين في مصر".

واستطرد: "منتظر من نقابة الصحفيين أن تمارس دورها الطبيعي.. منتظر أن تدافع عن حق الصحفيين في العمل دون التعرض للاستهداف".

وكان أول الأسبوع الحالي شهد الإفراج عن الصحفي الأسترالي بيتر جريست وسحب الجنسية المصرية من الصحفي محمد فهمي تمهيدًا للإفراج عنه، بينما بقي مصير الزميل باهر محمد مجهولا.

ويتعرض عدد كبير من الصحفيين للحبس الاحتياطي منذ شهور طويلة، أو للمحاكمات بتهم تتعلق بأحداث شاركوا في تغطيتها صحفيا، ومن أبرزهم الزملاء أحمد جمال زيادة والمصور محمود أبو زيد (شوكان) والزميل يوسف شعبان، الذي ما زال ينتظر الحكم في قضية تعود لوقت رئاسة الرئيس المعزول محمد مرسي.