شاهد بـ«الآثار الكبرى»: راتب أخبرني أنه أعطي حسانين 3 مليون دولار لتوصيلهم لأميرة سعودية والنائب قالي فلوس آثار | «ولاية سيناء» يقتل مواطنًا من أسيوط في بئر العبد 

بعد رفضه حضور عزاء والدته.. محامي «أكسجين»: موكلي قد يواجه الموت في محبسه بسبب حالته النفسية

قال نبيه الجنادي عضو فريق الدفاع عن المدون المحبوس محمد إبراهيم المعروف بـ«أكسجين»، إنه يبحث إقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلزام وزارة الداخلية بالسماح لـ«أكسجين» بالزيارة، في محاولة لإنقاذ حياة «أكسجين» الذي يرى الجنادى أن «صحته النفسية قد تدهورت على الأرجح على نحو يهدد حياته». 

ويستند الجنادي في رأيه حول صحة موكله النفسية إلى رفض «أكسجين» أمس، حضور جنازة وعزاء والدته بعد أن وافقت «الداخلية» على الطلب الذي تقدم به الجنادي في نفس اليوم للسماح لـ«أكسجين» بالخروج لحضور الجنازة والعزاء، مضيفًا لـ«مدى مصر» أن ما حدث «قد يعني أن حالته النفسية قد تدهورت إلى درجة تهدد حياته، خاصة في ظل محاولته الانتحار من قبل».

الرأي السابق هو نفس ما ذهبت إليه عايدة سيف الدولة الطبيبة النفسية التي شاركت في تأسيس مركز النديم لعلاج ضحايا التعذيب، حيث قالت لـ«مدى مصر» إن سلوك «أكسجين» في ما يتعلق برفض المشاركة في عزاء والدته وجنازتها يرجح إنه يعاني من اكتئاب قد يصل إلى الخطورة على حياته، خاصة في ظل محاولته السابقة الانتحار، «من حيث المبدأ محاولة انتحار تحتم من الناحية النفسية نقل الإنسان إلى مستشفى نفسي.. ولهذا السبب فالوضع الحالي يمثل على الأرجح خطورة كبيرة على حياة أكسجين».

وحاول «أكسجين» الانتحار في أغسطس من العام الماضي بسبب سوء معاملة السلطات له في سجن طرة 2 شديد الحراسة، حسب بيان من الشبكة العربية لحقوق الإنسان وقتها. 

ودلل الجنادي على تدهور حالة أكسجين النفسية بتمسكه بحق الصمت في عدد من جلسات التحقيق معه، مضيفًا: «صحيح أن الصمت حقه القانوني والدستوري لكنه أيضًا ينم عن شعور باليأس». 

وقال الجنادي إن موكله ممنوع من الزيارة لمدة بلغت سنتين حتى الآن، كما أنه يعاني من «ظروف حبس سيئة للغاية في سجن طرة 2 شديد الحراسة على نحو خاص، فحسب عدد من نزلاء السجن، ينام المساجين على الأرض مباشرة وتترك النوافذ مفتوحة في البرد الشديد على سبيل المثال» حسب الجنادي. 

ومنع «أكسجين» من استقبال الزيارات في محبسه دون سبب معلن منذ سنتين، ولم يفتح التحقيق في بلاغين للنائب العام تقدم بهما فريق دفاعه في هذا السياق. 

ويقضي «أكسجين» حاليًا حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات صدر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في ديسمبر من العام الماضي، في القضية رقم 1228 لسنة 2021 المستنسخة من القضية  1356 لسنة 2019 التي تشمل اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي، وهي القضية التي تضم كذلك الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر.

