شركة مصرية تنضم للجسر البري بين الإمارات وإسرائيل | إثيوبيا تتخلف عن سداد ديونها

تأجل اللقاء المرتقب بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، بعدما أبلغت الهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا «إيقاد»، السلطات السودانية بعدم حضور حميدتي للاجتماع. وكان وفد حكومي سوداني توجه إلى جيبوتي تمهيدًا للقاء الذي دعت إليه «إيقاد» البرهان وحميدتي للاتفاق على وقف إطلاق النار في السودان، وبحث سبل وصول مواد الإغاثة إلى البلد الذي قُتل فيه نحو عشرة آلاف شخص منذ بداية الصراع، فيما نزح حوالي سبعة ملايين شخص داخليًا، و فر 1.5 مليون آخرين إلى دول مجاورة.

عضو المكتب الاستشاري لحميدتي أعلن، اليوم، أنه لم يتسلم أي دعوة رسمية للاجتماع مع البرهان، رغم تأكيد حميدتي استعداده للقاء.

وفي نشرة اليوم:

• انضمام شركة مصرية لاتفاقية مشروع جسر بري بين الإمارات وإسرائيل لتضيف مسارًا جديدًا يمر عبر مصر إلى موانئ بورسعيد والعين السخنة.

• الجيش الأمريكي يسقط 12 طائرة مسيّرة وصواريخ باليستية مضادة للسفن وصواريخ هجوم بري أطلقها الحوثيون باتجاه سفن في البحر الأحمر خلال عشر ساعات.. وجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن تتبنى استهداف مناطق عسكرية في مدينة إيلات ومناطق أخرى جنوبي إسرائيل.
• توقعات بنقص في إمدادات الغذاء الأساسية خلال عام 2024 بسبب الجفاف والقيود على التصدير.

• إثيوبيا تتخلف عن سداد ديون بقيمة 33 مليون دولار.. والبنك الدولي يحذر: 60% من البلدان منخفضة الدخل مهددة ببلوغ مرحلة المديونية الحرجة.
• اتهم أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هيئة المساحة بالامتناع عن صرف تعويضات المواطنين الذين نُزعت ملكيتهم الخاصة لصالح المنفعة العامة.. وطالبوا بوضع سقف زمني محدد لصرفها.

شركة مصرية تنضم للجسر البري بين الإمارات وإسرائيل

انضمت شركة WWCS المصرية إلى اتفاقية مشروع جسر بري يصل بين الإمارات وإسرائيل، لتضيف بذلك مسارًا جديدًا للجسر يمر عبر مصر، ليمتد من ميناء جبل علي في الإمارات، مرورًا بالأراضي السعودية، إلى مينائي حيفا وإيلات في إسرائيل، ثم إلى موانئ بورسعيد والعين السخنة، بحسب منصة «صحيح مصر». 

ووقعت الشركة، المملوكة لرجل الأعمال المصري، هشام حلمي، عقدًا مع شركة تراكانت الإسرائيلية لتكون الوكيل الحصري لخدماتها الإلكترونية المقدمة للشاحنات عبر المسار الجديد إلى مصر.

وبدأت الشاحنات في ديسمبر الجاري في المرور عبر الجسر البري بين الإمارات وإسرائيل بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وهو ليس طريقًا جديدًا وإنما مسارين عبر طرق قديمة في الإمارات وإسرائيل والسعودية واﻷردن، تخطط الشركة الإسرائيلية عبر تطبيقاتها الذكية أقصر وأفضل مسار للشاحنات فيها، وفقًا لحجمها ولنقاط التحميل والتفريغ، كما تقدم أثناء الرحلة تتبعًا فوريًا للشاحنات وحالات الشحن.

وستتيح الشركة المصرية استخدام منصة الشركة الإسرائيلية عبر تطبيق على الهواتف المحمولة، «لمساعدة سائقي الشاحنات على مسارات الطريق، وتختص الشركة المصرية بالشاحنات التي تمر من إسرائيل إلى مصر»، بحسب «صحيح مصر».

بدء مرور الشاحنات في الجسر البري من جبل علي إلى حيفا تزامن مع إعلان وزارة النقل، الإثنين الماضي، تشغيل المرحلة الأولى من خط التجارة العربي، بالتنسيق مع وزارتي النقل في الأردن والعراق، عبر شركة «الجسر العربي للملاحة»، وذلك لنقل البضائع والركاب بحريًا من خلال ربط موانئ العقبة ونويبع على خليج العقبة ومنها بريًا عبر سيناء عبر طريق (نويبع/ طابا/ النفق) إلى موانئ شرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية في اتجاه الموانئ الأوروبية والأمريكية.

