شراكة بين «المتحدة» و«تيك توك» للاستفادة من البث المباشر وتعزيز الانتشار الواسع

في النشرة اليوم: 

• شراكة بين «المتحدة» و«تيك توك» للاستفادة من البث المباشر وتعزيز الحضور الإعلامي
• ضبط «راقصة بجنسية أجنبية» ضمن حملة حماية «حياء المجتمع» من مقاطع الفيديو 

• «حريات الصحفيين» تدعو «النقل» إلى الحوار بدلًا من التقاضي بعد بلاغها ضد «فيتو»
• «المجتمعات العمرانية» تستغل أرضًا ملك «القابضة للأدوية» على كورنيش النيل بـ5.6 مليار جنيه 
• بعد توجيهات عبد العاطي.. أمن البعثة المصرية في نيويورك يحتجز شخصين بالقوة ويسلمهما للشرطة
• الشرطة الأمريكية تعتقل 18 شخصًا من اعتصام رافضي تعاون «مايكروسوفت» مع إسرائيل في الإبادة
• «العفو الدولية» تتهم أمريكا باستخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة المتظاهرين المؤيدين لفلسطين
• الخارجية الأمريكية تفصل مسؤولًا إعلاميًا بسبب «تهجير سكان غزة»
• عقوبات أمريكية جديدة على قضاة ومدعين في المحكمة الجنائية الدولية

وفي مدى مصر اليوم: 

في هذا العدد من «منتهى الأدب» نودّع الكاتب صنع الله إبراهيم، الذي لا يزال مشروعه مُغريًا للاشتباك معه، وتقليب كتبه وسبر أغوار سيرته. نشتبك كذلك مع العار، ذلك الشعور المُسيطر علينا والساكن فينا، كما كتبت عنه آني إرنو.

اذهبوا إلى الـ«منتهى» من هنا.

أعربت مصر، اليوم، عن قلقها البالغ من استمرار حكومة إسرائيل في تنفيذ خططها العسكرية للسيطرة على مدن قطاع غزة، واستهجانها للسياسات التصعيدية والتوسع في احتلال الأراضي الفلسطينية في القطاع والضفة الغربية، بحسب بيان لوزارة الخارجية، اعتبر أن تلك الخطوات تعكس تجاهل إسرائيلي كامل لجهود الوسطاء وللصفقة المطروحة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى وتدفق المساعدات الإنسانية.

مصر التي طالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوضع حد للحرب ووقف جرائم الاحتلال، حذّرت إسرائيل من أن «نهج غطرسة القوة، والإمعان في انتهاك القانون الدولي لخدمة مصالح سياسية ضيقة أو معتقدات واهية، إنما هو خطأ جسيم في الحسابات، سيؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، وستستمر عواقبه الوخيمة على العلاقات بين شعوب المنطقة، بل وعلى الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، لسنوات طويلة».

تفاصيل أكثر عن الخطط العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتوسعية الاستيطانية في الضفة، ومستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار، فضلًا عن تحديثات الأوضاع الإنسانية والميدانية التي يعيشها سكان غزة، تجدونها في نشرة «مدى مصر» اليومية؛ «في فلسطين»، على موقعنا. 

بينما تستمر حملة الدولة على صناع المحتوى وفي مقدمتهم الـ«تيك توكرز» الذين تتهمهم بخدش قيم المجتمع، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أمس، عن توقيع شراكة «استراتيجية» مع «تيك توك»، لـ«تعظيم الاستفادة من قوة الوصول والانتشار الواسع الذي تحققه المنصات الرقمية، خاصة لدى فئة الشباب الأكثر تفاعلًا مع المحتوى الجديد».

«المتحدة»، أطول ذراع إعلامي للدولة، قالت إن الشراكة الجديدة تستهدف «إعادة تقديم محتوى المنصة الرقمية برؤية مبتكرة عبر شاشاتها»، ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي، سعيًا إلى «إعادة صياغة المحتوى بما يتماشى مع الثقافة والقيم المحلية». 

الاتفاق الذي تم مع ممثلي المنصة الصينية في مصر والشرق الأوسط، شمل توقيع مذكرة تفاهم تجعل «تيك توك» الشريك الرقمي الرسمي لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، في نوفمبر المقبل، لـ«قوتها المؤثرة عالميًا»، والتي يتجه إليها أكثر من مليار مستخدم للترفيه والاستكشاف والإبداع، تسعى «المتحدة» للاستفادة من خاصية البث المباشر على «تيك توك» لإيصال حفل افتتاح المتحف لأغلبهم.