من ناحية أخرى، قال الجنادي إنه لا يوجد ما يؤكد تصديق رئيس الجمهورية على الحكم على «أكسجين» حتى الآن في القضية 1228، ما يعني أن «أكسجين» ما زال محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية 855 لسنة 2020، مضيفًا أنه «سيقدم طلبًا إلى النيابة في أقرب فرصة لإخلاء سبيله استنادًا إلى حماية حياته، خاصة أنه لم يخضع لأي رعاية صحية بعد محاولته السابقة للانتحار». 

وأوضح الجنادي أن «الحبس الاحتياطي يستند إلى مصلحة التحقيق، وهنا يفترض أن تفاضل النيابة بين مصلحة التحقيق وحماية حياة المتهم الذي قد يواجه الموت». 

وألقي القبض على «أكسجين» في أبريل من عام 2018، وحبسته النيابة احتياطيًا بعد ضمه للقضية رقم 621 لسنة 2018 أمن دولة عليا، قبل أن تخلي محكمة الجنايات سبيله، بتدابير احترازية، في يوليو 2019، لتلقي الشرطة القبض عليه مجددًا -أثناء قضائه التدابير الاحترازية- في سبتمبر 2019، وتم ضمه للقضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتي قضى على ذمتها نحو عام وشهرين في الحبس الاحتياطي. وفي عام 2020، صدر قرار بإخلاء سبيله، وقبل أن ينفذ القرار وجهت له اتهامات جديدة في القضية رقم 855 لسنة 2020. 

محمد إبراهيم عرف باسم «أكسجين» نسبة إلى مدونة «أكسجين مصر»، وقناة «أكسجين مصر» على موقع يوتيوب، والتي وثق فيها انتهاكات من قبيل التعذيب في السجون، والاختفاء القسري. 

شاهد في «الآثار الكبرى»: راتب أخبرني أنه أعطي حسانين 3 مليون دولار لتوصيلهم لأميرة سعودية والنائب قالي فلوس آثار 

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، محاكمة رجل الأعمال ورئيس قناة المحور السابق حسن راتب، والبرلماني السابق المعروف بنائب «الجن والعفاريت» علاء حسانين و21 متهمًا آخرين، في اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لتمويل التنقيب عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها إلى الخارج لجلسة غدًا، الإثنين.

وشهدت جلسة اليوم استماع المحكمة لعدد من الشهود الذين طلب دفاع راتب وحسانين الاستماع إليهم، من بينهم صديق لراتب، والذي قال إن راتب طالبه عام 2017 بالتدخل لحل خلاف مالي بينه وبين حسانين، بسبب مبلغ قيمته حوالي ثلاثة ملايين دولار (47 مليون جنيه)، وأوضح الشاهد أن راتب أبلغه بأنه أعطى المبلغ لحسانين لتوصيله إلى الأميرة نور في السعودية، في حين أخبره حسانين بأن «الفلوس بتاعة آثار». وأضاف الشاهد أن الخلاف المالي بين راتب وحسانين كان محل نزاع قضائي عام 2017، وأنه سبق وشهد بما سمعه من الطرفين وقتها، متسائلًا عن أسباب استدعاء النيابة له الآن، موضحًا «لما علاء حسانين قالي على الفلوس بتاعة آثار معرفش كان بيهزر ساعتها ولا لأ».

وترجع أحداث القضية إلى 24 يونيو الماضي، حين ألقت قوات الأمن القبض على حسانين وسائقه وبحوزتهما تماثيل وأحجار وعملات معدنية أثرية، وبالتزامن قبض أيضًا على 17 متهمًا في عدد من الأماكن بينها أربعة أماكن للحفر والتنقيب بمنطقة عزبة خير الله وبحوزتهم آثار قدرت النيابة عددها بـ 227 قطعة أثرية تعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي) إضافة إلى أدوات تستخدم في أعمال الحفر وكتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار.