وكما لم يحمل الإعلان الحكومي المصري إشارة لارتباط خط الجسر العربي بالخط الإماراتي الإسرائيلي، لم يُحدد كذك موعد تشغيل الخط أو استخدامه، وإن نقل موقع «الشروق» عن مدير عام «الجسر العربي»، عدنان العبادلة، أن الشركة تسرع لاستكمال المتطلبات الدولية والفنية اللازمة لتشغيل الخط الملاحي، بعد هجمات الحوثيين.

أمريكا تسقط مسيّرات وصواريخ يمنية في البحر الأحمر.. والحوثيون يتبنون استهداف «إيلات»

أعلن الجيش الأمريكي، أمس، إسقاط 12 طائرة مسيّرة وصواريخ باليستية مضادة للسفن وصواريخ برية أطلقها الحوثيون باتجاه سفن في البحر الأحمر خلال عشر ساعات، حسب موقع «فرانس 24».

وجاء الإعلان الأمريكي بعد تبني جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، استهداف مناطق عسكرية في مدينة إيلات ومناطق أخرى جنوبي إسرائيل، بالطائرات المسيرة، وعقب ساعات من إسقاط إحدى المسيّرات قرب شاطئ مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، أمس. 

المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني الذي يسيطر عليه الحوثيون، العميد يحيى السريع، تبنى أيضًا استهداف سفينة إم إس سي يونايتد التجارية، بعد رفض طاقمها ثلاثة نداءات تحذيرية وجهتها القوات البحرية اليمنية لهم. 

فيما أعلنت ثالث أكبر شركة شحن بحري في العالم «سي إم أيه سي جي إم»، استئناف عملياتها في البحر الأحمر، بعد أسبوع من قرارها إيقاف مرور جميع سفن الشحن التابعة لها من باب المندب عقب هجمات الحوثيين على السفن التجارية. 

وأعلنت سابقًا شركة الشحن الدنماركية «ميرسك»، اﻷحد الماضي، استعدادها لاستئناف الملاحة في البحر الأحمر، والعودة لاستخدام قناة السويس كممر رئيسي بين آسيا وأوروبا، بعد تلقيها تأكيدات ببدء عملية «حارس الرخاء» التي تستهدف تأمين الملاحة في المنطقة من هجمات الحوثيين، بقيادة أمريكية.

ويضم التحالف البحري الجديد المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا، وتشارك دول أخرى في العملية لكنها تفضل عدم الإعلان.

تهديد إمدادات الغذاء عالميًا بسبب «النينيو» وقيود التصدير في 2024 

سيشهد العالم نقصًا في إمدادات الغذاء الأساسية خلال عام 2024، بسبب ظاهرة النينيو المناخية، التي تسبب تأثيرات مناخية من ضمنها حالات جفاف طويلة، بالإضافة إلى أزمة القيود على التصدير عالميًا، حسبما نقل موقع «رويترز» عن محللين ومستوردين. 

ويتوقع أن تستمر «النينيو» في النصف الأول من العام المقبل، مما يعرض إمدادات الأرز والقمح وزيت النخيل وغيرها من المنتجات الزراعية للنقصان في بعض أفضل المناطق الزراعية في العالم، فضلًا عن ارتفاع أسعارها.

آما الأرز الآسيوي فمن المرجح أن ينخفض إنتاجه في النصف الأول من عام 2024، بسبب الجفاف وتقلص المخزون. وكانت إمدادات الأرز العالمية العام الجاري تقلصت بالفعل بسبب ظاهرة النينيو، مما دفع الهند، أكبر مصدر في العالم، إلى تقييد التصدير. وارتفعت أسعار الأرز إلى أعلى مستوياتها منذ 15 عامًا في عام 2023. 

كما يهدد نقص الرطوبة محصول القمح في الهند خلال الموسم المقبل، ما قد يجبر ثاني أكبر مستهلك للقمح في العالم على اللجوء للواردات للمرة الأولى منذ ست سنوات، وذلك مع انخفاض الاحتياطي المحلي من القمح في المستودعات الحكومية إلى أدنى مستوياته في سبع سنوات.