وبينما تتوسع حملة حماية قيم المجتمع لاتهامات بغسيل الأموال وقرارات تحفظ على ممتلكات «تيك توكرز»، عددت «المتحدة» المزايا المادية لاستغلال خاصية البث المباشر على المنصة، ونقلت عن «دراسة حديثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» أن أكثر من 100 مليون «مبدع» قاموا بالبث المباشر في عام 2024، وانضم 46 مليون مبدع جديد إلى المنصة، ما أسفر عن 269 مليار محادثة … ومع تحقيق ملايين المشاهدات يوميًا، يُتوقع أن يصل حجم سوق البث المباشر إلى 17.8 مليار دولار بحلول 2030، مما يفتح فرصًا جديدة للمبدعين والعلامات التجارية ويدعم الاقتصاد الإبداعي.

خلال الشهر الماضي، هدد رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب، بحجب «تيك توك» في مصر، إن لم تتعاون المنصة مع الحملة الأمنية الإعلامية على صناع المحتوى، بينما التقى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئيس مجلس إدارة «المتحدة» ورئيس قطاع القنوات فيها، وناقشوا التعاون بين الجانبين، في ضوء توجيهات من رئيس الجمهورية بتطوير الإعلام، بما يضمن مواكبة الإعلام الوطني للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

تواصلت الحملة الأمنية على صناع المحتوى بدعوى الحفاظ على «قيم المجتمع»، بإعلان وزارة الداخلية، أمس، القبض على راقصة جديدة، بناء على تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، وهي صاحبة حساب «نورا دانيال» على «تيك توك»، والتي قالت الوزارة إنها تحمل جنسية دولة أجنبية، وإنها نشرت مقاطع فيديو تقوم خلالها «بالرقص بملابس خادشة للحياء والإتيان بإيحاءات جنسية بصورة منافية للآداب العامة»، بحسب البيان، الذي أكد، كالمعتاد، أنها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، التهمة التي تؤكد بيانات الداخلية على مدار الشهر الماضي أن سابقاتها من الراقصات وصانعات وصانعي المحتوى اعترفوا بارتكابها.

وبينما تقبض الدولة على صنّاع المحتوى، أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، اليوم، عن قلقها إزاء تقديم وزارة النقل بلاغًا للنائب العام ضد صحيفة فيتو، على خلفية ملف صحفي بعنوان: «جمهورية المستشارين.. حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم».

اللجنة، التي أكدت تضامنها الكامل مع حق الصحيفة والصحفيين في نشر المعلومات المتاحة، وتداول الأخبار في إطار المهنية والموضوعية، قالت إن «عقوبة الخبر الكاذب هي تصحيحه»، وشددت على أن فتح السبل أمام تداول المعلومات هو الطريق الأمثل لنقل الحقائق، داعية الجهات الرسمية إلى اللجوء لحق الرد لتوضيح ما تراه غير دقيق، بدلًا من استخدام أدوات التقاضي، التي اعتبرتها تعكس ضيقًا بالنقد الصحفي وتبعث برسائل سلبية حول استعداد المسؤولين لتحمل الرقابة الإعلامية.

كانت الوزارة قدّمت شكوى إلى النائب العام والهيئة الوطنية للصحافة، ضد «فيتو»، لاتخاذ إجراءات قانونية ومهنية، إثر نشرها ما وصفته الوزارة بـ«شائعات وأكاذيب» في تقرير قال إن الوزارة تعاني من تضارب في الاستعانة بالقيادات، وتعتمد في قطاعات مثل النقل البحري والطرق والكباري على قيادات من خارجها، معظمهم من العسكريين أو القادمين من قطاعات أخرى، ما نفت الوزارة صحته.

بعد أيام من توجيه رئيس الوزراء بحصر وتقييم الأراضي الفضاء غير المستغلة على كورنيش النيل تمهيدًا لطرحها كفرص استثمارية جاهزة، اتفقت، الشركة القابضة للأدوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مع هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، على استغلال قطعة أرض مملوكة للأولى، مساحتها 40 ألف متر، في منطقة أغاخان بحي شبرا، حسبما نشر موقع المال، أمس.

بحسب الموقع، قُدرت قيمة الأرض بنحو 5.6 مليار جنيه، سددت المجتمعات العمرانية منها ملياري جنيه نقدًا بالفعل، مقابل استغلال الأرض وتغيير نشاطها من الاستخدام الصناعي إلى سكني وتجاري وترفيهي، على أن تستخدم القابضة للأدوية حصيلة الصفقة في تمويل خطة تطوير الشركات التابعة لها، وسداد المديونيات المستحقة عليها، بما يشمل تخصيص 600 مليون جنيه لصالح «هيئة الشراء الموحد». وتعاني الهيئة من تراكم مديونياتها لشركات الأدوية، ما سبق وساهم في تفاقم أزمة نقص المستلزمات الطبية، بينما استمر بحث المسؤولين عن طوق نجاة للهيئة من تلك المديونيات.