وبحسب أقوال المتهمين خلال تحقيقات النيابة العامة في القضية، والتي حصل «مدى مصر» على نسخة منها، أقر شقيق حسانين عقب القبض عليه بتمويل راتب لعمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، ما قبضت على إثره قوات الأمن على الأخير في 28 يونيو نفسه، قبل أن توجه النيابة العامة للمتهمين في اليوم التالي، تهم بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في الآثار وتهريبها إلى الخارج، إلى جانب تمويل عمليات حفر واستخراج الآثار بـ14.5 مليون جنيه من أصل 50 مليون جنيه متفق أن يمول بها راتب عمليات الحفر، كما اتهمت حسانين بتشكيل وإدارة عصابة تضم عمال للحفر والحراسة وإخفاء القطع الأثرية، إضافة إلى ممارسة بعضهم لأعمال الدجل والشعوذة لإيهام راغبي شراء القطع الآثرية بقدرتهم على تسخير قوى الجن في كشف مواقع المقابر الأثرية والآثار.

في مواجهة الاتهامات والمضبوطات الآثرية التي قبض على غالبية المتهمين وهي في حوزتهم، أنكروا جميعًا في تحقيقات النيابة تلك الاتهامات، واعتمد راتب وحسانين في إنكارهما لتلك التهم على رواية واحدة حكاها كلًا منهما لمحققي النيابة على طريقته الخاصة، لتبرير دفع راتب 14.5 مليون جنيه لحسانين.

فقال حسانين وراتب في التحقيقات إنه في غضون عام 2013 عرض الأول على الثاني مشاركة أميرة سعودية تدعى «نوف» في مشروع لبناء أبراج على قطعتي أرض مملوكة للأميرة، الأولى في المنطقة المحيطة بالحرم، والثانية في الرياض، ما سافرا على إثره راتب وحسانين في طيارة الأول الخاصة إلى المملكة، وقابلوا الأميرة في قصرها، واتفقوا على عقد الشراكة بواقع 60% لراتب و40% للأميرة على أن يحصل حسانين على عمولة قيمتها 2.5% من أرباح المشروع من كل طرف على حدة.

وبحسب أقوال حسانين وراتب، طلبت الأميرة من راتب 20 مليون ريال سعودي لإثبات الجدية، قبل أن يتعهد الأخير بتحويلهم لها بعد عودته إلى مصر.

وأوضح حسانين أن معرفته بالأميرة تعود إلى عام 2011 بعد متابعتها له في حلقة تليفزيونية على قناة «المحور» يعالج فيها «الممسوسين» بالقرآن، حيث تواصلت معه بعدها وطلبت منه أن يذهب إليها ويعالج نجلتها، وهو ما تكرر عدة مرات قبل أن تتوطد علاقته بها وبأميرات أخريات.

بعد مطلب الأميرة من راتب بعدة أشهر، فوجئ حسانين بحسب ما جاء في تحقيقات النيابة، بتواصل راتب معها مباشرة، وتخوفًا من ضياع نسبته في الأرباح، هاتفها حسانين واتفق معها على أن يكون تعاملها مع راتب من خلاله، وبموجب هذا الاتفاق حصل على مليونين و50 ألف دولار من راتب، فيما قال راتب إن حسانين تقاضى منه مليونين و700 ألف دولار، لتوصيلها إلى الأميرة، غير أنه بسبب ظروف «الثورة على الإخوان» لم يتمكن من تحويل المبلغ للأميرة، ما طالب على إثره راتب من حسانين في نهاية 2015 بإعادة الأموال له، قبل أن يقيم دعوى قضائية ضد حسانين بتهمة النصب وخيانة الأمانة في عام 2017، وهي القضية التي حبس على إثرها حسانين أربعة أيام قبل أن يتم إخلاء سبيله بكفالة ثم بانتهائها بالصلح بعد تدخل وسطاء لإقناع راتب بالحصول على المبلغ على دفعات، قبل أن يتوقف المشروع بحسب الروايتين لعدم تحويل الأموال إلى الأميرة.

