شكوى جماعية لـ«الصحفيين» ضد «مصر 360» | وقفة احتجاجية صامتة للمحامين أمام محكمة شمال الجيزة.. والنقابة الفرعية تدعو لإضراب جزئي

شكوى جماعية لـ«الصحفيين» ضد «مصر 360».. وصحفية تقدم بلاغًا للشرطة ضد المدير التنفيذي للموقع   

تلقت نقابة الصحفيين اليوم، شكوى من أربعة صحفيين ضد المدير التنفيذي لموقع «مصر 360» حسين بهجت، حسب أسماء زيدان إحدى مقدمي الشكوى.

وطالبت الشكوى التي اطلع عليها «مدى مصر» نقيب الصحفيين ومجلس النقابة بتشكيل لجنة تحقيق للاستماع إلى شكاوى الكثير من العاملين في الموقع ممن يعملون حاليًا أو سبق لهم العمل لمدد تجاوزت الستة أشهر، وكذلك مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام، فيما يتعلق بشكاوى عدد من الصحفيين من الفصل التعسفي، كان آخرهم زيدان. 

كما طالبت الشكوى بالتحقيق في اتباع بهجت «التعنيف والترهيب المستمر» مع العاملين في الموقع، فضلًا عن التحقيق في إجبار العاملين في الموقع على الاستقالة دون تسوية مستحقاتهم المالية عن الفترة التي قضوها في المؤسسة، ما يترتب عليه إهدار حقوقهم، وكذلك توقيع خصومات على العاملين بشكل دوري دون أسباب منطقية، وعدم تحرير عقود عمل، وعدم منح العاملين إجازات سنوية أو مرضية كما ينص قانون العمل.

وقالت زيدان لـ«مدى مصر» إن الشكوى المقدمة للنقابة سبقها تقديم بلاغ للشرطة الأربعاء الماضي، حين تعدى عليها بهجت لفظيًا وطردها من مقر العمل، موضحة أن واقعة الأربعاء شملت فصلها تعسفيًا عبر قرار شفوي دون اتباع أي إجراءات قانونية، كما أشارت إلى أن بهجت وجه لها إهانات متعددة وأرهبها باعتراضه طريقها فيما كان يطالبها بمغادرة مقر العمل، وذلك على خلفية احتجاجها على خصم من مرتبها. 

وأضافت زيدان أنها عانت لشهور طويلة -قبل تلك الواقعة- من إساءة معاملة على نحو منهجي من بهجت. 

شكوى اليوم بالنقابة سبقها قبل أيام نشر محمود كامل عضو مجلس النقابة على موقع فيسبوك، ما يفيد أنه تلقى شكاوى متعددة حول انتهاكات لحقوق الصحفيين في موقع «مصر 360». 

إحدى الصحفيات السابقات في الموقع ممن تقدمن بشكاوى لمحمود كامل، قالت لـ«مدى مصر» بعدما طلبت عدم ذكر اسمها، إن بهجت أهانها وعنفها لفظيًا لأنها غادرت مكانها لدخول الحمام، وفي اليوم التالي عنفها من جديد لفظيًا كما طرق بشدة على مكتبها. وأضافت أن مسؤولة الموارد البشرية أرادت إجبارها على التوقيع على إقرار بأنها تركت عملها دون أي مشاكل للحصول على مرتبها بعدما تقدمت باستقالة قائلة لها: «إحنا مش مكان حقوقي.. إحنا مش بتوع حقوق»، قبل أن تتمكن في النهاية من الحصول على مستحقاتها بمساعدة ووساطة من محامين حقوقيين. 

وبالمقابل، نفى بهجت لـ«مدى مصر» ما نسب إليه من إساءة معاملة أسماء زيدان أو غيرها من الصحفيين، كما نفى حرمانه الصحفيين من الإجازات المرضية بمن فيهم زيدان، واتهمها بالتقصير في عملها. لكن بهجت اعترف بأن العاملين لا يتمتعون بعقود عمل لأن «المكان لا يزال في مرحلة تجريب وكل العاملين لم يعملوا لوقت كافي لتحرير عقود عمل.. معظم الناس أصلا لا ترغب في علاقة عمل قائمة على الحضور والانصراف ويرغبون في العمل من الخارج»، مدعيًا أنه الشكاوى ضده جزء من حملة ممنهجة ضد الموقع. 

يعد موقع «مصر 360» تابعًا لمركز التنمية والدعم والإعلام، القائم على العمل البحثي والصحفي معا، ويستند إلى إنفاق من المال الخاص للمدير التنفيذي، حسبما أكد بهجت مضيفًا إنه يسعى في المستقبل لأن يتمكن من تمويل مشروعه من الإعلانات، ولا يمانع كذلك من الحصول على تمويل قد توفره جهات تهتم بتمويل المراكز البحثية.

