شقيق هدهود يتمسك خلال التحقيقات بالاشتباه في وفاته جنائيًا | استمرار الاضطراب بأفران الخبز المدعم بسبب خفض حصص الدقيق

شقيق هدهود يتمسك خلال التحقيقات بالاشتباه في وفاته جنائيًا.. و«الإصلاح والتنمية»: ننتظر انتهاء التحقيقات لمحاسبة «العباسية»  

أكد عمر شقيق الباحث الاقتصادي، أيمن هدهود، خلال تحقيق النيابة العامة معه أمس، الاشتباه جنائيًا في وفاة شقيقه، وطالب النيابة العامة بالإعلان عن سبب وجود جثمان شقيقه طوال شهر في مستشفى العباسية للأمراض النفسية، وعن سبب إنكار المستشفى وجوده لديهم أولًا، ثم الاعتراف بوجوده مع منع زيارة أسرته له، وذلك بحسب ما قالته محاميته فاطمة سراج، وهدهود لـ«مدى مصر».

واستمر التحقيق منذ الثانية عشر ظهرًا حتى السادسة مساءً أمس، بحضور محاميته، وأوضح عمر لـ«مدى مصر» أنه لم يوجه الاتهام إلى أية جهة، لكنه طالب بالإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة باختفاء شقيقه طوال الشهرين، وإلى أي مدى كان الأمر قانونيًا، ومعرفة أسباب وجود كدمات وكسور بالجمجمة في جثمانه، بحسب عمر.

ووفقًا لعمر، فإنه طالع جثمان شقيقه ثلاث مرات، الأولى في ثلاجة المستشفى، وثانيًا داخل عربة الإسعاف التي نقلت الجثمان من المستشفى إلى المشرحة، وأخيرًا خلال غُسل الجثمان قبل دفنه.

وقالت سراج إن الأسرة في انتظار التقرير المبدئي لتشريح جثمان هدهود في مشرحة زينهم، والذي من المرتقب أن يصدر خلال ثلاثة أيام من التشريح الذي جرى، الإثنين الماضي، على أن يصدر التقرير التفصيلي خلال شهر أو شهرين، فيما تستمر التحقيقات، حسب سراج.

وقال عمر إن الأسرة ستتلقى العزاء، غدًا، الخميس، بمسجد آل رشدان في مدينة نصر من الساعة الثامنة حتى الحادية عشر مساءً، وكانت الأسرة قد تسلمت الجثمان، الإثنين الماضي، وقامت بدفنه في مقابر العائلة بمركز قويسنا في محافظة المنوفية.

وأصدر حزب الإصلاح والتنمية بيانًا، اليوم، أعلن فيه انتظار الحزب نتائج تحقيقات النيابة العامة، لاستيضاح إمكانات المحاسبة القانونية للمستشفى نظرًا لإنكاره وجود هدهود، وعدم إخطار أسرته بإيداعه لديه.

وأوضح البيان أنه رغم المسؤولية التي تتحملها عدة جهات عن إخفاء هدهود وحالته الصحية ووفاته، فإنه وفقًا لأقوال أشقائه مرّ هدهود بظروف نفسية صعبة أدت به إلى تصرفات غير متزنة، مشيرًا إلى أن الحزب وأصدقاء هدهود وعائلته فضلوا عدم الإفصاح عن ذلك في بادئ الأمر احترامًا لخصوصية الراحل هدهود.

وكلف الحزب الهيئة البرلمانية له بتفعيل دورها الرقابي لمعرفة حقيقة ما يُجرى داخل مستشفيات الصحة النفسية بصفة عامة ومعرفة حقيقة المسؤولية الطبية وجوانب الإهمال والتقاعس الإداري في المستشفى الذي تم إيداع هدهود به.

على خلفية ارتفاع الدولار.. شركات الأدوية تنتظر قرار «الهيئة» لزيادة الأسعار 

قال رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، علي عوف لـ«مدى مصر» إن عددًا من شركات الأدوية - لم يحصها- تقدمت على مدار اليومين الماضيين بطلب لهيئة الدواء المصرية لزيادة أسعار منتجاتها على خلفية الزيادة التي شهدها سعر الدولار أمام الجنيه، مشيرًا إلى زيادة نحو  أسعار 30 صنفًا دوائيًا بنسب تتراوح بين 10/ 40%، خلال الأربعة أشهر الماضية.