وفي محاولة حسانين لرد الأموال التي حصل عليها من راتب، عرض عليه في 2017 بحسب الروايتين أن يبرم شراكة مع «شيخ من شيوخ الإمارات» لم يذكر اسمه في التحقيقات في مشروع لاستخراج الذهب في أسوان، وبحسب أقوال حسانين سافر هو وراتب إلى الإمارات وقابلا الشخص الإماراتي، واتفقوا على عقد شراكة بين راتب والإماراتيين من ناحية، وبين شركة شلاتين للثروة المعدنية «المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة» من ناحية أخرى، على أن يحصل حسانين على نسبة من الأرباح بعد خصم الأموال المستحقة لراتب منها.

وبحسب التفاصيل التي رواها حسانين عن هذا المشروع، أسس حسانين بصحبة راتب وعدد من الشخصيات التي وصفها بـ«الهامة في مصر» ورجل أعمال مصري يعمل بالكويت يدعى عبد المحسن أبو الحسن إلى جانب شخص وصفه في أقواله أمام النيابة العامة بـ«إحدى الشخصيات التي تنتمي لعائلة سيادية بمصر» شركة سما للإمارات، وأوضح حسانين أن المخابرات العامة والحربية وحرس الحدود أجرت تحريات على المشاركين في الشركة وتم استخراج تصاريح بعد التحريات على مدار سنة ونصف ولكن بعدها توقف المشروع من قبل الدولة.

رواية راتب في هذا الشأن أضافت بعض التفاصيل،عن توسط حسانين بينه وبين «شخصيات إماراتية كبيرة» لم يحدد أسمائهم لعمل مشروعات عقارية في دبي، وهو ما «تم تنفيذه على أكمل وجه» بحسب راتب.

ولم تحدد أقوال المتهمين في التحقيقات مصير ملايين راتب الذي اعترف شقيق حسانين ومتهمين آخرين أنها أنفقت في عمليات حفر واستخراج آثار في أربع مناطق بالقاهرة إلى جانب منطقة أخرى بمحافظة سوهاج، فضلًا عن أسباب طرح راتب وحسانين لرواية الأميرة السعودية والشيوخ الإماراتيين والشخص الذي ينتمي إلى عائلة سيادية، وما علاقتها بالآثار التي وجدت في حوزة حسانين، غير أنه عقب  إحالة النيابة القضية إلى محكمة الجنايات في 13 ديسمبر الماضي، غادر السفير الإماراتي في مصر حمد سعيد الشامسي البلاد وعاد إلى بلده، بحسب مسؤولين مصريين مطلعين قالا لـ«مدى مصر» إن الشامسي هو واحد من أربعة أسماء بارزة من دول الخليج ترددت أنباء عن تورطهم مع عصابة راتب وحسانين في تهريب الآثار المصرية للخارج.

واختلف المصدران المطلعان على العلاقات المصرية الإماراتية على موعد مغادرة الشامسي لمصر بالضبط، غير أنه في 20 ديسمبر، نشر الكاتب الإماراتي وثيق الصلة بأروقة الحُكم في أبو ظبي، عبد الله عبد الخالق، تغريدة حُذفت في نفس اليوم، جاء فيها أن سفيرًا إماراتيًا «ارتكب خطأ»، وهو قيد التحقيق حاليًا، و«سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق بشفافية»، وسيتعرض السفير للعقاب، غير أن أحد المسؤولين المصريين أكد أنه بمجرد عودة الشامسي إلى أبو ظبي، طُلب منه البقاء في منزله لكن لم يتم استجوابه.

وبحسب نفس المسؤول، عبرت مصر عن طريق مسؤولين رفيعي المستوى عن استيائها إلى الإمارات من تورط سفيرها في الاتجار غير المشروع في الآثار، ما قوبل بزيارة إماراتية رفيعة المستوى للتعبير عن اعتذار أبو ظبي عن الحادث.