كان الإعلان عن توجيه رئيس الوزراء، مطلع الشهر الجاري، بحصر وتقييم الأراضي غير المستغلة على كورنيش النيل، تضمن الإشارة لحصر محافظة القاهرة أراضٍ في أحياء الساحل وروض الفرج وبولاق أبو العلا وغرب القاهرة، ودار السلام والمعصرة وحلوان والتبين، مع تحديد جهات ولايتها وتبعيتها ومساحاتها بشكل تفصيلي، في إطار خطة «تعظيم العائد من أصول الدولة عبر إدارتها بفعالية من خلال شراكات مع القطاع الخاص».

وفي أول تنفيذ لتوجيه وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، احتجز أمن بعثة مصر للأمم المتحدة في نيويورك، أمس، شابين، أحدهما قاصر، بالقوة، وسلمهما للشرطة الأمريكية، بحسب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر اعتداء موظفي القنصلية عليهما بالضرب، ما بدا ردًا على محاولة اعتداء منهما على مقر البعثة.

وبينما لم تصدر وزارة الخارجية أو بعثتها في نيويورك أي بيانات بخصوص الواقعة، نقلت المواقع المصرية المملوكة للدولة أن الشابين اعتديا على المقر، وأن مسؤولي البعثة ردوا عليهما بموجب القانون الدولي، في حين قال موقع ميدل إيست آي إن الشابين كانا يتظاهران خارج المقر للمطالبة بفتح معبر رفح، وأن الأمن المصري الذي أدخلهما المقر عنوة اعتدى عليهما بسلسلة دراجة، وهو ما ظهر في الفيديو، قبل وصول الشرطة.

الفيديو، الذي ظهر للمرة الأولى على حساب إنستجرام لناشط يمني يدعى حسام اليافعي، اعتاد الاحتجاج في الجهة المقابلة لمقر البعثة المُحاط بحواجز حديدية، لم يوضح إن كان الشابين حاولا إغلاق باب المقر بالسلسلة، على غرار ما حدث مع عدد من السفارات المصرية خلال الأسابيع الأخيرة، أم أن أفراد الأمن الأربعة استهدفاهما لسبب آخر، في حين زعم حساب على إنستجرام يتبع مركز شبابي إسلامي في بروكلين، أن الشابين ينتميان له، وأنهما أمريكيا الجنسية، ولم يكونا يتظاهران، دون أن يفسر سبب سحب الأمن لهما داخل المقر.

وتظاهر عدد من الناشطين أمام مقر البعثة في نيويورك، الأسبوع الماضي، رفضًا لصفقة الغاز المصرية مع إسرائيل في ظل حرب الأخيرة على غزة، في حين أطلق المركز الشبابي في بروكلين، اليوم، دعوة للتظاهر أمام مقر البعثة احتجاجًا على احتجاز الشابين.

كان وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، وجّه مسؤولي السفارات، قبل أيام، بتوقيف أي شخص يعتدي على المباني القنصلية، «هاته من قفاه ودخله على جوه ويتكتف ويتجاب الشرطة، وتقولها الراجل ده اتحرش بالسفارة»، كما أمر بزيادة الحراسة في السفارات بأفراد مدربين، وجههم بتوقيف أي معتدٍ على مبانيها، على أن يكافئهم في تلك الحالات حتى وإن اعترضت الدول التي يخدمون فيها وطلبت مغاردتهم.

من نيويورك لواشنطن، حيث اعتقلت الشرطة الأمريكية، في ساعة مبكرة اليوم، 18 شخصًا من اعتصام أمام مقر شركة مايكروسوفت، من بينهم موظف فيها، وثلاثة موظفين سابقين، فيما قال موقع دروب سايت نيوز إن الشرطة اعتدت بقسوة على المحتجين الذين اعتصموا، لليوم الثاني، أمام مقر الشركة، احتجاجًا على تمكينها الجيش الإسرائيلي من مراقبة واستهداف الفلسطينيين في غزة عبر برمجياتها السحابية.

بالتزامن مع فض اعتصام موظفي «مايكروسوفت»، اتهمت منظمة العفو الدولية، أمس، السلطات الأمريكية باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي طوّرتها شركتا بالانتير وبابل ستريت لمراقبة المهاجرين واستهداف غير المواطنين المشاركين في المظاهرات المؤيدة لفلسطين، وذلك عبر برامج تتيح مراقبة وتقييم الأشخاص على نطاق واسع، مع تركيز خاص على غير الأمريكيين، ضمن أجندة ترحيل جماعي وقمع للمؤيدين لفلسطين، شملت اعتقالات غير قانونية وترحيلات جماعية، وساهمت في «خلق مناخ من الخوف وتكريس أثرٍ مُخيف على المجتمعات المهاجرة والطلاب الدوليين في الجامعات والمدارس الأمريكية».