طبيعة الموقع كموقع إلكتروني لا يخضع لرقابة نقابة الصحفيين ويضم الكثير من الصحفيين غير النقابيين -من ضمنهم زيدان وزميلتها السابقة، لا يرى محمود كامل أنها تعرقل قدرة النقابة على التدخل، استنادًا إلى الأعراف النقابية التي تسمح للنقابة بحماية كل الصحفيين وباستخدام  الدعم القانوني من ناحية، والتدخل لدى المجلس الأعلى للإعلام الذي يختص بعمل كل المواقع الإلكترونية الشبيهة، بالإضافة إلى أن الموقع كغيره من الموقع يضم عددًا من الصحفيين النقابيين أيضًا، ما يساعد على تدخل نقابة الصحفيين بسهولة. 

بعد إحالة 9 محامين لـ«الجنايات»: وقفة احتجاجية صامتة أمام محكمة شمال الجيزة.. والنقابة الفرعية تدعو لإضراب جزئي عن دفع الرسوم القضائية الثلاثاء المقبل 

نظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية صامتة اليوم، أمام محكمة شمال الجيزة اعتراضًا على قرار النيابة العامة بإحالة تسعة محامين لمحكمة الجنايات بتهم «التجمهر وتعطيل دائرة جنح مستأنف أوسيم عن العمل»، بسبب مشادة مع قاضي عام 2015، فيما دعت نقابة محامين شمال الجيزة، أمس، أعضاءها إلى الدخول في إضراب جزئي بجميع محاكم شمال الجيزة بداية من الثلاثاء المقبل، يشمل التوقف عن دفع الرسوم القضائية مع استثناء بعض القضايا، كخطوة أولية

وقال رمضان كشك أحد المحالين للجنايات، وعضو مجلس نقابة محامين شمال الجيزة لـ«مدى مصر»، إن أكثر من 100 محام غالبيتهم من الشباب شاركوا في الوقفة، اليوم، للتأكيد على رفضهم لقرار إحالة المحامين لـ«الجنايات» بسبب عملهم، لافتًا إلى أنه رغم إعلان مجلس النقابة مساء أمس تأجيل الوقفة لحين الحصول على موافقة الجهات الأمنية على تنظيمها، قرر الكثير من شباب المحامين الوقوف لتأكيد موقفهم، على أن يتم تنظيم وقفة احتجاجية أخرى بعد ورود موافقة الأمن.

وأضاف كشك أنه وعدد من المحامين المحالين التقوا بالنائب العام أمس، في خطوة لحل الأزمة غير أن الأخير أكد أن الأمر أصبح في حوزة القضاء، موضحًا أنه لا يستطيع التدخل لتجميد قرار الإحالة أو التراجع عنه.

ورغم موقف النائب العام، قالت نقابة محامين شمال الجيزة في بيانها، إنها ستتقدم بشكوى للنائب العام المساعد توضح فيها قصور التحقيقات في القضية، وسترفق بها فيديو للواقعة، مشيرة إلى أنها مستمرة في التواصل مع الجهات المعنية للحصول على موافقة على إجراء وقفة احتجاجية صامتة ستعلن موعدها لاحقًا.

عضوة جبهة الدفاع عن استقلال المحامين مها أبو بكر من جانبها، قالت لـ«مدى مصر» إن إحالة المحامين التسعة إلى «الجنايات» بسبب واقعة تمت خلال ممارستهم لعملهم هي مخالفة لقانون المحاماة الذي تضمن نصوصه عدم عقاب أي محامي بسبب ما يبديه من دفاع أو غيره خلال وأثناء ممارسته لعمله، لافتة إلى أن أحداث تلك القضية مكررة ولا بد من حصافة في التعامل معها بروح القانون لأنها لن تكون الأخيرة طالما هناك احتكاك يومي بين المحامين وضباط الشرطة من جانب، والمحامين ورجال القضاء من جانب آخر، معتبرة أن ضعف دور النقابة العامة للمحامين في الدفاع عن أعضائها أحد أسباب تكرار الواقعة في الآونة الأخيرة.

وكانت نيابة شمال الجيزة الكلية أعلنت في أول فبراير الجاري، إحالة سبعة محامين ومحاميتين، بينهم نقيب محامين الجيزة السابق وعضو مجلس النقابة العامة الحالي، محمود الداخلي إلى محكمة الجنايات، بسبب واقعة تعود إلى أبريل 2015،