ومنذ أن بدأت محكمة الجنايات في نظر القضية في الثامن من يناير الماضي، ويصر جميع المتهمين على إنكار معرفتهم ببعضهم من ناحية، وتهم التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج بتمويل رجل الأعمال حسن راتب وإدارة النائب السابق علاء حسانين من ناحية أخرى، فيما طالب الأخير من رئيس المحكمة أكثر من مرة عقد جلسة سرية للاستماع إلى أقواله داخل غرفة المداولة حفاظًا على الأمن القومي، فيما أكد محاميهما على  العلاقة الجيدة بالأجهزة «الأمنية» بالنسبة لراتب، و«السيادية» بالنسبة لحسانين.

بعد شهرين من اختطافه.. «ولاية سيناء» يقتل مواطنًا من أسيوط في بئر العبد 

أعلن تنظيم ولاية سيناء أنه قتل مواطن يدعى عبد العال محمد سيد حمودة، والذي اختطفه منذ نحو شهرين بالقرب من مدينة بئر العبد الواقعة أقصى غربي محافظة شمال سيناء.

وظهر حمودة في فيديو بثته منصة «أعماق» المسؤولة عن نشر بيانات تنظيم الدولة الإسلامية، وهو يدلي باعترافات مفادها أنه من مركز البداري في محافظة أسيوط، ويعمل في مزرعة تقع على طريق عرام (طريق عرضي 3 ممتد إلى معدية 6 وكوبري الفردان على قناة السويس) بحسب مصدر محلي في بئر العبد تحدث لـ«مدى مصر».

 وقال حمودة في اعترافاته إن أحد الأشخاص حضر إلى مكان عمله أكثر من مرة، وطلب منه بعض الاحتياجات، ووفرها له، وبعد معرفة هويته حيث تبين له أنه من مسلحي ولاية سيناء قام بالقبض عليه وتكبيله ووضعه في سيارة وتسليمه للنقطة العسكرية في قرية التقدم، وبحسب خدمة خرائط جوجل تقع قرية التقدم في مدينة القنطرة شرق بالقرب من نفق تحيا مصر الواصل بين محافظة الإسماعيلية وشمال سيناء، في أقصى الجنوب الغربي لشمال سيناء.

ويعد مقتل حمودة هو ثاني حادث يٌعلن ولاية سيناء عن تنفيذه في المناطق المتاخمة لقناة السويس غربي مدينة بئرالعبد في غضون أسبوعين، حيث قتل خمسة  عسكريين بينهم ضابط من القوات المسلحة في تفجير عبوة ناسفة في آلية عسكرية طراز هَمر نهاية يناير الماضي، وأعلن التنظيم مسؤوليته عنها.

وتتماشى تلك العمليات مع النسق الأخير  للتنظيم بنقل مناطق عملياته من شمال شرق سيناء، في الشيخ زويد ورفح، إلى أقصى الغرب اتجاه مدينة بئرالعبد، خاصة في المناطق التي تتبع اداريًا محافظتي بورسعيد والإسماعيلية، فيما بدا وجود مسلحي ولاية سيناء في مناطقهم الأصلية في الشيخ زويد ورفح محدودًا للغاية.

بعد اجبارهن على ترك العمل.. عاملات «وبريات سمنود» يعتصمن احتجاجًا على حرمانهن من مكافأة نهاية الخدمة 

واصلت 200 عاملة بشركة وبريات سمنود اعتصامهن لليوم الثاني على التوالي في مصنع الملابس، احتجاجًا على عدم صرف مستحقات نهاية الخدمة اللاتي وقعن على اتفاق بشأنها قبل ستة أشهر.

إحدى العاملات المشاركات في الاعتصام والتي قضت في العمل نحو 14 سنة، قالت لـ«مدى مصر»، بعدما طلبت عدم ذكر اسمها، إن أزمة العاملات تعود إلى أكتوبر من العام الماضي، بعدما ضغطت الإدارة على 185 عاملة للتوقيع على اتفاق تقاعد عبر نظام المعاش المبكر، على أن تصرف تلك المستحقات بعدها بثلاثة أشهر، أي بحلول يناير الماضي.