وكان البنك المركزي قرر في مارس الماضي خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 18%.

وأشار عوف إلى أن ارتفاع سعر الدولار  يعد عاملًا رئيسيًا في ارتفاع تكلفة المنتجات التي تقدمت الشركات مؤخرًا بطلب لرفع أسعارها بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن والورق وباقي مدخلات الإنتاج،لافتًا إلى أن هيئة الدواء تستغرق في دراسة طلبات زيادة الأسعار فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر للتحقق من تكلفة الإنتاج الحقيقية.

وتوقع عوف أن تتراوح الزيادات حال موافقة هيئة الدواء عليها بين 10- 20% بحسب الشركة المنتجة.

وكانت مذكرة بحثية صادرة عن مؤسسة بلتون المالية في مارس الماضي حصلت «مدى مصر» على نسخة منها قد قالت إن «القطاعات الانتاجية المختلفة ستتأثر  بشكل متفاوت جراء خفض قيمة العملة المحلية ورفع سعر الفائدة. ولكن قطاع تصنيع الأدوية في مقدمة القطاعات المتأثرة سلبًا نظرًا لأن نحو 90% من المواد الفعالة المُستخدمة في إنتاج الأدوية مستوردة، وبالتالي تشهد تأثرًا مزدوجًا، من ناحية ارتفاع أسعارها عالميًا، ومن ناحية أخرى انخفاض قيمة العملة المحلية، لذا يُتوقع أن ترتفع أسعار الأدوية خلال الأشهر القادمة بعدما تراجع وزارة الصحة الأسعار.

في السياق نفسه أكد عوف إن السوق قد شهد خلال الأربعة أشهر الماضية ارتفاعًا في أسعار 30 صنفًا دوائيًا بنسب تتراوح بين 10/ 40% بحسب الشركة والصنف، لافتًا إلى أن هذه الزيادة طُلبت من الهيئة قبل زيادة سعر الدولار على خلفية زيادة الأسعار عالميًا .

وقال عوف إن الأصناف التي شهدت زيادات بالفعل تأثيرها محدود على السوق الذي يتم من خلاله تداول 15 ألف صنف دوائي.

استمرار الاضطراب بأفران الخبز المدعم بسبب خفض حصص الدقيق.. وأصحاب المخابز: على الحكومة أن تعلن للمواطنين الحقيقة وتتحمل النتيجة

استمر الاضطراب في بعض مخابز الخبز المدعم، بعد أسبوع من قرار وزارة التموين بخفض حصص الدقيق المخصصة للمخابز 10% على مستوى الجمهورية حتى انتهاء شهر رمضان، بزعم قلة الاستهلاك خلال الشهر الجاري، وهو ما نفته مصادر بقطاع المخابز لـ«مدى مصر» في تغطية سابقة، مؤكدين أن الطلب على الخبز خلال رمضان الجاري تحديدًا أكثر من أي عام.

وبحسب أصحاب مخابز في محافظات مختلفة فقد أدى القرار إلى حرمان بعض المواطنين من استلام حصتهم من الخبز المدعم، كما أن أخطاء فنية في تطبيق القرار أدت إلى تضاعف الخصم من الحصة في بعض المخابز لتصبح 20 أو 30 % أحيانًا قبل أن تتدارك المديريات الأخطاء وتثبت الخصم عند 10%.  

ونص القرار الذي صدر في 4 أبريل الجاري، على خصم شيكارة دقيق وزن 50 كيلوجرام من كل مخبز يستهلك عشرة شكائر يوميًا، وشيكارتين من المخابز التي تستهلك بين 15 و20 شيكارة، وخصم ثلاث شكائر من المخبز الذي يستهلك ما بين 20 و30 شيكارة، أما المخبز الذي يتجاوز استهلاكه 30 شيكارة يوميًا فيخصم منه أربع شكائر.

وتسبب القرار في تكدس المواطنين أمام بعض المخابز خلال الأيام الماضية، وحدوث بعض المشاكل بين المواطنين والعاملين بالمخابز، ما دفع بعض مديريات التموين إلى إلغاء قرار التخفيض بشكل لا مركزي في بعض القرى والمراكز، قبل أن تعود بعد يوم واحد وتعيد تطبيق قرار الخصم، حسبما قال أصحاب مخابز لـ«مدى مصر»، اليوم.    