ووجهت إلى المحامين، اتهامات باستعمال القوة ضد قضاة دائرة جنح مستأنف مركز إمبابة وأوسيم، وأمين سرها، وحاجب الدائرة وأفراد الشرطة المعينين لتأمينها وذلك بأن اصطفوا بقاعة المحكمة وعلى منصتها وأمام غرفة المداولة، ومنعوا المتقاضين والمحامين من المثول أمام الدائرة، مرددين عبارات مسيئة للقضاء بقصد منع الدائرة من الانعقاد، ما اعتبرته النيابة تجمهرًا لمنع تنفيذ القانون بالقوة. وشملت الاتهامات كذلك بحسب قرار الإحالة اتهام المحامين بسرقة دفاتر قضائية متمثلة في أجندة جلسة المحكمة في 30 أبريل 2015.
في مواجهة تلك الرواية، اتفق ثلاثة من أعضاء نقابة محامين شمال الجيزة  تحدثوا لـ«مدى مصر» في وقت سابق، على عدم صحة الواقعة المذكورة بقرار الإحالة، موضحين أن الواقعة تعود إلى جلسة 30 أبريل 2015، حين علق أحد المحامين على قرار أصدره رئيس دائرة جنح مستأنف أوسيم بالتحفظ على متهم بقول: «حرام يا ريس ده راجل كبير»، ما اعتبره القاضي إهانة لهيئة المحكمة وقرر على إثره حبس المحامي.

 قرار حبس المحامي أثار غضب المحامين بالقاعة وقتها، وأبلغوا النقابة الفرعية للتدخل، ما ذهب على إثره نقيب محامين شمال الجيزة وقتها محمود الداخلي وعضو المجلس رمضان كشك وسبعة من المحامين والمحاميات الذين حضروا الواقعة إلى رئيس المحكمة في غرفة المداولة للتوسط لزميلهم وتهدئة الأمر، وخلال اللقاء، قال القاضي للمحامين إن «المحامي قليل الأدب» ما رد عليه الداخلي بـ«معندناش محامين قليلي الأدب وميصحش المحكمة تقول كده»، قبل أن يتطور الأمر بطلب المحامين رد الدائرة، ومقاطعة المحامين الحضور أمامه.

وبحسب أحد المحامين، عندما علم رئيس المحكمة التي تتبعها الدائرة بالواقعة قرر نقل القاضي إلى دائرة أخرى ما اعتبره المحامين وقتها انهاءً للأزمة، قبل أن يفاجئوا عام 2017 بتقديم رئيس الدائرة بلاغًا بالواقعة حقق فيه دون اتخاذ قرارات، قبل أن تستدعي النيابة العامة في شهر نوفمبر الماضي الداخلي وكشك وآخرين للتحقيق في القضية، التي قررت إحالتها فجأة إلى «الجنايات».

سريعًا: 

• ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 46 مليون دولار ليصل إلى 40.980 مليار دولار بنهاية شهر يناير مقابل 40.934 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، وفقًا لبيانات البنك المركزي. ويشهد احتياطي النقد الأجنبي زيادة بطيئة منذ شهر يونيو 2020، بعد انخفاض حاد استمر لثلاثة أشهر أثناء 2020، حتى وصل لنحو 36 مليار دولار متأثرًا بتداعيات جائحة فيروس كورونا، وكان الاحتياطي النقدي كان بلغ أعلى مستوياته بنحو 45.5 مليار دولار في نهاية 2019.

• أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم، قرارًا بحل المجلس الأعلى للقضاء، وقال سعيّد خلال زيارة إلى مقر وزارة الداخلية: «ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي»، مضيفًا: «سنعمل على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء»، كما اتهم المجلس بأنه «أصبحت تباع فيه المناصب بناءً على الولاءات»، وبحسب الدستور التونسي يعتبر المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تضمن حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية.

• أعلن رئيس بيرو يدرو كاستيلو عن تعديل وزاري يشمل إقالة رئيس الوزراء هيكتور فالير، الذي لم يمر سوى ثلاثة أيام على توليه منصب رئاسة الحكومة، وذلك عقب إدانة المجتمع والبرلمان البيروفي لاختيار فالير على خلفية اتهامات له بارتكاب عنف أسري بحق ابنته وزوجته المتوفاة في عام 2016، وهو ما وصفه فالير بـ«الأكاذيب».

• أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق في واقعة مقتل ستة أشخاص، الجمعة الماضي، داخل إحدى شقق حي الزمالك، وتبين للنيابة بحسب شهادات لسبعة أشخاص منهم ثلاثة شاهدوا وقوع الجريمة، وجود خلاف بين المتهم وسيدة قتلت بالواقعة، وحُدد يوم وقوع الجريمة موعدًا لإنهاء الخلاف بحضور ذوى الطرفين، وبعد تطور المشادات بينهما، أطلق المتهم الرصاص من سلاح آلي على السيدة ثم على الآخرين الذين من بينهم شقيقته ثم أطلق النار على نفسه.

قررت قمة الاتحاد الإفريقي اليوم بالإجماع تعليق قرار منح صفة مراقب لإسرائيل، وشكلت لجنة لبحث الأمر، أثناء اجتماعات الدورة العادية الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد في أديس أبابا، والتي عُقدت على مدار يومي 5 و6 فبراير الحالي.