وأضافت العاملة أن الاتفاق كان يقضي بصرف شهر من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة بالنسبة لخمس سنوات خدمة، ومقابل شهر ونصف عن كل سنة إضافية من سنوات الخدمة، مضيفة «اضطررنا وقتها للموافقة على التقاعد عبر المعاش المبكر بسبب التهديدات التي استخدمها رئيس مجلس الإدارة وقتها ضدنا ومن ضمنها أن رفض الاتفاق سيعني أن أي منا لن تحصل إلا على الأجر الأساسي فقط، وهو بالنسبة لي مثلًا لن يزيد عن 400 جنيه، ما اضطرني كما اضطر الأخريات للموافقة على التقاعد.. لكن إلى الآن لم تنفذ إدارة الشركة الاتفاق الذي وافقنا عليه رغما عنا، كما أن أجورنا الشهرية توقف صرفها منذ أربعة أشهر». 

وقالت العاملة إن بعض العاملات تعرضن للعنف البدني من قبل العاملين في قطاع الأمن في الشركة في محاولة لمنعهن من الاعتصام. 

وسبق الاتفاق بشهرين تقريبًا إضرابًا في الشركة للمطالبة بزيادة الأجور، وواجهه رئيس مجلس الإدارة السابق، اللواء ياسر شوشة، بقرار وقف صرف كامل الأجر في نفس الشهر بالنسبة لكل عاملات مصنع النسيج، بسبب مقاومتهن لضغوطه، كما أوضحت العاملة، مضيفة «كما ترتب على الإضراب وقف 15 عاملًا وعاملة عن العمل لمشاركتهم معنا في الاعتصام». 

وشركة وبريات سمنود مملوكة بنسبة 55% لبنك الاستثمار القومي منذ العام 2014،  إلى جانب شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وهيئة الأوقاف، كما قالت لـ«مدى مصر» نائبة دائرة سمنود ليلى أبو إسماعيل، التي سبق وتقدمت بطلب إحاطة للبرلمان حول تدهور أوضاع العمالة في الشركة.

وأوضحت أبو إسماعيل أن «الإدارة السابقة عمدت إلى الضغط على العاملات للتقاعد بالرغم عنهن لأنها كانت ترغب في توفير أجورهن وأوهمتهن بأنهن سيحصلن على مكافآت نهاية خدمة في حين أن السيولة المطلوبة لسداد تلك المكافآت، والتي تبلغ 15 مليون جنيه لم تكن متوفرة على الإطلاق لديها»، مضيفة «الحل المطروح الآن من قبل رئيس بنك الاستثمار القومي والإدارة الحالية هو عودة العاملات لعملهن، وهو ما أسعى حاليًا لمحاولة إتمام إجراءاته». 

المفوضية الأوروبية تطالب فرنسا بالكشف عن بيعها تقنيات مراقبة لمصر

قبل أيام من مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتظرة في القمة المشتركة للاتحادين الأوروبي والإفريقي، المقرر لها الخميس المقبل، طالبت المفوضية الأوروبية فرنسا بالكشف عمّا إذا صرّحت بتزويد مصر بتقنيات مراقبة وتجسس للإنترنت والاتصالات، وهو ما كشفته تقارير صحفية فرنسية مؤخرًا، بحسب موقع «إي يو أوبزيرفر».

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء الماضي، في خطاب موجه إلى منير ساتوري، عضو البرلمان الأوروبي وحزب الخضر الفرنسي، إن أجهزتها على تواصل مع الجهات الفرنسية المختصة لاستيضاح الأمر، والتأكد من أن عمليات بيع هذه التقنيات امتثلت لقواعد التصدير في الاتحاد الأوروبي.