المنظمة أوضحت أن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة تلعب دورًا رئيسيًا في قدرة الإدارة الأمريكية على تنفيذ سياساتها القمعية، وأنه ما لم تُظهر الشركتان التزامًا بتخفيف الآثار الوخيمة على حقوق الإنسان الناتجة عن سياسات عملائها، فيجب أن توقفا فورًا تعاونهما مع الإدارة الأمريكية في مجال إنفاذ قوانين الهجرة، محذرة من أن اعتماد تلك الأدوات يهدد بتوسيع قدرة إدارة ترامب «على اتخاذ قرارات تعسفية لترحيل فئات مهمشة بشكلٍ اعتباطي وبأعداد ضخمة، مع وصول محدود أو معدوم للإجراءات القانونية الواجبة».

غضب الإدارة الأمريكية لم يكن من نصيب الطلاب والمهاجرين فقط، بل امتد لموظفيها، وتحديدًا في وزارة الخارجية، التي أقالت كبير مسؤوليها الإعلاميين للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، شاهد جريشي، إثر خلافات متكررة حول توصيف سياسات إدارة ترامب، حسبما قالت صحيفة واشنطن بوست، أمس، موضحة أن الإقالة جاءت بعد أيام من نقاش داخلي أعقب إصدار بيان صاغُه، تضمن عبارة «نحن لا ندعم التهجير القسري للفلسطينيين في غزة»، ما اعتبره انعكاس لتصريحات سابقة لترامب، ومبعوثه للشرق الأوسط، ما اعترضت عليه الوزارة، معتبرة أنه «تجاوز الخط الأحمر والواضح»، وذلك بعد واقعة أخرى، حاول فيها تضمين جملة «نحزن على فقدان الصحافيين ونتقدم بتعازينا لأسرهم»، في بيان أعقب اغتيال إسرائيل الصحفي الفلسطيني أنس الشريف، ما ردت عليه الوزارة بأنه: «لا حاجة للرد. لا يمكننا تقديم التعازي ونحن غير متأكدين من تصرفات هذا الشخص».

بحسب الصحيفة الأمريكية، اعتبر مسؤولون أمريكيون أن إقالة جريشي وجّهت «رسالة مرعبة»، لموظفي الخارجية الأمريكية، فحواها عدم قبول «أي تواصل ينحرف عن الخطاب المُؤيد بشدة لإسرائيل، حتى وإن كان متماشيًا مع السياسة الأمريكية الثابتة».

التأييد الأمريكي المطلق لإسرائيل انعكس في إعلان وزارة الخارجية، أمس، فرض عقوبات على أربعة من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، بينهم القاضي الفرنسي نيكولا جيو، الذي أصدر مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الحرب الإسرائيلية على غزة.

وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، برر القرار باعتبار المحكمة «تهديدًا للأمن القومي وأداة حرب قانونية» ضد أمريكا وإسرائيل، واتهمها بـ«التسييس وتجاوز السلطة»، في حين رحّب نتنياهو بالعقوبات بالطبع، ووصفها بـ«إجراء حازم ضد حملة التشهير الكاذبة» على إسرائيل.

أما المحكمة فاعتبرت العقوبات الجديدة «هجوم صارخ على استقلالها ونزاهتها.. وإهانة للنظام الدولي القائم على القانون، وقبل كل شيء، لملايين الضحايا الأبرياء حول العالم»، أعربت عن أسفها لتلك العقوبات التي شملت القاضية الكندية كيمبرلي بروست، بسبب تحقيقاتها في انتهاكات ارتكبها أمريكيون في أفغانستان، فضلًا عن مدعٍ سنغالي وآخر من فيجي، بدعوى تورطهم في «أعمال غير مشروعة ضد إسرائيل».

وفي حين تنحصر العقوبات في تقييد وصول المسؤولين الأربعة إلى أي ممتلكات أو مصالح لهم داخل الولايات المتحدة، فهي تأتي استكمالًا لإجراءات أمريكية ضد المحكمة، شملت فرض واشنطن قيودًا مماثلة على المدعي العام كريم خان، وأربعة قضاة آخرين، وعقوبات أخرى، في يوليو، على المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، فرانشيسكا ألبانيز، بسبب مواقفها الناقدة للهجوم الإسرائيلي على غزة، فضلًا عن إقرار مجلس النواب الأمريكي، في يناير الماضي، مشروع قانون «مكافحة المحكمة غير الشرعية»، الذي يفرض عقوبات ضد مسؤولي «الجنائية الدولية»، حال قيامهم بـ«أي جهد للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة أي شخص محمي من الولايات المتحدة وحلفائها».