إثيوبيا ترفض سداد ديونها.. والبنك الدولي: «الديون الحرجة» تهدد 60% من البلدان منخفضة الدخل

رفضت إثيوبيا سداد عوائد سندات بقيمة 33 مليون دولار كانت مستحقة في 11 ديسمبر الجاري، لتصبح أحدث المتخلفين عن سداد ديونها في إفريقيا، حسب موقع «بلومبرج». 

وقال وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، إن الحكومة لم ترغب في سداد المبلغ لأنها «تريد معاملة جميع الدائنين بنفس الطريقة»، فيما أكد كبير مستشاري الإصلاح في الوزارة الإثيوبية، هنجات شامل، أن الدفعة لم ولن تدفع.

وتسعى إثيوبيا إلى إعادة التفاوض بشأن التزاماتها من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين، والذي بدا واعدًا بعد أن أحرزت زامبيا وغانا تقدمًا في إعادة هيكلة ديونهما. ويسمح ذلك بتخفيف أعباء الديون من جانب المقرضين من القطاعين العام والخاص.

وطلبت إثيوبيا الشهر الماضي، تعليق ديونها أثناء إجراء مناقشات مع صندوق النقد الدولي، والتفاوض على إعادة هيكلة الديون مع الدائنين الرسميين بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين.

اقتصاد إثيوبيا يتعرض منذ سنوات لضغوط بسبب التضخم ونقص العملة الصعبة وتزايد أعباء سداد الديون، وذلك بعد عام من توقيع الحكومة ومتمردي منطقة تيجراي الشمالية على هدنة لإنهاء حرب أهلية استمرت سنتين.

وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تفاقم المخاطر المتعلقة بالدين في جميع البلدان النامية، إذ أصبح نحو 60% من البلدان منخفضة الدخل مهددة ببلوغ مرحلة المديونية الحرجة أو أنها بلغت هذه المرحلة بالفعل، حسبما أعلن البنك الدولي. 

وقال البنك في «تقرير الديون الدولية» إن هذه البلدان أنفقت 443.5 مليار دولار لسداد ديونها الخارجية في عام 2022، وذلك خلال أكبر قفزة تشهدها أسعار الفائدة العالمية على مدى أربعة عقود، مضيفًا أن ارتفاع تكاليف هذه الديون أدى إلى استغلال الموارد الشحيحة في غير الاحتياجات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة.          

«النواب» ينتقدون تأخر صرف تعويضات نزع الملكية.. ومطالب بسقف زمني 

طالب أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الحكومة، أمس، بتعجيل صرف تعويضات المواطنين الذين نُزعت ملكيتهم الخاصة لصالح المنفعة العامة، مؤكدين على ضرورة وضع سقف زمني محدد لصرف التعويضات، حسب موقع «المال».

واتهم النواب خلال اجتماع اللجنة، موظفي هيئة المساحة بالتقاعس والامتناع عن صرف التعويضات على مستوى الجمهورية، وقال وكيل اللجنة، محمد الحسيني، إن الهيئة تؤخر صرف التعويضات، وتحديدًا في محافظة الجيزة، والتي تصل قيمتها لـ1.7 مليار جنيه، صُرف منها 700 أو 800 مليون فقط. وهو الاتهام الذي وجهه أيضًا أمين سر اللجنة، عمرو درويش، الذي أكد أن «المساحة» استلمت التعويضات من الجهات المنوط بها صرفها، لكنها لم تُصرف منذ ثلاث سنوات ونصف. 

مدير إدارة المساحة بمحافظة الجيزة، ياسر محمود، استشهد بما ينص عليه الدستور والقانون من حق المواطن في الحصول على التعويض قبل أن يخرج من منزله بثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن المشكلة في عدم وصول كامل الاعتماد للهيئة، فيما يتم الصرف على مراحل قد تصل إلى أربعة أشهر.

ولفت محمود إلى أن التقدير الإجمالي الاستشاري لإزالات محور الفريق كمال عامر، يصل إلى مليار و840 مليون جنيه، إلا أن الأموال لا تتوفر دفعة واحدة، موضحًا أن المواطن يحصل على فوائد الأموال من الإيداع والصرف.

وتتباين قيمة التعويضات بحسب الأماكن، إذ ارتفعت قيمة التعويض المقررة للغرفة الواحدة، ضمن إزالة عدد من العقارات المتعارضة مع مسار محور عمرو بن العاص في منطقة الطوابق بالجيزة، من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، حسب التشطيبات، في حين بلغت قيمة التعويض الخاص بالتجاري، ثلاثة أضعاف السكني، تُحسب بالمتر، حسبما سبق أن نقل موقع «مصراوي».