وكان ساتوري وعدد من نواب البرلمان الأوروبي طالبوا المفوضية بالتدخل في ديسمبر الماضي بعدما كشف تقرير نشره موقع «ديسلكوز» الاستقصائي الفرنسي في نوفمبر الماضي عن نقل ثلاث شركات فرنسية لتقنيات برامج التجسس إلى الحكومة المصرية، وإشراف هذه الشركات على تشغيل شبكة مراقبة تهدف إلى جمع المعلومات بشكل جماعي من شبكات الاتصالات في مصر.

وأكد التقرير، الذي اعتمد على المئات من الوثائق العسكرية الفرنسية السريّة التي حصل عليها موقع «ديسلكوز»، أن الحكومة وافقت على تصدير تقنيات المراقبة إلى مصر، وفقًا لمعاهدات الأسلحة للاتحاد الأوروبي التي تفرض الموافقة على تصدير هذا النوع من التقنيات على مستوى الدولة.

وتأتي مساءلة المفوضية الأوروبية لفرنسا في إطار توطد العلاقات بين مصر وفرنسا، وبين مصر والعديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجال التعاون العسكري وتصدير الأسلحة، رغم الانتقادات الأوروبية المستمرة لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وينتظر أن يشارك السيسي في القمة المشتركة للاتحادين الإفريقي والأوروبي، المزمع إقامتها في بروكسل يومي 17 و18 فبراير المقبلين، والتي تستهدف إطلاق حزمة استثمارات مشتركة جديدة بين دول القارتين. ووصف أحد ممثلي «هيومان رايتس واتش» استقبال السيسي في بروكسل باعتباره زيارة «شديد الإشكالية»، فيما تعد الحكومة المصرية «مسؤولة عن انتهاكات مروعة ومنهجية»، بحسب «إي يو أوبزيرفر».

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد في ديسمبر 2020 أنه لن يرهن التعاون الاقتصادي والأمني مع مصر «بالخلافات بشأن حقوق الإنسان»، وذلك أثناء زيارة السيسي إلى باريس.

ووقع أكثر من 170 سياسيًا أوروبيًا في بداية الشهر الحالي خطابًا يطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتأسيس آلية لمراقبة ملف حقوق الإنسان في مصر والتحقيق في الانتهاكات.

سريعًا:

• أصدر الرئيس قيس سعيد، أمس، قرارًا بتشكيل مجلس أعلى للقضاء بشكل مؤقت، يحل مكان المجلس المنحل، حسب الرئاسة التونسية. ويأتي القرار عقب أسبوع من إعلان سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء إحدى الهيئات الدستورية القليلة التي كانت لا تزال تتصرف بشكل مستقل عن الرئاسة.

• وصلت مقاتلات أمريكية من طراز إف-22 إلى قاعدة جوية في الإمارات العربية المتحدة، حسب بيان لسلاح الجو الأمريكي، في إطار خطة أمريكية لدعم الإمارات ضد الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على المدن الإماراتية مؤخرًا، والتي أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين ومثلت تهديدًا مباشرًا على القوات الأمريكية المتمركزة في القاعدة الجوية التي زودت بالمقاتلات.

• أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة الماضي، قرارًا بتجميد أصول أفغانية قدرها سبعة مليارات دولار، أودعها البنك المركزي الأفغاني في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبل استيلاء طالبان على السلطة، بغرض تقسيمها ليذهب نصفها إلى أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، ويذهب النصف الآخر للمساعدات الإنسانية في أفغانستان، بحسب تقرير «نيويورك تايمز».

أكدت الحكومة البحرينية أن ضابطًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي ألحق بالعمل رسميًا بالمملكة، في «إطار تحالف دولي يهدف إلى تأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية للمنطقة»، بحسب بيان موقع «بي بي سي». ويأتي القرار في إطار اتفاق تطبيع العلاقات الذي وقعته البحرين والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في عام 2020 بوساطة أمريكية.