وقال رفاعي عبد العزيز، صاحب مخبز بأسيوط، إن الوزارة خفضت حصته أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، مضيفًا أن الإنتاج الحالي لن يغطي تكاليف الإنتاج والعمالة وغيرها، مضيفًا: «إحنا نقفلها أحسن». 

وطالب خالد سلام، صاحب مخبز بالجيزة، بضرورة أن تنوه وزارة التموين عن القرار عبر وسائل الإعلام لتجنب حدوث احتكاكات بين المواطنين وأصحاب المخابز، كما يحدث الآن. «المواطن اللي مش لاقي ياكل وجاي ياخد شوية العيش لو جه وملقاهوش بيدعي عليا أنا ويتخانق معايا ويقول إني حرامي، لازم الحكومة تتحمل مسؤولية قرارها وتعرف المواطن إن صاحب المخبز ملوش ذنب» حسبما قال  سلام لـ«مدى مصر».

الحبس والغرامة لكل من تزوج أو زوج ذكرًا أو أنثي أقل من 18 سنة.. وعزل المأذون 

وافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع قانون لتجريم زواج الأطفال وحظر توثيقه لمن لم يبلغ 18 عامًا إلا بقرار من قاضي الأمور الوقتية في حال جرائم الاغتصاب وهتك العرض وذلك بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.

وسوف ترسل الحكومة مشروع القانون خلال الأيام المقبلة إلى البرلمان بغرفتيه لإقراره وإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه للعمل به. ويتضمن المشروع إلزام المأذون أو الموثق المنتدب بإخطار النيابة العامة التابع لها مقر عمله، بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلًا أقل من 18 سنة وقت الزواج، وتقدم للمأذون (بعد بلوغ هذا الطرف الذي يكون غالبًا الزوجة 18 عامًا) بغرض التصادق عليه، على أن يرفق بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
ويعاقب المشروع كل من تزوج أو زوَّج ذكرًا أو أنثى لم يبلغ أى منهما 18 سنة وقت الزواج، أو حرض على هذه الجريمة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، و إذا كان مأذونًا أو موثقًا أو وصيًا على الطفل أو وليًا عليه تقضى المحكمة بعقوبة إضافية تتمثل في العزل، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما حدد مشروع القانون عقوبة امتناع المأذون أو الموثق عن إخطار النيابة العامة  عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلًا أقل من 18 سنة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

سريعًا:

• لقى عشرة أشخاص مصرعهم، وهم: خمسة مصريين وأربعة فرنسيين وبلجيكي، وأصيب 14 نتيجة اصطدام حافلة سياحية وسيارة بمحافظة أسوان صباح اليوم، حسب بيان صادر عن محافظة أسوان. ووقع الحادث عند الكيلو 43 طريق أسوان أبوسمبل، ونقل المصابون وهم: ثمانية فرنسيين وستة بلجيكيين إلى مستشفى أسوان الجامعي.

• أصيب أكثر من 20 شخصًا أمس، في حادث إطلاق نار وقع داخل إحدى محطات مترو الأنفاق في مدينة نيويورك. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني إنه عُثر كذلك على «عبوات ناسفة لم تنفجر في مكان الحادث». وكشفت شرطة مدينة نيويورك عن اسم شخص قد تكون لديه معلومات عن حادثة إطلاق النار،  لأنه استأجر شاحنة ربما تكون مرتبطة بإطلاق النار.

تستأنف شركة مصر للطيران رحلاتها الجوية المباشرة بين القاهرة وموسكو،بمعدل رحلة واحدة يوميًا، بدءًا من الجمعة القادمة. وكان البرلمان قد وافق نهائيًا في مارس الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى مطارات روسيا. وكانت «مصر للطيران» طلبت الشركة الحصول على تغطية تأمينية من مصر للطيران وشركات التأمين الروسية، ورفضت الأولى لعدم تمكنها من تقديم تلك الخدمة، فيما اعتذرت الثانية عن التعامل والتأمين على شركات الطيران غير الروسية في الوقت الراهن.